اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری

نویسنده: بهمن احمدی امویی

ناشر: پارسه

تعداد صفحات: 151 صفحه

سال انتشار: 1396 چاپ اول

قیمت: 18 هزار تومان

در ابتدای انقلاب، تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه حدود 200 صندوق برآورد می‌شد. اما پس از آن، به ناگهان رشدی فزاینده یافت؛ به نحوی که در سال 59 با رشد 300 درصدی، به 800 صندوق، در سال 1362 به 1400 صندوق و در سال 1379 به بیش از پنج هزار صندوق رسید. در سال 1392 گزارش بازرسان صندوق‌های قرض‌الحسنة بانک مرکزی، تعداد آن‌ها را بیش از هفت هزار عنوان کرده است…

صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری چرا شکل گرفتند و چگونه وسعت عمل یافتند؟ چه اشتباهاتی رخ داد که این نهادهای خصوصی به نهادهای عمومی بدل شدند و از وجوه عمومی استفاده کردند و موجب بروز مشکلاتی گسترده برای کشور شدند؟

بهمن احمدی امویی، نویسندة کتاب، دانش‌آموختة رشتة اقتصاد از دانشگاه مازندران است و سال‌ها به عنوان روزنامه‌نگار با روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز، نوروز، شرق، وقایع اتفاقیه و سرمایه همکاری داشته است.

آغاز سخن

نرخ بالای سود بانکی که معضل اصلی اقتصاد امروز ایران است و به‌شدت به نرخ رشد کشور آسیب زده است، حاصل عملکرد نظام بانکی بیمار است. در عین حال، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات نظام بانکی نیز خود از حضور نهادهای شبه‌بانکی غیررسمی در عرصه‌ی پولی کشور نشأت می‌گیرد. بی‌شک اگر «صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی با عملکرد بانکی» و «تعاونی‌های اعتبار عام» در دوره‌ی بعد از انقلاب شکل نمی‌گرفت و گسترش نمی‌یافت، امروز معضلات شبکه‌ی بانکی کشور تا این حد عمیق نمی‌شد. این نهادهای پولیِ بدون مقام ناظر از وجوه عمومی استفاده کرده و آن وجوه را در اقتصاد به چرخش درآورند، بدون این‌که تحت نظارت مقام پولی جمهوری اسلامی ایران باشند.

آن‌ها به مثابه‌ی بانک‌های بد، به کارکرد بانک‌های خوب کشور نیز صدمه زدند، و امروزه شرایطی را فراهم آورده‌اند که استفاده از صفت «بحرانی» برای آن شرایط به هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نیست.

کتاب آقای بهمن احمدی امویی ما را با تاریخچه‌ی پیدایی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار آشنا می‌کند: این‌ نهادها چگونه و چرا شکل گرفته و وسعت عمل یافتند؟ چه اشتباهاتی رخ داد که این نهادهای خصوصی به نهادهای عمومی بدل شدند و از وجوه عمومی استفاده کردند و از آن مجرا مشکلات گسترده‌ای برای کشور ایجاد کردند؟

وی توضیح می‌دهد که چرا نیات خیر مؤسسان و شرکای اولیه‌ی صندوق‌های قرض‌الحسنه متأسفانه به عملکرد نامناسب امروز آن‌ها تبدیل شده است، و چگونه ندانم‌کاری پاره‌ای از دولتیان به صدور مجوز تعاونی‌های اعتبار عام انجامیده که بلای جان سیستم بانکی امروز کشور شده‌اند. آقای امویی نشان می‌دهد هر چند گسترش بدترین این نهادهای پولی غیررسمی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته، اما شکل‌گیری آن‌ها ریشه در سال‌های آغازین انقلاب دارد و از همان روزهای اول هم تکنوکرات‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نگران اخلال این نهادهای غیررسمی در اقتصاد کشور بوده‌اند.

مؤلف این کتاب طبعاً با دیدگاهی سیاسی امور اقتصادی را تحلیل می‌کند، و عنوان کتاب نیز بیانگر عینکی است که وی بر چشم دارد؛ در عین حال، کتاب مروری تاریخی بر سیر تطور این نهادها دارد. البته، از منظرهای دیگری نیز بحث تعاونی‌های اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها باید دنبال شود. مثلاً، با ابزار تحلیل آماری نیز می‌باید نقش و نفوذ این نهادهای غیررسمی پولی را در اقتصاد ایران سنجید؛ امری که از حوزه‌ی تخصص و دانش مؤلف بیرون بوده است، و طبعاً در این کتاب کم‌تر بدآن پرداخته شده است. بنابراین، انتشار کتاب وی را می‌باید آغاز فرایندی دانست که با انتشار ده‌ها کتاب طی سال‌های آتی می‌باید تکمیل شود؛ بررسی‌هایی که هم هدف اصلاح وضعیت و حل معضل را دنبال خواهند کرد، و هم آینده‌ی کشور را نسبت به تکرار وقایع مشابه ایمن خواهند کرد.

تألیف کتاب‌هایی از این دست امری دشوار است، چرا که بازیگران صحنه خود کم‌تر حاضر به صحبت و مصاحبه می‌شوند. حتی پاره‌ای از آنان به‌شدت از بیان کوچک‌ترین موضوعات مربوط به رویدادها گریزان‌اند، زیرا بیش‌تر ترجیح می‌دهند آن خاطره‌ها زنده نشود تا چیزی را به پای آنان ننویسند. چنین است که نگارش این کتاب بسیار طول کشیده است؛ بیش از آن مدت زمانی که مطالعه‌ای مشابه باید طول بکشد. از این‌رو، می‌باید از معدود افرادی صمیمانه تشکر کرد که پا فرا نهاده و تن به مصاحبه داده‌اند؛ باشد که عده‌ای از مدیران ارشد و میانی این نهادها نیز گامی به پیش بردارند و خاطرات و نظریات خود را با خوانندگان علاقه‌مند در میان گذراند.

آقای احمدی امویی تأیید می‌کند که جلدهای بیش‌تری از این کتاب باید توسط خود ایشان منتشر شود. به علاوه، لازم است افراد دیگری با تخصص بانکی و اقتصاد مالی به تحلیل عملکرد این نهادها بپردازند، و وزن و تأثیر آن‌ها را در اقتصاد ملی کشور برآورد کنند. و بالاخره محققان دیگری باید به شکل مطالعه‌ی موردی، نحوه‌ی شکل‌گیری، حیات، و احتمالاً مرگ تک‌تک این صندوق‌ها و تعاونی‌ها را مورد بررسی قرار دهند. همه‌ی این مطالعات مورد نیاز اقتصاد امروز ایران است و باید انجام شود.

امید می‌رود انتشار کتاب اقتصاد سیاسی قرض‌الحسنه‌ها و تعاونی‌های اعتبار بتواند به حل مشکل فوری، حساس، و مهم امروز اقتصاد ایران کمک کند؛ یعنی، با کاهش نرخ سود بانکی، وضعیت نابسامان امروز بانک‌ها تا حدی اصلاح شود.

حسین عبده تبریزی

خردادماه 1396

اقتصاد سياسي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري - مالي
«ايران» از تاريخچه تشكيل نهادهاي پولي غير رسمي گزارش مي دهد

