مهتاب قلي‌زاده
لاله‌زار، سعدي، شاه‌آباد و چراغ برق؛ اينها نخستين خيابان‌هايي بودند كه در ايران روشنايي حاصل از «برق» را به خود ديدند. ميان مردمِ انبوهي كه براي ديدن روشنايي به اين خيابان‌ها آمده بودند، عده‌اي مي‌گفتند كه اين روشنايي «قسمتي از قدرت شيطان» است؛ پس شروع به قطع سيم‌ها و شكستن لامپ‌ها كردند. بيشتر رجال و وزرا هم به برقِ «حاج امين‌الضرب» روي خوش نشان ندادند. آنها معتقد بودند كه به صنعت فرنگ نمي‌توان اعتماد كرد و احتمال اين را مي‌دادند كه ناگهان خاموش شود؛ به همين خاطر تا مدت‌ها از چراغ‌هاي زنبوري براي روشنايي شب استفاده مي‌كردند. شايد هم پر بي‌راه نباشد اگر اين مقاومت‌ها را نخستين موانع «توسعه» صنعت برق ايران بدانيم؛ اما آن زمان حاج‌حسين آقا امين‌الضرب اصفهاني مي‌دانست كه با چه شيوه‌اي با اين عقايد مبارزه كند. او به مناسبت جشن ميلاد امام زمان (عج) تمام خيابان‌هاي اميريه را مزين به لامپ‌هاي رنگارنگ كرد و با اين كار، مردم را شگفت‌زده كرد: اين آغاز تغيير عقيده مردم و رجال و وزرا بود. از اين پس آنها اين ابتكار امين‌الضرب را به خانه‌هاي خود بردند و به تدريج برق، جاي چراغ‌هاي زنبوري و وسايل روشنايي اوليه را گرفت.
اما حالا بيش از ١١٠ سال از آن روزها مي‌گذرد و الزامات توسعه صنعت برق با روزگاران سلطنت مظفرالدين‌شاه تفاوت‌هاي بسيار كرده است. براي توسعه اين صنعت ديگر با شاد كردن دل مردم و تحت تاثير قرار دادن احساسات و افكار مذهبي آنها نمي‌توان قدم از قدم بر داشت.
صنعت به نفع بخش خانگي كنار مي‌رود
واقعيت آن است كه «۴۵ هزار و ۶۵۳ مگاوات» ركورد جديد در پيك مصرف برق تابستاني در شب؛ «۴۵ هزار و ۱۴۲ مگاوات» پيك مصرف برق روز. اين اعداد، همين هفته‌اي كه گذشت، با افزايش گرماي هوا تا ٤٠ درجه سانتي‌گراد ثبت شد. در چنين شرايطي ذخيره برق نيروگاه‌هاي كشور هم در پرمصرف‌ترين روز سال ١٣٩٥ در ساعات پيك، حدود يك‌هزار و ۳۱۳ مگاوات بوده در حالي كه سهم صنايع كشور از مصرف هم حدود سه هزار و ۹۳۲ مگاوات به ثبت رسيده است. هم‌اكنون ظرفيت توليد برق ايران به بيش از ٥٤ هزار مگاوات رسيده است كه پيش‌بيني مي‌شد تا پيش از آغاز گرماي تابستاني، اين ظرفيت به حدود ٧٤ هزار مگاوات افزايش پيدا كند اما حميد چيت‌چيان، وزير نيرو، خط قرمز پيك مصرف برق تابستاني را ٥٤ هزار مگاوات تعيين كرده بود. او گفته بود كه پيك مصرف برق در تابستان در مرز ۵۴ هزار مگاوات پيش‌بيني شده و اگر مصرف برق از اين مرز عبور كند خاموشي خواهيم داشت. در حالي پيك مصرف برق براي تابستان امسال حدود ۵۴ هزار مگاوات تعيين شده كه تابستان سال گذشته با مصرف حدود ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات، ركورد جديدي در پيك مصرف اين حامل انرژي پاك به ثبت رسيده بود. همه اينها درحالي است كه متخصصان پيش‌بيني مي‌كنند در روزهاي گرم سال و در دماهاي بالا به ازاي هر يك درجه افزايش دما بيش از ۴۰۰ مگاوات مصرف برق شبكه افزايش پيدا كند. اين ميان نكته مهم آن است كه از مجموع برق توليدشده در كشور ٧/٣٣ درصد در بخش خانگي، ٥/٣١ درصد در بخش صنعت، ٤/٩ درصد در بخش عمومي، ١/١٦ درصد در بخش كشاورزي، ١/٢ درصد در بخش روشنايي معابر و ٣/٧ درصد در بخش تجاري استفاده مي‌شود. اين آمار از آن‌رو مهم است كه به‌خوبي نشان مي‌دهد بخش صنعت كشور تا چه حد مهجور است. نكته اينجا است