طرح مسدودسازی چاههای آب غیر مجاز تهران کلید خورد.
روزنامه شهروند نوشت: «چاههای غیر مجاز آب ایران و برداشت بیرویه از آنها بیش از ١٤سال است که حاشیهساز شده است. در این میان، تهران با تملک حدود ١١درصد از این حلقههای غیر مجاز در کشور، تبدیل به یکی از مهمترین معضلات کنونی آب شده و کار تا جایی پیش رفته که بهرهبرداری بیش از حد مجاز یا حتی غیر مجاز از حدود ٣٣هزار چاه حفر شده در پایتخت که مجوز قانونی ندارند، بیلان آب پایتخت را منفی کرده است. این در حالی است که مدیرعامل آب منطقهای تهران اعلام کرد: بستن چاههای غیر مجاز در استان تهران آغاز شده و در ادامه قرار است برای چاههای مجاز کنتور گذاشته و پروانه بهرهبرداری از آنها را نیز هم اصلاح کنیم تا مقدار برداشتشان از سفرههای زیرزمینی کاهش پیدا کند.
هدایت فهمی، معاون مدیر کل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به «شهروند» میگوید: حدود ٣٠٠هزار چاه غیر مجاز حفر شده در سراسر کشور وجود دارد که تصمیم بر این است با مسدودسازی آنها، جلوی از بین رفتن ذخایر آبی کشور گرفته شود و البته راه پیادهسازی این طرح، برخورد قهری با کشاورزان ذینفع نیست.
بحران اصلی آنجا شکل میگیرد که در حال حاضر به گفته اختیاری، استان تهران به تنهایی ١٥٠میلیون متر مکعب بیلان منفی آب دارد و اگر فکری به حال این وضع کنونی نشود، ذخایر آبی پایتخت و در ادامه کشور با کمبودهای جبرانناپذیر مواجه خواهد شد.
اسماعیل کهرم، کارشناس منابع آب به «شهروند» خبر تلخی میدهد: تزار آب زیرزمینی ایران منفی است. اگر به دستبرد زدن به آبهای زیرزمینی ادامه دهیم، به زودی آبهای زیرزمینی دچار فروپاشی شده و ذخایر آبی کشور به کلی از بین میرود.
١٠درصد برداشت آب تهران از چاههای غیر مجاز است
۲.۵میلیارد مترمکعب آب از سفرههای زیرزمینی تهران برداشت میشود. این عدد را بختیاری به فارس اعلام کرد و گفت: ۹۰درصد برداشت آب در استان تهران مربوط به چاههای مجاز است که بیش از سهمیه و پروانه بهرهبرداری برداشت میکنند. او با اشاره به این که در استان تهران ٣٣هزار حلقه چاه غیر مجاز داریم، گفت: برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در استان تهران به طور کلی ٢,٥میلیارد متر مکعب است که این برداشت آب توسط چاههای غیر مجاز حدود ٢٥٠میلیون متر مکعب است.
مراقب کشاورزان باشیم
هدایت فهمی به «شهروند» میگوید: مطابق مصوبه شورای عالی آب و بنا بر طرح «تعادلبخشی»، مسدود شدن چاههای غیر مجاز در دستور کار قرار گرفته است. در این طرح بناست وضع چاههای غیر مجازی که پیش از سال ٨٥ حفر شدهاند، بررسی شده و در صورتی که ادامه برداشت از آنها برای منابع آب زیرزمینی مضر نباشد، به آنها اجازه برداشت تا حد مجاز ٢٥ متر مکعب در روز داده شود. چاههایی که بعد از سال ٨٥ حفر شده و پروانه برداشت ندارد اما مسدود و اجازه برداشت از آنها سلب خواهد شد. البته من معتقدم برخورد قهری با کشاورزانی که معیشت آنها از این راه تأمین میشود، اشتباهترین نوع برخورد بود و باید برنامهای ریخته شود که طی آن کشاورزان در جلسهای تجمیع شده و برای تأمین مقدار آب مورد نیاز آنها، طرحهای مناسب ریخته شود. نمیشود که سر هر چاه پلیس بگذاریم و نان مردم را آجر کنیم.
٥ درصد بحرانی
اگر مرز آب موجود در سفرههای زیرزمینی به کمتر از ٥درصد برسد، فروپاشی آغاز میشود. این را اسماعیل کهرم به «شهروند» گفته و تأکید میکند: بیش از نصف چاههای کشور غیر مجازند. این کارشناس آب میگوید، اکنون ٦٨٠هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که با توجه به غیر مجاز بودن بیش از ٣٣٠هزار حلقه چاه در کشور نیمی از چاههای کشور غیر مجازند.