نويسنده: بهمن احمدي امويي

معضلات ساختاري بازار پول کشور با وجود حضور صدها و بلکه هزاران موسسه اعتباري، تعاوني و صندوق هاي قرض الحسنه، امروزه به يکي از مهم ترين معضلات ساماندهي فضاي اقتصادي و پولي کشور تبديل شده است. نمود عيني اين معضل را در بحران موسسات غير مجاز که سال گذشته و امسال به اوج خود رسيده و حتي اعتراض هاي خياباني را به دنبال داشت مشاهده کرديم. اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهي بانک مرکزي، هم اکنون اين بحران تا حدود زيادي فروکش کرده است، اما کيست که نداند آثار آن در بروز نقدينگي بي سابقه، بي نظمي در هدايت منابع پولي به سمت بخش هاي مختلف اقتصادي و ريسک هاي بلند مدت سرمايه گذاري مولد تا سال ها در اقتصاد نحيف ايران خود نمايي مي کند. به همين بهانه طي سلسله مطالبي به نحوه شکل گيري اين موسسات پرداخته ايم. «اقتصاد سياسي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري-مالي» بخشي از کتابي به همين نام است که بزودي از سوي همين نويسنده منتشر مي شود.«ايران» بخش هاي ديگر مطلب حاضر را درآينده نزديک به دست انتشار مي سپارد.
    دهه 40 در تاريخ اقتصاد سياسي ايران جايگاه ويژه اي دارد. اين دهه در بيشتر سال هاي خود آرامش نسبي داشت. آرامشي که هيچ گاه قبل و بعدازآن تجربه نشد. شايد اين دهه را بتوان با ثبات ترين دهه يک صد سال اخير ايران دانست. به واسطه اجراي دو برنامه هفت ساله که پيش ازاين دهه شروع شده بود و همچنين اجراي دو برنامه در همين دهه، ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به تبع آن، شرايط سياسي ايران دگرگون شد. ازنظر اقتصادي با تاسيس بانک مرکزي ايران در سال 1339 و نهادهايي چون سازمان گسترش و نوسازي، بانک صنعت و معدن و شکل گيري برندهاي معروف کالايي در بخش خصوصي، اين دهه يکي از موفق ترين زمان ها براي اقتصاد ايران بود. البته ثبات ايجادشده در حوزه اجتماعي و سياسي و همچنين نرخ هاي رشدي که اقتصاد ايران در اين دهه تجربه کرد، شرايط را براي گسترش اقتصاد بخش خصوصي ايران فراهم کرد. برنامه اصلاحات ارضي و شکل گيري يک طبقه متوسط در سايه پول هاي فراوان نفت از ديگر ويژگي هاي اين دوران است.
     در همين دوران بود که نهادهاي سياسي و اجتماعي منتقد دولت در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي نيز شکل گرفتند و گسترش يافتند. تقريباً غير از حزب توده و برخي گروه هاي تشکيل دهنده جبهه ملي، گروه هاي ديگر سياسي همچون نهضت آزادي، چريک هاي فدايي خلق، سازمان مجاهدين خلق، جمعيت موتلفه اسلامي و ديگر گروه ها و احزاب منتقد دولت و رژيم شاه، همه در اين دهه بنا نهاده شد يا زمينه هاي اصلي شکل گيري آنها در اين دهه شکل گرفت. گروه ها و احزابي که زمينه شکل گيري انقلاب سال 1357 را فراهم کرد. اين گروه ها و احزاب، مبارزه و نقد رژيم را همگاني و آن را از قشر نخبه و تحصيلکرده، به درون جامعه گسترش دادند. يکي از نهادهاي اقتصادي برآمده در اين دهه که با هدف اعتراض سياسي و اجتماعي نسبت به شرايط آن دوران شکل گرفت، ولي ماهيت اقتصادي داشت، صندوق هاي قرض الحسنه بود.
    برنامه دوم عمراني هفت ساله سبب شد نسبت پس انداز به توليد ملي از 6 درصد در سال 1334 به 19 درصد در سال 1338 و توليد ملي به قيمت جاري را از 143 ميليارد ريال در آغاز اجراي برنامه به 342 ميليارد ريال در سال 1341 برساند. اين رقم رشد 140 درصدي در طول هفت سال و رشد متوسط سالانه 13 درصد را نشان مي دهد. (پيشگفتار برنامه سوم عمراني صفحه هاي 1 تا 5) برنامه دوم عمراني که از اول مهرماه 1334 تا پايان شهريور 1341 اجرا شد، ايجاد و توسعه تاسيسات زيربنايي عمده را تحت عنوان چهارفصل کشاورزي و آبياري، ارتباطات و مخابرات، صنايع و معادن و امور اجتماعي، بهداشت و شهرسازي هدف گذاري کرد.
    در يک چنين فضا و شرايطي بود که برنامه پنج ساله سوم به اجرا درآمد. اين برنامه در طول پنج سال و نيم اجراي خود به بسياري از اهداف دست يافت. ازنظر مقداري، مهم ترين هدف برنامه، رسيدن به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه شش درصد بود. اين رشد منبع اصلي منابع اجتماعي و اقتصادي برنامه را تامين مي کرد و موتور محرکه آن به شمار مي رفت. عملکرد اين شاخص تا پايان دوره برنامه - يعني سال 1346 - از ارقام پيش بيني شده عبور کرد و رشد توليد ناخالص ملي ايران در طول کل برنامه به 8/8 درصد رسيد.
    ازنظر مقداري بيشترين وزن در افزايش توليد ناخالص ملي ايران در طول اجراي برنامه سوم نسبت به ساير بخش ها به خدمات تعلق داشت. در اين دوره ارزش افزوده اين بخش 5/71 ميليارد ريال بود که رشد سالانه 3/9 درصد داشت. رشدي که از متوسط رشد اقتصادي کشور بيشتر بود و سهم اين بخش در توليد ملي ايران به 4/4 درصد رسيد. (سعيد ليلاز ، موج دوم تجدد آمرانه در ايران، صفحه 86، انتشارات نيلوفر، 1392) در گزارش مقدماتي برنامه عمراني سوم که در اوايل سال 1340 تهيه و تدوين شد، آمده است که لازمه پيشرفت کشور اين است که گروه هاي بزرگي از جمعيت روستانشين ايران بتدريج از مشاغل روستايي دست کشيده و به سوي ساير مشاغل روي آورند و درعين حال پيشرفت صنعتي کشور بايد به گونه اي باشد که بتواند به آساني براي اين دسته از کارگران ساده و نيمه ماهري که از روستاها به شهر مهاجرت کرده اند، شغل ايجاد کند. اين برنامه همچنين پيش بيني کرده بود که مهاجرت روستاييان به شهرها مساله بيکاري شهرهاي بزرگ را تشديد خواهد کرد. ولي تغييرات حاصل در توزيع جغرافيايي نيروي انساني ممکن است درعين اينکه موجب کاهش کم کاري يا بيکاري پنهان در نواحي روستايي شود، تعداد بيکاران را در شهرهاي بزرگ نيز افزايش دهد. بدين ترتيب امکان دارد که ميزان کاهش کم کاري در نواحي روستايي، بيش از ميزان افزايش بيکاري در شهرها باشد.
    در اين دوران بخش خصوصي ايران به گسترده ترين شکل ممکن در سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در بخش صنعت و معدن، مشارکت داشت. رشد و اندازه اي که پيش و پس ازآن هرگز تکرار نشد. ازجمله اقدامات مهم برنامه سوم، تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال پاياني برنامه – تيرماه 1346- بود. ديگر اقدامات مهم صنعتي صورت گرفته در اين دوران تاسيس کارخانه هاي خودروسازي – سواري و کاميون – و اتوبوس، موتور سازي، فلزکاري، صنايع پتروشيمي، تاسيس ذوب آهن اصفهان، توليد سيمان، ماشين آلات کشاورزي و لوله سازي بود که همگي ازجمله صنايع سنگين محسوب مي شوند. پيش از همه اين ها و در سال قبل از شروع دهه 40 در سال 1339 بانک مرکزي ايران تاسيس و ساختار پولي و بانکي کشور وارد دوران جديدي شد.
    برخي از تحليلگران سياسي و اقتصادي، دهه 40 شمسي را يکي از مهم ترين دهه ها در يک صد سال اخير ايران مي دانند. تحولات صورت گرفته در اين 10 سال زمينه هايي را براي تغيير تاريخ ايران براي هميشه فراهم کرد. «مي توان گفت که برنامه عمراني سوم در بيشتر اهداف خود نه تنها توفيق يافت، بلکه در حوزه هايي مانند رشد اقتصادي، رشد صنعتي، پايه گذاري بنيان هاي صنعتي ايران و از همه مهم تر، اصلاحات ارضي و بردن پيشروترين اقشار و گروه هاي شهرنشين به روستاها از طريق تشکيل سپاه دانش و بهداشت، از اهداف پيش بيني شده جلو افتاد و تحولات بسيار مهمي در همه ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايران پديد آورد. رشد صنعتي بيشتر و بهبود رفاهي گسترده تر در شهرها در مقايسه با روستاها، به همراه اجراي اصلاحات ارضي، ميليون ها روستايي را به يک باره از قعر مناسبات شبه قرون وسطايي روستاهاي ايران به ميان مناسبات شهري شبه مدرن پرتاب کرد. اين روند آغازگر موج مهاجرت بي سابقه در تاريخ ايران بود که حتي تا سه دهه بعدازآن همچنان ادامه يافت و بنيان همه ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران را به هم ريخت.» (سعيد ليلاز، موج دوم تجدد آمرانه در ايران، صفحه 130، انتشارات نيلوفر، 1392)
     روند مخالفت روحانيون و مذهبي ها با رژيم پهلوي با درگذشت آيت الله بروجردي در فروردين 40، شتاب تندي به خود گرفت. همچنان که برخورد رژيم نيز با آنها تندتر مي شد. به نظر مي رسيد که در زمان حيات او، هم دربار به دغدغه هاي آيت الله بروجردي توجه نشان مي داد و هم روحانيون انقلابي و تندرو با وجود مخالفت هايي که با ايشان داشتند، حرمت او را نگه مي داشتند.«اين تنها حاکميت پهلوي نبود که در مقابل قدرت بروجردي سکوت پيشه مي کرد. روحانيون هم وي را مقتداي خود مي دانستند. برخي از طلاب اگرچه در مسائل سياسي راي موافقي با مرحوم بروجردي نداشتند، اما پاس مقام زعامت وي را مي نهادند. شيخ مرتضي حائري در مواجهه اي تلخ با سيد بروجردي، با عصبانيت عمامه از سر برداشته و بر زمين زده بود. آيت الله خميني هم در محضر بروجردي استکان چاي خود را به ديوار کوبيده بود... در مجلس ختم بروجردي، سيد ابوالقاسم کاشاني به منبر رفت و گفت: بايد حتماً کسي که پس از بروجردي علم اسلام را در دست مي گيرد، به تمام شيعيان تعهد بدهد که وارد سياست شود. مراجع تقليدي که به سياست توجه نداشته باشند، ارزش ندارند... زمانه اي فرا رسيده بود که سياست و فقاهت به جنگ هم مي رفتند.» (فقيهان و انقلاب ايران، سيد هادي طباطبايي، نشر کوير، صفحات 14 و 15)
    همچنان که نيمه هاي دهه 40 نزديک مي شد، فضاي اجتماعي و سياسي به سمتي مي رفت که مخالفت با شرايط موجود، خودش را به شکل هاي مختلف نشان مي داد. تعدادي از مذهبي ها و بازاري ها نيز در نشست ها و جلسه هايي که داشتند به ضرورت ايجاد تشکل هايي در حوزه اقتصادي و سياسي پي بردند.
    جلسه هاي مخفي و صندوق هاي قرض الحسنه
    دريکي از جلساتي که با شرکت برخي از بازاريان با روحانيون ناراضي تشکيل شده بود، کليد راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه زده شد. علاء مير محمدصادقي (در گفت و گو با نگارنده) آن روزها را به خوبي به ياد دارد: «بعد از جريان انجمن هاي ايالتي و ولايتي و حوادث 15 خرداد 1342، عده اي از متدينين به اين فکر افتادند تا اصلاحي در جهت اسلامي شدن جامعه انجام شود.» او مي گويد: عده اي از بازار و تعدادي هم در خارج بازار کنار هم نشستند و جلساتي برگزار کردند. افراد مختلفي بودند که بيشتر درد دين داشتند. کساني هم در ميان آنها بودند که علاقه اي به مشارکت در مسائل سياسي نداشتند. اما ازآنجايي که شرايط خوب نبود و فضا به سمت فساد و فحشا مي رفت و بعضي از مغازه داران ورود زنان باحجاب را ممنوع کرده بودند؛ به اين نتيجه رسيديم که بايد کاري کنيم.
    در اين جلسه ها راهکارهاي مختلفي براي مقابله و مبارزه با حکومت پهلوي ارائه شد. به گفته مير محمدصادقي دو طيف در جامعه آن روز مذهبي ها فعال بود: «عده اي همانند ما که به حرکات اعتدالي و تحول خواه گرايش داشتيم وعده ديگر آدم هاي تند و انقلابي که به اين فکر بودند شايد کاري انقلابي انجام شود و رژيم شاه را سرنگون کنند.مرحوم مطهري آن روزها منبر مي رفتند و سخنراني مي کرد. عده اي از بازاري ها و افراد دانشگاهي، با او رابطه داشتند و چنين مسائلي را مطرح مي کردند. ايشان همچنين در روزنامه ها و مجلات مطالبي مي نوشتند. کتاب هاي مختلفي هم داشتند... روزي من به همراه چند نفر از دوستانم به منزلش رفته بوديم. روال کار اين جلسات اين بود که در ابتدا مسائل و مشکلات، خبرها و شنيده ها و تحولات را باهم در ميان مي گذاشتيم. در آنجا گفته شد که در جامعه، ارزش ها به سمت بي ارزشي پيش مي رود و بي ارزش ارج پيدا مي کند. اگر شخصي قماربازي مي کند با افتخار بيان مي کند و اگر شخصي مسجد مي رود پنهان مي کند. بايد براي اين موضوع فکري کرد. گروه ها و افراد مذهبي بشدت تحت فشار هستند و نياز به همفکري وجود دارد. در آن جلسه آقاي مطهري پيشنهاد دادند که اين مسائل را هم با آيت الله بهشتي در ميان بگذاريم. آقاي بهشتي به تاز گي از قم به تهران تبعيد شده بودند. او مدرسه علم و دانش را در قم اداره مي کرد و فعاليت هايي انجام مي داد. روحانيون انقلابي و تحول خواه بيشتر در مدرسه او رفت وآمد مي کردند. ساواک گزارش هايي داده بود و نسبت به بودن او در قم حساس بودند. به او گفته شد که شما نبايد در قم باشيد و چون جرمي مرتکب نشده بود، به او گفتند بايد به تهران برويد و تا مدتي در قم نباشيد. با وجوداينکه ايشان را مي شناختيم، اما ما خبر و اطلاع نداشتيم که در کجاي تهران ساکن هستند. مرحوم مطهري گفتند: به آقاي بهشتي از طرف دستگاه فشار آمده که به تهران بيايند و حالا او در تهران است و در چهارراه شاهپور که درحال حاضر به اسم وحدت اسلامي است، منزلي اجاره کردند و خوب است شما با او در تماس باشيد. ما به همراه دوستان به خانه او رفتيم. در آنجا اين مطالب گفته شد که جامعه به سمت بي مذهبي مي رود و افراد متدين در حال سرافکندگي هستند و بايد کاري انجام دهيم. آقاي بهشتي گفت: اسلام از ابتدا تحت فشار بوده و مسلمان ها تحمل کردند و خاموش هم نبودند و تبليغ کردند. مطالبي را تا پاسي از شب بيان کرد و در آخر از او خواستيم که به طور ماهانه يا هفتگي براي ما و ديگر دوستان جلسه بگذارند.
