تراز تجاری ایران از فروردین سال ۱۳۹۴ تا پایان اسفندماه مثبت ماند و در نهایت در پایان سال ۱۳۹۴ کارنامه تجارت خارجی کشور با ۹۱۶میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد که در تاریخ تجارت خارجی کشورمان سابقه نداشته است. بر این اساس در سال ٩٤ در مجموع ۴۲میلیارد و ۴۱۵میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱میلیارد و ۴۹۹میلیون دلار نیز وارد کشور شد. به گزارش ایسنا به نقل از گمرک ایران، از نکات مهم تجارت خارجی کشور در سال گذشته در کنار کاهش ٥٠ درصدی واردات خودرو، کاهش ۲۳ درصدی سهم چین از کالاهای صادراتی ایران و کاهش ۱۸ درصدی واردات کالای چینی به کشورمان بوده است. مثبت‌شدن تراز تجاری کشور می‌تواند اتفاق بسیار مبارک و افتخارآمیزی باشد اما مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین معتقد است آمارها چندان تفاوتی به حال اقتصاد غرق‌شده در رکود ندارد. او می‌گوید فعالان اقتصادی با آمار زندگی نمی‌کنند بلکه واقعیت کف بازار برای آنها اهمیت دارد. او در تحلیل مثبت‌شدن تراز تجاری کشور، به مباحثی مانند قاچاق، رکود اقتصادی و افت قیمت نفت اشاره می‌کند تا چرایی مثبت‌شدن تراز تجاری را برای مخاطب واکاوی کند. از دیگر سو اتفاق دیگری که می‌تواند برای اقتصاد و تجارت ایران پیامدهایی داشته باشد و در گفت‌وگو با حریری بررسی شد؛ خبرهایی است مبنی بر اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا صدور یک مجوز کلی را در دستور کار دارد که براساس آن بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی می‌توانند در مبادلات خود با ایران از دلار استفاده کنند.
آن‌گونه که در آمارها آمده، تراز تجاری ایران در سال گذشته مثبت بوده و در آخر هم تراز تجارت خارجی با مازاد ٩١٦میلیون دلاری بسته شده است. به نظر شما این اتفاق چگونه و تحت‌تأثیر چه عواملی رخ داده است؟
برای اینکه وارد این بحث شویم ابتدا لازم است مقدمه‌ای بگویم. اینکه تراز تجاری ما با صادرات غیرنفتی مثبت شود و به جایی برسیم که با صادرات غیرنفتی بتوانیم واردات خود را انجام دهیم، قطعا قابل‌افتخار است. حتی در این صورت اگر مازاد مثبت هم نداشته باشیم، مهم نیست. حالا اینکه چطور این اتفاق افتاده و تراز تجاری ما مثبت شده است را باید از چند زاویه بررسی کرد؛ اول اینکه مجموع تجارت خارجی ما اعم از صادرات و واردات افت کرده و سهم ما از کیک بزرگ تجارت جهانی کم شده است. به عبارتی سالانه حدود ٣٨هزار‌میلیارد دلار در دنیا تجارت می‌شود که سهم ما در این میزان، بدون احتساب نفت حدود ٨٤میلیارد دلار یعنی کمتر از ٠,٣ (سه‌دهم) درصد و با احتساب نفت حدود ١٠٠میلیارد دلار است. در حالی که ما ١.٢ درصد از جمعیت جهان و یک درصد از اقتصاد جهان را داریم و حجم تجارت فعلی ما باید به سه برابر حجم فعلی افزایش پیدا کند. پس اول از همه باید گفت تراز تجاری ما در وضعیتی مثبت شده که سهم آن از تجارت جهانی کم است و در سال‌های اخیر کمتر هم شده. از زاویه دوم که نگاه کنیم، می‌بینیم در سالی که مجموع واردات کشور ٤١.٥میلیارد دلار است ما ٢٠میلیارد دلار هم قاچاق کالا داشته‌ایم که این هم نشانه خوبی نیست. دقیق‌تر که نگاه کنیم، سهم کالاهای ساخته‌شده وارداتی به کشور حدود پنج میلیارد دلار است که بیش از یک میلیارد دلار آن به خودرو اختصاص دارد که کالای قاچاق‌ناپذیر است. پس ما حدود چهار میلیارد دلار کالای ساخته‌شده را قانونی وارد می‌کنیم و ٢٠ میلیارد دلار کالای ساخته‌شده هم قاچاقی به کشور می‌آید. یعنی در بحث واردات، قاچاقچیان پنج برابر تجار قانونی کشور فعالیت می‌کنند که البته در آمار تجارت خارجی محسوب نمی‌شود.
