حدود ١٥ سال است که مقوله بحران آب براي کشور به يک پارادايم تبديل شده است. بررسي آمار و ارقام رسمي و جديد کشور از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس حاکي از آن است که در دهه اخير در تقريبا تمام کشور بارندگي نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداري داشته است. کاهش مزبور به دليل وقوع خشکسالي‌ها و تغييرات اقليم است که در مقياس جهاني به دليل به‌هم‌خوردن توازن گازهاي گلخانه‌اي به دست بشر اتفاق افتاده است. به تبع کاهش ميزان بارندگي، ميزان رواناب نيز کاهش مي‌يابد؛ اما بررسي آمار و ارقام نشان مي‌دهد که ميزان رواناب در کشور به ميزان بسيار درخور‌توجهي کاهش يافته است و نمي‌توان تمام کاهش آن را به تغييرات اقليم مرتبط دانست. از ميان چند علت، علت اصلي اين است که ميزان برداشت‌هاي بالادست از منابع آب سطحي و زيرزميني افزايش يافته است. بررسي آمار و ارقام مرتبط با بخش آب از جنبه‌هاي مختلف، حاکي از وجود چالش در اجزاي مختلف اين بخش است. برخي از چالش‌هاي مزبور در قالب آمار و ارقام عبارت‌اند از: ١- در دهه اخير ميزان بارندگي در کشور نسبت به متوسط بلندمدت حدود ١١ درصد کاهش داشته است و ميزان رواناب نيز در دوره مشابه حدود ٤٤ درصد کاهش داشته است. ٢- در ١٥ سال اخير هيچ‌گاه مخازن سدها به طور کامل پر نبوده است. در اين دوره مخازن سدهاي کشور حتي تا نصف هم از آب پر نبوده است. ٣- از تعداد ٦٠٩ دشت در کشور تعداد ٣٥٥ دشت، به دليل افت سطح سفره آب زيرزميني ممنوعه است. ٤- پيشي‌گرفتن تخليه از منابع آب زيرزميني از تغذيه آنها تقريبا از سال ١٣٥٧ شروع شده و هم‌اکنون مقدار تجمعي آن حدود ١٢٠ ميليارد مترمکعب است که اين رقم حدود يک‌چهارم کل ذخاير استراتژيک آنهاست. ٥- حدود ٤٥ درصد کل چاه‌هاي موجود در کشور غيرمجاز هستند. ٦- وابستگي مصارف کشور به آب‌هاي سطحي و زيرزميني به ترتيب برابر ٤٥ و ٥٥ است. ٧- براساس آخرين آماربرداري بيلان منابع و مصارف آب در کشور، سهم بخش‌هاي کشاورزي، شرب و صنعت در برداشت آب در کشور به ترتيب ٨٨,٩، ٨.٣ و ٢.٨ درصد است. ٨- به دليل تغيير اقليم متوسط دماي سالانه شهرهاي اروميه، تبريز، اصفهان، تهران، مشهد، اهواز، زاهدان، شيراز، قزوين، کرمانشاه، کرمان، گرگان، رشت، اراک، بندرعباس و يزد در ١٥ سال اخير نسبت به متوسط بلندمدت حدود ٠.٦ درجه سانتيگراد افزايش داشته است. ٩- ميزان آب تجديدپذير کشور در سال‌هاي اخير نسبت به متوسط بلندمدت حدود ٣٢ درصد کاهش داشته است که رقم بسيار چشمگيري است. ١٠- در ١٥ سال آينده دماي تمام مناطق کشور افزايش خواهد يافت که اين افزايش تحت سناريوهاي متوسط و بدبينانه به ترتيب برابر ٠.٧ و يك درجه سانتيگراد خواهد بود. ١١- تحت سناريوهاي متوسط و بدبينانه، در ١٥ سال آينده ميزان رواناب در کل کشور کاهش خواهد يافت که مقادير آن به ترتيب برابر ٣.٥ و ٣٢.٥ درصد خواهد بود. ١٢- در سال‌هاي اخير مصاديق متعدد آشکاري را مبني بر از‌بين‌رفتن زيست‌بوم‌هاي آبي کشور مي‌توان مشاهده کرد که از‌جمله مهم‌ترين آنها درياچه اروميه، تالاب‌هاي غرب و جنوب غرب کشور، تالاب‌هاي هامون در شرق کشور و زاينده‌رود را مي‌توان نام برد. ١٣- در دوره‌هاي ١٣٧٠ تا ١٣٨٠، ١٣٨١ تا ١٣٩٠ و ١٣٩١ تا ١٣٩٤ راندمان آبياري در کشور به ترتيب برابر ٢٩.٧، ٣٦.١ و ٤٣.٨ درصد بوده است که متوسط آن در کل دوره ١٣٧٠ تا ١٣٩٤ برابر ٣٤.٥ درصد مي‌شود. ١٤- در‌حال‌حاضر ميزان توليد ماده خشک به ازاي هر متر مکعب آب در کشور برابر با ١.٠٧ کيلوگرم بر مترمکعب و متوسط جهاني اين شاخص ٢.٥ کيلوگرم بر مترمکعب است.