    آيت الله بهشتي و صندوق هاي قرض الحسنه
    مير محمدصادقي روند شکل گيري صندوق هاي قرض الحسنه را از برگزاري اين جلسات به ياد دارد: قرار شد صبح هاي جمعه هر هفته، شهيد بهشتي براي ما سخنراني کند. هر هفته جلسه به صورت سيار مي چرخيد و به نوبت در خانه دوستان ما برگزار مي شد. در اين جلسه ها هم سوال و جواب مطرح مي شد و هم خودشان موضوعي را مطرح مي کردند. مسائل و موضوعاتي چون: راه هايي که چگونه مي توانيم دين خود را حفظ کنيم و چگونه مي توانيم دين را تبليغ کنيم و چگونه مي توانيم نهي از منکر کنيم. يکي از روش هاي موردقبول که ايشان زياد بر آن تاکيد مي کردند، تحول تدريجي همراه با صبر و تلاش بود. برخي به او ايراد مي گرفتند که با اين روش تدريجي هيچ کاري انجام نمي شود و مي گفتند: اينکه شما مي گوييد صبر کنيم، خوب است، اما مردم مثل سيل به سمت بي ديني مي روند و کار بدتر مي شود. آقاي بهشتي گفتند: اصلاح جامعه راه هاي مختلفي دارد. بعضي ها مي گويند که ما اسلحه برمي داريم و مي خواهيم قيام کنيم. راه ديگر هم اين است که در جامعه تحول ايجاد شود و آموزش و تبليغ دين صورت بگيرد و بعد گفتند: حالا راي مي گيريم و از ميان اين دو يک راه را انتخاب کنيد. زمينه فکري و رفتاري آقاي بهشتي کار فرهنگي و تحول ريشه اي بود و روي اين مساله خيلي تاکيد داشتند. يکي دو نفر در آن جمع مي گفتند اين طوري فايده ندارد. ازجمله مهدي بها دوران.... گفتند: ما بايد اسلحه به دست بگيريم و آنها را بکشيم تا سريع تر نتيجه بگيريم.عده ديگري، با روش آقاي بهشتي و با تحول تدريجي و فرهنگ سازي موافق بودند.
    مير محمدصادقي که آن روزها کار تجاري اش رو به رونق بود گرايش به روش آقاي بهشتي داشت. ولي برخي ديگر معتقد به رفتار انقلابي بودند. اين موضوع مدت ها وقت و زمان هر جمعه آنها را مي گرفت و به يک نتيجه مشخص نمي رسيدند. او به ياد مي آورد: آيت الله بهشتي براي دو سه نفري که مي خواستند کار ترور و اقدام انقلابي را در پيش بگيرند، تشريح کرد که شما بايد دو سه سال در کوه هاي خرم آباد برويد و آنجا زندگي کنيد و تروري انجام دهيد و دوباره به کوه برگرديد. اين طور نيست که شما در خانه و کنار زن و بچه باشيد و ترور هم انجام دهيد. اين کار يک زندگي مخفي است و مشکلات خاص خود را دارد. ضمن اينکه جواب لازم را هم نمي دهد. افراد در اين روش ساخته نمي شوند و متحمل و بردبار نمي شوند. بايد کار ريشه اي کرد. بهترين اقدامات کارهاي زير بنايي است. به فقرا کمک کنيد، براي آنها شغل ايجاد کنيد، وام بدهيد و درحد توان خود به آنها کمک کنيد. کارهاي فرهنگي و بهداشتي انجام دهيد و نيرو وانرژي در اين راه بگذاريد. مردم هنگامي که چنين رفتارهايي را ديدند به اسلام رغبت پيدا مي کنند. اما برخي از اعضا همچنان قانع نبودند و مي گفتند ما با يک اقدام انقلابي و فوري ريشه ظلم و فساد را مي زنيم. درنهايت براي در پيش گرفتن روش مبارزه راي گيري شد و تندروها و آن چندنفري که با کشتن موافق بودند، راي نياوردند. بعدازآن جلسه تمام فکر و تلاش ها دراين باره بود که چگونه بايد در جامعه کارکرد. تجربه هايي از چگونگي فعاليت اخوان المسلمين در کشور مصر هم وجود داشت. راه اندازي مدارس مدرن به همراه مسجد و کتابخانه و سالن هاي ورزشي و تعدادي موسسه اقتصادي کوچک براي جمع کردن مومنان به دورهم و کار فکري کردن را هم شنيده بوديم. البته اين تجربه براي ما خيلي خام و غريب و بسيار زمان بر بود. در ضمن اين مسائل آقاي بهشتي مرتب مي گفت: ضرورت است که همه مسلمان ها کار فرهنگي انجام دهند.همان طورکه پيامبر(ص) به اسيران مي گفت: هرکدام از شما اگر به 10 نفر خواندن و نوشتن بياموزد آزاد است. بنابراين کارهاي فرهنگي و موثر بهتر جواب مي دهد. اين همان روش پيامبر و چگونگي رشد اسلام در ميان مردم بود.
    از اين جلسه ها فکر راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه کليد خورد. هدف از راه اندازي اين صندوق ها ترويج کمک به ديگران و حمايت از اقشار آسيب پذير و مذهبي بود. نخستين صندوق قرض الحسنه در مسجد لر زاده و در سال 1348 راه اندازي شد. مير محمدصادقي مي گويد: آقاي حاج آقا فلسفي که در مسجد لر زاده نماز مي خواندند از مشوقان راه اندازي صندوق قرض الحسنه بودند. نخستين صندوق قرض الحسنه به نام «ذخيره جاويد» در مسجد لر زاده شکل گرفت. سال 48 بود. آقاي حاج عبدالله مهديان، آقاي رخ صفت و آقاي عطايي کار اجرايي صندوق را انجام مي دادند. روزي دوستان به حجره ما آمدند و گفتند که به مشکل برخورد کرديم و منابع صندوق کم شده و در مقايسه با تقاضا و پولي که وام گيرندگان مي آورند، جوابگو نيستيم. قرار شد بعضي ها را دعوت کنيم تا پول بيشتري در صندوق بگذاريم. من و مرحوم عالي نسب و آقاي کاشاني و حاج عبدالله توسلي و مرحوم سياه پوشان به مسجد لر زاده دعوت شديم و مجريان از مشکلات شان گفتند. خلاصه تعهد کرديم که کار ادامه پيدا کند و اگر به مشکل برخوردند ما به آنها کمک مي کنيم. در ساخت حمام در روستاها، مدرسه ولوله کشي منازل، کمک به ايجاد چاه کشاورزي، درمانگاه هاي کوچک در مناطق حاشيه اي شهرها و روستاها و خدمات اين چنيني هم فعال شده بوديم. البته خود صندوق به طور مستقيم وارد اين کارها نمي شد. ولي کساني را که مي خواستند چنين اقداماتي انجام دهند و به صندوق مراجعه مي کردند، حمايت مي کرد. بعد از صندوق ذخيره جاويد، متوجه شديم که در محيط بازار هم کساني هستند که نيازمند کمک هستند و براي آنها سخت است تا ميدان خراسان بيايند و از صندوق کمک بگيرند. آقاي خاموشي و برادرش و مرحوم آقاي انصاري که حجره اي در سراي رحيميه داشت، گفتند: من حجره ام را براي راه اندازي يک صندوق قرض الحسنه اختصاص مي دهم. که بعدها تبديل به صندوق اندوخته جاويد شد و همچنان هم به همان اسم فعال است. اين صندوق چون در بازار بود، منابع مالي و امکانات بيشتري داشت و تعداد وام هاي پرداختي آن هم بيشتر بود. کم کم اين صندوق ها توسعه پيدا کرد.
    رونق صندوق هاي قرض الحسنه به گفته دست اندرکاران شان، به حدي زياد بود که حتي برخي از افراد غيرمسلمان هم از آنها کمک هايي گرفته بودند که سروصداي زيادي به پا کرد. برخي مخالف و عده اي موافق بودند. البته فقط به همين جا ختم نشد و ساواک رد پاي کمک هاي صندوق هاي قرض الحسنه را هم در بين چريک هاي شهري گرفته بود.
    «بدون پرسيدن دليل، به وام گيرنده وام مي داديم. البته خودشان بيان مي کردند که براي جهيزيه و مثلاً تعمير خانه و... مي خواهيم. ساواک يکي دو بار صندوق جاويد را بست و مديرش را دستگير کرد. مي گفتند: شما به انقلابيون وام مي دهيد. يکي را گرفته بودند و از او پرسيده بودند پول از چه کسي گرفته اي و او پاسخ داده بود که از صندوق وام گرفته ام. ما چند روز درگير آن ماجرا بوديم... دولت و ساواک نظر خوبي به اين صندوق ها نداشتند و آن را به عنوان پوششي براي کمک به فعاليت هاي چريک ها و تندروهايي مي دانستند که ما از آنها جدا شده بوديم. مي گفتند کساني که اين صندوق ها را پايه ريزي کرده و اداره مي کنند يک فرقه و تيپ خاص هستند. واقعاً هم همين طور بود. اگر در زاهدان يا همدان صندوق داشتيم، تيپ افراد و کساني که به آنجا رفت وآمد داشتند، تيپ افراد متدين و کاسبي بودند که در شهرهاي ديگر هم به چنين مکان هايي رفت و آمد داشتند. اگر به اصفهان يا جاهاي ديگر هم مي رفتيد، متوجه مي شديد که همين تيپ افراد هم در آنجا هستند. به همين دليل مي گفتند: اين صندوق ها يک تشکلي شده براي جمع کردن برخي از منتقدان رژيم و کمک مالي به آنها. بنابراين نظام تلاش مي کرد که اين ها شکل نگيرد. مي گفتند: پول بايد يک زايشي داشته باشد. نمي شود که امسال يک مبلغي بدهي و يک سال و نيم ديگر همان را پس بگيري هرسال تورم مي شود و ارزش پول کاهش مي يابد و پول دو سال بعد همان مبلغ قبلي نيست. پس شما نيت ديگري داريد و به دنبال کارهاي ديگري هستيد.»(مير محمدصادقي در گفت و گو با نگارنده)
    فرشاد مومني نيز که در دهه 50 خورشيدي با آيت الله بهشتي ارتباط داشت، بخوبي به ياد مي آورد که مشوق اصلي راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه، آيت الله بهشتي بود. او توضيح مي دهد: در نظريه هاي جديد توسعه مي گويند تنگناي اصلي در کشورهاي درحال توسعه نه ارز است و نه ريال و نه ماشين آلات. بلکه دانش ذهني و ظرفيت سازماني است. اين ها دو ويژگي دارد. يکي اينکه انباشت آن ذره ذره و تدريجي است و دوپينگي جلو نمي روند. بايد آرام آرام و در يک سطح فراگير در طول زمان انباشته شود و دوم اينکه واردکردني هم نيست. يعني هر کس بايد اين قابليت را در محيط خود ايجاد کند و شهيد بهشتي اين مساله را از زاويه اسلامي خيلي خوب فهميده بود و با يک متدولوژي خيلي زيبايي آن را پي گرفته بود. در بحث صندوق هاي قرض الحسنه، قبل انقلاب و در نسل ما، بيشترين نقش را در اين زمينه، شهيد بهشتي داشت. دليل آن هم اين است که واقعاً به طرز معجزه واري اين مساله را فهميده بودند که توسعه به بيان امروزي، دو رکن دارد. يکي دانش ذهني و ديگري ظرفيت سازماني. (در گفت و گو با نگارنده)
    تجربه فرشاد مومني و برداشت هاي او از آيت الله بهشتي، سخنان و خاطرات مير محمدصادقي را تاييد مي کند. اينکه آقاي بهشتي مشوق آنها در راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه بود و معتقد به کار فرهنگي و تشکيلاتي و زمان بر بود. مومني مي گويد: بر اساس تحقيقاتي که من انجام دادم آقاي بهشتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در راه اندازي و اداره 46 تشکل سهيم بود.
    به گفته فرشاد مومني: يکي از آن زمينه هايي که ايشان خيلي روي آن تمرکز داشت، صندوق هاي قرض الحسنه بود. در کتاب بانکداري، ربا و مسائل مالي اسلام هم جديت و توجه ايشان به صندوق هاي قرض الحسنه ديده مي شود. در پرسش و پاسخ هايي که وجود دارد، يک نفر مي گويد آقا اين چه کاري است که شما با اين منزلت علمي و جايگاه اجتماعي به هر جا که يک صندوق قرض الحسنه ايجادمي کنند مي رويد و به آنها جايزه مي دهيد و قدرداني و تشويق مي کنيد. بايد کار اساسي تر و جدي تر انجام شود. آقاي بهشتي پاسخ مي دهند: ما اگر بخواهيم جامعه اي بسازيم که در آن ربا وجود نداشته باشد، بايد قبل از آن، روش اجراي آن را تمرين کرده باشيم. اين ها چيزي نيست که دستور بدهيم و بشود. بايد تمرين عملي کرد و فوت وفن هاي آن را ياد بگيريم.
    فرشاد مومني نخستين مرتبه از طريق حسن اجاره دار با آقاي بهشتي آشنا شد.» ايشان به من گفتند که آقاي بهشتي از تمام شبکه روابط شان در سراسر کشور استفاده مي کند و زمينه اي شده که مردم به هم اعتماد کرده و در يک سطح محدود باهم همکاري کنند. به همين دليل هم آقاي حسن اجاره دار به من گفته بودند هر موقع به هر شهرستاني مي روي يکي از ماموريت هايت اين است که از صندوق هاي قرض الحسنه اي که در شهرستان ها ايجاد شده، گزارشي تهيه کنيد و به آقاي بهشتي بدهيد. سال 55 -54 بود. يک بار رفتم کرمانشاه و اين ماموريت را حسن به من يادآوري کرد که از فعاليت هاي صندوق هاي قرض الحسنه آنجا گزارشي تهيه کنم. آيت الله مدني بنيانگذار و مشوق اصلي ايجاد صندوق قرض الحسنه در منطقه غرب کشور بود. کرمانشاه، همدان و ملاير. گزارشي از فعاليت هاي آنها و نحوه کارشان تهيه کردم و به آقاي بهشتي دادم.»
    
