«مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد» و «استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق اقتصادی» به‌عنوان دو عامل مرگ کسبوکارها در ایران معرفی شدند. مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید اعلام کرده است، تخریب محیط کسبوکار از سوی دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که مدیریت نادرست در زمینه استفاده از دلارهای نفتی دارند، دو پیامد برای اقتصاد کشور به‌دنبال خواهد داشت. رشد منفی (تعداد مرگ بیش از تولد) کسبوکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق اقتصادی و رشد منفی کسبوکارها در همه بخش‌ها در دوره رکود، از جمله این پیامدها است. بررسی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که برای داشتن اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند و منابع مالی مورد نیاز خود را از راه‌های دیگری تامین کند. بر این اساس، از آنجا که پایه‌های مالیاتی در کشور به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت‌ها اهمیت می‌یابند. این منابع که طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است، می‌تواند به‌خوبی در جهت گذر از اقتصاد غیروابسته به نفت به‌کار آید.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، دو عامل مرگ کسبوکار در ایران را معرفی کرد. بررسی این گزارش حاکی از آن است که در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران مداخله و گسترش بیش از حد دولت در اقتصاد و استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق؛ دو عامل اساسی مرگ کسبوکارها بوده است. روش پیش گرفته از سوی دولت‌های متکی به درآمد نفتی دو پیامد رشد منفی (تعداد مرگ پیش از تولد) کسبوکارها در بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق» و «رشد منفی کسبوکارها در همه بخش‌ها در دوره رکود» را به همراه داشته است. موارد مطرح شده در حالی است که ایران نیز هم اکنون وارد رکود نفتی شده و برای رسیدن به اقتصاد غیروابسته به نفت، دولت باید در وهله اول خود را از وابستگی به رانت نفت رها کند، بنابراین دولت به منابع مالی نیاز پیدا می‌کند، اما از آنجا که پایه‌های مالیاتی به اندازه کافی قوی نیستند تا منابع مالی دولت را تامین کنند، منابع مالی حاصل از واگذاری شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کنند. منابعی که در طی زمان در بخش عمومی رسوب کرده است و می‌تواند به خوبی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به کار آید.
اقدامات بی‌اثر در بهبود کسبوکار
براین اساس به منظور تحلیل رشد و توسعه کسبوکارها و طراحی الگویی برای حمایت از تولید در کشور باید ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را مورد ارزیابی قرار داد. در واقع همان‌طور که در ایران همانند سایر کشورهای صادرکننده نفت مشاهده می‌شود، تلاش‌های جدی اما کم‌ثمر و گاهی زیانبار برای حمایت از تولید صورت می‌گیرد؛ مانند ارائه تسهیلات ترجیحی و تکلیفی به تولید و وام‌های یارانه‌ای به صنایع، راه‌اندازی مراکز مختلف رشد و شهرک‌های صنعتی و ساخت کارخانه‌های تولیدی توسط یا با همکاری دولت و برگزاری همایش‌ها و سمینارهای پرهزینه برای حمایت از تولید و بهبود محیط کسبوکار. اگرچه این تلاش‌ها به‌طور محدود می‌تواند مفید باشد، اما به شرطی که پیش از این اقدامات موثر و مهم دیگری صورت گرفته باشد؛ می‌تواند محیط کسبوکار را برای کارآفرینان مولد مساعد کند؛ در غیر این صورت، ارائه تسهیلات برای برخورداری از آن به برپا کردن سوله‌ای کفایت می‌کند و وام‌های یارانه‌ای، به صنایع و مجوزهای وارداتی و تعرفه‌ای که به بخش‌ها و تعداد بنگاه‌های محدودی تعلق می‌گیرد، از ورود تازه‌واردان جلوگیری می‌کند و نصیب بنگاه‌های بزرگ می‌شود. در چنین شرایطی مراکز مختلف رشد می‌کنند و شهرک‌های صنعتی ایجاد می‌شوند؛ بدون آنکه رشد و رونقی در آنها وجود داشته باشدو کارخانه‌های تولیدی توسط یا باهمکاری دولت ساخته می‌شوند که روی دست دولت می‌مانند و خریداری برای آن یافت نمی‌شود. همچنین همایش و سمینارهای حمایت از تولید و بهبود محیط کسبوکار برگزار می‌شود، بدون آنکه نتیجه کاربردی قابل قبولی از آنها حاصل شود و عموما جنبه نمایشی و تبلیغاتی ایفا می‌کنند. بسیاری از این روش‌های حمایتی از تولید توسط کشورهایی مانند ونزوئلا و مکزیک و سایر کشورهای صادرکننده نفت نیز اجرا شده که مفید نبوده است.
از سوی دیگر در این گزارش آمده دولت با مداخله و گسترش بیش از حد در اقتصاد با استفاده از دلارهای نفتی در دوران رونق نفتی گذشته و برای سالیان طولانی، ساختاری رانتی با هزاران مشکل همراه آن را به‌وجود آورده که کارآفرینان را به افرادی رانت‌جو یا غیرمولد تبدیل می‌کند. در واقع دولت میان کارآفرینان مولد و تولید، حائل شده است. البته شاهدیم که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با درخواست‌های استانی و محلی یا بخشی از دولت در دوران تصویب بودجه‌های سنوات گذشته به رویه خرج دلارهای نفتی دامن می‌زنند. به عبارتی دیگر مجموعه نظام تصمیم‌گیری، اقتصاد کشور را به شرایط حال حاضر سوق داده و عملکرد ضعیف اقتصاد را موجب شده‌اند.
