روزنامه ایران نوشت: در حالی که طرح حذف برچسب قیمت‌های برخی گروه‌های کالایی تعلیق شد، قیمت‌گذاری برخی کالاها به واحد‌های صنفی سپرده شد.  مجادلات و حاشیه‌ها برای قیمت‌گذاری کالا تمامی ندارد. دو سال پیش برای نخستین بار از حذف برچسب قیمت صحبت شد و در روزهای پایانی دولت یازدهم، قوت گرفت. در نهایت طرح خروج برخی کالاها از شمول قیمت‌گذاری در روزهای پایانی دولت یازدهم ابلاغ و قرار شد از ابتدای مهرماه 10 گروه کالایی شامل صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی و انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دیگر برچسب قیمت مصرف‌کننده نداشته باشند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران همان روزها به روزنامه ایران گفته بود: «طرح حذف برچسب قیمت‌گذاری کالاها در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان است و مردم اگر بدانند که نتیجه به سود آنهاست، دیگر نگران نخواهند شد. در تمام دنیا دولت وظیفه نظارت و کنترل را به عهده دارد نه قیمت‌گذاری و اعمال فشار بر بنگاه‌های تولیدی؛ طرح حذف برچسب قیمت‌گذاری کالاها نیز در راستای اصلاح این رابطه در ایران است.»
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی و رقابت اتاق بازرگانی ایران نیز به روزنامه ایران گفته بود: «ما تنها تولیدکنندگان جهان هستیم که نظام اجباری قیمت‌گذاری را تحمل می‌کنیم. واحدهای صنفی موظف هستند که قیمت نهایی کالا را حتماً به شکل مناسبی اطلاع‌رسانی کنند و این عمومی است.» اما با وجود موافقت اصناف و تولیدکنندگان با این طرح، در نهایت با رسیدن به مهرماه و شدت گرفتن اعتراض‌ها، حذف برچسب قیمت کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معوق شد.
هنوز هم ابهامات زیادی وجود دارد. در حالی که طرح اصلی به تعویق افتاده بود،  اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه در همان زمان قیمت‌گذاری کالا در اتحادیه‌ها معوق و به واحدهای صنفی سپرده شده است. بر اساس گزارش ایسنا،  یکصد و چهاردهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طبق آن قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدها منتقل می‌شود. در این مصوبه آمده است: «بنابر اعلام مصوبه صدوچهاردهمین جلسه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی درخصوص نرخ‌گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی به پیوست ایفاد و به اطلاع می‌رساند حسب مصوبه فوق‌الذکر و تا زمان تصمیم‌گیری شورای اقتصاد، گروه‌های کالایی و خدماتی حذف شده از اولویت قیمت‌گذاری گروه اول و دوم دستورالعمل به استثنای پنج مورد (۱- خدمات مشاوران املاک، ۲- توقفگاه، ۳- نان حجیم و صنعتی، ۴- خدمات نمایشگاه‌های خودرو، ۵- خدمات آموزشگاه رانندگی) به گروه سوم اضافه شده و مطابق دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب ۱۳۹۱.۶.۲۷ کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی در این گروه توسط واحدهای صنفی با رعایت مقررات ذکر شده در دستورالعمل تعیین می‌شود و مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه برعهده واحد صنفی بوده و اتحادیه‌های صنفی مجاز به اعلام قیمت نیستند.» اتحادیه‌ها اعتقاد دارند که اجرای این دستورالعمل به هرج و مرج بازار خواهد انجامید. چرا که بدون اطلاع‌رسانی کافی، چنین مصوبه‌ای خطاب به اتاق اصناف صادر شده که بر اساس آن قیمت‌گذاری کالاها و خدمات مختلف به واحدهای صنفی واگذار شده و هر واحد می‌تواند قیمت دلخواه خود را اعمال کرده و نیازی به پیروی از نرخ‌های مصوبی که از سوی اتحادیه‌ها اعلام می‌شود، نداشته باشد.