    مشکل از همان زمان راه اندازي وجود داشت
    چون اين صندوق ها بخشي از بازار غير متشکل پولي بود و هنوز قانون مشخصي براي آن وجود نداشت، بر اساس قانون پولي و بانکي کشور که در سال 1351 به تصويب رسيده بود، مرجع نهايي کنترل و رسيدگي به صندوق هاي قرض الحسنه، وزارت کشور و شهرباني ها تعيين شد. به اين شکل که آنها بايد از شهرباني ها مجوز فعاليت مي گرفتند. شايد نوع نگاه امنيتي و سياسي ايجادشده درباره اين صندوق ها هم به همين موضوع برگردد که نيروهاي پليس و امنيتي وزارت کشور با آنها در ارتباط بودند.
    اختلاف نظر درباره عملکرد و حوزه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه، به عنوان بخشي از بازار غير متشکل پولي، از همان ابتداي تاسيس و در زمان پهلوي دوم هم وجود داشت. حميد تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي بر موسسات پولي و بانک ها در بانک مرکزي، دراين باره مي گويد: «از دهه 40 که صندوق هاي قرض الحسنه در کشور شکل رسمي به خود گرفت، اين ها (قرض الحسنه ها) را با اينکه سپرده مي گرفتند، به هر دليل، مشمول نظارت بانک مرکزي ندانستند. گمان آنها اين بود که اين صندوق هاي قرض الحسنه خيلي کوچک هستند و تاثير زيادي بر بازار پول کشور نخواهند داشت؛ بنابراين قرار بود نظارت بر آنها با پليس و وزارت کشور باشد. ساليان متمادي اين اتفاق افتاد و با اين همه، پيش از انقلاب هم يک اعوجاجي بود. بنابراين گاهي مسئولان پيش از انقلاب، نگران مي شدند و گزارش هايي وجود دارد که مي گفتند درست است که سپرده هاي مردم نزد صندوق هاي قرض الحسنه خوب و معتبر است، ولي ممکن است به خطر بيفتد و گاهي از بانک مرکزي مي خواستند که بر آنها نظارت کند. اما دوباره نظارت را از آن مي گرفتند و به پليس و وزارت کشور مي دادند. پيش از انقلاب، بانک مرکزي تنها براي يک صندوق قرض الحسنه مجوز صادر کرد. فکر مي کنم سال 54 يک مجوز صادرشده و باز دوباره منتفي و ازميان رفت و به روال سابق برگشت داده شد. صندوق ذخيره آخرت بود. ولي همواره پليس ناظر بر صندوق هاي قرض الحسنه بوده است. طبيعي است که پليس نظارت تخصصي نمي کند و نگاه ديگري دارد.»(در گفت و گو با نگارنده)
    با اوج گيري روند مبارزه و افزايش تنش در سال هاي 56 و 57 ميزان دخالت منابع صندوق هاي قرض الحسنه براي کمک به آسيب ديدگان از حکومت پهلوي افزايش يافت. هرچند دست اندرکاران آنها همواره اين اقدام را به طور مستقيم رد کردند، اما کمک هاي غيرمستقيم منابع اين صندوق ها در حمايت از برخي خانواده هاي زندانيان سياسي و عمدتاً مذهبي و بازاري گزارش شده که نمونه اي از آن را مير محمدصادقي بيان کرد.
    
    انقلاب 1357 وآغاز دگرگوني
    مي توان بخوبي و آشکارا تصور کرد که بازاريان و متصديان صندوق هاي قرض الحسنه در سال 1357، دست بالا را در دسترسي به رهبران انقلاب داشتند. ازنظر سياسي بخش عمده اي از آنها نزديک به جمعيت موتلفه اسلامي بودند و ارتباط شخصي و فردي برخي از آنها با آيت الله بهشتي و هاشمي رفسنجاني و رجايي و برخي ديگر از روحانيون موقعيت ويژه اي به آنها مي داد.
    در اين زمان ديگر صندوق هاي قرض الحسنه در سراسر کشور پراکنده شده بود. در ابتداي انقلاب تعداد صندوق هاي قرض الحسنه، حدود 200 صندوق برآورد مي شد. اما پس ازآن، به ناگهان، رشد فزاينده اي يافت. به نحوي که در سال 59 با رشد 300 درصدي به 800 صندوق، در سال 1362 به 1400 صندوق، سال 1363 به 1650، سال 1365 به بيش از 2250 صندوق و در سال 1379 بيش از پنج هزار صندوق برآورد شد. در سال 1392 گزارش بازرسان صندوق هاي قرض الحسنه بانک مرکزي، تعداد آنها را بيش از هفت هزار عنوان کرده است.
    پس از پيروزي انقلاب در بهمن 1357، از نظر انقلابيون، تجديدنظر در نظام بانکي کشور ضروري به نظر مي رسيد. در خرداد 1358 شوراي انقلاب لايحه اي را به تصويب رساند که بر اساس آن نظام بانکي کشور ملي اعلام شد. بر اساس اين لايحه 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 22 شرکت سرمايه گذاري، ملي شد. در مورد هشت بانک ديگر که دولتي بودند، يعني بانک هاي ملي، سپه، بيمه ايران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتي، تعاون کشاورزي، توسعه کشاورزي و بانک رهني ايران، لزومي به تغيير مالکيت ديده نشد. از 28 بانک مورد اشاره در بالا، 15 بانک متعلق به بخش خصوصي ايران و 13 بانک در تملک مالکان خصوصي ايراني و خارجي بودند.
    تا پيش از انقلاب، جداي از مسائل سياسي و اجتماعي، تعداد صندوق هاي قرض الحسنه و منابع آنها به عنوان بخشي از بازار غير متشکل پولي، در اندازه اي نبود که موجبات نگراني سيستم بانکي و بانک مرکزي را فراهم کند. با اين همه، متصديان اين صندوق ها بدشان نمي آمد که مجوز بانک داشته باشند. تجربه هايي هم در اين مورد در کشورهايي مثل مصر و پاکستان هم وجود داشت و به نظر مي رسيد در ايران هم قابليت اجرا داشته باشد.
    از يکي دو سال قبل از انقلاب، تعدادي از افراد مهم و تاثيرگذار در ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه به فکر بانک و گرفتن مجوز از بانک مرکزي بودند. به گفته مير محمدصادقي: «بين خودمان اختلاف وجود داشت. برخي از دوستان بشدت مذهبي، استدلال مي کردند که اگر قرار است ما هم همانند بانک هاي ديگر وارد فعاليت هاي تجاري بشويم، ديگر اين کار يک رفتار مبتني بر صندوق قرض الحسنه و موازين آن نخواهد بود. براي همين به يک جمع بندي مشخص در اين مورد نرسيديم.»(در گفت و گو با نگارنده)
    
