فرارو- کامران پرهوده؛ پس از حدود 3 سال تثبیت نرخ دلار در بازار تهران در محدوده قیمتی 3500 تومان که از آن به عنوان یکی از توفیقات اصلی دولت تدبیر و امید نام برده می شد، به ناگاه قیمت این ارز تاثیر گذار خارجی در دوره زمانی 2 ماهه اخیر با روندی شتابان و غیر قابل مهار که البته با عدم مداخله دولت و بانک مرکزی نیز همراه بوده است به قیمتی بیش از 4100 تومان افزایش یافته است؛ رشدی 17 درصدی که توانسته است مرز روانی 4 هزار تومان را نیز با قدرت پشت سر گذارد و این به معنی کاهش 17 درصدی ارزش ریال واحد پول ملی ایران بوده است. هر چند تا لحظه انتشار این مطلب ممکن است دلار مرزهای جدیدی قیمتی را نیز در نوردیده باشد.

سوالی که اکنون ذهن تمام صاحب نظران و تحلیل گران و حتی مردم عادی کوچه و بازار را نیز به خود به جلب نموده است چرایی این میزان افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است. آن هم در شرایطی که به دلیل سیر صعودی قیمت نفت از یکسو و همچنین افزایش میزان صادرات نفت خام ایران به دوران پیش از تحریم ها قاعدتا نباید این اتفاق می افتاد چرا که دست دولت به عنوان بزرگترین تامین کننده ارز کشور در مقایسه با سنوات گذشته بازتر بوده است.

در تحلیل این اتفاق و به صورت عمده می توان 6  روایت مختلف را از چرایی قیمت دلار در روزهای اخیر بیان داشت:

اول ) سیاست دولت برای تامین کسری منابع مالی و تنظیم بودجه:
تحلیل اول ناظر بر این موضوع است که دولت به دلیل شرایط سخت مالی در چند سال گذشته و همچنین عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، با انباشتی از بدهی های سنواتی و کسری بودجه مواجه شده است.

از بدهی های چند هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران گرفته تا استقراض از بانک ها و سر رسید اوراق قرضه و مشارکت. ضمن آنکه پرداخت ماهانه بیش از 3 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه نقدی که مقامات دولتی شب پرداخت یارانه را شب عزای دولت نامیده اند، پرداخت به موقع حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی، تعهدات مالی دولت و به سر انجام رساندن پروژه های عمرانی از دیگر عواملی است که می تواند در چارچوب این بند مورد توجه قرار گیرد.

از این منظر این دولت هم به سان سایر دولت های پیش از خود تصمیم می گیرد از طریق بازی با نرخ ارز، کمبود بودجه خود را جبران نماید و صد البته شکی نیست که این محتمل ترین گزینه می تواند باشد خاصه آنکه دولت عملا ورود و مداخله ای به منظور جلوگیری از روند شتابان قیمت ارز نداشته و نخواهد داشت.  

دوم ) سیاست دولت برای خروج کاذب از رکود:
تحلیل دوم ناظر بر این موضوع است که دولت در حالی که عملا نتوانسته تا راهی عملیاتی را برای خروج عینی و واقعی از رکود اقتصادی یافته و پیاده نماید به ناچار با عدم تزریق مناسب و کافی ارز به بازار پرتقاضای ارز تهران تلاش نموده است تا با افزایش نرخ دلار و آثار بعدی حاصل از این تغییر، زمینه تحریک تقاضا را به منظور به حرکت در آوردن چرخ های اصلی بازارهای موازی و موثر بر اقتصاد ایران از قبیل: صادرات غیر نفتی، مسکن، طلا، بورس و ... و در نهایت زمینه خروج از رکود را فراهم آورد.

هر چند این خروج از رکود، کاذب و غیر واقعی بوده و می تواند مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یعنی کنترل تورم را با چالش جدی مواجه نماید اما از سوی دیگر می تواند در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آینده در بهار سال 96 اسباب تبلیغاتی مناسبی را برای دولت با عنوان خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی پدید آورد.