در يك اقتصاد سالم با نرخ رشد اقتصادي مناسب، «صنايع» بيشتر حجم برق توليدي را به خود اختصاص مي‌دهند. در ايران اما صنايع بزرگ كه تقريبا به تعداد انگشتان دست محدود مي‌شوند، ساير حجم صنايع كشور را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط شكل داده‌اند. در چنين شرايطي است كه ميزان مصرف برق خانگي از حجم برق مصرفي صنايع پيشي مي‌گيرد. بايد به اينها اين را هم اضافه كرد كه رسيدن برق به صنايع در تابستان و گاز در زمستان همواره قرباني مصارف خانگي شده است. در تابستان‌ها اگر گرماي هوا ميزان مصرف برق خانگي را تحت تاثير قرار دهند، صنايع كوچك و متوسط بايد به نفع آنها عقب بنشينند. اين تابستان هم احتمالا تفاوت چنداني با سال‌هاي ديگر ندارد!
تفكر توسعه برق چند ساله است
تا سال ۱۳۴۱ تفكر توسعه صنعت برق به عنوان زيربناي يك توسعه همه‌جانبه به وجود نيامده بود. براي مديريت برق كشور سازمان واحدي وجود نداشت و تصميم‌هاي كلان از سوي وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به شهرداري‌ها و موسسه‌هاي خصوصي يا دولتي متولي برق در شهرستان‌ها ابلاغ و اعمال مي‌شد. با افزايش تقاضا و تفكر ايجاد نيروگاه‌هاي آبي در «برنامه سوم عمراني كشور» كه از مهرماه ۱۳۴۱ به اجرا گذاشته شد، صنعت برق اهميت بيشتري پيدا كرد؛ براي همين هم دي ماه سال ۱۳۴۱ «سازمان برق ايران» تاسيس شد. توسعه سريع صنعت برق فكر ايجاد وزارتخانه‌اي را براي تامين آب و برق مورد نياز كشور ايجاد كرد و بر همين اساس در ۲۲ اسفند سال ۱۳۴۲ وزارت آب و برق تاسيس شد. در تيرماه ۱۳۴۴ قانون توسعه موسسه‌هاي برق غيردولتي به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا (مجلسين وقت) رسيد. ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ با محول كردن برنامه‌ريزي جامع و هماهنگ‌كردن فعاليت انرژي در سطح كشور به وزارت آب و برق اين وزارتخانه به نيرو تغيير نام يافت و همان سال و يك سال پس از آن تغييراتي در اساسنامه شركت توانير ايجاد شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با شرايط جديدي كه در صنعت برق از نظر كيفي و كمي ايجاد شد مساله تغييرات در ساختار صنعت برق اهميت ويژه‌اي يافت و سرانجام شركت توانير مهرماه سال ۱۳۷۴ به سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) تبديل شد. سرانجام در سال ۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ساختار شركت توانير تغييراتي ايجاد و اساسنامه آن به نام شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به تصويب رسيد.
كمبود نقدينگي و بدهي شديد دولت
به گفته كارشناسان، بحران كمبود نقدينگي و بدهي شديد دولت به پيمانكاران مهم‌ترين چالش پيش‌روي توسعه صنعت برق در كشور است. سال‌ها است بخش بزرگي از تاسيسات برق‌رساني و البته كارخانه‌هاي توليد برق كشور در مرحله فرسودگي هستند و يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي گسترش و توسعه صنعت برق ايران كمبود سرمايه و منابع مالي است. بي‌شك توسعه صنعت برق، به دليل نقش پررنگي كه در توسعه زيرساخت‌هاي كشور دارد، اثر مستقيم بر توسعه اقتصادي كه مقدمه توسعه همه‌جانبه كشور است مي‌گذارد. هرچند دولت‌هاي نهم و دهم آنقدر با اين صنعت و البته تمام صنايع ديگر كشور ناملايم برخورد كرد كه ديگر اين صنعت توان نفس كشيدن ندارد؛ چه رسد به رشد و توسعه.
