اعتماد نوشت: صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي اجتماعي توان مديريت خود را ندارند و در صورت عدم كمك مالي دولت، اين صندوق‌ها ورشكسته محسوب مي‌شوند. رقم كمك دولت به اين صندوق‌ها نيز هر سال بيشتر مي‌شود به طوري كه در بودجه ٤١ هزار ميليارد تومان كمك با ١٠ درصد افزايش در بودجه ٩٦ پيش‌بيني شده است.
واكاوي چگونگي تحميل بار ٤١ هزار ميليارد توماني صندوق‌ها اما از ماجرايي حكايت دارد كه يك سر تقصيرها را به دولت و سر ديگر را به مجلس وصل مي‌كند. در چهار دهه گذشته بيش از ٢٨ قانون و اصلاحيه براي خدمات بازنشستگي در دولت و مجلس‌هاي مختلف تصويب شده كه سرجمع ٤٠٠ هزار ميليارد تومان بار مالي بر دوش صندوق‌ها گذاشته است، بدون آنكه براي اين قوانين، محلي جهت جبران بار تحميل شده پيش‌بيني شود.
سير تاريخي تشكيل صندوق بازنشستگي و قوانيني كه اين صندوق را مكلف به پرداخت مستمري كرده نشان مي‌دهد در عمل پس از سال ١٣٥٤، رفته رفته حجم تكاليف صندوق‌ها براي ارايه خدمات به كارمندان بازنشسته دولت افزايش يافته و متعاقب آن هر ساله عرصه مالي بر اين نهاد حمايتي تنگ‌تر شده است.
موضوع بازنشستگي كشوري در سال ١٢٩٨ با تصويب قانون وظايف، مطرح شد تا براي بازماندگان و كاركنان دولت مزاياي حمايتي پيش‌بيني شود. سه سال بعد يعني در سال ١٣٠١ نخستين قانون استخدامي كشوري تصويب شد كه در آن مساله بازنشستگي و حمايت‌هاي مالي از كاركنان دولت نيز عنوان شد. در سال ١٣٤٥ قانون استخدام كشوري دوم و آنچه امروز هم حاكميت دارد به تصويب رسيد و در فصل هشتم اين قانون به موضوع بازنشستگي كاركنان دولت پرداخته شد. در اين زمان قانون استخدام كشوري و حمايت‌هاي بيمه‌اي و بازنشستگي كاركنان دولت در اداره‌اي در وزارت دارايي كشور پيگيري و اجرا مي‌شد. در سال ١٣٥٣ قانون اصلاح موادي از قانون استخدامي كشوري تصويب شد كه در اين قانون ماده ٧٠، ١٠١ و ١٠٢ اصلاح شد. در ماده ٧٠ اين قانون تاكيد شد كه از ١/١/١٣٥٤ صندوق بازنشستگي كشوري ايجاد شود و آنچه به عنوان اداره بازنشستگي بود از وزارت دارايي منتزع و صندوق عهده‌دار امور بازنشستگي كاركنان دولت شد. در اين بند همچنين تاكيد شده بود كه دولت بايد عهده‌دار پرداخت حقوق بازنشستگي افرادي كه پيش از سال ١٣٥٤ بازنشسته شده‌اند؛ باشد و افرادي كه از اين تاريخ به بعد بازنشست مي‌شوند از سوي صندوق بازنشستگي دريافت مستمري و مزايا داشته باشند. قوانين به صورت واضح شرايط بازنشستگي را بازگو مي‌كرد. بر اساس اين قوانين، محاسبه حقوق بازنشستگي طبق معدل سه سال حقوق گروه پايه كارمند محاسبه مي‌شد. كارمندان دولت در احكام كارگزيني يك حقوق پايه يا مبنا مي‌گرفتند كه ماده ٣٢ قانون استخدامي كشور اين عدد را حقوق گروه پايه مي‌ناميد. علاوه بر حقوق پايه، كارمندان سختي كار، نوبت كاري و فوق‌العاده شغل نيز دريافت مي‌كردند و از تمام اينها كسور بازنشستگي دريافت مي‌شد. ولي نهايتا حقوق گروه پايه مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي بود. به مرور اما محاسبه حقوق گروه پايه از سه سال به آخرين حقوق پايه تغيير پيدا كرد و مدتي بعد سقف حقوق تعريف شده حذف شد و پس از آن معدل سه سال به معدل دو سال ميانگين تغيير كرد و اصلاحات قوانين به تدريج در اين سال‌ها در قالب ٢٨ تصميم، سبب شد بار مالي مضاعفي به صندوق تحميل شود. آنچه در قوانين سال ١٣٥٤ صندوق بازنشستگي حقوق بازنشستگان را پرداخت مي‌كرد با قوانين بعدي، محاسبه حقوق بازنشستگي و شرايط بازنشستگي با تغييرات زيادي روبه‌رو شد.