کاهش واردات و مثبت‌شدن تراز تجاری در شرایطی که قاچاق کالاهای ساخته‌شده پنج برابر واردات قانونی آن است، چه معنایی دارد؟
زنگ خطر کاهش حجم تجارت قانونی کشور این است که بیشتر از ٨٠ درصد کالاهایی که از گمرک وارد می‌شود؛ شامل کالاهای واسطه‌ای، لوازم یدکی و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مربوط به خطوط تولید است. سهم این کالاها در واردات حدود ٢٥ درصد کاهش یافته؛ به این معنا که به همین میزان، ظرفیت تولید هم کم شده است. این در حالی است که سهم این بخش از واردات، در سال ٩٣ هم نسبت به سال ٩٢ کاهش حدود ٢٠درصدی داشت. با این حساب تقاضا برای مواد اولیه، ماشین‌آلات و لوازم یدکی نسبت به قبل از تحریم‌ها یعنی سال ٩٠ حدود ٥٠ درصد کم شده است.
یعنی ضعف تولید و کاهش فعالیت‌های تولید منجر به مثبت‌شدن تراز تجاری شده است؟
موضوع این است که ما دچار رکود هستیم و تقاضا برای خرید و فروش وجود ندارد. رکود، هم طرف تقاضا را ناکار کرده و هم طرف عرضه را. انبارها پر شده‌اند و تولیدکنندگان دیگر نه توان تأمین مالی برای تولید بیشتر دارند، نه بازاری برای عرضه و نه جایی برای انباشت کالا. ما در بررسی این مثبت‌شدن تراز تجاری، باید به همه جوانب نگاه کنیم. تراز تجاری مثبت شده اما هم‌زمان حجم آن هم کاهش پیدا کرده است. این قابل‌افتخار نیست؛ وقتی قابل‌افتخار است که با افزایش حجم به این صورت متعادل شده باشد.
به‌هرحال اقتصاد دچار رکود است اما آمارها هم از مثبت‌شدن تراز تجاری خبر می‌دهند. شما این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اقتصادی که تا خرخره غرق در رکود شده، این آمارها تأثیری ندارد. آمارها برای سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان اهمیت دارد اما فعال اقتصادی با آمار زندگی نمی‌کند بلکه واقعیت کف بازار را لمس می‌کند. می‌بیند که وضع خوب نیست و رکود واقعی وجود دارد. پس اینکه صرفا آمارها بگوید تراز تجاری ما این‌طور یا آن‌طور شده است، فرقی به حال اقتصاد ما و فعالان آن نمی‌کند.
قبلا و در سال‌های گذشته هم اقتصاد ما همین ویژگی‌ها را داشته است؛ پس چرا در آن سال‌ها تراز تجاری مثبت نشده بود؟
قبلا زمانی که سالانه ٦٠ و دو، سه میلیارد دلار واردات قانونی داشتیم، حدود ١٨میلیارد دلار هم، یعنی کمتر از ٣٠ درصد حجم واردات قانونی، قاچاق می‌شد. حالا حجم واردات کم شده اما حجم قاچاق کم نشده و به ٥٠ درصد واردات قانونی رسیده است.
به عبارتی با وجود کاهش حجم تجارت خارجی کشور، سهم قاچاق کماکان حفظ شده است؟
بله. نسبت‌ها تغییر کرده‌اند اما در این بین حجم قاچاق کم نشده است. تجارت ایران برای فعالان قانونی روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و برای فعالان غیرقانونی و قاچاقچیان افزایش پیدا می‌کند. سالانه ٢٠ میلیارد دلار واردات قاچاق که عمدتا در اولویت دهم واردات هستند و باید تعرفه ٤٠ درصد و ٩ درصد مالیات ارزش‌افزوده بپردازند، ١٠ میلیارد از درآمد گمرکی و مالیاتی دولت کم می‌کنند و به همین نسبت قاچاقچیان در برابر تجار قانونمند، قوی‌تر می‌شوند.
اگر فرض کنیم زمینه‌های مقابله با قاچاق فراهم شود، باز هم نیاز به این کالاها در داخل باقی می‌ماند. در این وضعیت این حجم ٢٠میلیارد دلاری باید از مسیر قانونی وارد کشور شود. در این شرایط وضعیت تجارت خارجی کشور چگونه خواهد شد؟
با قانونی‌شدن این بخش از واردات که حالا به صورت قاچاق به کشور می‌آید، فضای رقابتی برای تجار فراهم می‌شود و همه می‌توانند با توجه به لیاقت، شایستگی و توانمندی، در شرایط برابر دست به واردات بزنند و با شرایط برابر به بازار عرضه کنند. در این حالت ٢٠میلیارد دلار به طرف واردات در تجارت خارجی کشور اضافه می‌شود و تراز تجاری دیگر نمی‌تواند مثبت باشد. البته بیشتر کشورها درآمدهای نفتی را هم جزء تجارت خارجی حساب می‌کنند که اگر ما هم درآمدهای حاصل از صادرات نفت را وارد تراز تجاری کنیم، تقریبا به حالت برابری در صادرات و واردات می‌رسیم.
در آمارهای گمرک، به کاهش ٢٣ درصدی سهم چین از صادرات ایران و همچنین کاهش ١٨ درصدی واردات از این کشور هم اشاره شده است. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واردات از چین به دلیل رکود اقتصادی و عدم تقاضا کاهش پیدا کرده است. افت صادرات به چین هم برمی‌گردد به اینکه شاکله صادرات غیرنفتی ما کاملا به قیمت نفت جهانی مربوط است و چون قیمت نفت شاهد کاهش بیش از ٥٠ درصدی بوده، قیمت این بخش از صادرات ما در کنار کاهش قیمت سنگ‌آهن، مس و دیگر مواد خام صادراتی به چین هم کاهش یافته است. بنابراین کاهش صادرات ما به چین کاهش ارزشی بوده نه وزنی. به عبارتی ما حالا همان مقدار کالا که سابقا به چین می‌فروختیم را صادر می‌کنیم اما در ازای آن پول کمتری می‌گیریم.
