جزييات مبالغ آزاد شده در گفت‌وگو با مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي تشريح شد
فرزانه طهراني
١٠ سال از عمر سهام عدالت مي‌گذرد و دولت وعده داده طبق قانون در پايان سال دهم (البته پايان سال مالي) نسبت به آزادسازي اين سهام اقدام كند. بر اساس پيش‌بيني سازمان خصوصي‌سازي تا پايان سال احتمالا ٥٠ درصد از سهم اين برگه‌ها به خزانه واريز مي‌شود بنابراين دو دهك اول كه ٥٠ درصد ديگر را از دولت هديه گرفته‌اند ١٠٠ درصد سهام‌شان را در اختيار خواهند داشت و باقي افراد نيز ٥٠ درصد را از دولت مي‌گيرند.
اگر مبناي محاسبه ارزش سهام را غير ارزش دارايي روز بگذاريم؛ صاحبان سهام ٥٠٠ هزار تومان از سهام‌شان آزاد مي‌شود و دو دهك پايين جامعه كه معادل ١٥ ميليون نفر مي‌شوند يك ميليون تومان سهام در اختيار خواهند داشت اما اگر مبناي محاسبه را ارزش روز دارايي قلمداد كنيم، صاحبان سهام عدالت سهمي معادل يك ميليون تومان در پايان سال در اختيار خواهند داشت و دو دهك پايين جامعه سهامي با ارزش دو ميليون تومان دارند. وزير اموراقتصادي و دارايي نيز اخيرا با اعلام خبر ارزش يك تا دو ميليون توماني سهام عدالت، بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران را به اين نتيجه رسانده است كه پرونده سهام عدالت پس از يك دهه در حال بسته شدن است. با تعيين تكليف از بابت قيمت‌ها، اين افراد براي در اختيارگيري سهام‌شان يا باقي سهم‌شان را از دولت نقدا مي‌خرند يا ٥٠ درصد باقيمانده را مي‌فروشند. اينكه ميزان سود اين سهام و اينكه متعلق به كدام شركت است را جعفر سبحاني مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «اعتماد» تشريح كرد كه در ادامه مي‌خوانيد:
هفته گذشته اصلاحيه‌اي از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد كه طي آن حدود ٥٠ درصد از سهام شركت‌هاي سهام عدالت حذف شدند. برخي از كارشناسان معتقدند اين اتفاق شايد به دليل جبران كسري بودجه از محل نگاه داشتن سهام شركت‌هاي پربازده نزد دولت باشد. شما اين تحليل را مي‌پذيريد؟
در دولت قبل مصوباتي در خصوص سهام عدالت به تصويب رسيده بود كه اگرچه اين مصوبات لازم‌الاجرا بود اما به مرحله عمل درنيامده بود. به‌طور نمونه در اين مصوبات پيش‌بيني شده بود كه ٤٠ درصد سهام بانك ملت به سهام عدالت اختصاص يابد اما با مصوبه هيات واگذاري در سال ١٣٨٦، نهايتا ٣٠ درصد از اين سهام را تخصيص دادند و باقي سهام اين بانك هم به صورت تدريجي و خرد در بورس واگذار شده بود بنابراين ديگر سهامي تحت عنوان بانك ملت وجود ندارد كه به سبد سهام عدالت تعلق گيرد حال آنكه در مصوبات همچنان اين عدد ٤٠ درصد را نشان مي‌داد. خوب دولت مي‌توانست بي‌تفاوت باشد و روال قبل را دنبال كند.
