رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه وزیر اقتصاد به خاطر عزل ۹ مدیر متخلف تحت فشار است گفت: اسفند سال ۹۳ درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار دادیم اما توجهی نشد تا اینکه دولت هزینه این انتصاب را در جریان فیش‌های حقوقی داد.

به گزارش تسنیم، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره اینکه اولین چیزی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که نقش دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چه بود اظهار داشت: شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و هفت عضو دارد. ریاست آن یک‌ساله است و هر سال تغییر می‌کند و ممکن است در سال بعد هم براساس رأی‌گیری دوباره رئیس شود. در حال حاضر دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت، دو سال است که رئیس است. دو عضو از قوه قضاییه در این شورا حضور دارند که رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت هستند. از مجلس هم رئیس دیوان محاسبات و معاون نظارت مجلس هستند. از قوه مجریه نیز رئیس سازمان مدیریت، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حسابرسی هستند.

وی ادامه داد: بند «ه» برنامه پنجم را مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کرده است. وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای قانون است. اگر قانون بد باشد ربطی به سازمان بازرسی ندارد و ما باید نظارت بر اجرای قانون داشته باشیم. اگر جایی مشکلی پیدا شد حتماً باید به مراجع مربوطه اعلام کند که این کار را کردیم و موارد مربوطه را توضیح خواهم داد که چه اقداماتی انجام داده‌ایم. گزارش‌های این سازمان محرمانه است و دلیل آن هم این است که این گزارش قطعی نیست و ممکن است در نهایت فردی که گزارش درباره آن ارائه شده است، تبرئه شود. یکی از گزارش‌هایی که دادیم مربوط به بانک رفاه است که مصیبت اولیه از آنجا شروع شد.

سراج گفت: مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد و به‌خاطر موضوع حقوق‌های نجومی در کانون توجه‌ها قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: آقای طیب‌نیا پاسخ داد که چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ربطی ندارد اما  به وزیر کار اعلام می‌کنم. خودم دو بار با وزیر تعاون حرف زدم اما توجهی نشد.

سراج گفت: دولت هزینه این انتصاب را در جریان اخیر پرداخت کرد. بنده حتی خدمت رئیس جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم.

وی ادامه داد: درباره سوء جریانات در شبکه بانکی کشور مورخ 15 تیر 93 اعلام شد که به‌دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی 5 اردیبهشت 92 هیئت وزیران حقوق قابل توجهی به اعضای هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت شده است. به مجلس هم پیشنهاد شد که جهت اصلاح قانون و حذف آثار سوء مصوبات مذکور، از زمان تصویب تصمیم مناسب قانونی اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد اما تا الآن پیشنهادی به سازمان بازرسی ندادند. ما وظیفه قانونی خود را کاملاً انجام دادیم اما متأسفانه بیش از دو سال است که اقدام کردیم اما به نتیجه نرسیدیم.

سراج افزود: در بررسی اقدامات شرکت بیمه درباره افزایش حقوق اعضای هیئت مدیره، نتیجه بررسی به رئیس‌کل بیمه مرکزی انعکاس یافت و مبالغ غیرقانونی پرداختی عودت داده شد.

ناصر سراج در ادامه گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با بیان اینکه وضعیت دریافت حقوق 602  مدیر را در سراسر کشور راستی آزمایی کردیم، درباره اینکه کدام دستگاه بیشترین پرداختی ها را در این زمینه داشته است اظهار داشت: کار فوق العاده سنگینی است و نمی توان بدون تحقیق اظهارنظر کرد که کدام سازمان یا نهاد بیشترین پرداختی ها را داشتند. حدود یک ماه تمام فقط روی این 600 نفر تمرکز داشتم.

وی درباره اینکه تاکنون چه میزان از این مبالغ به بیت المال بازگشته است گفت: درباره صندوق توسعه بیش از یک میلیارد برگشت،  دو سه نفر دیگر هم دیروز قول دادند که برگشت داده شود. دیروز دولت اعلام کرد که خودمان وارد می شویم و دریافت می کنیم. البته برخی از این افراد خودشان گفتند فلان مبلغ را زیاد گرفته ایم و برمی گردانیم که قطعا ما بررسی خواهیم کرد که دریافتی های غیر مجاز را کامل عودت داده اند یا خیر.

وزیر اقتصاد به خاطر برکناری 9 مدیر متخلف، تحت فشار قرار خواهد گرفت

سراج با بیان اینکه وزیر اقتصاد 9 مدیر را برکنار کرد و بدانید که قطعا به همین دلیل تحت فشار قرار می گیرد ادامه داد:  خوشبختانه قاطعانه عمل کرد و دیروز عذرخواهی هم کرد. الان هم در حال بازگرداندن پول ها هستند و آقای طیب نیا به من گفت به این کار ادامه می دهم و جاهایی که به این نتیجه برسم که مدیری غیرقانونی دریافت کرده، حتما برخورد خواهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هر دو قوه مجریه و مقننه در حال نگارش قانون برای رفع مشکلات هستند که من از هر دو قوه می خواهم که خیلی عجله نکنند و با آرامش قانونی وضع کنند که جامع باشد و با توجه به عزم روسای قوا مشکلات فعلی برطرف شود. ما مردم نجیب و شریفی داریم که به مسئولان اعتماد دارند. عزم برای اقدام جزم هستند و روسای سه قوه در این زمینه اتفاق نظر دارند.

وی ادامه داد: آخرین جلسه هیئت امنایی که داشتیم که باعث استعفا شد، تقریبا اعضایی که آنجا بودن با رفتن این مدیران مخالف بودند و دلایل مختلفی داشتند اما من به رئیس جمهور گزارشی دادیم که ایشان قبول کردند که این افراد باید بروند. قول هم دادند که قانون قبلی را ابطال کنند. قوه قضاییه هم با تمام وجود در میدان است.  کسانی که مرتکب جرم شده اند در اسرع وقت مجازات شوند اما مشکل قضات قانون است و اگر مواردی که بتوانیم جنبه کیفری بدهیم را حتما مجازات می کنیم و اگر نتوانیم به ناچار تبرئه می شوند.

سراج درباره اینکه چه زمانی گزارش کاملی از این پرونده ارائه خواهد شد گفت: من چون قاضی هستم نمی توانم قول بدهم. پرونده خیلی گسترده است و نمی توانم تاریخ تعیین کنم؛ به همه قضات در سراسر کشور اعلام کرده ام که بررسی کنند. خیلی از برنامه های سالانه سازمان بازرسی را برای این موضوع متوقف کرده اند و ممکن است برنامه های دیگر را با کندی روبه رو کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه این موضوع، به تخلف یکی از دانشگاه ها برای وارد کردن چند دستگاه خودروی خارجی به کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دانشگاه ها می خواست چند دستگاه تویوتا وارد کشور کند  ما ورود کردیم. اما این دانشگاه بر رویه خود اصرار کرد و برای خرید این خودروها ابتدا اقدام به اخذ وام از یک بانک کرد و بعد این وام را به یک موسسه خیریه داد تا در نهایت این موسسه خیریه اقدام به وارد کردن این خودروها کند. این روند نشان دهنده عمق پیچیدگی وقوع برخی تخلفات است.

سراج همچنین با اشاره به برخی تخلفات در مناطق آزاد گفت: بیش از 9 هزار شرکت در جزیره کیش ثبت شده است در حالی که 9300 مربوط  به یک کد ملی است. 2800 پرونده مربوط به یک آپارتمان است. معلوم است که اینها کارشان صدور فاکتور صوری و فرار از مالیات است. دولت هم لایحه دو فوریتی داده که 12 مناطق آزاد تاسیس شود که اگر بشود یک سال دیگر من باید دوباره به برنامه شما بیایم و جواب بدهم که چه کرده ایم.

خروج 6.2 میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی در سال 94/می‌خواستند هیئت نظارت را از صندوق توسعه خارج کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 6.2 میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی در سال گذشته خارج شده بود که با مکاتبات بسیار توانستیم آن منابع را وارد صندوق کنیم.

ناصر سراج درباره آخرین پیگیری‌های فیش‌های حقوقی غیرمتعارف اظهار کرد: متأسفانه برخی قوانین اجازه داد آن افرادی که می‌خواستند حقوق‌های گزاف بگیرند و به بیت‌المال دست درازی کنند، این کار را انجام دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با طرح این پرسش که آیا کسی که این حقوق‌ها را گرفته، می شود محاکمه کرد یا خیر گفت: برخی از این افراد دو شغله هستند و از دو صندوق پول می‌گرفتند که قطعاً درباره آنها اقدام می‌کنیم.

سراج در ادامه با اشاره به قانون صندوق توسعه ملی ادامه داد: قانون صندوق توسعه ملی، سال 90 در هیئت دولت به تصویب رسیده و دوم مرداد سال 91 در روزنامه رسمی منتشر و اجرایی شده است. مگر این مصوبه به مجلس نیامد؟ چرا کمیسیون تطبیق آن را ابطال نکرد.

وی افزود: در ماده 45 قانون صندوق توسعه ملی آمده است که به منظور جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و متخصص، صندوق فوق‌العاده‌های زیر بر اساس دستور هیئت عامل و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حددود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس این ماده فوق‌العاده جذب به کارکنانی که بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین حقوق می‌شوند به میزان 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده به غیر از فوق‌العاده جذب برای هیئت عامل و 15 درصد برای اعضای هیئت عامل تعیین می‌شود. همچنین فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص‌ها و مهارت‌ها، 30 درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده به غیر از فوق‌العاده جذب تعیین شده است.

سراج گفت: در تبصره این ماده آمده است که صندوق می تواند بر اساس دستور هیئت عامل نسبت به برقراری فوق العاده های بهره وری، انجام ماموریت های داخل و خارج، حق اولاد، حق شغل و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، حق مسکن، خواروبار، حق تحقیق، حق تدریس، حق ترجمه و حق تالیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ماده 46 نیز آمده است که به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان، فوق العاده اضافه کار مطابق قانون کار و دستور رئیس هیئت عامل پرداخت می شود.

سراج افزود: جالب اینکه در این قانون فقط تعیین پاداش عملکرد سالانه اعضای هیئت عامل و کارکنان صندوق به هیئت امنا واگذار شد و سایر موارد را به هیئت امنا ارجاع ندادند.

وی با بیان اینکه قانون صندوق در سال 90 به تصویب هیئت امنا رسیده است یادآور شد: در تصویب این قانون، تنها دو نفر از اعضای هیئت امنا مخالف بودند؛ یکی از مخالفان آقای محسنی اژه ای دادستان وقت کل کشور و مخالف دیگر نیز یکی از نماینده های مجلس بود اما چون دو سوم رأی موافق را داشتند، قانون را به هیئت دولت می برند و تصویب می کنند و بر اساس آن، حقوق ها پرداخت می شود.

سراج در پاسخ به این سئوال که برخی حامیان رسانه های دولت سعی دارند این مسئله را به دولت قبل ارتباط دهند گفت: من اصلا به دولت قبل و دولت فعلی و دولت بعد کار ندارم. به عنوان رئیس سازمان بازرسی و رئیس هیئت نظارت صندوق توسعه ملی، وظیفه داشتم هر شش ماه گزارش ورودی و خروجی صندوق را به رئیس جمهور به عنوان رئیس هیئت امنا، مقام معظم رهبری و روسای دو قوه دیگر تقدیم کنم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: از زمانی که به سازمان بازرسی کل کشور آمدم، شش گزارش شش ماهه ارائه کردم که دو گزارش مربوط به قبل بود. مسئولیت هر شش گزارش را قبول دارم و همه انحراف ها و مشکلات صندوق توسعه ملی در این 6 گزارش ذکر شده است.

سراج در ادامه گفت: 6.2 میلیارد از منابع صندوق در سال گذشته داخل صندوق نبود که با مکاتبات بسیار توانستیم آن منابع را وارد صندوق کنیم.

وی توضیح داد: در صندوق شرایط به این شکل است که بانک عامل پروژه را تعریف و سود و زیان را معرفی و صندوق باید تامین اعتبار می کند و مسئول برنگشتن پول هم بانک عامل است. ما با اینکه وظیفه ای در این ارتباط نداشتیم اما همه پروژه ها را بررسی و گزارش آن را مکتوب اعلام کردیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در ارائه گزارش ها معمولا یکسال عقب هستند گفت: مثلا گزارش 94، اواخر سال 95 یا ابتدای سال 96 به هیئت امنای صندوق توسعه ملی داده می شود. سازمان حسابرسی هم حسابرس قانونی ما در صندوق است. در ارتباط با فیش های حقوقی به آقای سهیلی پور رئیس سازمان حسابرسی زنگ زدم  گفتم چرا اقدام نکردید اما پاسخ دادند ما سازمان حسابرسی هستیم و جاهایی که خلاف قانون تشخیص دهیم اعلام می کنیم ولی قطعا در گزارش سالانه اعلام خواهد شد.

وی توضیح داد: در مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور وارد موضوع شدم و از همه قسمت ها گزارش گرفتم و به این نتیجه رسیدم که در صندوق توسع ملی حقوق غیرمتعارف وجود دارد. حقوق های بالای 50 میلیون و وام های 300 میلیون با وام چهار درصد. فکر کنم هر جای دیگری بود قطعاً ما را تشویق می کردند.

