قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه هنوز بدهی سه هزار و 400 میلیارد ریالی سال گذشته صندوق بیمه بابت غرامت کشاورزان تسویه نشده است، بر ضرورت تسریع در پرداخت حق سهم دولت برای جلوگیری از افزایش مشکلات کشاورزان تاکید کرد.

محمدابراهیم حسن نژاد روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه بودجه بیمه کشاورزی در سال 95 به 13 هزار و 500 میلیارد ریال(1350میلیارد تومان) افزایش یافته است، افزود: پارسال مجموع خسارت های بخش کشاورزی 12هزار میلیارد ریال(1200 میلیارد تومان) در زمینه باغی، دامی، زراعی و شیلاتی بود که تاکنون حدود هشت هزار و 600 میلیارد ریال(860 میلیارد تومان) آن تامین و به عنوان غرامت به کشاورزان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: از مجموع مبلغ پرداختی یادشده با کمک دولت در پایان اسفندماه گذشته، سه هزار میلیارد ریال از محل استقراض بانک کشاورزی تامین شده بود.
به گفته حسن نژاد، از غرامت پرداخت شده(860میلیارد تومان) 90 درصد مربوط به محصولات زراعی، دام و طیور و بقیه به بخش های باغی و آبزیان مربوط می شود.
وی افزود: باغداران برخی مناطق همچون ملکان و آذربایجان غربی تاکنون هیچ مبلغی از غرامت خود را دریافت نکرده اند اما در برخی استان ها، همه کشاورزان موفق به دریافت کل غرامت های خود شده اند.

** افزایش بودجه صندوق بیمه کشاورزی
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی به افزایش بودجه صندوق بیمه کشاورزی در قانون بودجه امسال اشاره کرد و گفت: در این قانون که در روزهای اخیر از سوی دولت ابلاغ شده، مبلغ 13 هزار و 500 میلیارد ریال (1350 میلیارد تومان) برای تقویت صندوق بیمه کشاورزی از ماده 10 قانون تنظیم مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص یافته است.
وی افزود: علاوه بر این، وزیر جهاد کشاورزی در حال پیگیری تامین منابع مالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است تا به سرعت تخصیص لازم از این محل انجام شود و بتوانیم خسارت سال گذشته کشاورزان و همچنین بخشی از خسارت های ابتدای امسال را پرداخت کنیم.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: طبق برآوردهای انجام شده، در ابتدای امسال سرمازدگی به باغات مناطق غرب، شمال غرب از جمله استان های اصفهان، شیراز، چهارمحال بختیاری، کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، قزوین، اراک، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و سیل به اراضی زراعی خوزستان، لرستان، کرمانشاه و قزوین خسارت وارد کرده است که باید جبران شود.
حسن نژاد به میزان برآورد خسارت های ابتدای امسال اشاره ای نکرد و گفت: برآورد خسارت های بخش کشاورزی به طور عمده توسط سازمان مدیریت بحران کشور و اداره کل بحران و پیشگیری وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و اعلام هرگونه اعداد و ارقام در این زمینه برای شرکت های بیمه ای بار مالی دارد؛ بنابراین نمی توانیم همانند دستگاه های دیگر در این زمینه اطلاع رسانی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، اکنون بیش از چهار میلیون بهره بردار کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش دارند که 1.5 میلیون نفر از آنها با 153 محصول، زیرپوشش بیمه صندوق کشاورزی قرار دارند؛ از نظر کارشناسان، این رقم در مقایسه با بسیاری از کشور دنیا، قابل توجه و حتی کم نظیر است.
به عقیده کارشناسان، عمده ترین ویژگی بخش کشاورزی که آن را از سایر بخش های تولیدی اقتصاد متمایز می سازد، گستردگی آن در پهنه طبیعت و شدت آسیب پذیری آن در برابر حوادث قهری و طبیعی است.
به عبارت دیگر، باوجود اهمیت تولیدات کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی کشورها، وجود خطرات یادشده که وقوع آنها نیز محتمل و غیرقابل پیش بینی است همواره می تواند امنیت غذایی را با مخاطراتی روبرو کند. بنابراین اصول علمی مدیریت ریسک و به کارگیری ابزار مالی همچون بیمه می تواند تا حد زیادی در تامین امنیت غذایی نقش ایفا کند؛ این کاری است که دولت تدبیر و امید نیز با وجود مشکلات مالی کشور در سال های اخیر نسبت به آن توجه داشته و با همکاری کشاورزان، محصولات کشاورزی را در برابر انواع آفات و خطرات بیمه کرده است.

** تغییر در شیوه تامین اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در ادامه گفت: در سال های گذشته با کمک دولت، بانک کشاورزی پیشاپیش غرامت های کشاورزان را پرداخت می کرد و پس از تخصیص های دولتی، این مبالغ به بانک کشاورزی برمی گشت. در این میان، اگر بخشی از بدهی در همان سال زراعی جایگزین نمی شد به عنوان بدهی دولت به بانک محاسبه می شد.
حسن نژاد با بیان اینکه همکاری بانک کشاورزی برای خوش حسابی صندوق بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: سال گذشته با نظر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، پرداخت غرامت های صندوق بیمه توسط بانک کشاورزی متوقف شد و در نتیجه فقط در اسفندماه گذشته با مصوبه دولت مبلغ سه هزار میلیارد ریال از منابع بانک کشاورزی در قالب استقراض به صندوق بیمه کشاورزی تخصیص یافت.
وی با بیان اینکه قرار است از امسال اعتبارات صندوق بیمه از محل اعتبارات دولتی غرامت ها تامین و پرداخت شود، خاطرنشان ساخت: در همه کشورهای دنیا برای حمایت از بخش کشاورزی، بخشی از حق بیمه کشاورزان توسط دولت ها تقبل می شود اما در صورتی که درآمد دولت ها با کاهش روبرو شود احتمال بروز وقفه در پرداخت ها وجود دارد؛ اگرچه باید تلاش کنیم این مهم در بخش کشاورزی رخ ندهد.
به گفته وی، طبق ضوابط صندوق بیمه کشاورزی برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان تاکنون دولت حق سهم 75 درصدی و بیمه گذاران حق سهم 25 درصدی پرداخت می کردند و به همین دلیل، اکنون مشکل تامین حق سهم دولت برای پرداخت غرامت کشاورزان با تاخیر روبرو شده است.

** بی اعتمادی کشاورزان به صندوق بیمه کشاورزی
حسن نژاد تاکید کرد: بیمه ها براساس اصول اعتماد و اعتبار فعالیت می کنند و سازو کار قانونی حمایت از بخش کشاورزی نیز بیمه کشاورزی است. به همین دلیل، چنانچه اعتبار صندوق بیمه کشاورزی نزد کشاورزان مخدوش شود باعث بی اعتمادی خواهد شد و مشکلاتی را برای بخش کشاورزی که تامین کننده امنیت غذایی کشور است، ایجاد خواهد کرد.
وی اظهارداشت: علاوه بر این، صندوق بیمه کشاورزی متعلق به بخش دولتی است و عملکرد نادرست و عدم پرداخت به موقع غرامت ها از سوی آن می تواند بازتاب و پیامدهای اجتماعی نامناسبی در اقتصاد داشته باشد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد: به همین دلیل، تلاش ما بر این است که بتوانیم بیمه کشاورزی را توسعه داده و سطح نفوذ آن را افزایش دهیم.
وی با تاکید بر لزوم پرداخت به موقع غرامت ها گفت: اگر کشاورزان نتوانند به موقع غرامتشان را دریافت کنند، در تداوم فعالیت تولیدی خود با مشکلات جدی مواجه می شوند.