منتها اشكالي كه موجود بود اينكه اين مغايرت بين اجرا و قانون همچنان باقي مي‌ماند و پس از سه يا چهار سال آينده كه سهامداران به‌طور كامل سهام‌شان را در اختيار مي‌گرفتند اين پرسش و ابهام براي‌شان وجود داشت. به اين ترتيب سازمان خصوصي‌سازي براي اينكه بتواند اين موضوع را ساماندهي كند؛ چندين ماه روي اين اصلاحيه كار كرد و مغايرت‌ها نهايتا برطرف شد. اين موضوع در مورد سهام سيمان بوشهر و صنايع ملي، صنايع مس ايران نيز وجود داشت. در مورد سهام پالايش نفت اصفهان نيز با وجود تخصيص ٤٠ درصدي سهام (شركت‌ها بيش از ٤٠ درصد نمي‌توانند به سهام عدالت اختصاص دهند) ١٦ درصد در اصلاحيه سهم تخصيص داد. دليل اين تصميم آن بود كه سهام برخي خودروسازان مانند ايران خودرو، سايپا و رانا از سبد سهام عدالت حذف شد و مسوولان بررسي كردند كه شايد با جايگزيني ١٦ درصد از سهام پالايش نفت اصفهان اين موضوع جبران شود كه به دليل مغايرت قانوني و اصلاح مصوبات قبلي، اين درصد واگذاري نيز حذف شد. در مورد شركت هما نيز كه به صورت كامل از سهام عدالت خارج شد؛ شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك جايگزين شد چرا كه هما در حال اصلاح ساختار است و سوددهي براي سهام عدالت نخواهد داشت. با اين توضيحات به خوبي مشخص است كه هدف دولت اين نبود كه سهام پربازده‌ها حذف شود يا سهام شركت‌ها را در سبد سهام عدالت كاهش دهد بلكه تنها هدف، ساماندهي سهام عدالت بود كه انجام شد.
شما در مصاحبه‌اي گفته بوديد در سال جاري آزادسازي سهام عدالت انجام مي‌شود. طبق قانون بايد اين آزادسازي سال دهم يعني سال قبل صورت مي‌گرفت. دليل اين تاخير يكساله چيست؟
تاخيري به وجود نيامده است و مطابق فرآيند سهام عدالت همه فعاليت‌ها در بازه زماني خود در حال انجام است و به‌طور قطع تا پايان سال ٩٥ سهام عدالت را آزادسازي كرده و به اين مفهوم، در جهت اطلاع از ميزان دارايي تمام سهامداران تعيين تكليف خواهند شد. مطلع هستيد كه حدودا ٤٩ ميليون نفر مشمول سهام عدالت هستند. با توجه به فراگيري اين واگذاري، تلاش مي‌كنيم ميزان دارايي سهامداران را به‌طور مشخص تا پايان سال اعلام كنيم. به بيان ديگر ميزان دارايي كه مقدمه‌اي براي آزادسازي است تا پايان سال مشخص خواهد شد. اما درباره قسمت دوم پرسش شما بايد اين موضوع را توضيح دهم كه ١٠ سال پيش‌بيني شده در قانون در اسفند سال ٩٤ به اتمام رسيده است.
اما شركت‌هاي بورسي و غيربورسي يك سال مالي دارند كه اكثرا فصل برگزاري مجامع آن شركت‌ها در تيرماه سال بعد به انجام مي‌رسد و برخي از شركت‌ها نيز فصل برگزاري مجامع آنها شهريور سال بعد است لذا تا زماني كه سال مالي تمام نشود و با تشكيل مجمع ميزان سود و زيان شركت‌ها مشخص نشود نمي‌توان نظر قطعي درباره ميزان سوددهي آنها داد. بنابراين براي آنكه بدانيم نهايتا چه ميزان سود در سال ٩٤ ايجاد شده و چه بخشي از سهم اين طرح به خزانه واريز مي‌شود؛ نمي‌توان اظهارنظري داشت و بر مبناي آن سود سهام عدالت را لحاظ كرد. در نتيجه تا نيمه دوم سال ١٣٩٥ نمي‌دانيم چه ميزان سود توانسته‌ايم جمع‌آوري كنيم و در نيمه دوم امسال مشخص خواهد شده چه ميزان از سود شركت‌هاي مشمول سهام عدالت از طريق سازمان خصوصي‌سازي به خزانه واريز خواهد شد و تا بعد از آن نسبت به آزادسازي سهام عدالت و تعيين تكليف وضعيت سهامداران تصميم‌گيري گردد.
سود حاصل شده تا پايان سال ١٣٩٣ چه ميزان بوده است؟
تا الان كه هنوز سود سال ٩٤ و اندكي از سود سال ٩٣ دريافت نشده است، در مجموع حدودا ٣٧ درصد از يك ميليون تومان سهام عدالت به حساب خزانه واريز شده است. حدس مي‌زنيم با سود كمي كه از سال ٩٣ باقي مانده و سود سال ٩٤ اين رقم بتواند به ٤٧ درصد يا در حالت خوشبينانه شايد نهايتا ٥٠ درصد برسد. از اين رو در پايان سال ٩٥ مشخص مي‌شود كه چه ميزان از سهام افراد قابل آزادسازي است.
