روز گذشته مصوبه‌اي از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد كه طي آن اصلاحاتي در سبد سهام عدالت صورت گرفت و بنا بر اين اصلاحات ٥٢ درصد از سهام برخي شركت‌هاي سودده پرتفوي مزبور حذف شد و بخشي از سهام دولت از شركت سيمان بوشهر به سهام عدالت اضافه شد. اگرچه در اين مصوبه آمده است برخي از اين اصلاحات به دليل مغايرت بندهاي قانون سهام عدالت صورت گرفته است اما برخي تحليلگران معتقدند حذف بخشي از سهام شركت‌هاي سودده از سهام عدالت و نگاه داشتن آن دست دولت در جهت جبران بخشي از هزينه‌هاي دولت در سال جاري انجام شده است. در خصوص چرايي اين تصميم اما مسوولان كانون سهام عدالت هنوز پاسخي ارايه نكرده‌اند و ابوالحسني، دبيركل اين كانون نيز از ابلاغ اين مصوبه اظهار بي‌اطلاعي كرد.
بر اساس جزييات منتشر شده در مصوبه ابلاغي روز گذشته، ١٠ درصد از سهام بانك ملت، ٥ درصد از سهام شركت ملي مس ايران، ١٦ درصد از سهام پالايش نفت اصفهان و ٢١ درصد از تعدادي از شركت‌هايي كه تصويبنامه آنها اجرا نشده از سبد سهام عدالت حذف شده است. سهام عدالت سبدي متشكل از سهام شركت‌هاي سودده كشور براي تخصيص به اقشار متوسط و كم درآمد بوده است و از ابتدا اين سهام با هدف پرداخت و توزيع بخشي از سود اين شركت‌ها بين افراد مورد نظر دولت به مردم واگذار شد و طي چند مرحله واگذاري در حال حاضر ٤٩ ميليون نفر از مردم كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را شامل مي‌شود، سهام عدالت را دريافت كرده‌اند.
سهام عدالت در واقع تكليفي بود كه از برنامه سوم توسعه به عنوان يك حكم قانوني برعهده دولت گذاشته شد. اين حكم اما در دولت هشتم اجرايي نشد و بنابراين به عنوان يك بند تنفيذي به قانون برنامه چهارم منتقل شد و دولت احمدي‌نژاد اين ماده را از سال ٨٥ عملياتي كرد. حكم واگذاري سهام شركت‌هاي سودده در ميان هفت دهك كم‌توان بود ولي آنچه اجرا شد فاصله عميق با اهداف داشت. سهام عدالت براي دو دهك اول جامعه كه زير مجموعه بهزيستي، كميته امداد و افشار مستضعف بودند با ٥٠ درصد تخفيف تخصيص داده شده و ٥٠ درصد مابقي از محل سود پرداختي اين سهام قرار بود تسويه و تا پايان سال ٩٤ تعيين تكليف شود. اما در سال‌هاي گذشته به جز سال‌هاي ٨٥ و ٨٦ كه سود اندكي به صاحبان سهام پرداخت شد؛ هيچ پرداختي صورت نگرفت. هم‌اكنون حدود ٩٦ شركت در ليست شركت‌هاي سرمايه‌پذير هستند و هرساله ٤٠ درصد سود سهام عدالت را به حساب سود خزانه واريز مي‌كنند. طبق محاسبات انجام شده تا سال گذشته حدود ٣٥ درصد آن يك ميليون تومان سهم هر فرد پرداخت شده است.
قانون اجازه تغيير را به دولت داده است
ايمان جوكار، كارشناس بورس در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص نحوه تركيب پرتفوي سهام عدالت گفت: سهام عدالت بر مبناي يك سبد متشكل از شركت‌هاي سودده ايجاد شده است. در اين سبد ممكن است برخي شركت‌ها در برخي زمان‌ها همچنان سودآوري داشته و برخي نيز با زيان مواجه شود. او با اشاره به اينكه در ابتداي كار قانوني براي سهام عدالت به تصويب رسيد كه در اين قانون ميزان سهام تخصيص يافته هر شركت تعيين شد افزود: اينكه دولت امروز اين سبد را تغيير داده است حتما بر اساس بندهايي از قانون كه اين اجازه را به دولت مي‌دهد؛ صورت گرفته است.
جوكار توضيح داد: در هر حال سبد ١٠٠٠ ميلياردي سهام مي‌تواند از طريق شركت‌هاي مختلف تامين شود. لذا دولت اين عدد را هرچند با تغيير سهام شركت‌ها مي‌تواند تامين كند. او در پاسخ به اينكه دولت برچه مبنايي تصميم بر اين تغييرات گرفته است ،گفت: دولت حتما بر اساس تبصره‌هاي قانوني كه اجازه دخل و تصرف داده، اقدام به چنين اصلاحي در سبد گرفته است.
اين استاد دانشگاه متذكر شد: برخي از شركت‌هايي كه سهام‌شان كاهش يافته جزو شركت‌هاي سودده هستند به عنوان مثال بانك ملت، شركت سوددهي است كه سودي تضمين شده دارد. لذا حذف ١٠ درصد از سهام اين شركت به معني از دست رفتن سودي تضمين شده است كه دولت بايد براي جبران آن برنامه‌اي داشته باشد و شركت سودده ديگري را جايگزين آن كند.
