هرچند روز سه‌شنبه در جلسه اعضاي اتاق تهران از اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز صحبت شد اما گفته خوانساري و ديگر همراهان او برگرفته شده از گفته‌هاي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي است كه وعده اجراي اين سياست در شش‌ماهه نخست سال جاري را داده بود. ولي آنچه از سكوت بانك مركزي در اين روزها مي‌توان برداشت كرد اگر توقف اجراي اين سياست نباشد دست كم نشاني از به تعويق افتادن تك نرخي شدن ارز است.
تمام نگراني مسوولان پولي نيز به خطر افتادن دستاوردهايي است كه امروز دولت بارها و بارها اعلام كرده و براي اين دستاورد بر خود مي‌بالد. كنترل تورم!
از آنجا كه يكسان‌سازي نرخ ارز در هر شرايطي با خود شوك تورمي به همراه دارد، دولت نگران از رشد دوباره قيمت‌ها و از دست رفتن زحمات سه ساله‌اش است. از اين رو به نظر مي‌رسد نه تنها در شش ماه نخست امسال سياست يكسان‌سازي اجرا نمي‌شود بلكه در ادامه راه نيز اجراي يكباره اين سياست دور از انتظار است. برخي كارشناسان حدس و گمان‌هايي دارند مبني بر اينكه محتمل است بانك مركزي به جاي اجراي سياست يكباره يكسان‌سازي، شيب ملايم افزايش قيمت ارز مبادله‌اي تا رسيدن به نرخ بازار را دنبال كند. امروز فاصله قيمت ارز مبادله‌اي با بازار آزاد به ٤٠٠ تومان رسيده است حال آنكه در سال ١٣٩١ اين فاصله قيمت ٢٣٤٧ تومان برآورد مي‌شد. دولت يازدهم از ابتداي كار اگرچه سياست يكسان‌سازي را به دليل خالي بودن خزانه از سبد ارزي قابل اتكا اجرايي نكرد اما تلاش براي نزديك كردن دو نرخ مبادله‌اي و آزاد را آغاز كرد و اين تلاش‌ها امروز فاصله قيمت را به ٤٠٠ تومان رسانده رسانده است. يكي از مشكلاتي كه باعث شده بانك مركزي همچنان براي اجراي اين سياست دست نگاه دارد؛ تحريم‌هاي دلاري است. در حال حاضر ما نمي‌توانيم مطالبات خودمان را به دلار دريافت كنيم و بايد آنها را در قالب ارز‌هاي ديگري مانند يورو دريافت كنيم. اين به اين معنا نيست كه هيچ دريافتي به دلار نداريم بلكه ما حتي از بانك‌هاي اروپايي همچنين دريافتي داريم اما كافي نيست بايد به راحتي بتوانيم مطالبات مان را به هر ارزي كه مي‌خواهيم تبديل كنيم و به هر نقطه از جهان كه لازم است منتقل و پرداخت كنيم. اين يك شرط اصلي براي يكسان‌سازي نرخ ارز است. اگر در اين زمينه موفق نشويم آن موقع احتمال اينكه بتوانيم نرخ ارز را يكسان‌سازي و آن را پايدار نگه داريم كم خواهد بود و اگر بخواهيم پايدار نگه داريم هزينه آن بسيار سنگين خواهد بود و اگر هزينه زياد شود اين هزينه براي وارد‌كننده و در نهايت براي مصرف‌كننده زياد خواهد شد. در دوره جديد علاوه بر تنوع بخشيدن به منابع ارزي مانند صادرات نفتي با پديده‌هاي بسيار خوبي چون صادرات غير نفتي كه بخش عمده‌اي از نياز بازار را تامين مي‌كند رو به رو هستيم همچنين بايد از امكاني كه پيوستن به جامعه جهاني براي ما ايجاد كرده نهايت استفاده را ببريم و با توجه به اينكه امكان استفاده از خطوط اعتباري كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت ايجاد مي‌شود حتما دوره تعويق پرداخت‌ها را بايد متناسب با چرخه توليد و فروش محصول قرار دهيم.
در كنار اين سياست بانك مركزي همچنين به دنبال استفاده از رژيم ارزي شناور مديريت شده است. در سياست تعيين نرخ ارز رژيم‌هاي مختلفي وجود دارد. رژيم ثابت، رژيم چند نرخي و رژيم شناور. اما آن چيزي كه در كشور ما بايد رعايت شود رژيم شناور مديريت شده است كه البته كشور آن را از سال ١٣٨١ شروع كرده و بانك مركزي و كشور به طور كلي آن را به شكل موفقيت آميزي اجرا كرد اما در برهه‌اي دچار مشكل شد و حالا دوباره تصميم بر اين است كه آن شيوه دوباره برقرار شود. وقتي از سياست‌هاي ارزي صحبت مي‌كنيم بايد در نظر داشته باشيم كه سياست‌هاي پولي و سياست‌هاي ارزي به هم مرتبط هستند و رفتار و تعاملات اين دو با هم در سيستم‌هاي ارزي مختلف متفاوت است. سياستگذاري پولي با استفاده از مجموع ابزارهاي پولي و سياست ارزي مجموعه‌اي است از اقدامات عملي كه به مجموع آن مقررات ارزي گفته مي‌شود. در واقع مقررات ارزي ما تبلور سياست‌هايي است كه ما آنها را پيگيري مي‌كنيم مانند مقررات ورود و خروج ارز بازرگاني و غيربازرگاني.