با توجه به اينكه پرداخت ٥٠ درصد از سهم اين برگه‌ها در مورد دو دهك اول برعهده دولت است؛ مي‌توان گفت امسال سهام عدالت اين گروه از افراد به‌طور صد درصد آزاد مي‌شود؟
در صورتي كه سود واريز شده به خزانه را تا پايان ١٠ساله سهام عدالت، ٥٠ درصد در نظر بگيريم در مورد دو دهك پاييني جامعه سهام آن احتمالا صد درصد آزاد مي‌شود. اگر مبناي محاسبه ارزش سهام را غير ارزش دارايي روز بگذاريم؛ صاحبان سهام ٥٠٠ هزار تومان از سهام‌شان آزاد مي‌شود و دو دهك پايين يك ميليون تومان سهام در اختيار خواهند داشت اما اگر مبناي محاسبه را ارزش روز دارايي قلمداد كنيم، صاحبان سهام عدالت سهمي معادل يك ميليون تومان در پايان سال در اختيار خواهند داشت و دو دهك پايين جامعه سهامي با ارزش دو ميليون تومان دارند. در حال حاضر ٤٩ ميليون نفر سهام عدالت در اختيار دارند. محاسبات نشان مي‌دهد ١٤ تا ١٥ ميليون نفر از اين تعداد جزو دو دهك پايين جامعه هستند. اگر اين تعداد سهم را با ٥٠ درصد تخفيف سهم‌شان محاسبه كنيم يعني ٦٤ ميليون سهم كه برابر با ٦٤ هزار ميلياردي است كه پرتفوي سهام عدالت را تشكيل مي‌دهد.
تكليف سهام دهك‌هاي بالاتر جامعه چه مي‌شود؟
براي چهار دهك ديگر مشمولين سهام عدالت دو راهكار براي دارندگان سهام عدالت ديده شده است. اول اينكه مي‌توانند به ميزان باقيمانده سهم شان را به صورت آورده بياورند و كل سهام را در اختيار بگيرند يا اينكه به همان ميزان كه تاكنون به حساب خزانه واريز شده است؛ و به ميزان سهم آزاد شده، سهم بگيرند.
كداميك از اين دو راهكار مورد تاييد قرار گرفته است؟ آيا انتخاب اين روش‌ها بر عهده خود سهامداران گذاشته مي‌شود؟
ابتدا بايد ميزان سهم واريز شده به خزانه از سوي شركت‌ها كه در طي ١٠ سال انجام گرفته است مشخص شود، سپس مدت زماني حدودا شش‌ماه فرجه قرار خواهيم داد تا براي انتخاب روش‌ها تصميم‌گيري كنند و در صورتي كه تمايل به پرداخت باقيمانده سهم خود تحت عنوان آورده را دارند، مبلغ اعلام شده را اقدام نمايند.
اگر شهروندان تصميم به واگذاري داشته باشند؛ آيا قادر به فروش خواهند بود؟
تا زمان اعلام آزادسازي سهام عدالت از سوي سازمان خصوصي‌سازي، برگه‌هاي سهام در اختيار مردم هيچ گونه قابليت نقل و انتقال سهام و فروش سهام را نداشته و اين كار ممنوع و امكانپذير نيست و پس از آزادسازي طي شرايط اين امر مي‌تواند اتفاق بيفتد كه تمامي اين موضوعات به‌طور كامل در لايحه تصويب‌شده هيات دولت كه در حال حاضر جهت بررسي و تصويب به مجلس تقديم شده، ديده شده است اما به دليل آنكه هنوز به تصويب مجلس نرسيده خيلي در مورد آن نمي‌توان صحبتي كرد. اما مطمئنا در پايان سال ٩٥ همه سهامداران عدالت از ميزان سهم خود و دارايي آن مطلع خواهند شد.
در حال حاضر برگه‌هايي دست مردم داده شده كه هيچ نشاني از شركت‌هاي واگذار‌شده ندارد و سهامدار نمي‌داند سهم چه شركتي با چه ميزان سوددهي را در اختيار دارد. اين ابهام به گفته بسياري از كارشناسان زمينه مشكلات زيادي را فراهم مي‌كند. آيا براي رفع اين نقيصه فكري شده است؟
اينكه سهام به صورت استاني ديده شود يا به عنوان تعاوني يا صندوق‌هاي ETF و... در اين لايحه پيش‌بيني شده است. در حال حاضر ٤٩ ميليون دارنده سهام عدالت نمي‌دانند سهم چه شركتي را در اختيار دارند اما اين موضوع پس از تصويب مجلس روشن خواهد شد، البته با توجه به كار كارشناسي و تجربه‌اي كه در اين خصوص وجود دارد سازمان خصوصي‌سازي در اين ارتباط پيشنهاد ايجاد و تشكيل صندوق‌هاي ETF را داده است.
