رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران تاكيد كرد: از ميان هيات‌هاي اقتصادي اعزام شده به ايران، اروپاييان سهم ٦٠ درصدي داشته و بيش از ٣٠ كشور كه نقشي محوري در زنجيره اقتصاد جهاني ايفا مي‌كنند تاكنون با انجام مكاتبات يا اعزام هيات‌هاي خود از سرمايه‌گذاري در ايران استقبال كرده‌اند.
تكليف برنامه ششم هم مانند دو برنامه قبل، دستيابي به رشد اقتصادي ٨ درصدي است. اگر بنا باشد برخلاف برنامه چهارم و پنجم، تحقق اين هدف در دستور كار دولت قرار گيرد براي رسيدن به اين رشد به ٧٥٠ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در سال نياز داريم. طبيعي است كه توان سرمايه‌گذاران داخلي محدود بوده و نمي‌توان انتظار تامين تمام اين سرمايه مورد نياز را از فعالان اقتصادي داخلي داشت. چنانچه طبق گفته مسوولان در حالت خوش‌بينانه ٦٥ درصد از اين عدد از طريق ورود سرمايه‌هاي داخلي قابل تامين است، لذا براي جبران اين كسري حتما براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بايد تدبير كرد.
موضوعي كه با برداشت از گفته‌هاي محمد خزاعي رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي فني و اقتصادي مي‌تواند پس از لغو تحريم‌ها و ورود سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توان انتظار تحقق آن را داشت. او در گفت‌وگو با «اعتماد» به اعلام آمادگي ٣٠ كشور محوري در اقتصاد جهان اشاره كرد كه تاكنون با اعزام هيات‌هاي اقتصادي خود يا انجام مكاتبات از سرمايه‌گذاري در ايران استقبال كرده‌اند.
ورود هيات‌هاي تجاري و اقتصادي از كشورهاي اروپايي و آن دسته از شركاي تجاري كه در دوران تحريم روابط‌شان با ايران به قهقرا رفته بود حتي پيش از توافق نهايي آغاز شد. تاريخي‌ترين ورود هيات‌هاي اقتصادي را فرانسه پس از توافق اوليه در وين به نام خود ثبت كرد. حضور بزرگ‌ترين هيات تجاري تاريخ اين كشور در ايران رقم خورد. پس از آن هم بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان براي آنكه از اين همكاري‌ها جا نمانند بلافاصله، اعزام هيات‌هاي خود را به ايران در ليست نوبت‌دهي ايران ثبت نام كردند. رفت و آمدها هم محدود به مذاكره اوليه نشد و اكثر كشورها كه ٦٠ درصد آنها را به گفته خزاعي اروپاييان تشكيل مي‌دهند چندين باره به تهران آمدند. هرچه خبرهاي رسيده از مذاكرات هسته‌اي به مرحله توافق نزديك‌تر مي‌شد، مذاكرات هم رنگ و بوي جدي‌تري به خود مي‌گرفت و وارد فاز انعقاد قرارداد مي‌شد. امروز تمام مذاكرات اوليه و نحوه همكاري‌ها به مرحله نهايي رسيده و آغاز اين همكاري‌ها به محض برداشته شدن تحريم‌ها كليد خواهد خورد. بر همين اساس نيز اگرچه محدوده همكاري‌ها براي مسوولان مشخص است اما خزاعي اعلام دقيق ارقام سرمايه‌هاي ورودي به كشور را موكول به آغاز اجراي قراردادها كرد. طبق آخرين آمار اعلامي از سوي آنكتاد كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در سال ٢٠١٤ ميزان سرمايه خارجي جذب شده ٢ ميليارد و ١٠٥ ميليون دلار گزارش شده است كه نسبت به سال ٢٠١٢، ٥٥ درصد كاهش يافته است. اين افت سرمايه در همكاري‌هاي جديد در پساتحريم نه‌تنها قرار است جبران شود بلكه با رشد مورد انتظار بالايي قرار است سرمايه مورد نياز براي دستيابي به رشد اقتصادي كشور را نيز تامين كند. جزييات بيشتر درباره مذاكرات هيات‌هاي اعزامي را در گفت‌وگو با محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران مي‌خوانيد:
پس از انجام توافق جامع و حتي پيش از آن يعني از زمان دستيابي به تفاهم اوليه در لوزان، كشورهاي مختلفي براي ارزيابي فضاي همكاري به ايران سفر كردند، تعداد كشورهاي مذاكره‌كننده در ايران چه تعداد بوده است؟
در اين مدت هيات‌هايي از كشورهاي شرق آسيا مانند ژاپن، چين، فيليپين، كره جنوبي، مالزي و نيز كشورهاي منطقه هند، افغانستان، عراق، تركيه، ارمنستان و لبنان به ايران سفر كرده‌اند و همچنين كشورهاي زيادي از اروپا ضمن اعزام هيات‌هاي متعددي به ايران درصدد ارزيابي فضاي همكاري با ايران برآمده‌اند كه مي‌توان به لهستان، بلغارستان، گرجستان، فرانسه، انگليس، فنلاند، پرتغال، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، اتريش، بلژيك، هلند، لوكزامبورگ، روسيه و نيز آفريقاي جنوبي اشاره كرد.