به نظر مي‌رسد امروز بانك مركزي سيستم شناور مديريت شده را به عنوان سيستم ارزي كشور انتخاب كرده است. بر اين اساس شرايط ايجاب مي‌كند بپذيريم سياست‌هاي پولي و بانكي حامي اين سيستم باشد و بانك مركزي هم مديريت خوبي روي آمار و تعاملات و ترازهاي مربوطه داشته باشد به عبارت ديگر سياست‌هاي ارزي جداي از ساير سياست‌ها نيست و قطعا هميشه سياست‌هاي ديگر هستند كه روي ارز تاثير مي‌گذارند و آنها هستند كه در سياستگذاري بايد سيستم ارزي ما كه قرار است سيستم شناور مديريت شده باشد؛ در نظر داشته باشند.
در سيستم شناور مديريت شده همان طوري كه از نامش پيداست نوسانات نرخ ارز قابل پذيرش است. آن چيزي كه قابل قبول نيست نوسانات بيش از اندازه و غيرعادي است. حتما بايد حدودي تعريف شود. ضمن آنكه شيب نوسانات بستگي به واقعيات اقتصادي كشور دارد. اين دوره از يكسان‌سازي نرخ ارز سومين تجربه است. نخستين تجربه ما در سال ١٣٧٢ اتفاق افتاد در آن سال ارز رسمي قيمتي معادل ٧ تومان داشت و وقتي يكسان‌سازي انجام شد نرخ ارز ابتدا به ١٤٠ تومان افزايش يافت و چند ماه بعد با نرخ ١٧٥ تومان تثبيت شد يعني حداقل ٢٠ برابر قيمت اوليه. با اين وجود اين يكسان‌سازي عمر چنداني نداشت چند ماه بعد مجبور شديم ارز با نرخ ١٧٥ تومان براي كالاهاي خاص و كالاهاي اساسي و ضروري كشور اختصاص دهيم و باقي كالاها متكي به بازار آزاد شدند. ابتدا نرخ صادراتي معرفي شد بعد هم نرخ بازار آزاد و دوباره به سيستم چند نرخي روي آورده شد اما در سال ١٣٨١ وضعيت متفاوت بود. الزام به يكسان‌سازي نرخ ارز با پنج شرط در قانون بودجه سال ١٣٧٩ به تصويب مجلس رسيد از آن تاريخ تا سال ١٣٨١ دوره آماده‌سازي مقدمات يكسان‌سازي نرخ ارز در زمينه‌هاي مختلف بود. در سال ١٣٨١ كه يكسان‌سازي نرخ ارز انجام داديم در واقع نرخ ارز را از ١٧٥تومان به ٨٠٠ تومان رسانديم، يعني چهار برابر شد كه مي‌توان آن را با ٢٠برابر سال ١٣٧٢ مقايسه كرد.
در هر حال ريسك ارزي بستگي به نوع رژيم ارزي و سياست‌هاي پشتيبان رژيم مالي آن دارد مثلا در يك رژيم نرخ ارز ثابت به شرط معتبر بودن و وجود ذخاير كافي، نيازي به پوشش ريسك ارز براي فعالان بازار و اقتصادي وجود ندارد اما در بسياري از كشورها به خصوص آنهايي كه دسترسي به بازار بين‌المللي سرمايه ندارند و در معرض تكانه‌هاي رابطه مبادله هستند و براي مثال با نوسان قيمت نفت به دليل نداشتن سياست‌هاي پولي و مالي منضبط آسيب پذير هستند؛ داشتن رژيم نرخ ارز ثابت از بعد اقتصادي ممكن و مطلوب نيست. غير از اين نكته عوامل نهادين انگيزشي كه موجب كندي رشد بهره‌وري اقتصاد به ويژه در بخش تجاري مي‌شوند اساسا استفاده از رژيم ارزي نرخ ثابت را غيرممكن مي‌كنند. اگر كشوري نرخ رشد بهره‌وري بالايي نسبت به ساير كشورها داشته باشد مجبور است نرخ ارز را بالا ببرد تا ارزش پول داخلي‌اش كاهش پيدا كند. رژيم ارز شناور قابليت دارد كه تكانه‌هاي اسمي و حقيقي را جذب كند و اثرات تكانه‌هاي خارجي را به اقتصاد داخلي تسريع ندهد. براي مثال اگر قيمت نفت كاهش پيدا كرد نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند تا بتواند به صادرات غير نفتي كمك كرده و واردات را كم كند.
منبع: اعتماد