مسئله دیگری که تقریبا به بحث فعلی ما ربطی ندارد اما می‌تواند روی اقتصاد و تجارت ایران تأثیر داشته باشد، خبری است که اخیرا منتشر شده و گفته می‌شود وزارت خزانه‌داری آمریکا صدور یک مجوز کلی را در دستور کار دارد که براساس آن، مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی قادر خواهند بود در مبادلات با ایران با رعایت برخی شروط از دلار آمریکا استفاده کنند. این مسئله چقدر می‌تواند به گشایش در تجارت ایران منجر شود و احتمالا اوضاع تراز تجاری ما را بهتر کند؟
ما بیست‌وچند سال درگیر این محدودیت بوده‌ایم؛ گرچه در زمان‌هایی با سهل‌انگاری به این محدودیت نگاه می‌کردند و در برخی زمان‌ها سخت‌تر می‌گرفتند. حالا این مجوز که صادر شود، محدودیت‌ها با نظارت خودشان ادامه پیدا می‌کند اما به سمتی می‌رود که برخی از مشکلات تجارت قانونی ایران رفع شود. مشابه همان کاری که «اوفک» در طول تحریم‌های اقتصادی در برخی حوزه‌ها انجام می‌داد.
بعد از این مجوز دقیقا چه اتفاقی می‌افتد؟
وقتی این محدودیت اعمال می‌شد ما نمی‌توانستیم با دلار معامله کنیم. یعنی اگر در معاملات دلار گرفته بودیم باید با پرداخت کارمزد، آن را به ارزهای دیگری تبدیل می‌کردیم. در این شرایط حتی با فرض اینکه کارمزدها مبلغ قابل‌توجهی نمی‌شدند، زمانی که در این فرایند تلف می‌شد یک عامل منفی برای تجارت ما بود؛ حالا رفع این محدودیت، از نظر هزینه و زمان به نفع تجارت خواهد شد.
اگر ما در تجارت با دلار محدودیت نداشتیم، پس چطور دلار می‌گرفتیم و بعد آن را تبدیل می‌کردیم؟
ما رسما اعلام می‌کردیم که با دلار معامله نمی‌کنیم اما به‌هرحال گاهی در فرایند دورزدن تحریم‌ها و به‌خصوص درباره نفت که قیمت‌گذاری آن براساس دلار است، محاسبات با دلار انجام می‌شد و بعد آن را به ارزهای دیگر تبدیل می‌کردند.
آیا رفع این محدودیت می‌تواند محرک مثبتی برای تجارت خارجی و اقتصاد ایران باشد؟
هر تحریمی که رفع شود، فارغ از اینکه عملا چه تأثیری بر اقتصاد و تجارت کشور دارد، یک گام مثبت است؛ علاوه بر این لغو محدودیت‌ها کمی اثر روانی مثبت دارد؛ وقتی ما به‌عنوان فعال اقتصادی ایرانی با خارجی‌ها مذاکره می‌کنیم، هر اندازه حرف از لغو تحریم و محدودیت باشد، می‌توانیم دست بالاتر را در مذاکره بگیریم.
مهیاشدن امکان معامله با دلار بر تجارت ما با دنیا چه تأثیری می‌گذارد؟
به اعتقاد من، رابطه تجاری ما با دنیا بیشتر از اینکه تحت‌تأثیر برجام یا گشایش خارجی باشد، تحت‌تأثیر روابط داخلی اقتصاد کشور است. اول باید هرطورکه می‌توانیم از رکود خارج شویم. تا وقتی از رکود درنیاییم، هر چقدر از موانع هم که برداشته شوند، باز امیدی ندارم که وضعیت درست شود. برای اینکه اقتصاد و تجارت جان بگیرد، باید مشتری داشته باشد. یا باید مشتریان داخلی اقتصاد ما، یعنی مردم، توان خرید داشته باشند یا به نقطه‌ای از تولید برسیم که کالاهای خود را به بازارهای جهانی صادر کنیم و مشتری خارجی بیابیم. در کل رفع این محدودیت و رفع هر محدودیت دیگری یک نقش مثبت در مذاکرات بازی می‌کند اما معتقدم چاره‌ای جز این نداریم که تولید را به نقطه‌ای برسانیم که در محیط بین‌الملل جایگاه پیدا کند. حالا یا باید با سرمایه‌گذار و تولیدکننده خارجی مشارکت کنیم و از بازارهای آنها بهره‌مند شویم یا باید با تکیه بر تجربیات گذشته ظرفیت خالی تولید خود را به تولید تحت لیسانس تولیدکنندگان برند و صاحب‌نام اختصاص دهیم و از این مسیر در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.
منبع: شرق