قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ به تشریح مشکلات مربوط به ممنوع‌الخروجیِ فعالان اقتصادی بانکی پرداخت و تصریح کرد، در این زمینه مطالبه، اجرا و عملی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، چهل و دومین نشست کمیته موضوع ماده ۷۶ قانون برنامه پنج توسعه با حضور اعضای این کمیته برگزار شد.
در این نشست، مصوبه قبلی کمیته و اقدامات دبیرخانه درباره اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجیِ فعالان اقتصادی و بازنگری در مقررات مربوط به مساله ذینفع واحد در تخصیص منابع بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست حسین سلاح ورزی – قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنج توسعه - عنوان کرد: تا کنون تقریبا تمامی جلسات کمیته ماده ۷۶ با نظم برگزار شده و تصمیمات خوبی به لحاظ آماری و کیفی گرفته شده است.
وی افزود: درخواست‌ها به دبیرخانه کمیته ارجاع داده می‌شود، از نظر حقوقی و اقتصادی بررسی می‌شوند و جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار می‌شود که در نهایت منجر به مصوباتی خواهد شد و یا بدون نتیجه بازمی‌ماند و بررسی‌ها ادامه پیدا می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد ادامه داد: با توجه به ماده ۳ قانون کسب و کار، هنگام اصلاح مقررات باید نظر تشکل‌های مرتبط گرفته شود. عمده درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی این است که نظر بخش خصوصی برای این اقدامات گرفته شود، اما این اتفاق نمی‌افتاد و نظر بخش خصوصی گرفته نمی‌شود.
سلاح‌ورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با ارئه توضیحاتی درباره جلسه امروز گفت: ایجاد وحدت رویه و اجرای دستورالعمل بانک‌مرکزی درباره ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی مورد بررسی قرار گرفت که طبق آن نمایندگان بانک‌مرکزی، قوه‌قضائیه و اتاق بازرگانی نظرات خود را عنوان کردند.
وی افزود: پیشنهاداتی برای حل این مسئله مطرح شد که قرار بر این شد که در جلسات بعدی مورد بررسی قرار بگیرد و اگر دستگاه‌ها در هنگام تدوین دستورالعمل از دیدگاه بخش خصوصی و تشکل‌ها استفاده کنند، مشکلات کمتر به وجود می‌آید.
سلاح‌ورزی ادامه داد: فعالان اقتصادی به دلیل موضوع‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی و مقررات مختلف ممنوع‌الخروج می‌شدند. ممنوع‌الخروج‌های مالیاتی تا حدود زیادی مشکلات‌شان حل شده است، اما در این زمینه موضوعی که در حال حاضر مد نظر است ممنوع‌الخروج‌های بانکی هستند که مصوبه آن مربوط به سال ۱۳۵۹ است و بانک مرکزی بر اساس آن دستورالعملی را صادر کرده است.
قائم مقام دبیر کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنج توسعه اضافه کرد: در سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی دستورالعملی را برای بازبینی شرایط ممنوع‌الخروج‌های بانکی به تصویب رساند، اما به شکل مناسب‌تری برخی موارد در آن لحاظ شد. به عنوان مثال سقف بدهی افزایش پیدا کرد و یا افراد ضامن برخلاف گذشته و بر اساس مصوبه جدید ممنوع‌الخروج نمی‌شوند، اما در حال حاضر خواسته فعالان بخش خصوصی این است که این مصوبه جدید بانک مرکزی اجرا و عمل شود.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری و جرائم دیرکرد و تقسیط مجدد بدهی بدهکاران از دیگر دستورهای جلسه امروز بود، گفت: بررسی پیشنهاد و بازنگری در مورد مقررات ذینفعان و تخصیص تسهیلات بانکی هم امروز مورد بحث قرار گرفت.
وی همچنین درباره نتیجه جلسه امروز کمیته ماده ۷۶ تصریح کرد که جلسه امروز مصوبه‌ای نداشت و به بحث و بررسی درباره موضوعات مطرح شده در جلسات آتی دنبال می‌شود.