اعتماد نوشت: فاصله 3.5 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوي دو نهاد متولي اعلام شاخص‌هاي اقتصادي، باز هم برنامه‌ريزان اقتصادي را سردرگم كرده است. آماري كه بانك مركزي از نرخ تورم نقطه‌به نقطه ارايه كرده، نرخ تورم كل در ماه‌هاي پيش رو افزايشي خواهد بود اما طبق آمار اعلامي مركز آمار روند كاهش تورم نقطه به نقطه، كاهش شيب قيمت‌ها در آينده را پيش‌بيني مي‌كند. اگرچه براساس قانون فصل‌الخطاب برنامه‌ريزان آمارهاي مركز آمار است، اما نهادهاي معتبر بين‌المللي چون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند. اختلاف در بين آمارهاي اين دو دستگاه، مسبوق به سابقه است و همواره با درصدي تفاوت اعلام مي‌شود. هميشه نرخ تورم يا هزينه و درآمد خانوار از سوي دو مركز تفاوت‌هايي دارد، گاهي اين تفاوت‌ها با درصدهاي قابل اغماضي از تفاوت اعلام مي‌شود. با اين حال در تازه‌ترين گزارش اعلامي اين دو مركز نه تنها تفاوت‌ها به بيش از ٣ درصد رسيده بلكه روند اين دو كاملا خلاف جهت است.
مناقشات آماري اين دو دستگاه در ماه‌هاي پاياني سال قبل چنان بالا گرفته بود كه هر يك براي وجاهت خود مي‌كوشيد و سعي در از ميدان بيرون كردن ديگري داشت. رييس مركز آمار به قانون برنامه پنجم استناد مي‌كرد و معتقد بود تنها مركز رسمي اعلام آمار در ايران مركز آمار است و ساير دستگاه‌ها آمارشان وجاهتي ندارد. در مقابل بانك مركزي بر سابقه چند دهه‌اي خود در تهيه آمارهاي اقتصادي تاكيد مي‌كرد و براي انجام صحيح مسووليت‌هاي پولي، تهيه اين آمارها را ضروري مي‌دانست.
پس از چند ماه مناقشه در رسانه‌ها دو طرف كم‌كم كوتاه آمدند. به نظر مي‌رسيد به مصالحه‌اي رسيده‌اند، اما نه تنها هنوز افتراق قابل توجهي در آمارهاي آنها ديده مي‌شود، بلكه فاصله تفاوت آمارهاي آنها بيش از گذشته نيز شده است.
اخيرا مركز آمار ايران در گزارشي به بررسي نرخ تورم در آذر ماه سال جاري پرداخت. در اين گزارش نرخ تورم دوازده ماه منتهي به آخرين ماه فصل پاييز با 0.3 درصد كاهش نسبت به آبان ماه 7.2 درصد اعلام شده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم 5.7 درصد اعلام شده است. اين در حالي است كه نرخ تورم آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته 6.1 درصد بود كه حكايت از 0.4 درصد كاهش نسبت به نرخ مشابه ماه قبل دارد.
بانك مركزي رشد تورم نقطه به نقطه را حكايت مي‌كند
اين تفاوت آماري در حالي مطرح مي‌شود كه چندي پيش بانك مركزي محاسبات خود را از همين شاخص‌ها اعلام كرده بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به آذر ۱۳۹۵ را نسبت به ۱۲ ماه منتهي به آذر ۱۳۹۴ معادل ٦/٨ درصد اعلام كرد كه نسبت به آبان ماه تغييري نداشت. همچنين شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه ۱۳۹۵ به عدد 252.9 اعلام شده كه نسبت به ماه قبل از آن 1.4 درصد افزايش داشته است. همچنين اين شاخص در آذرماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.2 درصد افزايش داشته است. در همين حال بانك مركزي نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه ۱۳۹۴ را معادل 8.6 درصد اعلام كرده بود. شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آبان ماه ۱۳۹۵ به عدد 249.5 گزارش شد كه نسبت به ماه قبل از آن 0.6 درصد افزايش دارد. همچنين شاخص مذكور در آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.2 درصد افزايش را نشان مي‌دهد. مساله مهم در اين ميان افزايش فاصله چشمگير ميان نرخ تورم نقطه به نقطه از سوي بانك مركزي و مركز آمار است كه سبب مي‌شود امكان تحليل درست از آينده وضعيت اقتصاد ايران از فعالان اقتصادي سلب شود.