اين ميان گذشته از اثر مخربي كه سياست‌هاي دولت قبلي بر صنايع كشور گذاشت، نبايد نقش تحريم‌ها در عقب ماندن صنعت برق كشور ناديده گرفته شود. هرچند كه تحريم‌ها هم بخشي از سياست خارجي دولت پيشين بود، اما به هرحال مانع از ورود ارز و البته تكنولوژي لازم براي نوسازي اين صنعت در كشور مي‌شد.
اينجا هم پاي هدفمندي در ميان است
گذشته از آنچه گفته شد پرداخت‌نشدن خسارات ديركرد مطالبات پيمانكاران بخش خصوصي از دولت يكي از آسيب‌هاي جدي است كه به اين صنعت نحيف و البته مهم كشور وارد مي‌شود. پيمانكاران بخش خصوصي براي اجراي برخي از پروژه‌ها در گذشته نيازمند دريافت وام ارزي بودند و با فرارسيدن زمان بازپرداخت آنها، بايد اين وام‌هاي ارزي را با سه برابر قيمت دلار در زمان دريافت وام، پرداخت كنند؛ اين در حالي است كه مطالبات پيمانكاران به نرخ ثابت است. واقعيت آن است كه اين ضربات براي پيكر مهجور صنعت برق كشور سنگين است و به راحتي مي‌تواند بخش خصوصي آن را متلاشي كند.
هدفمندي يارانه منابع مورد نياز براي توسعه و البته توليد صنعت برق را محدود كرد و باعث شد، تفاوت قيمت تمام شده توليد برق با بهاي برقي كه به دست مردم مي‌رسد، از پيش هم بيشتر شود. پيش از اجراي اين طرح بهاي توليد هر كيلووات ساعت برق، بدون محاسبه سوخت مصرفي هفت تومان مي‌شد، اما حالا هر كيلووات ساعت برق تا حدود ١٤٠ تومان تمام مي‌شود؛ پس از هدفمند شدن يارانه‌ها قيمت برق به ۸۰ تومان رسيد (مربوط به سال ١٣٩٢) كه از اين مقدار تنها مبلغ ۲۰ تومان آن به صنعت برق مي‌رسد، خب؛ با يك حساب و كتاب ساده يعني آنها ٦۰ تومان به ازاي هر كيلووات ساعت بدهكار مي‌شدند. واقعيت آن است كه بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران بزرگ بخش نيرو و برق، مشكلي عظيم سر راه توسعه صنعت برق ايجاد كرده است؛ چراكه با چنين طلب‌هايي ممكن است سرمايه‌گذار اقدام به تعديل نيرو و كاهش سرمايه خود كند. پيمانكاران ديگر هيچ اعتمادي به دولت ندارند و تا پرداختي خود را به چشم و در دست نبينند، باور نمي‌كنند كه اين طلب پرداخت شده است. نخستين روزهاي خرداد ماه هم هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به تعرفه‌هاي برق مصرفي گفته بود: در حال حاضر در كل كشور حدود ٥٠ درصد از قيمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت مصرفي در نيروگاه‌ها حاصل مي‌شود، يعني به ازاي هر كيلووات ساعت برقي كه در اختيار مشتركان قرار مي‌گيرد، با لحاظ اين موضوع كه سوخت مصرفي نيروگاه‌ها به نوعي مجاني در اختيار نيروگاه‌ها قرار مي‌گيرد، صنعت برق ٥٠ تومان ضرر مي‌كند.
چالش‌هاي جدي در صنعت برق
نگاهي به چند شاخص مهم نشان مي‌دهد كه صنعت ١٣٢ ساله و پير برق در كشور با چالش‌هايي جدي مواجه است. چالش‌هايي كه بهبودشان نيازمند تغيير الگو و اصلاح ذهنيت‌هاي حاكم بر اين صنعت است.
