در حالی که معوقات حقوق پرداختی معادن به ویژه اجاره‌ای که برخی از آنها در قبال پروانه بهره‌برداری باید به دولت بدهند، بعد از گذشت چند سال ۱۳ رقمی شده است، رییس هیات عامل ایمیدرو از روشن شدن تخفیف بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی معادن گلگهر و چادرملو مربوط به معوقات حق انتفاع آنها تا پایان آبان خبر داد.
مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که معادن به عنوان انفال باید حق دولت را پرداخت کنند، عنوان کرد: حقوق دولتی موردی است که در قانون معادن ذکر شده است که ۱۵ درصد از حقوق پرداختی در محل معادن برای ایجاد زیرساخت‌ها مصرف خواهد شد و ۶۵ درصد آن نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) ادامه داد: در سال‌های اخیر به خاطر افت قیمت‌ها این رقم کوچک شده و به دلیل کمبود بودجه همان عدد کوچک شده حقوق دولت پرداخت نشده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع حق انتفاع و بدهی که معادن بزرگ گلگهر و چادرملو دارند، عنوان کرد: پروانه بهره‌برداری دو معدن بزرگ چادرملو و گلگهر متعلق به سازمان ایمیدرو است که آنها باید به این سازمان اجاره پرداخت کنند. ولی به علت بحران مالی جلسات متعددی برگزار و قرار شد این حق انتفاع به صورت چک پرداخت شود که البته در سال‌های ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ عقب‌ماندگی‌هایی به علت عدم پرداخت شرکت‌های فولادی که مشتری سنگ آهن یا کنستانتره این معادن بودند به وجود آمد که در حال پیگیری و رفع آن هستیم.
کرباسیان در همین رابطه اظهار کرد: دادستان دیوان محاسبات برای حل مساله بدهی‌ها ورود کرد که بعد از جلسات مکرر، قرار شد با شیوه مشخص بدهی‌های دولت از طرف شرکت‌های فولادی و معادن سنگ آهن پرداخت شود که این پرداخت‌ها یا به صورت محصول یا از طریق مبادلات بانکی اتفاق می‌افتد.
رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) با اشاره به این‌که بدهی‌ها براساس مصوبه مجلس و ورود معادن سنگ‌آهن به بخش فناوری تا یک سوم کاهش یافته است، ادامه داد: عدد بدهی ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود که با توجه به ورود به تولید کنسانتره در واحدهای سنگ معدن این عدد تا هزار میلیارد تومان کاهش یافت، چرا که این واحدها یک مرحله از خام‌فروشی فاصله گرفتند و آنچه از بدهی‌ها باقی‌مانده حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که تا پایان آبان‌ماه تکلیف آن نیز مشخص خواهد شد.
حقوق دولتی بهره‌برداری معادن هزینه ای است که معادن باید در قبال بهره برداری از منابع زمینی کشور به دولت پرداخت کنند و همچنین حق انتفاع یا بهره مالکانه از معادن که به گونه ای اجاره معدن کاران به دولت به شمار می‌رود، بر اساس بخش‌های آمدی لایحه بودجه 1395 کل کشور ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که بسیاری از معادن به خاطر افت قیمت مواد معدنی در بازار جهانی، تحریم های ظالمانه علیه ایران و رکود داخلی بسیاری از معدن کاران در پرداخته این هزینه ها به دولت بدهکار شدند که بزرگ ترین آنها گلگهر و چادرملو هستند که بدهی‌شان به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسید.