حذف يارانهها از تيرماه كليد ميخورد
٢٤ ميليون نفر، ١٠ ميليون نفر، شش ميليون نفر يا سه ميليون نفر؟ يارانه چه تعداد ايراني در سال جاري حذف خواهد شد؟
اين سوالي است كه افكار عمومي با وسواس و دقت پاسخهاي متفاوت به آن را پيگيري ميكند.
به گزارش «اعتماد»، در حالي كه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي قرار است يارانه ٢٤ ميليون نفر در سال جاري حذف شود اما بررسيها نشان ميدهد در پايان سومين ماه سال، برنامهريزيها بر حذف يارانه تعدادي به مراتب كمتر از اين رقم استوار است. عمليات حذف يارانهها از ابتداي فعاليت دولت يازدهم كليد خورد. هرچند دولت در ابتداي فعاليت خود تلاش كرد با راهاندازي كمپين و همراه كردن مردم يارانه برخورداران را حذف كند اما در عمل به دليل عدم توفيق در پيشبرد اين سياست مجبور شد دست به شناسايي افراد زده و يارانه كساني كه برخورداريشان محرز ميشود را حذف كند.
عدم همراهي بخشهايي از جامعه با اين تصميم دولت و مانور منتقدان بر اين مساله سبب شد سياست دولت در همان ابتداي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با شكست مواجه شود. بر اساس اين گزارش حذف يارانه برخورداران از ابتداي سال گذشته در دستور كار قرار گرفت و برآوردها نشان ميدهد در اين دوره زماني يارانه بيش از سه ميليون و ٢٠٠ هزار نفر حذف شد. مقامات دولتي معتقدند در بهترين شرايط يارانه همين تعداد از برخورداران در سال جاري قابل حذف باشد اما مجلس شوراي اسلامي كه خود زماني بر چرايي حذف يارانهها مانور ميداد، در قالب لايحه بودجه سال جاري دولت را مكلف كرد نسبت به حذف يارانه ٢٤ ميليون نفر در سال جاري اقدام كند.
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي درباره تصميمات تازه اتخاذ شده در خصوص حذف يارانهها گفته است: قرار است كميسيوني مشترك ميان مجلس و دولت شكل بگيرد تا عمليات حذف يارانه برخورداران را سامان دهد.
براساس گزارشهاي رسيده از سوي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي مقرر است از ابتداي تيرماه سال جاري مجددا عمليات حذف يارانه برخورداران كليد بخورد. پيش از اين برخي مقامات مسوول تاكيد كرده بودند در سال جاري نيز در بهترين شكل احتمال حذف يارانه سه ميليون نفر فراهم است اما تمهيدات انديشيده شده بر اين نكته استوار است كه حذف يارانه ١٠ ميليون نفر اجرايي است.
شيوهها تغيير كرد
اگر تا پيش از اين پس از حذف يارانه برخورداران فرد يارانهبگير از قطع يارانه مطلع ميشد، امسال وزارت متولي اين اقدام تدابيري جديد انديشيده است. بر اين اساس ابتدا از سوي سازمان هدفمندي يارانهها با سرپرست خانوار تماس گرفته شده و دلايل قطع يارانه به اطلاع وي ميرسد و سپس توضيحات وي ضبط و ثبت شده تا مجددا مورد بازبيني قرار بگيرد. اين اقدام براي كاهش ضريب خطاي حذف يارانهبگيران است چرا كه بررسيها نشان ميدهد در صورت بالا بودن ضريب خطا اين احتمال وجود دارد كه تبعات اجتماعي منفي اين طرح از مزاياي اقتصادي آن بيشتر باشد.
يارانههاي نقدي از سال ١٣٨٩ تاكنون هر ماه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به ازاي هر نفر بوده است. هر چند از ابتداي اجراي اين طرح مقرر بود كه يارانههاي نقدي در دورهاي پنج ساله پرداخت شود اما برآوردها نشان ميدهد نهتنها اهداف پيشبيني شده در اين حوزه محقق نشد بلكه يارانههاي نقدي به عارضهاي جدي براي اقتصاد ايران بدل شده است.
دولت دهم با هدف هدفمند كردن يارانهها نسبت به اجراي اين طرح اقدام كرد اما در عمل يارانههاي نقدي بيهدف، برابر و يكسان ميان مردم توزيع ميشود و همين امر سبب شده است هيچ كدام از دستاوردهاي اوليه نيز در قالب اين طرح محقق نشد و برآوردها نشانگر آن است كه اقتصاد نهتنها رقابتي شد بلكه با ركودي سخت و سنگين روبهرو شده است.
برخي پيشبينيها بر اين نكته استوار است كه در بهترين شرايط امسال يارانه ١٠ ميليون نفر حذف شود. پيشبينيها دلالت بر آن دارد كه حذف يارانهها با همين روش تا زماني كه تنها نيازمندان واقعي در فهرست يارانهبگيران باقي بمانند، تداوم يابد. آنچه مشخص است اينكه نيازمندان واقعي كه استحقاق دريافت يارانه را دارند از سوي دولت، نهادهاي ذيربط و نهادهاي ناظر كساني اعلام شدهاند كه تحت پوشش نهادها و بنيادهاي حمايتي مانند كميته امداد، بهزيستي و... قرار دارند. زنان سرپرست خانوار نيز در اين گروه قرار ميگيرند.
از سوي ديگر پيشنهاداتي درباره اعمال شيوه يا هدفمند براي اعطاي يارانهها نيز ارايه شده كه هنوز مراحل اوليه بررسي را طي ميكند. از آن جمله ميتوان به اعطاي يارانه هدفمند درمان، آموزش و پرورش به كساني كه فرزند در حال تحصيل دارند و همچنين خوراك به كساني كه زير خط فقر غذايي قرار دارند، اشاره كرد.
يارانهها در حالي به معضلي مهم براي اقتصاد بدل شدهاند كه پيش از هدفمندي نيز برآوردها نشان ميداد ميزان يارانه غيرمستقيم اعطايي، اقتصاد را از سرمايهگذاري در بخشهاي نوين و همچنين رقابتي شدن در عرصه بينالملل بازداشته است.