    برشدهه 60 و فعاليت فراگيرصندوق هاي قرض الحسنه
    
    محمدجواد وهاجي معاون و مسئول نظارت برنهادهاي پولي و بانکي بانک مرکزي در تمام دوره دهه 60 مي گويد: «که همواره در بانک مرکزي نسبت به عملکرد صندوق هاي قرض الحسنه نگاه منفي وجود داشت. اين نگاه هم بر اساس اطلاعات و مدارکي بود که از سراسر کشور به بانک مرکزي مي رسيد. تخلف هاي گسترده در اين صندوق ها و موسسه اقتصادي اسلامي صورت مي گرفت که فراتر از وظيفه صندوق هاي قرض الحسنه بود. آنها شروع به خلق پول کرده بودند و دسته چک به برخي از اعضاي خود مي دادند. غيرازآن با توجه به شرايط جنگي و کنترل دولت بر نرخ ارز، آنها با پول زيادي که در اختيار داشتند وارد بازار رسمي و آزاد ارز مي شدند و تمام سياست هاي پولي کشور را به بازي مي گرفتند و از اجراي درست و بهنگام آنها جلوگيري مي کردند. (گفت و گو با نگارنده)
    
    اما مير محمدصادقي با رد تمام اين انتقادها به صندوق هاي قرض الحسنه، ادعا دارد که در شرايط حساسي صندوق ها و امکانات مالي و پولي و اعتباري آنها به کمک دولت و بويژه دولت شهيد رجايي آمده بود و مانع از وقوع مسائلي چون قحطي و نا آرامي در کشور شدند. او مي گويد: «اوايل انقلاب بود و سيلوها خالي شده بود و گندم در دريا و روي کشتي وجود داشت و تا اينکه کشتي ها به بندرها برسند و تخليه شوند و اين گندم به کارخانه هاي آرد برود و به دست مردم به شکل نان برسد، زمان زيادي مي برد. مرحوم رجايي براي اينکه اعلام قحطي نکند به ما گفت: ما تا چند روز ديگر در سيلوها حتي يک دانه گندم هم نخواهيم داشت و لازم است که شما وارد شويد و کمک کنيد. آن زمان، هنوز وزير بازرگاني مشخص نبود و زماني که آقاي صدر براي اين سمت انتخاب شد، او در ايران نبود. شهيد رجايي وضعيت را براي ما توضيح داد و گفت: نياز است آرد وارد کنيم و بلافاصله به نانوايي ها برود تا مردم وحشت نکنند. سازمان اقتصاد اسلامي قبول کرد که آرد مورد نياز را وارد کند. آنها همه تاجر بودند و مسائل و زير و بم هاي کار را مي شناختند و اين کار برايشان زمان نمي برد. با تجارت آشنا بودند. همان روزبه ترکيه تلکس دادند و خريده شد و وارد کشور کردند. پول نقد خيلي زيادي هم نمي خواست. آن زمان اگر شخصي مي خواست اعتبار باز کند، پول نقد نمي داد و اعتبار باز مي شد و هنگامي که اسناد مي رسيد پول را پرداخت مي کرد.»
    
     در مقابل کاري که انجام مي داديد، صندوق ها و سازمان اقتصاد اسلامي چه چيزي از دولت مي گرفت؟
    مير محمد صادقي: ما هيچ امتيازي در اين جهت نگرفتيم. همه نگراني ما اين بود که آقاي رجايي موفق نشود. آقاي رجايي با بني صدر درگيري داشت و بعضي از دوستان ما حاضر بودند جان خود را بدهند تا رجايي موفق شود. اصلاً فکر اينکه امتيازي براي سازمان اقتصاد اسلامي بگيريم، نبوديم.
    
     بالاخره يک سربازگيري سياسي بود و مي توانست در آينده جواب بدهد؟
    مير محمدصادقي: آنها نيت شان الهي بود و من به شما اطمينان مي دهم که هرگز چنين فکري در ذهن و مغز اعضايي که اين کار را انجام مي دادند، نبود. امتيازشان اين بود که بعضي از آنها رفتند و شهيد شدند.
    
    جلسه اي که مرحوم رجايي گفتند برويد و آرد بياوريد را کامل توصيف مي کنيد؟
    مير محمدصادقي: ما با آقاي رجايي ارتباط داشتيم. او مشکلاتش را به ما مي گفت و اينکه چرا با بانک مرکزي و آقاي نوبري مشکل دارد. آن زمان مثل الان نبود که مردم دنبال پول باشند. مردم متحد بودند.
    
    آقاي رجايي از شما خواست با توجه به مشکلاتي که با بانک مرکزي دارد به او کمک کنيد؟
    مير محمدصادقي: بله او سازمان اقتصاد را تکيه گاه خودش مي دانست.
    دولتي کردن بانک ها، تسهيلات تکليفي و دستوري نظام بانکي و شرايط جنگي زمينه هايي براي کمبود نقدينگي فراهم کرده بود که باعث گرايش مردم و افراد مختلف به تشکيل صندوق هاي قرض الحسنه شد. تعداد آنها در سال 60 به 350 رسيد و با رشد روزافزوني تا پايان دهه 60 خورشيدي به بيش از شش هزار صندوق بالغ شد. همه آنها خارج از نظام بانکي و کنترل بانک مرکزي بودند و بايد از شهرباني و وزارت کشور مجوز دريافت مي کردند.
    با روي کارآمدن ميرحسين موسوي اختلاف بين جناح هاي حکومت که به راست و چپ معروف بودند و بشدت باهم مرزبندي داشتند، تشديد و علني تر شد. بازاري ها و جناح راست که بيشترين اقتدار و کنترل را بر صندوق هاي قرض الحسنه داشتند، نيز به منتقدان دولت پيوستند. در اين دهه، يکي از مهم ترين درگيري هاي دولت موسوي با اتاق بازرگاني و سازمان اقتصاد اسلامي بود.جايي که مرکز تمرکز جمعيت موتلفه در آن بشدت چشمگير بود.اين جمعيت نيز يکي از بازوهاي مهم اقتصادي و سياسي راست هاي سنتي را تشکيل مي دادند.
    با پيروزي انقلاب و دسترسي زياد و فراوان متصديان صندوق هاي قرض الحسنه به مقامات انقلابي، گرفتن مجوز بانک قرض الحسنه دوباره در دستور کار قرار گرفت. مير محمدصادقي که همواره در تمام سال هاي پس از انقلاب، يکي از مديران اصلي صندوق هاي قرض الحسنه بوده به ياد مي آورد که: «مجوز بانک گرفتيم و اعلام پذيره نويسي کرديم. عده اي هم پول گذاشتند. اما بازهم دوستان متدين ما اعتراض داشتند. برخي هم در جهت خلاف استدلال آنها ادعا مي کردند که الان ديگر زمان پس از انقلاب است و شرايط نسبت به گذشته فرق دارد. بهتر است ما هم بانک درست کنيم و يک بانک اسلامي باشد و ربا هم نگيريم. اما بانک باشد.
    او معتقد است همان مشکلي که سيستم پولي و بانکي قبل از انقلاب با صندوق هاي قرض الحسنه داشت در فرداي پيروزي انقلاب هم به کار و حيات خود ادامه داده بود. يک بخشي از اين ديد منفي در دستگاه هاي اداري و نظام بانکي و بخشي هم عقيدتي و فکري و استدلالي بود. بعضي افراد فکر مي کردند که صندوق ها به خاطر منافع خودشان کار مي کنند و چون زير نظارت بانک مرکزي نيستند مي توانند خطرناک باشند و در نظام پولي کشور اختلال ايجاد کنند. براي همين، چوب لاي چرخ صندوق ها مي گذاشتند و اگر دو صندوق خلاف مي کرد آن را بزرگ مي کردند. مثلاً مي گفتند: که چرا فلان شخص با استفاده از وجوه مردم در صندوق، ماشين و ساختمان و تجهيزات خريده است. آنها فقط موارد منفي را مي ديدند و کاري به ۹۹۸ صندوق ديگر که سالم کار مي کردند، نداشتند. مشکل بزرگ ما با دولت همين بود. ما استدلال مي کرديم که صندوق ها يک سنت اسلامي را اجرا مي کنند و به مستضعفان خدماتي را ارائه مي دهند و درنتيجه به خود دولت نيز کمک مي کنند و از اين بابت و با اين نگاه، بايد صندوق ها را تقويت کرد. اما دولتي ها اين را متوجه نبودند.
    