وابستگی به نفت عامل مخرب
علاوه بر عوامل مذکور که می‌توان از آنها به اقدامات بی‌اثر در بهبود فضای کسبوکار اشاره کرد، درک ریشه وضعیت موجود اقتصاد و رکودی که گربیان آن را گرفته می‌تواند به طراحی الگوی مناسب حمایت از تولید کمک کند. ایران در سال‌های 1384 تا 1390 با دوره وفور درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت مواجه بود، افزایش درآمدی که موجب شد تا مخارج دولتی در حد وسیعی گسترش یابد که این امر انتظارات گسترده‌ای را برای بهره‌دهی نفت و بهبود سطح زندگی مردم برانگیخت. پروژه‌های عمرانی زیادی شروع و دلارهای نفتی در اقتصاد تزریق شد که رونق اقتصادی را به همراه آورد. البته چنین رونقی با پدیده بیماری هلندی همراه شد. سهم نسبی بخش‌های کشاورزی و صنعت در اقتصاد کاهش و سهم بخش‌های خدمات و ساختمان افزایش یافت و واردات به‌صورت بی‌رویه گسترش یافته و نقدینگی به شدت رشد کرد. کاهش سهم نسبی بخش‌های کشاورزی و صنعت به معنای مرگ برخی از کسبوکارها و کاهش اشتغال در این بخش‌ها است. در واقع رشد مبتنی بر نفت در طی این دوره متوازن نبوده و از نوع صنعت‌زدایی بوده است. نکته اینجاست که برگشت به وضعیت قبل از رونق به سادگی امکان‌پذیر نیست زیرا کسب‌وکارهای بخش صنعت نیاز به سرمایه فیزیکی و امکاناتی دارند که با از بین رفتن آنها، تجدید حیات آنها به سادگی میسر نخواهد بود. در چنین شرایطی با اتمام رونق نفتی، خواه ناشی از تحریم، خواه ناشی از کاهش قیمت نفت، اقتصاد وارد رکود می‌شود و مخارج جاری و عمرانی کاهش می‌یابد. در سال جاری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در حدود 25 درصد کاهش داشته و دلارهای کمتری به اقتصاد تزریق شده است، پایه‌های مالیاتی در کسب‌وکارهای خدماتی، خدمات و ساختمان به دلیل کاهش تزریق رانت‌های نفتی توان خود را از دست می‌دهند. نکته اینجاست که در فاصله دوره رونق تا رکود دولت به سفارش هزینه‌های خود ادامه می‌دهد که این امر با کاهش درآمدی دولت، تبدیل به بدهی به پیمانکاران می‌شود. بنابراین از همه جهت بر کوچک شدن منابع درآمد دولت فشار وارد می‌شود، بیکاری به دلیل از دست رفتن برخی کسب‌وکارهای بخش صنعت و کشاورزی در دوره رونق و برخی کسبوکارها در دوره رکود افزایش می‌یابد. در این میان باید توجه کرد که چه بلایی بر سر کسبوکارها می‌آید، دولت‌ها با مدیریت نادرست رانت نفت، سبب تخریب محیط کسبوکار می‌شوند که این امر موجب افزایش تعداد مرگ پیش از تولد کسبوکارها در بخش صنعت و کشاورزی و در دوره رونق و کسبوکار از همه بخش‌ها در دوره رکود می‌شود.
گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان
با توجه به موارد مذکور می‌توان گفت در دنیای امروز شاهد تغییرات عمیق و اساسی در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهان هستیم؛ به‌طوری که اقتصادها بیشتر تخصصی شده و جایگاه آنها در اقتصاد جهان بارزتر شده است. کارخانه‌های تولید کالا در کشوری دیگر مستقر شده‌اند اما بخش تحقیق و توسعه و مدیریت اصلی شرکت در کشوری دیگر استقرار دارد. نیروی کار ارزان در کشورهای چین و هند موجب شده که شرکت‌های تولیدی در کشورهای توسعه‌یافته مانند انگلستان کارخانه‌های خود را به این کشورها منتقل کنند و از طریق اینترنت و شبکه‌های ارتباطی بر روند کار مدیریت کنند. این روش کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابتی برای شرکت مادر را به همراه دارد و از سوی دیگر مشکلات کارگری را تا حدود زیادی مرتفع می‌کند و علاوه بر موارد مذکور با توجه به در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه کشور خود را از کشور تولید‌کننده به کشوری که اقتصاد دانش‌بنیان تولید می‌کند، تبدیل می‌کند. موارد ذکر شده در حالی است که اقتصاد ایران در حال حاضر با قفل‌شدگی مواجه است که این امر انتخاب‌ها را به‌شدت محدود کرده و آنچه مسلم است برای باز کردن این قفل باید هر چه سریع‌تر راهکاری در نظر گرفت.