وقتي يك شركت كم بازده و يك شركت پربازده است، اين تقسيم‌بندي و تخصيص سهام به افراد چگونه صورت مي‌گيرد كه از عدالت خارج نشويم؟
با برنامه‌ريزي صورت گرفته اين مشكل مرتفع خواهد شد. در لايحه پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته است ولي بهتر است درباره جزييات آن تا زمان نهايي نشدن لايحه صحبت نكنيم تا در فضاي عمومي جامعه پيش از تصويب، بازخورد خاصي ايجاد نشود.
در حال حاضر چند شركت سود ده در سهام عدالت وجود دارند؟
هم‌اكنون حدود ٦٠ شركت سهام‌شان به سهام عدالت تخصيص يافته كه از اين تعداد، برخي شركت‌ها حتي سودي هم براي سهام عدالت نداشته‌اند. اغلب شركت‌هايي كه سود نداشتند نيز غيربورسي هستند.
دو سالي هست مجلس موضوع سهام عدالت را پيگيري مي‌كند. مدتي پيش آقاي پورابراهيمي نيز از رانت‌خواري ٢٥٠ مدير تعاوني‌هاي سهام عدالت خبر داده بود. آيا اين موضوع را مي‌پذيريد؟
بخشي از انتقادات درست است. بخشي از اين نقدها كه ما هم آن را مي‌پذيريم در اصل به نحوه شكل‌گيري اين شركت‌ها باز مي‌گردد. بر اين اساس زماني كه مجلس موضوع تحقيق و تفحص از سهام عدالت را طرح كرد ما نيز اعلام آمادگي كرديم تا اطلاعات مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار دهيم. تمامي انتقادات نمايندگان نيز به نحوه شكل‌گيري شركت‌ها در دولت قبل برمي‌گردد كه ابتدا به صورت شهرستاني و بعد استاني شكل گرفت و بعضا زمينه سوءاستفاده را شايد فراهم كرده باشد كه سازمان خصوصي‌سازي تمامي تلاش خود را كرده است كه اين موضوع به شكلي كه به نفع مردم باشد حل شود.
مي‌خواهم درباره خصوصي‌سازي هم كمي صحبت كنيم. در دو سال گذشته خصوصي‌سازي انجام شده در حد انتظار و مصوبات نبوده است و به‌طور نمونه سال قبل تنها ٧٠ درصد از اهداف محقق شد. دليل اين عقب‌ماندگي در بخش خصوصي‌سازي چيست؟
سال گذشته مطابق قانون بودجه، تعهد و تكليف بودجه سازمان خصوصي‌سازي حدود ١٨٠٠٠ ميليارد تومان از محل واگذاري‌ها بوده است كه سازمان خصوصي‌سازي ٧٠ درصد از اين ميزان را محقق كرده است. اما اين به معناي عقب ماندگي ما نيست. ما در لايحه بودجه سال ٩٤ پيش‌بيني كرده بوديم كه تكليف بودجه‌اي سازمان حدودا ١٢٠٠ ميليارد تومان صورت گيرد. اما مجلس براي آنكه طرح‌ها و هزينه‌هايي را كه به بودجه اضافه كرده بود جبران كند، رقم مورد نظر را به ١٨ هزار ميليارد تومان افزايش داد. بنابراين ما از همان ابتداي سال مي‌دانستيم كه هدف گنجانده شده در بودجه چندان قابل تحقق نيست. كما اينكه در بودجه سال ٩٥ هم رقم تامين درآمد از خصوصي‌سازي رقم كارشناسي شده خواهد بود اما ممكن است اين عدد دوباره از سوي مجلس به عدد بزرگ‌تري تبديل شود. از اين رو نرسيدن ما به هدف تعيين شده از سوي مجلس براي تكليف و تحقق بودجه به مفهوم عملكرد ضعيف ما نيست.