سوم) به حرکت در آمدن سونامی نقدینگی:
تحلیل سوم ناظر بر این موضوع است که فارغ از انگیزه و خواست دولت، سونامی نقدینگی کشور که آمارهای رسمی رقم آنرا بیش از یک میلیون میلیارد تومان (بله درست خوانده اید یک میلیون میلیارد تومان) تخمین زده اند، پس از چند سال خواب زمستانی به ناگاه شروع به بیداری و حرکت نموده و هر آن ممکن است اقتصاد رنجور و بیمار ایران را با طوفان سهمگینی مواجه نماید.

بدیهی است این حجم وحشتناک از نقدینگی اگر مدیریت نشود آثار بسیار خطرناکی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. البته در همین راستا برخی نیز اعتقاد دارند که دولت عامدانه زمینه افزایش نرخ دلار را پدید آورده تا بتواند نقدینگی ریالی در اختیار مردم را از این طریق جمع آوری و تا حد امکان مدیریت نماید تا بتواند از آثار سوء آن جلوگیری کند.

چهارم) عدم تناسب قیمت دلار با نرخ تورم در چند سال گذشته:
تحلیل چهارم ناظر بر این موضوع است که متاسفانه نقش و جایگاه دلار در بازار ایران عملا از یک ارز صرف، بسیار فراتر رفته و به عنوان یک کالای سرمایه ای مورد استفاده قرار گرفته است و از این رو بسیاری از مردم از آن برای تقویت سرمایه های خود و جلوگیری از کاهش دارایی ها و داشته های خود بهره می گیرند.

طبیعی است در چارچوب یاد شده، این مهم در صورتی روند درستی را در پیش خواهد گرفت که تغییرات قیمتی آن در طول سالیان و متناسب با نرخ تورم اقتصادی حرکت کند تا از بروز پدیده شوک ارزی قیمت دلار و حرکت فنر گونه جلوگیری شود.

با این حال بررسی ها عکس این موضوع را نشان می دهد؛ از میانه های سال 92 به عنوان سال استقرار دولت جدید تا امروز که حدود 3 سال و نیم را شامل می شود مجموع نرخ تورم رسمی این سالها حدود 50 درصد بوده است حال آنکه نرخ ارز عملا تثبیت شده و یا در محدوده مشخص و معینی حرکت نموده است؛ نتیجه آنکه امروزه امروز فنر قیمتی دلار که مدتها محبوس مانده بود راه رهایی در پیش گرفته و به واقع ترمز بریده است.

پنجم ) آغاز سال جدید میلادی و افزایش تقاضا:
تحلیل پنجم ناظر بر این موضوع است که دوره زمانی فعلی که مصادف با روزهای منتهی به پایان سال 2016 و تعطیلات سال جدید میلادی است سبب افزایش بی رویه تقاضا در بازار ارز کشور شده است.

از یکسو تعداد سفرهای خارجی در این ایام بشدت افزایش یافته و از سوی دیگر بسیاری از شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور که دارای تعاملات اقتصادی با طرف های خارجی هستند در این روزها باید نسبت به تسویه حساب مطالبات ارزی خود با این مجموعه ها اقدام نمایند که این مهم سبب شده است تا در کنار کاهش شدید عرضه از سوی بانک مرکزی، با افزایش تقاضا نیز مواجه باشیم؛ نتیجه عقلانی و منطقی آنکه نرخ دلار روندی صعودی را در پیش گرفته است.

ششم ) سایر عوامل:
تحلیل پایانی نیز ناظر بر این موضوع است که در کنار عوامل اصلی یاد شده، برخی عوامل جانبی نیز می توانند موثر باشند. از جمله این موارد می توان آثار روانی ناشی از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشخص نبودن آینده برجام، تمدید 10 ساله تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب قانون ایسا، سفته بازی همیشگی در بازار ارز و جولان دلالان و ... را نام برد.

کلام پایانی:
مدیریت نرخ ارز و نتایج و تبعات متاثر از این مولفه مهم بر اقتصاد جامعه همواره یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی دولت های مختلف در ایران بوده و خواهد بود و به نظر می رسد با تداوم روند فعلی ، این چالش تا سالهای سال همچنان باقی خواهد ماند.

اما نکته بسیار مهم در این بین میزان تاثیر گذاری نرخ ارز بر وضعیت درآمدی و البته معیشت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و سپس اقشار متوسط جامعه خواهد بود که می بایست مورد توجه ویژه سیاست گذاران و برنامه ریزان ارشد اقتصاد کشور قرار گیرد.