جوكار تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد دولت مي‌خواهد درصدي از سهام شركت‌هاي سودده را نزد خود نگاه دارد تا درآمدهايي كه در بودجه ديده ولي امكان تحقق ندارد را از اين محل تامين كند.
٤٠ درصد شركت‌هاي بزرگ اقتصادي كشور
سهام عدالتي هستند
روند كار در اين ١٠ سال به گونه‌اي بوده كه برخي از كارشناسان از جمله پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس نهم عمليات اجرايي سهام عدالت را به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تشبيه مي‌كند. به گفته او ٤٠ درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ كاغذ‌هاي بي‌خاصيت دست مردم تغيير يافت. اين برگه‌ها نه سودي مي‌گيرند، نه سهمي دارند و نه اينكه مجمع مي‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند.
شكل‌گيري سهام عدالت از همان ابتدا مورد نقد بود. در آن زمان دو ايراد اساسي مورد پرسش بود. نخست اينكه سود سهام عدالت قرار است از چه محلي تامين شود؟ و دوم اينكه برگه‌هايي كه به مردم داده مي‌شود مربوط به سهام كدام شركت است و ماهيت حقوقي سهامي كه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد چيست؟ اين حداقل اطلاعاتي است كه صاحب سهم بايد از آن مطلع شود. اما با گذشت ١٠ سال از اين واگذاري هنوز اين بديهيات اوليه كه طبق قانون تجارت بايد مشخص شود، جزو ابهامات است و هنوز صاحبان سهام نمي‌دانند بايد به مجامع كدام شركت‌ها مراجعه كنند. دولت به جاي مشخص كردن ماهيت حقوقي برگه‌هاي سهام، شركت‌هاي تعاوني تشكيل داد كه نمايندگي سهامداران را برعهده گرفت بدون اينكه سهامدار واقعي مشخص شود و مديران به درستي انتخاب شوند. در دو سال اول هم شاهد بوديم كه سودهايي از محل غيرواقعي شركت‌ها نيز پرداخت شد كه ادامه پيدا نكرد. اين روند بدون اصلاح همچنان ادامه داشت و تا سال ٩٠ واگذاري‌ها به اتمام رسيد. دولت يازدهم كه با پروژه‌اي اجرا شده روبه‌رو بود سعي در اصلاح اين روند نكرد حال آنكه انتظار آن است كه طرح‌هاي اجرا شده توسط دولت‌هاي جديد مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد.
متن مصوبه
تصويبنامه در مورد اصلاح سهام واگذار شده برخي از شركت‌ها به سهام عدالت از سوي معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي كشور ابلاغ شد.
هيات وزيران در جلسه ٢٦/١٢/١٣٩٤ به پيشنهاد شماره ٦٢٧٨٢ مورخ ١٠/٤/١٣٩٤ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
١- با توجه به كاهش (١٠) درصدي سهام قابل تخصيص توسط هيات واگذاري در ٢٤/١/١٣٨٨، ميزان سهام بانك ملت واگذار شده به طرح سهام عدالت (موضوع بند (١) مصوبه شماره ١٢٣ مورخ ١٧/٧/١٣٨٦ و رديف (٧) جدول پيوست مصوبه ياد شده ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و مصوبه شماره ١٤١ مورخ ٢٢/٥/١٣٨٧ ستاد مذكور) به (٣٠) درصد اصلاح مي‌شود.
٢- با توجه به اينكه طي قرارداد ١٨/١/١٣٨٦، معادل (٢٠) درصد از سهام شركت ملي صنايع مس ايران به سهام عدالت منتقل شده است، سهام واگذار شده شركت يادشده به طرح سهام عدالت، موضوع بند (١) مصوبه شماره ١١٥ مورخ ١٠/٨/١٣٨٥ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت (رديف (٤) جدول (ب) پيوست مصوبه) به (٢٥) درصد پس از كسر (٥) درصد سهام ترجيحي اصلاح مي‌شود.
٣- با توجه به اينكه در عمل معادل (٣٤) درصد كل سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، به سهام عدالت تخصيص يافته است، متن زير جايگزين مفاد بند (٢) جدول (الف) بند (١) مصوبه شماره ١١٥ مورخ ١٠/٨/١٣٨٥ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت مي‌شود:
«به ميزان (٥١) درصد سهم دولت ((٣٤) درصد از كل) سهام شركت سيمان بوشهر (سيمان دشتستان)، از تاريخ مصوبه شماره ١١٥ مورخ ١٠/٨/١٣٨٥ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت، به سهام عدالت تخصيص مي‌يابد.»
٤- با عنايت به مغايرت بند (٣) مصوبه شماره ١٣٢ مورخ ٢٤/١/١٣٨٧ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت با ماده (٣٤) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي و عدم تحقق و اجراي اختصاص ميزان (١٦) درصد از سهام پالايش نفت اصفهان به سهام عدالت، بند يادشده حذف مي‌گردد.
٥- با توجه به اينكه تصويبنامه شماره ١٠٦٣١٩/ت٣٦٢٥٤هـ مورخ ٣٠/٨/١٣٨٥ اجرا نشده و تعدادي از شركت‌هاي موضوع پيوست تصويبنامه يادشده طي مصوبات جداگانه توسط ستاد مركزي توزيع سهام عدالت به اين طرح اختصاص يافته است لذا موضوع تخصيص بخشي از سهام (٢١) شركت به طرح توزيع سهام عدالت، حذف مي‌شود.
منبع: اعتماد