    رد درخواست براي بار دوم
    اما روايت مهندس عزت الله سحابي که از اعضاي شوراي انقلاب بود، از چگونگي شکل گيري سازمان اقتصاد اسلامي، چيزي ديگري است. وي مي گويد شوراي انقلاب به تازگي اقدام به ملي کردن بانک کرده بود و به نظر مي رسيد که گرفتن مجوز بانک قرض الحسنه برخلاف روند موجود است. لذا پيشنهاد دادم که آن را به جاي بانک تبديل به موسسه اقتصاد اسلامي کنند. (اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي ، نشر گام نو، صفحه 15)براي مرتبه دوم تقاضاي ايجاد بانک قرض الحسنه با شکست مواجه شد. به موازات تغيير رفتارها و يارگيري در عرصه سياسي، شرايطي پيش آمد که صندوق هاي قرض الحسنه هم به عنوان يکي از محل هاي نزاع بين انقلابيون همواره مطرح بود و تا 40 سال بعد، اين نزاع و اختلاف نظر همچنان و با شدت و عمق بيشتري ادامه داشت.
     به نظر مي رسد انقلابيون تازه به قدرت رسيده احساس مي کردند که به نوعي مديون بازاريان هستند و بايد به شکلي از حمايت هاي آنها در سال هاي پيش از انقلاب قدرداني مي کردند. به همين منظور و چند ماه پس از رد درخواست آنها براي تاسيس بانک اسلامي، در تاريخ 6/9/1358 شوراي انقلاب مصوبه اي را به بانک مرکزي ابلاغ کرد که بر اساس آن، اين بانک بايد مبلغ 30 ميليارد ريال- معادل سه ميليارد تومان - را بدون نرخ بهره، در اختيار صندوق هاي قرض الحسنه قرار دهد تا اين صندوق ها طبق آيين نامه هايي که به تصويب شوراي انقلاب مي رسد، آن را هزينه کند. بر اساس اين مصوبه شوراي اقتصاد، مبلغ 10 ميليارد ريال آن به وام هاي کوچک کشاورزي و 20 ميليارد ريال بقيه هم به وام هاي کوچک صنعتي و خدماتي اختصاص خواهد يافت.
    هرچند شوراي انقلاب، چند ماه بعد، اصلاحيه اي در اين ابلاغيه ايجاد کرد، ولي تا تاريخ 23/2/1380- يعني 22 سال بعد- وضعيت و سرانجام آن سه ميليارد تومان اهدايي به سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق هاي قرض الحسنه مبهم مانده بود.به همين منظور دولت از مرکز پژوهش هاي مجلس خواست تا درباره سرنوشت پول پرداخت شده، پيشنهادي ارائه بدهد. بخش مهمي از آن مبلغ 30 ميليارد ريال هرگز بازپرداخت نشد و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز پيشنهاد داد با توجه به اينکه هزينه هاي دريافت اين مبالغ بيش از خود مطالبات وصول نشده است و عملاً امکان دريافت آنها وجود ندارد، بايد از خير آن گذشت؛ بويژه که دولت هم پيشنهاد پيگيري نکردن و بسته شدن آن پرونده را داشت.
     از آنجايي که صندوق هاي قرض الحسنه که حالا تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامي موقعيت و شرايط بهتري داشت وبه وسيله افرادي اداره مي شد که به جناح راست حکومت نزديک بودند، همواره نگاه منفي نسبت به عملکرد صندوق هاي قرض الحسنه محل مناقشه بود.
    علاء مير محمدصادقي يکي از مهم ترين بازارياني است که در راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه در پيش و پس از انقلاب نقش مهمي داشته است. او يکي از اعضاي بلندپايه جمعيت موتلفه اسلامي است که از ميان بازاريان مذهبي سر برآورده است. اين جمعيت از فرداي پيروزي انقلاب نقش موثري در جهت گيري هاي سياسي و اقتصادي دولت هاي پس ازآن داشته است. گرايش هاي اقتصادي اين حزب به جدال بازاريان و طرفداران دولت در دهه 60 خورشيدي منجر شد. برخي از مهم ترين اعضاي جمعيت موتلفه، هفت روز پس از پيروزي انقلاب، در 29 بهمن 1357، کنترل اتاق بازرگاني را در اختيار خود گرفتند. سيد علي سيد خاموشي که از آن روز تا 27 سال بعد رياست اتاق بازرگاني را در اختيار داشت، گرفتن اتاق بازرگاني را با تاييد نظر و خواست آيت الله بهشتي مي داند. (گفت و گو با نگارنده) سازمان اقتصاد اسلامي نيز که نقش بانک مرکزي صندوق هاي قرض الحسنه را بر عهده داشته و همچنان دارد، به دليل گرايش سياسي مير محمدصادقي که رياست آن را از ابتداي انقلاب تاکنون در اختيار دارد، نقش بسزايي در اين ميان داشته است. اين سازمان با دريافت سه تا پنج درصد از سپرده هاي مردم در هر صندوق، به عنوان اندوخته مالي صندوق ها نزد سازمان اقتصاد اسلامي، از همان ابتدا داراي توان مالي بسيار بزرگي بود که با به کار انداختن آن، به راحتي مي توانست در برابر سياست هاي مالي و اقتصادي دولت آن را به کار گيرد و عمل کند. همين موضوع نيز همواره محل مناقشه بود. عملکرد اين صندوق ها، رشد روزافزون آنها و تاثيري که بر روندهاي پولي و اقتصادي کشور دارند، از همان نيمه دوم دهه 60 محل مناقشه گروه هاي سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي بود و همچنان هم ادامه دارد. اين اختلاف نظرها در دهه 80 و نيمه اول دهه 90 به شکل درگيري نظام بانکي با مديريت بانک مرکزي از يکسو و موسسات و مالي و اعتباري - که عمدتاً از دل صندوق هاي قرض الحسنه سر برآورده بودند- از سوي ديگر، خود را نشان داد.

صندوق هاي قرض الحسنه و بحران سيستم پولي و بانكي كشور
«ايران» از تاريخچه تشكيل نهادهاي پولي غير رسمي گزارش مي دهد (بخش دوم)

نويسنده: بهمن احمدي امويي

معضلات ساختاري بازار پول کشور با وجود صدها و بلکه هزاران موسسه اعتباري، تعاوني و صندوق هاي قرض الحسنه، امروزه به يکي از مهم ترين مشکلات ساماندهي فضاي اقتصادي و پولي کشور تبديل شده است. نمود عيني اين معضل را در بحران موسسات غير مجاز که سال گذشته و امسال به اوج خود رسيده و حتي اعتراض هاي خياباني را به دنبال داشته مشاهده کرديم. اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهي بانک مرکزي، هم اکنون اين بحران تا حدود زيادي فروکش کرده است، اما کيست که نداند آثار آن در بروز نقدينگي بي سابقه، بي نظمي در هدايت منابع پولي به سمت بخش هاي مختلف اقتصادي و ريسک هاي بلند مدت سرمايه گذاري مولد تا سال ها در اقتصاد نحيف ايران خود نمايي مي کند. به همين بهانه طي سلسله مطالبي به نحوه شکل گيري اين موسسات پرداخته ايم. «اقتصاد سياسي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري-مالي» بخشي از کتابي به همين نام است که بزودي از سوي همين نويسنده منتشر مي شود. بخش اول اين سلسله مطالب به قلم بهمن احمدي امويي هفته گذشته در روزنامه ايران منتشر شد و طي آن به نحوه شکل گيري صندوق هاي قرض الحسنه در دهه 40 شمسي و توسط نيروهاي مذهبي و انقلابي کشور پرداخته شد. جلساتي توسط چهره هاي شاخص مذهبي و انقلابي کشور برگزار مي شد و از اين جلسه ها فکر راه اندازي صندوق هاي قرض الحسنه کليد خورد. هدف از راه اندازي اين صندوق ها ترويج کمک به ديگران و حمايت از اقشار آسيب پذير و مذهبي بود. همچنين به تحولات شکل گيري و فعاليت اين صندوق ها در اوايل انقلاب اسلامي پرداخته شد. در «بخش دوم» اين سلسله مطالب نويسنده به نحوه کنش صاحبان و مسئولان اين صندوق ها در دوران بعد از انقلاب، تعارض و درگيري اين صندوق ها با بانک مرکزي و نهادهاي رسمي پولي و بانکي و تحولات مربوط به آنها پرداخته است که در ادامه مي آيد.
    مرکزي، فضاي ابتداي انقلاب در حوزه پولي و بانکي را اين گونه توصيف مي کند: «پس از انقلاب چون فضاي نقدينگي کشور مانند الان (سال 94) تحت انقباض بود، شرکت هايي ايجاد شد که نام بانک و صندوق قرض الحسنه نداشتند، ولي کار اعتباري مي کردند. درواقع يک فريب عمومي بود. مثل شرکت هاي مضاربه اي. فضا سخت بود و همه منابع بانک ها کاناليزه شده بود. اين مشکل را الان هم داريم. بانک ها در واگذاري تسهيلات آزادي ندارند و بايد طبق دستورات مجلس، منابع گسترده و انبوه خود را به کارخانه هاي بزرگ و شرکت هاي بزرگ بدهند؛ گمان مقامات اين است که وجود اين بنگاه هاي بزرگ به سود کشور هستند. در نتيجه واقعيت اين است که منابع مختصري براي پرداخت به مردم در سيستم بانکي باقي مي ماند و دسترسي به آنها سخت و تبديل به يک رانت شده بود. همچنين چون نظارتي بر بازار غيرمتشکل پولي هم نبود، يک رشته شرکت به نام مضاربه اي پديد آوردند. کار اين شرکت ها اين بود که از مردم پول مي گرفتند و پس از مدتي، سه يا چهار برابر مبلغ سپرده، وام با نرخ بهره پايين به سپرده گذار مي دادند. يک مرتبه به دليل انتظار تورمي موجود در جامعه و چون اشتياق زيادي براي دسترسي به نقدينگي در کشور بود و مردم گمان مي کردند که در آينده به آن نقدينگي نياز پيدا مي کنند موج بزرگي براي سپرده گذاشتن در اين شرکت ها ايجاد شد و کلاهبرداري هايي هم اتفاق افتاد. سرانجام و پس از يک مدتي، چنان دامنه کار اين شرکت ها و موسسات بالا گرفت که شعله هاي آن تا دادستاني و وزارت کشور بالا رفت. با ورود آنها، اين شرکت ها را بستند و چند نفر را هم دستگير کردند. پس از مدتي برخي از صندوق هاي قرض الحسنه هم به تدريج همان روش شرکت هاي مضاربه اي را در پيش گرفتند. اما با اين تفاوت که سازمان دهي شده و بافکر و حمايت هايي که در ساختار سياسي و اقتصادي کشور داشتند، پيش مي رفتند. صندوق هاي قرض الحسنه اندک اندک آگاه شدند، اين کاري که سحر و اليکا کرده اند و اين کاري که شرکت هاي مضاربه اي کرده اند، خواهان بسيار دارد. فرهنگ اين کار در آن هنگام بنا نهاده شد. برخي از صندوق هاي قرض الحسنه نيز شروع کردند نوبتي وام دادن و جدول کشيدن و کارهايي که کار اصلي قرض الحسنه نيست.»(در گفت و گو با نويسنده)
    