دولت يازدهم در مجموع چه ميزان خصوصي‌سازي انجام داده است؟
مجموعه واگذاري‌هايي كه در ١٤ سال اخير صورت گرفته كمي بيشتر از ١٤٠ هزار ميليارد تومان بوده است. اين واگذاري‌ها از سه منبع درآمدي به دست آمده كه به ترتيب واگذاري به بخش خصوصي، رد ديون و سهام عدالت بوده است. در اين مدت حدودا ٣٠ هزار ميليارد تومان بابت سهام عدالت اختصاص داده شده، حدود ٢٩ هزار ميليارد تومان بابت رد ديون واگذار شده و حدود ٨٢ هزار ميليارد تومان نيز به بخش خصوصي داده شده است. يكي از نكات منفي عملكرد اين بخش (ردديون) در سال‌هاي گذشته اين بوده كه دولت سهام شركت‌ها را بابت ردديون واگذار كرده است. ما اين نوع واگذاري را به هيچ‌وجه خصوصي‌سازي نمي‌دانيم چرا كه شركتي به يك طلبكار از دولت واگذار مي‌شود كه ممكن است تحويل‌گيرنده هيچ تخصصي در زمينه فعاليت آن نداشته باشد. به‌طور مثال دولت در قبال بدهي خود به تامين اجتماعي سهام شركت رجا را واگذار كرده كه در جريان اين واگذاري به دليل عدم تناسب تخصص دو شركت نه تامين اجتماعي از اين واگذاري رضايت دارد و نه رجا. ضمن آنكه ما با اين كار بخش خصوصي واقعي را از حضور در اقتصاد باز مي‌داريم. به همين دليل در دولت يازدهم شركتي را در قالب ردديون واگذار نكرده‌ايم. اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصي يعني حدود ٨٢ هزار ميليارد تومان بالغ بر حدود ٢٩ درصد آن در دولت يازدهم صورت گرفته است. تصميم سازمان خصوصي‌سازي بر اين است كه اگر دولت به جايي بدهكار است، شركت‌هاي خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبكاران خود بدهد. با اين كار هم شركتي با تخصصي نامرتبط به طلبكار داده نشده و هم بخش خصوصي واقعي وارد اقتصاد و عرصه رقابت مي‌شود ضمن آنكه پاس كردن بدهي‌ها با پول نقد براي طلبكاران دولت خوشايندتر خواهد بود. نكته‌اي كه بايد اضافه كرد اينكه در سال‌هاي اخير تحريم‌ها تاثير خود را بر روند كند واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي گذاشته بود كه اميدواريم درشرايط پساتحريم نيز براي اين بخش بهبود و رونق اقتصادي بيشتر شود و بتوانيم سال ٩٥ را سال پاياني خصوصي‌سازي تلقي كرده و شركت‌هاي باقي مانده را واگذار كنيم.
يكي از بزرگ‌ترين بن بست‌هايي كه سازمان خصوصي‌سازي دارد؛ ساختار مالي و اقتصادي يكسري بنگاه‌ها نظير حوزه انرژي همچون نفت، گاز و نيرو و همچنين معادن است كه اجازه واگذاري آنها را نمي‌دهد چگونه مي‌توان اين مشكل را مرتفع كرد تا خصوصي‌سازي در اين حوزه‌ها نيز ورود پيدا كند؟
در بخشي از واگذاري‌ها مثل شركت‌هاي نيروگاهي، توزيع برق و گاز متاسفانه چون به صورت يارانه‌اي اداره مي‌شوند و هنوز آزادسازي قيمت‌ها در آن بخش‌ها صورت نگرفته است، اگر واگذاري آنها به شكل فعلي صورت گيرد در آينده مشكلاتي را پيش خواهد آورد كه سبب خواهد شد ديدگاه‌هاي مردم نسبت به خصوصي‌سازي به‌طور كل بدبينانه شود.