ایسنا بر اساس اعلام شورای عالی آب نوشته است: در حال حاضر ۳۳۰هزار حلقه چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد که حدود ۱۰۳هزار حلقه چاه غیر مجاز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ و تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای غیر مجاز بوده که بر اساس تصمیمات وزارت نیرو قرار است برای این تعداد چاه، پروانه برداشت به میزان ۲۵ متر مکعب در شبانهروز (حدود نیملیتر در ثانیه) برای مصارف گلخانهای، صنعتی و غیره صادر شود. گفتنی است نصب کنتورهای حجمی جزو یکی از اقداماتی بود که وزارت نیرو برای مدیریت چاههای مجازی که اضافه برداشت دارند، تدبیر کرد که تاکنون حدود ۷۵هزار دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی این چاهها نصب شده است.
٥٠درصد آب ساکنان تهران در مرز خطر
یکی دیگر از آمارهایی که اسماعیل کهرم به «شهروند» اعلام میکند، تأمین آب ٥٠درصد از ساکنان تهران توسط سفرههای آب زیرزمینی است. این کارشناس میگوید: آن چه امروزه از منابع آب زیرزمینی برداشت میکنیم، به آن برنمیگردانیم و منبع تأمین آب ٥٠درصد از شهروندان تهرانی، در معرض نابودی است. او مقصر تشدید این بیقانونی آبی را دولتهای نهم و دهم میداند و تأکید میکند: آن بندهخدایی که در فیروزکوه تهران از پشت تریبون اعلام کرد: «چه کسی گفته آب نیست؟ هر کس هر جا را دلش بخواهد بکند، به آب میرسد.» معنی تراز منفی و بحران آب را نمیدانست.
کنتورگذاری ٢هزار حلقه چاه
مسأله فقط چاههای غیر مجاز نیست. چاههای مجاز هم مشکلات خاص خودش را دارند. این نوع از چاهها باید در قالب یک برنامهریزی مدون، کنتورگذاری شوند. بختیاری به فارس گفت: بستن چاههای غیر مجاز در استان تهران آغاز شده اما تلاش ما این است که برای چاههای مجاز کنتور گذاشته و پروانه بهرهبرداری آنها را نیز اصلاح کنیم تا مقدار برداشتشان از سفرههای زیرزمینی کمتر شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای تهران ادامه داد: در سال جاری قصد ما این است که ٢هزار حلقه چاه مجاز را کنتورگذاری کنیم تا بر میزان برداشت آب از سفرههای زیرزمینی کنترل بیشتری صورت گیرد.
٦میلیارد مترمکعب اضافهبرداشت داریم
در حال حاضر، در سراسر کشور سالانه ٦میلیارد متر مکعب اضافهبرداشت آب داریم. این را هدایت فهمی به «شهروند» گفته و توضیح میدهد: در عرض ٢٠سال گذشته، ١٢٠میلیارد مترمکعب اضافهبرداشت آب داشتیم که برای تعادلبخشی به آن لازم است سالانه ١١میلیارد مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی شود. به گفته معاون مدیر کل دفتر بـرنـامهریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو، بنا بر گزارشهای اعلام شده حدود ٤٤میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی پمپاژ میشود. آنچه برای کاهش آن هدفگذاری شده است، برداشت از چاههای حفر شده است.
بیلان منفی آب تهران صفر میشود
موضوع بعدی راه در پیش برای از بین بردن بیلان منفی آب پایتخت است اما اگر چاههای مجاز را کنتورگذاری و چاههای غیر مجاز را مسدود کنیم چه میزان آب صرفهجویی خواهد شد؟ بختیاری در این باره گفت: استان تهران ١٥٠میلیون مترمکعب بیلان منفی آب دارد. بنابراین اگر این اقدامات به خوبی انجام شود، میتوان در ٥سال آینده این بیلان منفی را به صفر رساند.
پای چه کسانی در میان است؟
متقاضیان چاهها به استناد اراضی و پتانسیل آبی موجود در دشت از کمیسیون صدور پروانه، پروانه بهرهبرداری دریافت خواهند کرد. در پروانه بهرهبرداری متقاضی، میزان دبی لحظهای چاه، ساعت کارکرد چاه و حجم سالانه استفاده از منابع آبی زیرزمینی ذکر شده و متقاضی نباید از آن حد عدول کند.
ایسنا در گزارشی نوشته است: علاوه بر این، عدهای از گذشته دور از منابع سطحی به میزان مشخصی برداشت میکردهاند و هماکنون نیز این برداشتها ادامه دارد که تعداد آنها نیز مشخص است. همچنین برخی گروهها یا افراد نیز وجود دارند که نام آنها در دفاتر جزء جمع نیست و از سدهای موجود، آب دریافت میکنند که میزان آب دریافتی آنان بستگی به میزان مشارکت آنها در احداث شبکه آبیاری و زهکشی دارد و برای آنها حقابه از سوی وزارت نیرو تعیین شده است.
دستهای دیگر نیز جزو هیچکدام از این دو گروه نیستند و از سوی وزارت نیرو با این افراد به صورت سالانه قرارداد منعقد میشود که در صورت موجود بودن آب در منطقه برای آنها مجوز برداشت آب صادر خواهد شد و چنانچه آب نباشد یا میزان آب موجود کم باشد، مجوز برداشت برای آنان صادر نخواهد شد.»