    درگيري بانک مرکزي و صندوق هاي قرض الحسنه
    بانک مرکزي بارها نسبت به اخلال در نظام پولي کشور توسط صندوق هاي قرض الحسنه هشدار داد و مرحوم محسن نوربخش، رئيس کل بانک مرکزي بيشترين درگيري ها را با آنها داشت. فرشاد مومني که در آن ايام در کميته اقتصادي دولت حضور داشت در تاييد اين اختلاف ها مي گويد: آن زمان آقاي بهشتي و آقاي هاشمي رفسنجاني از اعضاي هيات امناي سازمان اقتصاد اسلامي بودند ولي آنها واقعاً وقت و فرصت کافي براي رسيدگي به نحوه رفتار آنها نداشتند. درنتيجه کل فرآيند صندوق هاي قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي درون يک کانال خاص سياسي افتاد که عمدتاً طيف بازاري هاي سنتي آن را پوشش مي داد. آنها همه کارها را مي کردند. آقاي بهشتي هم که شهيد شدند، قضيه تبديل به يک انحصار مالي غير پاسخگو و دامن زننده به مناسبات غيرمولد اقتصادي شد. (گفت و گو با نگارنده)
    به گفته فرشاد مومني، بانک مرکزي چند گزارش براي مهندس موسوي تهيه کرد. در آنها آمده بود که بانک مرکزي هيچ نوع کنترل و نظارتي بر اين صندوق هاي قرض الحسنه ندارد. از طرف ديگر آنها قدرت نسبتاً قابل توجهي پيدا کرده اند و هرلحظه، هر کاري دلشان مي خواست، بدون توجه به جهت گيري هاي اقتصادي دولت، انجام مي دادند و چون عموماً، نسبتشان با توليد بسيار ناچيز و با واردات و دلالي رابطه خيلي قوي تري داشتند، رفتارهاي دلالي را در کشور گسترش دادند. بويژه که مقامات وزارت بازرگاني هم با آنها رابطه مناسبي داشتند و تقريباً سرنخ توزيع تمام کالاها، به بازاريان وابسته به موتلفه و راست ها داده شده بود.
    مومني به ياد مي آورد که بانک مرکزي در گزارش هاي خود به نخست وزيري به دنبال اين بود تا شايد با کمک گرفتن از نخست وزيري، آنها را کنترل و محدود کند:«به نحوي خواسته بودند که آنها را به قاعده دربياوريم. البته خود متصديان سازمان اقتصاد اسلامي مي فهميدند که اين حرف دولت و خواست دولت اصلاً بحث سياسي نيست و براي اداره بهتر مسائل اقتصادي است، اما آن ها، آن را در اين وادي انداختند که طيف چپ گراها در دولت با راست گرا برخورد مي کنند. درحالي که محسن نوربخش رئيس کل بانک مرکزي، هزار بار بيشتراز اينکه چپ گرا باشد، راست است.جناح راست در آن زمان، اين زرنگي را داشتند که ماجرا را اين طور شکل دادند و گفتند مساله مهندس موسوي و همکارانش در دولت، مساله اقتصادي نيست و مساله آنها زدن رقباي سياسي است. چون ارتباطات خوبي داشتند و آدم هاي مورد اعتماد روحانيت هم در جمع آنها زياد وجود داشت، توانستند تا حدودي اين شائبه را ايجاد کنند و باعث شد که تيغ نظارتي دولت خيلي کند شود و دولت نتوانست آنها را زير چتر نظارت بانک مرکزي بياورد و همچنان مجوزها را از وزارت کشور که به نوعي به راست ها نزديک بود، مي گرفتند.» (درگفت و گو با نگارنده)
    
    جناحي و سياسي تر شدن صندوق هاي قرض الحسنه
    درحالي که بانک مرکزي نمي توانست سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق ها را تحت کنترل خود دربياورد و تنها به ذکر انتقاد از عملکرد آنها مي پرداخت، تحت تاثير جناح بندي هاي سياسي، سرانجام اختلاف و درگيري بين راست ها و چپ ها درباره سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق هاي قرض الحسنه به مذاکرات مجلس هم رسيد و بيش ازپيش آن را سياسي و جناحي کرد.
    مير محمدصادقي که پيش ازاين درباره کمک سازمان اقتصاد اسلامي به دولت رجايي، صحبت کرده بود، درباره اختلاف بين خودشان و دولت مهندس موسوي نيز مي گويد: «افرادي که در صندوق هاي قرض الحسنه بودند افراد خاص و متديني بودند و نمي خواستند در دولت بخصوص در دولت موسوي دخالت کنند.»او درباره چرايي آن برخلاف روال گذشته، توضيح داد:«چون ديگر دولت مستقرشده بود و نيازي به کمک ما نداشت، ترجيح داديم وارد اين مسائل نشويم. راغب نبوديم که خود را درگير کارهاي دولتي کنيم. ضمن اينکه وقتي آقاي محتشمي پور، وزير کشور بودند در کار صندوق ها اخلال ايجاد مي کردند و به صندوق هايي که براي تمديد پروانه خود به شهرباني مراجعه مي کردند، اجازه ادامه فعاليت نمي دادند.»
    او درباره اينکه چرا موضوع صندوق هاي قرض الحسنه به مجلس کشيده شد، گفت:«مهندس عزت الله سحابي در مجلس دوم و در نطق پيش از دستور خود، عليه سازمان اقتصاد اسلامي سخنراني کرد و حرف هاي بسيار تندي زد که در روزنامه ها بسيار منعکس شد. جلسه اي در منزل ما گذاشتيم و آقاي سحابي را هم دعوت کرديم. چند نفر ديگر هم بودند. ما گفتيم: شما در مجلس اين صحبت ها را گفتيد، اما براي سخنان خود و عملکرد سازمان اقتصاد اسلامي سند نداريد و اين حرف ها غيرواقعي است. ايشان هم جواب داد که به من اين طور گزارش دادند و کساني که من به آنها اعتماد داشتم، آنها را به من منتقل کرده اند. خيلي بحث شد. در آخر معلوم شد در ساختماني که سازمان اقتصاد اسلامي در آن دفتر داشت، شخصي چنين خلاف هايي را انجام داده بود و همه اين ها را به نام سازمان گزارش دادند و آن را به حساب سازمان گذاشته و به مجلس کشاندند. از همان اوايل هم يک اختلاف ديد بين طبقه متدين و ديگر افراد در حاکميت وجود داشت.»(در گفت وگو با نگارنده)
    اما حميد تهرانفر با مطرح کردن اين پرسش که از ديد يک مسئول بي طرف، چه فرقي مي کند بانک مرکزي که اتفاقاً تخصص نظارت دارد و بي طرف است، بر صندوق هاي قرض الحسنه نظارت داشته باشد يا وزارت کشور و نيروي انتظامي که اتفاقاً توان و تجربه را ندارند و در حيطه وظايفشان هم نيست؟ معتقد به وجود تفکري سياسي است که از همان ابتدا به دنبال از بين بردن نظام بانکي کشور بود. او مي گويد: «از همان ابتدا معلوم بود که مي خواهند بانک مرکزي را بزنند و در ساختار پولي و بانکي کشور اغتشاش ايجاد کنند. بويژه که براي اين کار خود پشتوانه هايي هم در ميان سران حکومت داشتند. حملاتي نيز که آن زمان به بانک مرکزي مي شد، همه اش سياسي بود. اگر سياسي نبود، چرا بايد آن چنان براي ورود بانک مرکزي مانع تراشي شود و به آن ميزان بانک مرکزي تخطئه شود. هنوز بانک مرکزي وارد نشده، مي گويند قصد ضرب و شتم و از ميان بردن صندوق هاي قرض الحسنه را دارد. چرا و چه کسي اين حرف را زده است؟ مگر کساني که در بانک مرکزي هستند از اجزاي جمهوري اسلامي نيستند؟ مگر زيرمجموعه نيستند؟ اگر اين چنين نيست خب بله شما درست مي گوييد ولي اگر هستند و آنها را قبول داريد، اين تصورات همه از روي گرايش سياسي است.»
    مير محمدصادقي دليل اصلي اختلاف خود و ديگر همفکرانش در اتاق بازرگاني با دولت موسوي را در اين مي داند که برخي افراد در دولت که نفوذ زيادي بر آقاي موسوي داشتند، مخالف بخش خصوصي بودند. او مي گويد: «ما با موسوي اختلاف زيادي نداشتيم. آقاي موسوي با آقاي خاموشي در اتاق بازرگاني اختلاف پيداکرده بود. يکبار من از اتاق بازرگاني با آقاي موسوي تماس گرفتم که ما با شما کاري داريم و مي خواهيم شما را ببينيم. آقاي موسوي گفت: اگر مي خواهيد به خاطر خودتان و به نام خودتان بيايد، هر وقت مي خواهيد من در نخست وزيري در خدمت شما هستم ولي به اسم و موقعيت هيات رئيسه اتاق نمي شود. در کابينه آقاي موسوي بعضي افراد بودند که تنگ نظري هايي در مورد بخش خصوصي داشتند. افرادي که بخش خصوصي مي پسنديد، نبودند. خودبه خود ايجاد اختلاف شد. مثلاً درباره قانون حفاظت و توسعه صنايع که دولت آقاي موسوي کاملاً از آن حمايت کرده بود، بخش خصوصي و اتاق بازرگاني با آن مخالف بود. ما با دخالت دولت در اقتصاد مخالف بوديم و مي گفتيم اين کار و در اختيار گرفتن کارخانه ها و صنايع توسط دولت، روند توسعه بخش خصوصي و حضور مردم در اقتصاد را دچار مشکل مي کند. اما آقايان به ما به عنوان سرمايه داراني نگاه مي کردند که به واسطه روابطي که با برخي از روحانيون داريم، از موقعيت سوء استفاده کرده و به دنبال منافع خود هستيم. درحالي که ما هرگز از موقعيت خود براي منافع شخصي استفاده نکرديم. ما به فکر انقلاب و حفظ آن بوديم.»
    حميد تهرانفر هم نظر فرشاد مومني را تاييد مي کند:«از همان زماني که هنوز کار نظارتي بانک مرکزي آغاز نشده بود، اين ها مي گفتند که هدف بانک مرکزي قلع وقمع صندوق هاي قرض الحسنه است؛ يک پيشداوري سمت وسودار بود تا بانک مرکزي اصلاً به اين مقوله ورود نکند. يک زماني هم پيشنهاد دادند که بانک مرکزي به اين ها مجوز فعاليت ندهد ولي نظارت کند. اين روش به هيچ وجه اصولي نيست.
    اما اين پيشنهاد اثرگذار نبود. کار نظارت پيش از مجوز دادن آغاز مي شود. يعني اگر ما سهامداران را نشناسيم يا هيات امناي صندوق هاي قرض الحسنه را نشناسيم، مديران آنها را ما گزينش نکنيم و مجوز را وزارت کشور بدهد و بعد خيلي سريع اين صندوق ها را خلق کنند، بعد هم بگويند يک نفر بيايد بر اين ها نظارت کند، فرمانبري اي که بايد در نظارت اتفاق بيفتد به خوبي شکل نمي گيرد. در اين حالت بانک مرکزي اصلاً توان اجرايي نخواهد داشت.» (در گفت و گو با نگارنده)
    
