رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از لزوم توجه به نظام تشخیص و وصول مالیات خبرداد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی ظهر امروز 7مرداد ماه در سی‌امین جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در ساختمان استانداری و با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی پرداخت مالیات را به عنوان یک امر واجب قبول دارند، اظهار کرد: متاسفانه این موضوع وجود دارد که افرادی که شفاف‌تر به پرداخت مالیات می‌پردازند باید جریمه شوند و کسانی که غیر شفاف عمل می‌کنند از جوایز مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی مشکلات واحدهای صنعتی را مختص استان‌ها دانست و تصریح کرد: استان‌ها در شرایطی مشکلات صنایع را به دوش می‌کشند که مالیات‌ها مرکزی است و این موضوع به هیچ عنوان عادلانه نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در صورتی که بستر تغییرات در نظام اقتصادی کشور ایجاد نشود زمینه برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم نخواهد شد.

وی بخش تولید را نیازمند حمایت بیشتر دانست و اظهار کرد: تا زمانی که بخش تولید مانند سایر بخش‌ها سودآوری قابل توجهی نداشته باشد، تلاش‌های صورت گرفته در این بخش تاثیر چندانی ندارد و باید به سمتی حرکت کنیم که تولید با ارزشتر داشته باشیم.

شافعی با اشاره به همسایگی خراسان رضوی با افغانستان با تاکید کرد: استان ما می‌تواند تسهیلات قابل توجهی از افغانستان جذب کند و این موضوع در استان تاثیرگذاری بالایی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه پایه اصلی حرکت اقتصادی بر دوش فعالان بخش خصوصی در استان است، تاکید کرد: هر چه اختیارات به استان‌ها در این زمینه بیشتر باشد بهتر است.

وی بیش از 95 درصد صنعت استان را متعلق به بخش خصوصی دانست و گفت: خراسان رضوی در این خصوص رتبه نخست را دارد. این موضوع در شرایط عادی مثبت است اما اکنون و با توجه به شرایط رکود یک نکته منفی محسوب می‌شود زیرا از حمایت دولتی و وجود واحدهای بزرگ اقتصادی محروم هستیم.

شافعی از عدم توجه دولت‌های گذشته به قابلیت‌های خراسان رضوی خبرداد و اظهار کرد: 95 درصد واحدهای صنعتی استان واحدهای کوچک و متوسطی هستند که آسیب‌پذیری بالایی دارند و امیدواریم توجه بیشتری به خراسان رضوی شود.

وی با اشاره به مشکل موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد: خراسان رضوی مرکز تولید موسسات مالی و اعتباری است و آسیب‌هایی که این موسسات طی چند سال گذشته بر بدنه اقتصاد کشور وارد کرده‌اند بیشتر بر استان تاثیرگذار بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ استان، تصریح کرد: این واحدها طی پنج سال گذشته بیش از 80 درصد بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کرده‌اند اما در حال حاضر بیش از سه برابر پول دریافتی را به بانک‌ها بدهکارند.

وی ادامه داد: این واحدها مشمول ماده 141 قانون اساسی می‌شوند و با توجه به دیون انباشته نمی‌توانند از تسهیلاتی که دولت می‌دهد، استفاده کنند.