قوانين اثرگذار و داراي بار مالي براي صندوق بازنشستگي مجموعا ٢٨ قانون است كه اگرچه هزينه‌هايي را به صندوق مترتب كرد اما دولت هيچ برنامه جبراني براي آن نديد. وقتي فردي كه قرار است به مدت ٣٠ سال بازنشسته شود، ٢٠ ساله بازنشسته مي‌شود و به مدت ١٠ سال نيز كسورات بيمه‌اي پرداخت نمي‌كند بار مالي قابل توجهي براي صندوق دارد كه هيچ سياستي براي كاهش اين‌بار اتخاذ نشده است.
٢١هزار ميليارد تومان بودجه صندوق بازنشستگي
قانون بودجه امسال براي صندوق بازنشستگي اعتباري بالغ بر ٢١ هزار و ٩٧٧ ميليارد و ٤٨٠ ميليون تومان در نظر گرفته است كه نسبت به سال قبل رشدي حدود ٢/١١ درصدي دارد. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود اين صندوق همانند سال قبل دو برنامه بيمه كاركنان دولت و حقوق و مزاياي بازنشستگان را مدنظر قرار داده كه جهت اجرايي شدن اين دو برنامه حدود ٢٢ هزار ميليارد تومان بودجه درخواست كرده است. اين رقم معادل ٣٠ درصد از كل بودجه امور رفاه اجتماعي و برابر با حدود ٦ درصد از كل اعتبارات بودجه عمومي لايحه بودجه سال ١٣٩٦ است كه در جاي خود قابل تامل است.
وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي از جمله صندوق كشوري به بودجه عمومي دولت سال‌هاست به يك مساله تبديل شده است و در همين راستا قانون برنامه پنجم توسعه طي ماده ٢٦ راهكارهايي نظير كاهش حمايت‌هاي غير بيمه‌اي، وصول به موقع حق بيمه‌ها، تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، استفاده از روش‌هاي نوين اداره صندوق‌ها و غيره براي برون‌رفت از اين مشكل پيشنهاد كرده كه به سبب عملياتي نشدن ماده مزبور تاكنون نتوانسته از اين وابستگي ممانعت به عمل آورد. اعتبارات صندوق كشوري در سال‌هاي برنامه پنجم بيانگر آن است كه رقم بودجه اين سازمان از ٥٦٠٠ ميليارد تومان در سال ١٣٨٩ به حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان در سال ١٣٩٥ رسيده و رشد ٢٤٧ درصدي داشته است. نكته ديگر اينكه مشمولان صندوق كشوري بيش از سرانه بودجه اختصاص يافته به ساير جامعه هدف خدمات رفاه اجتماعي در كشور، بودجه دريافت مي‌كنند.
١٨هزار ميليارد تومان سهم بيمه نيروهاي مسلح
همچنين اعتبارات سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در لايحه بودجه ١٣٩٦ حدودا معادل ١٨٥٠٠ ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته رشدي حدود ٦/٨ درصدي داشته است. اين سازمان مشابه سال پيش چهار برنامه را براي خود تعريف كرده كه پرهزينه‌ترين آنها، برنامه پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان است. آنچه مشخص است صندوق نيروهاي مسلح همانند صندوق كشوري بخش اصلي هزينه‌هاي خود را از محل بودجه عمومي تامين مي‌كند.
نكته قابل توجه ديگر اينكه اگرچه درصد رشد بودجه صندوق لشگري در بودجه سال ١٣٩٦ حدود ٥٦/٨ درصد بوده اما بايد دانست كه ميانگين رشد بودجه اين سازمان در سال‌هاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٥ رشدي معادل ٧/٢٢ درصد داشته است. اين صندوق نيز همانند صندوق بازنشستگي كشوري نيازمند برنامه‌‌ريزي جهت كاهش وابستگي به بودجه عمومي است.