سراج افزود: انتظار ما از این آقایان واقعا این نبود که چنین برخوردی بشود. خودشان بازنشسته بانک‌ها هستند و یکی‌شان وزیر بوده است. انسان انتظار ندارد بیایند این حقوق ها را برای خود در نظر بگیرند و مشکل برای خود و خانواده هایشان ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه گزارش های سازمان بازرسی در خصوص صندوق توسعه ملی به کمیسیون های مختلف مجلس نیز ارائه شده به مصاحبه رئیس یکی از کمیسیون های مجلس و انتقاد از سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: به کمیسیونی که رئیس آن از سازمان بازرسی انتقاد کرده هم گزارش داده بودیم. من باید سوال کنم که چرا گزارش ها را مطالعه نکردند؟. همین کمیسیون که به من انتقاد می کند در خفا و بدون اطلاع من، به هیئت عامل و مدیرعامل صندوق می گویند که هر کاری می کنید سازمان بازرسی کشف می کند. به همین خاطر آمدند به نحوی دبیرخانه هیئت نظارت را از صندوق خارج کنند. اواخر مجلس قبل  بود و نمایندگان خیلی دقت نمی کردند. مصوب کردند دبیرخانه هیئت نظارت از صندوق خارج شود و به دیوان محسابات برود که اگر اجرایی شود برای صندوق فاجعه است. امروزه حسابداری نقدی در دنیا منسوخ شده اما اینها در مجلس تصویب کردند حسابداری تعهدی از صندوق خارج و حسابداری نقدی مستقر شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در همین ارتباط به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشتم تا جلوی این کار را بگیرند. حضرت آقا واقعا روی صندوق توسعه ملی حساس هستند و کمتر اتفاق می افتد که شخص رئیس جمهور نامه بنویسد و در جایی که دولت نیاز دارد، اجازه اقدام از صندوق بدهند. ما اگر این کار را نکرده بودیم الان صندوق توسعه ملی، ذخیره و پولی نداشت.

سراج در ادامه با اشاره به حقوق های برخی مدیران بانک ها گفت: مثلا میانگین حقوق ماهانه مدیر یکی از بانک ها 40 میلیون و 500 هزار تومان است و 350 میلیون تومان نیز باقی مانده وامش با سود یک درصد. است. همچنین میانگین حقوق ماهانه مدیر یکی دیگر از بانک ها 34 میلیون تومان و باقی مانده وامش نزدیک 250 میلیون تومان با سود یک درصد است. قوه قضائیه چکار می تواند کند؟.

وی توضیح داد: کل نیروهای سازمان بازرسی در سراسر کشور یک هزار و 700 نفر است که از این تعداد، 50 درصد نیروهای ستادی هستند. ما الان 23 هزار شعبه بانک داریم که اگر بر تعداد نیروهای سازمان بازرسی تقسیم کنیم، به هر نفر 12 شعبه می افتد. همین شرکت شستا هفت الی هشت هولدینگ دارد که هر هولدینگ هم بیش از 500 شرکت دارد. طبق بررسی هایی که انجام دادیم، یک میلیون محیط و موضوع بازرسی داریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: البته ما به خود اجازه نمی دهیم به همه فیش های حقوقی مردم سرکشی کنیم بلکه یک مورد را به صورت تصادقی بررسی می کنیم و اگر مشکل داشته باشد، به طور کامل وارد می شویم.

وی به انتشار خبری مبنی بر وجود 950 مدیر دزد و غارتگر اشاره کرد و گفت: می گویند 950 مدیر دزد غاتگر و اختلاس کردند. آقایان ابتدا مطالعه کنند و آبروی افراد را بدون سند و مدرک نبرند. رئیس مجلس شورای اسلامی به دیوان محسابات دستور داد حقوق تعدادی از مدیران را بررسی کنند. دیوان محسابات 950 نفر از مدیران را انتخاب کرد و در ابتدا از این افراد خوداظهاری گرفت.

سراج گفت: این 950 مدیر از سه میلیون تا بالای 40 میلیون تومان حقوق می گیرند. بر اساس بررسی هایی که انجام دادیم، 70 درصد این مدیران تا 20 میلیون تومان، 27 درصد از 20 تا 30 میلیون و سه درصد نیز 40 میلیون به بالا حقوق می گیرند.