اين چالش‌ها نشان مي‌دهد كه مصرف سالانه برق بين پنج تا هشت درصد به طور متوسط رشد مي‌كند و اين ميزان را در تابستان‌ها بايد تا دو برابر افزايش داد؛ اين موضوع باعث شده كه شاخص «شدت مصرف» برق كشور دو برابر متوسط جهان و بيش از چهار برابر كشورهايي چون آلمان و ژاپن باشد. نكته آنكه ساختمان‌هاي كشور هم به گونه‌اي طراحي شده در آنها كه شش برابر ساير كشورها انرژي مصرف مي‌شود. هدررفت انرژي از در‌ها و پنجره‌ها يك مشكل در ساختمان‌سازي كشور ما است به نحوي كه در حال حاضر حدود ٣٠ درصد انرژي صرف شده در خانه‌ها از طريق پنجره‌ها هدر مي‌رود. البته در همين حال راندمان نيروگاه‌هاي حرارتي كشورمان هم بسيار پايين‌تر از حد استاندارد است. رشد سالانه بيش از هشت درصدي ميزان مصرف در سه دهه گذشته، صنعت برق مجبور بوده كه هر ۹ سال يك بار، ظرفيت خود را (نيروگاه، شبكه انتقال و توزيع) دو برابر كند.
چالش ديگر رشد سريع و روزانه مصرف سوخت مايع در نيروگاه‌هاي كشور است كه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است.
در چنين شرايطي تلفات ۱۵ درصدي شبكه انتقال و توزيع برق، ۵۰ درصد بيشتر از متوسط تلفات ۱۰ درصدي صنعت برق جهان است.
آمار مربوط به امسال (١٣٩٥) هم نشان مي‌دهد كه هر سال ميزان مصرف سوخت نيروگاه‌ها پنج درصد رشد مي‌كند كه براي اين ميزان نياز به چهار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد است.
همچنين به ازاي سرمايه‌گذاري براي هر يك واحد توليد برق پنج واحد بايد در امر توسعه بخش‌هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع سرمايه‌گذاري شود. از سوي ديگر بر اساس آخرين آمار سالانه به شكل معادل، ٦٨ ميليارد سوخت، شامل گاز، گازوييل و نفت در صنعت برق مصرف مي‌شود؛ اين در حالي است كه در سال ١٣٩٣ ميزان مصرف گاز طبيعي در صنعت برق ۴۷ ميليون و ۷۴۲ هزار متر مكعب بوده كه نسبت به سال ١٣٦٨ يعني ابتداي اجرايي شدن برنامه اول توسعه ۴۰ ميليون و ۹۸۹ هزار متر مكعب رشد داشته يعني حدودا هشت برابر شده و همزمان با افزايش مصرف گاز مصرف سوخت مايع كاهش پيدا كرده است.
ميان اين همه «فضايل» صنعت برق بايد اين را هم اضافه كرد كه به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق بيش از ۷۰۰ گرم دي‌اكسيدكربن در هوا منتشر مي‌شود. آماري كه بر اساس برنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي تا سال ۲۰۵۰ ميلادي بايد به ۲۰۰ گرم برسد و اكنون متوسط شدت انتشار كربن در جهان ۶۰۰ گرم است.
راهكار چيست؟
تكميل واحدهاي بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي كشور با هدف كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها و بهبود راندمان آنها يكي از راه‌هايي است كه به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از چالش‌هاي صنعت برق كشور را حل خواهد كرد. در همين حال توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير با هدف كاهش تلفات، كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها و كاهش نياز به سرمايه‌گذاري در بخش توليد و انتقال برق ديگر راهكار برون رفت از بحران صنعت برق است. مديريت سمت تقاضا و بهبود شدت مصرف برق با هدف كاهش نياز به توسعه زيرساخت‌هاي برق كشور در بخش توليد و انتقال و نيز اصلاح جريان نقدينگي و بهبود مكانيزم اقتصادي صنعت برق كشور از ديگر راه‌هاي بهبود وضع صنعت برق كشور است. مي‌توان اينها را با بازنگري قوانين، فرهنگ‌سازي، اصلاح قيمت و استفاده از تجهيزات كم مصرف، وضعيت موجود را در راستاي بهينه‌سازي مصرف انرژي تغيير داد.