شفافيت، حلقه مفقوده
يكي از مشكلات اساسي اقتصاد ايران كه سرمايه‌گذاران را به ويژه در بخش توليد، از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌كند، عدم امكان پيش‌بيني آينده اقتصاد و نرخ تورم بالا است. عدم پيش‌بيني آينده بيشتر در اقتصادهاي غيرشفاف و آمارهاي ضد و نقيض بروز پيدا مي‌كند. در ايران دو مركز به عنوان نهادهاي رسمي كه شاخص‌هاي اقتصادي را اعلام مي‌كنند، شناخته مي‌شوند، مركز آمار ايران و بانك مركزي.
اين دو نهاد متولي در بيشتر آماري كه منتشر مي‌كنند تفاوت‌هايي در ارقام اعلام شده، دارند؛ البته اين تفاوت‌ها اغلب به اندازه‌اي نيست كه بتوان بر آنها انگشت نهاد. به طور مثال بانك مركزي تورم آذرماه را ٦/٨ درصد اعلام مي‌كند و مركز آمار نيز 7.2 درصد اعلام شده است. در مواردي بانك مركزي به دلايلي كه بر ما روشن نيست، از ارايه آمار اقتصادي خودداري كرده و اين گزارش‌ها محرمانه باقي ماندند. مانند نرخ رشد اقتصادي سال گذشته كه مركز آمار آن را يك درصد اعلام كرد. مركز آمار ولي، همواره شاخص‌ها را اعلام مي‌كند هر چند كه در موارد گوناگون آمارهاي منتشره از اين نهاد، تفاوتي معنادار با پيش‌بيني كارشناسان داشته است. در آمار اخير منتشر شده هم تفاوتي چشمگير ميان نرخ تورم نقطه به نقطه از سوي بانك مركزي و مركز آمار براي ماه نهم سال جاري وجود دارد. تورم نقطه به نقطه به تغيير شاخص قيمت‌ها در ماه مشخص امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته اطلاق مي‌شود؛ حال آنكه نرخ تورم به تغيير شاخص‌ها در دوازده ماه منتهي به ماه مورد بررسي گفته مي‌شود. هر چند تورم نقطه به نقطه بيانگر نرخ تورم نيست اما از تغييرات احتمالي اين نرخ در ماه‌هاي بعدي خبر مي‌دهد.
شكافي كه به ابهام مي‌انجامد
گزارش بانك مركزي تورم نقطه به نقطه آذرماه را 9.2 درصد محاسبه كرده كه نيم درصد بيش از تورم اين ماه است. اين رقم به آن معنا است كه در ماه‌هاي آينده نرخ تورم شيب افزايشي به خود خواهد گرفت و اگر تدابير لازم انديشيده نشود ممكن است دوباره تورم دو رقمي شود. همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، نرخ تورم نقطه به نقطه آينده وضعيت تورم را مشخص مي‌كند و زماني‌كه اين نرخ نسبت به تورم بيشتر مي‌شود از روند شيب بيشتر قيمت‌ها در آينده خبر مي‌دهد.
در طرف ديگر مركز آمار ايران نرخ تورم نقطه به نقطه را ٧/٥ درصد اعلام كرده كه بر اين اساس از نرخ تورم يك و نيم درصد كمتر است و در آينده هم شيب تورم كمتر خواهد شد. فاصله 3.5 درصدي نرخ تورم نقطه به نقطه ميان آمارهاي اعلام شده دو دستگاه متولي محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي پيش از هر چيز به مبهم شدن تحليل‌ها از آينده خواهد انجاميد. سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي وقتي در مقابل اين تفاوت ارقام قرار مي‌گيرند احتمالا دچار نوعي سرگشتگي مي‌شوند. رقم اعلام شده از سوي بانك مركزي (9.2 درصد) ٣٧ درصد بيشتر از نرخ اعلام شده از سوي مركز آمار است و به هيچ عنوان نمي‌شود آن را كم اهميت تلقي كرد. اين در حالي است كه تفاوت ميان نرخ تورم اين دو نهاد 1.4 درصد اعلام شده كه چندان تفاوت چشمگيري نيست و مي‌توان با اغماض از كنار آن گذشت. هرچند با توجه به سابقه اين دو نهاد، بيشتر فعالان آمارهاي بانك مركزي را قابل اتكاتر مي‌دانند.