به همين دليل سازمان خصوصي‌سازي فعلا بر روي واگذاري شركت‌هاي مذكور اقدامي انجام نداده تا زماني كه مقدمات لازم براي آزادسازي قيمت‌هاي تمام شده شركت‌هاي نيروگاهي و توزيع برق و گاز عملياتي شود و بعد از آن مي‌توان نسبت به واگذاري اينگونه شركت‌ها اقدام كرد. اميدواريم در سال ٩٥ با سازوكارهايي كه نهادهاي مرتبط و مجلس با همفكري دولت طرح‌ريزي خواهند كرد اين مشكل رفع شود. درمجموع چون صنايع مختلفي در واگذاري سازمان خصوصي‌سازي شامل صنعت برق، معادن، پتروشيمي، نفت، گاز، راه و ساختمان و كشاورزي وجود دارد انتظار داريم سال آينده شركت‌هاي خوبي براي عرضه هم به خريداران داخلي و هم خريداران خارجي ارايه كنيم. شركت‌هاي مناسب و خوبي كه تا پايان سال و براي سال آينده مزايده آنها برگزار خواهد شد، شامل مجتمع صنعتي اسفراين، پتروشيمي دماوند كه با قيمت ١٥٠٠ ميليارد تومان براي مزايده دوم قيمت‌گذاري شده، كشت و صنعت سپيدرود رشت و... است كه مجموع ارزش‌گذاري اين شركت‌ها به همراه برخي ديگر از شركت‌ها به لحاظ ارزش ريالي ٣٠ تا ٤٠ هزار ميليارد تومان است.
واگذاري سرخابي‌ها فشارهاي زيادي را بر سازمان خصوصي‌سازي اعمال كرد؛ دليل اين همه فشار چه بود؟
سازمان از حداكثر تلاش و توان خود براي واگذاري سرخابي‌ها استفاده كرد و با وجود آنكه نتيجه اين تلاش منجر به واگذاري نشد اما عملكرد مطلوب و صادقانه‌اي در اين مسير داشتيم. پيش از ورود به قيمت‌گذاري سرخابي‌ها با مخالفت‌هاي شديدي مواجه شديم ولي باتوجه به تصميم مسوولان دولتي و به ويژه سازمان خصوصي‌سازي، چهار مزايده براي آن برگزار شد و در دو مزايده اول و دوم هيچ پاكت پيشنهاد قيمتي نرسيد اما در مزايده سوم و چهارم قيمت‌هاي مناسبي ارايه شد. در مزايده اول انتقاداتي روي اين موضوع بود كه قيمت بالايي براي اين دو باشگاه يعني مبلغ ٢٩٠ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، هرچند كه به اعتقاد ما اين انتقادات بدون كارشناسي مطرح مي‌شدند. خوشبختانه در مزايده سوم و چهارم به ويژه براي پرسپوليس قيمت‌ها بيش از ٤٠ ميليارد تومان بالاتر از قيمت پايه پيشنهاد شد و اين حاكي از بالا نبودن قيمت پايه بود. در مجموع بعد از برگزاري مزايده چهارم كه تقريبا همزمان با اتمام ليگ چهاردهم فوتبال بود، در سازمان برداشت اينگونه بود كه اگر بخواهيم به سراغ مزايده پنجم كه مصادف با فصل نقل و انتقال تيم‌ها بود برويم، ممكن است تيم‌ها دچار حاشيه شده و مشكلات آنها به تصميم خصوصي‌سازي ارتباط داده شود. بنابراين به دو دليل عمده وقفه دو ماهه‌اي بعد از اتمام ليگ چهاردهم براي برگزاري مزايده پنجم به وجود آمد، اولا فرصت داده شد تا برخي خريداران احتمالي مشكلات قانوني نظير مالياتي و بدهي بانكي خود را رفع كنند و ثانيا تيم‌ها تا آغاز ليگ پانزدهم و در فصل نقل و انتقالات دچار مشكل نشوند. با گذشت اين زمان، در اين فاصله مصوبه‌اي از سوي هيات وزيران مطرح شد كه به موجب آن امكان پيگيري واگذاري وجود نداشت چراكه اين دو باشگاه فرهنگي تلقي شدند.
خصوصي‌سازي بعد از آزادسازي قيمت‌ها
در بخشي از واگذاري‌ها مثل شركت‌هاي نيروگاهي، توزيع برق و گاز متاسفانه چون به صورت يارانه‌اي اداره مي‌شوند و هنوز آزادسازي قيمت‌ها در آن بخش‌ها صورت نگرفته است، اگر واگذاري آنها به شكل فعلي صورت گيرد در آينده مشكلاتي را پيش خواهد آورد كه سبب خواهد شد ديدگاه‌هاي مردم نسبت به خصوصي‌سازي به‌طور كل بدبينانه شود. به همين دليل سازمان خصوصي‌سازي فعلا روي واگذاري شركت‌هاي مذكور اقدامي انجام نداده تا زماني كه مقدمات لازم براي آزادسازي قيمت‌هاي تمام شده شركت‌هاي نيروگاهي و توزيع برق و گاز عملياتي شود
منبع: اعتماد