چرا برخي مذاکره بر سر آب و برق يا آب در برابر راه و... را بهعنوان معامله مي‌سنجند و ابزار مناسبي براي مذاکره نمي‌دانند؟
منابع آبي منابعي نيستند که بهعنوان گروکشي بخواهيم از آن استفاده کنيم. منابع آبي را نمي‌توانيم بهعنوان سلاح يا ابزار سياسي مورد بهره‌برداري قرار دهيم، اين به‌شدت از منظر کنوانسيون‌ها و عرف بين‌الملل رد شده است. اينکه منابع نفتي بهعنوان ابزار سياسي استفاده مي‌شود شايد در دنيا مورد پذيرش باشد، اما اينکه از منابع آبي بهعنوان ابزارهاي سياسي يا حتي گروکشي‌هاي سياسي استفاده شود، هيچ‌گاه پذيرفته‌شده نيست. اين نگاه که آب را مي‌دهيم و در مقابل آن، برق را در اختيار ما بگذاريد، هيچ‌گاه پذيرفته‌شده نيست. ايران و افغانستان يک سرزمين مشترک به نام سيستان بزرگ دارند. بايد فضاسازي و بسترسازي از سوي مسئولان و نخبگان صورت بگيرد. مناسبات آبي ايران و افغانستان نياز به پروسه دارد و نه پروژه، بنابراين نبايد به آن بهعنوان يک پروژه نگريست. مشکل آن است که ممکن است کشور بالادست بخواهد از حقابه طبيعي بهعنوان گروکشي استفاده کند. برای مثال، ترکيه به عراق مي‌گويد که آب را مي‌دهد اگر در مقابل نفت را ارزان در اختيار ترکيه قرار دهد؛ اين يک گروکشي است، اما در مقابل کشورهايي مثل نپال و هند همکاري آبي دارند، با اينکه نپال بالادست و هند پايين‌دست است و هر دو سعي مي‌کنند بر سر توزيع منافع حاصل از اين آب مشترک تلاش کنند تا تقسيم صرف خود آب. بنابراين فرق است بين اينکه به شکل گروکشي به اين همکاري‌ها نگاه کنيد يا نفع دوجانبه. اين نگاه، در خروجي‌ها خيلي تفاوت ايجاد مي‌کند.
در موافقت‌نامه چابهار بهتر نبود در کنار در اختيار قراردادن امتياز ترانزيت به افغانستان، درباره آب نيز مذاکره مي‌شد؟
يقينا بايد اين اتفاق مي‌افتاد. اما آن‌گونه که مسئولان وزارت خارجه اذعان مي‌کنند، چنين نشده است. اين جاي سؤال دارد. اين حسن نيت نسبت به افغانستان وجود داشته و افغانستان نياز جدي خود را براي دسترسي به بنادر و کريدورهاي ايران، به‌ويژه از طريق چابهار به‌‌سبب اين موافقت‌نامه تأمين کرده است. ايران هم با حسن نيت و گشاده‌رويي اين دسترسي را در اختيار افغانستاني‌ها قرار داده است. آيا در مقابل، در افغانستان هم نبايد چنين نگاهي نسبت به منابع آبي ايران وجود داشته باشد؟ طبيعتا چنين انتظار بسيار جدي‌ای از اين کشور همسايه وجود دارد. بايد اين خواسته جدي در مذاکرات لحاظ مي‌شد. با توجه به اينکه قرارداد چابهار اين فرصت را ظاهرا در اختيار مقامات قرار مي‌دهد که يک بازنگري ذيل الحاقيه آن صورت بگيرد، از مسئولان محترم کشور، از جمله مسئولان محترم وزارت خارجه، اين درخواست جدي را بايد داشت که در مذاکرات و محور گفت‌وگو‌ها با افغانستان اين نکته را مدنظر قرار دهند.