علاوه بر كشورهاي ياد شده مكاتبات فراواني از كشورهاي ديگر به اين سازمان واصل شده است كه تمايلات گسترده سرمايه‌گذاران خارجي را براي حضور در ايران نشان مي‌دهد. در مجموع مي‌توان گفت تاكنون بيش از ٣٠ كشور كه نقشي محوري در زنجيره اقتصاد جهاني ايفا مي‌كنند با انجام مكاتبات يا اعزام هيات‌هاي خود از سرمايه‌گذاري در ايران استقبال كرده‌اند.
چند درصد از هيات‌هاي مزبور از اروپا به ايران آمده‌اند؟
طي ماه‌هاي گذشته بيش از ٦٠ درصد از هيات‌هايي كه به كشورمان سفر كرده‌اند و تمايل خود را براي سرمايه‌گذاري در ايران ابراز كرده‌اند از كشورهاي اروپايي بوده‌اند.
كدام يك از كشورها به صورت جدي‌تر به ورود به بازار ايران جهت سرمايه‌گذاري تمايل داشته‌اند؟
كشورهاي اروپايي همچون آلمان، فرانسه، ايتاليا، اتريش و كشورهاي شرق آسيا همچون ژاپن، كره جنوبي و چين به نحو جدي‌تري نسبت به ديگر كشورها براي حضور در بازارهاي ايران ابراز علاقه نشان داده‌اند و خواهان سرمايه‌گذاري در ايران هستند.
چه تعداد از مذاكرات منجر به عقد قرار داد شده است، اين قراردادها در چه حوزه‌هايي بوده است؟
با توجه به اينكه در حال حاضر، اين مذاكرات بيشتر براي بررسي شرايط سرمايه‌گذاري در ايران بوده است و علاوه بر سازمان، همزمان در بسياري از دستگاه‌هاي تخصصي و اجرايي مذاكرات هيات‌هاي خارجي در حال انجام است. فعلا نمي‌توان آمار دقيقي براي اين موضوع احصاء كرد و طبيعتا با نهايي شدن برجام كه موانع اين موضوع رفع مي‌شود و گام‌هاي بعدي براي عقد قرارداد سرمايه‌گذاري با طرف‌هاي خارجي برداشته مي‌شود، مي‌توان اطلاعات بيشتري از توافقات نهايي شده ارايه كرد. البته در چند مورد قراردادها در حال نهايي شدن است كه چون هنوز شرايط تحريمي وجود دارد اعلام جزييات اين مذاكرات را به بعد موكول مي‌كنيم. شايان ذكر است تاكنون از سوي اين سازمان شرايط و حمايت‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي دولت براي هيات‌هاي خارجي در جلسات متعددي تشريح شده و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نيز در قالب بانك اطلاعات از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان منعكس شده است. ضمنا بايد تاكيد كرد چنانچه صاحبان فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تمايل به مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي دارند مي‌توانند اطلاعات طرح‌هاي خود را به شرط آنكه واجد مطالعات امكان‌سنجي به زبان انگليسي باشد، به اين سازمان ارايه كنند.
پيش‌بيني جنابعالي از ميزان ورود سرمايه‌گذاران خارجي با توجه به مذاكرات صورت گرفته چيست؟
با توجه به مذاكرات گسترده‌اي كه در ماه‌هاي اخير صورت پذيرفته است و تمايلات فراواني كه در اين هيات‌ها براي سرمايه‌گذاري در ايران مشاهده شده است، پيش‌بيني مي‌شود كه پس از اجرايي شدن برجام تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران خارجي درخواست‌هاي خود را به اين سازمان ارسال دارند كه با احصاي حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ماه‌هاي اول مي‌توان آمار‌هاي دقيق‌تري در آينده ارايه كرد.
با توجه به ارزيابي‌هاي اوليه از چه زماني ورود سرمايه‌گذاران را به كشور شاهد خواهيم بود؟
با اجرايي شدن برجام و برقراري بسترهاي قانوني براي انتقال پول ما بين كشورهاي خارجي و بانك‌هاي داخلي نخستين ومهم‌ترين گام در اين زمينه برداشته خواهد شد. لذا اميدواريم با برقراري اين امكانات گام‌هاي بعدي براي ورود سرمايه‌گذاران به كشور را در ماه‌هاي اوليه بعد از اجرايي شدن برجام بر اساس توافقات پيش‌بيني شده شاهد باشيم. البته سرمايه‌گذاران چندين ماه است كه مي‌آيند و مي‌روند و پروژه‌هاي متعددي را بررسي و اعلام آمادگي كرده‌اند. اما ورود منابع به كشور به صورت سرمايه‌گذاري يا فاينانس بعد از اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها و باز شدن خطوط انتقال پول انجام خواهد شد.
منبع: اعتماد