    فريبکاري برخي سياسيون راست
     فرشاد مومني نيز که آن زمان در کميته اقتصادي دولت بود، گفته هاي ميرمحمد صادقي را رد مي کند و مي گويد: «اين ها همه حرف است و بهانه. اگر دولت مرحوم رجايي ادامه پيدا مي کرد، همين ها هم با او مخالفت مي کردند. در همان کميته اقتصادي دولت مرحوم عالي نسب هم حضور داشت. ايشان خودشان از اعضاي هيات مديره اتاق بازرگاني بود و به توليد داخلي اعتقاد داشت و با رويکردي که در اتاق بازرگاني و سازمان اقتصاد اسلامي بود، اختلاف داشت. در کميته اقتصادي دولت، گزارش هاي سازمان برنامه يا بانک مرکزي درباره عملکرد اقتصادي سازمان اقتصاد اسلامي ارائه و به عنوان بازوي مشورتي دولت به اعضاي کابينه داده مي شد. اما آنها از اين موضوع استفاده مي کردند و براي پوشاندن رفتار خود بحث هاي چپ و راست و اينکه دولت مهندس موسوي با اتاق بازرگاني و بخش خصوصي مخالف است را مطرح مي کردند.»
    فرشاد مومني به خوبي به ياد دارد که چگونه «همين ها» زير پاي آقاي دکتر شيباني نشستند و او را فريب دادند و از او خواستند که در مجلس به نفع صندوق هاي قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي صحبت کند. درحالي که خودشان از موقعيت و شرايط خوبي در جامعه برخوردار نبودند، از اين افراد خوشنام مجلس براي پيشبرد خواسته هاي خود استفاده مي کردند.
     او مي گويد: «من آقاي دکتر شيباني را آدم بسيار شريفي مي دانم. از زهد و پاکدامني و پارسايي و اخلاق خوب ايشان خيلي مي توان صحبت کرد. من در حزب جمهوري اسلامي بودم و با شگردهاي آقايان راست عضو حزب، آشنايي داشتم و روش کارشان را تشخيص مي دادم. چيزي که آن زمان خيلي من را برآشفته کرد، اين بود که چون برخي افراد در ساخت سياسي و اقتصادي کشور خوشنام نبودند و به عنوان توليدکننده يا کسي که توسعه گرا هستند محسوب نمي شدند، دور کساني مثل آقاي دکتر شيباني را مي گرفتند و گاهي سعي مي کردند حرف خودشان را از زبان او بزنند. اين نوع رفتارشان خيلي سازمان يافته و منسجم بود و در بسياري از مواقع کار خود را پيش مي بردند. طيف خاصي بودند. با آدم هاي سالم، خوشنام و دلسوز تماس مي گرفتند و درباره صندوق هاي قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي مظلوم نمايي مي کردند. نمي گفتند که ما يک انحصار مالي تشکيل داده ايم و با توان مالي آن چه مي کنيم يا مي توانيم انجام دهيم بلکه توضيح مي دادند که چهار نفر دورهم جمع مي شوند و در يک خانواده و محل کار خود، صندوق قرض الحسنه ايجاد مي کنند تا مسائل و مشکلات کوچک و شخصي خود را برطرف کنند. اما دولت با اين کار مردم مخالف است و تا اين حد در زندگي خصوصي مردم دخالت مي کند. اين چه ضرري براي دولت دارد که اين قدر حساس شده است. فضايي ايجاد کردند که مهندس موسوي مي خواهد مباحث کمونيستي و طرح هاي کمونيستي را دنبال کند. بحث ها را از اين طريق جلو مي بردند. همه را در آن کانال مي انداختند و اجازه نمي دادند بحث به همان صورتي که مطرح بود و بيان مي شد، جلو برود. دکتر شيباني را هم در همين دام انداختند. کار به جايي رسيد که ايشان در نطق پيش از دستور خود يک دفاع جانانه اي از اين صندوق هاي قرض الحسنه کرد. بعدازاين جلسه مجلس من رفتم و از آقاي دکتر شيباني گله کردم. گفتم آقاي دکتر چطور در حزب هر زمان براي موتلفه و دوستانش مشکل پيش مي آيد به شما اتهام مي زنند که شما نفوذي نهضت آزادي در حزب جمهوري اسلامي هستيد و شما را مرتب اذيت مي کنند و آقاي بادامچيان فقط لبخند مي زند و شما را تمسخر مي کند. چرا با اينکه اين همه سروزبان دارد و در مجلس هم هست، خودش اين حرف ها را نمي زند و شما را ترغيب کردند که براي دفاع از سازمان اقتصاد اسلامي و قرض الحسنه ها وارد ميدان شويد؟ اصلاً بحث کار خير نيست. هيچ کس با کار خير مشکلي ندارد. اگر در حد يک خانواده، صندوق قرض الحسنه تشکيل شود، کسي به آن کاري ندارد. اما آنها يک تشکل پرقدرت مالي انحصاري مالي تشکيل داده اند. آنها قدرت جريان سازي هم دارند. اما خب آقاي شيباني بود و روحيات خاصشان طوري بود که اين افراد راحت از آنها استفاده مي کردند. متاسفانه ارتباطات آن ها، بويژه با روحانيت زياد بود و اجازه اينکه اين انحصار ملي کنترل شود و به قاعده دربيايد و پاسخگو شود، ندادند.»(در گفت و گو با نگارنده)
    
    بانک و تو چه داني بانک چيست؟
    بانک عبارت است از دادن زمام ملت يکجا به دست دشمنان اسلام و سلطنت و آقايي کفار بر آنها - بخشي از نامه سيد جمال الدين اسدآبادي در رابطه با عملکرد بانک هاي خارجي در ايران به ميرزاي شيرازي:
    اين نامه براي مخالفت با تاسيس بانک خارجي است که با حمايت انگلستان و با عنوان بانک شاهنشاهي در ايران به وجود آمد. بانک شاهي موفق شد امتياز نشر اسکناس را در ايران تحصيل کند ولي بلافاصله با اعتراض و مقابله علما و مردم، به صورت هاي مختلف، متوجه اهداف بانکي انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با تحريم کالاهاي انگليسي و سپس تضعيف پولي در راستاي خنثي کردن عمليات بانک عمل کردند. طبق بررسي هاي تاريخي، صرافان سنتي و مردم با جمع آوري اسکناس هاي بانک شاهي و ارائه ناگهاني آن براي تبديل به پول فلزي که در آن زمان نقره بود، موجب تضعيف موقعيت بانک مي شدند. اين امر، به تدريج اعتماد عمومي نسبت به اسکناس هاي بانک را سلب کرد و بانک در وضع ورشکستگي قرار گرفت. ويليام شوسترامريکايي که در آن سال ها خزانه دار ايران بود، مي نويسد: «روزانه بيست هزار تومان اسکناس در نزد بانک به قران نقره تبديل مي شد» با توجه به محدوديت معاملات در آن روز، اين حجم تبديل، بسيار بيشتر از حد انتظار در وضع طبيعي است.
    بخشي از مردم، تجار سنتي- مذهبي و روحانيون ايران رابطه خوبي با نظام بانکي نداشتند و بارها تلاش کردند در برابر آن نوعي ساختار بانکي و پولي اسلامي ايجاد کنند. آنها چون درک درستي از عملکرد نظام بانکي نداشتند و آن را برآمده از دنياي غربي که ضد اسلام و ضد مذهب بود، تصور مي کردند، چاره کار را در ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه يافتند. اگرچه نمي توان تاريخ مشخصي براي آغاز سنت قرض الحسنه يا قرض بدون بهره در ايران تعيين کرد، اما به نظر مي رسد تاسيس «صندوق سرمايه گذاري اثني عشري» در سال 1317 هجري شمسي (۱۹۳۷ ميلادي)، نخستين حرکت در اين زمينه باشد. اين صندوق به همت محمد حشمتي مولايي و به معاونت جعفر همت نيا بر اساس طرح مرحوم آيت الله شاه آبادي تشکيل شد. اين صندوق با دريافت سپرده هاي مشارکتي و تخصيص به سرمايه گذاري با اين شرط که بتواند بخشي از ذخيره اضافي آن را در شرايط اضطراري به طور موقت در اختيار گيرندگان واقعي قرض الحسنه قرار دهد، تشکيل شد. بعدازآن به تدريج نهادهاي مذهبي اقدام به تاسيس صندوق هايي کردند که درنهايت منجر به تشکيل صندوق هاي قرض الحسنه به صورت سنتي و بيشتر به شکل محلي و طايفه اي شد. (دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس 1387)
     با پيشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض الحسنه ها نيز توسعه کمي و کيفي پيدا کرد. به تدريج در کنار قرض هاي فردي، قرض الحسنه خانوادگي، صنفي و صندوق ها و موسسه هاي قرض الحسنه عمومي شکل گرفت که وجوه مازاد بر نياز افراد خير را در اختيار نيازمندان قراردادند و به اين وسيله، مشکلات زيادي از طبقه پايين و متوسط جامعه را حل کرد.
    صندوق هاي قرض الحسنه که باهدف خيرخواهانه و با شيوه هاي کاملاً اسلامي شروع به فعاليت کرده بودند، رفته رفته به دلايل مختلفي از جهت اهداف و شيوه ها خدشه دار شده اند و برخي از آنها از مسير اوليه منحرف شده و نگراني هاي جدي به وجود آورده اند و اين وضعيت موضع گيري هاي متفاوتي را در پي داشته است. اين صندوق ها و موسسات مالي و اعتباري و تعاوني هاي اعتباري مالي که عمدتاً از دل صندوق هاي قرض الحسنه بيرون آمدند، در دهه 80 و نيمه اول دهه 90 خورشيدي زمينه ساز بسياري از تحولات بخش پولي و بي ثباتي در اين بازار شدند. بارها دولت هاي مختلف تلاش کردند که به صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالي و اعتباري سروسامان داده و آنها را تحت کنترل بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پولي کشور دربياورند، اما در عمل توفيقي به دست نياوردند. گفته مي شود که تا سال 1395 بين شش تا هفت هزار صندوق قرض الحسنه و تعداد زيادي موسسه مالي و اعتباري وجود دارد که از اين ميان به گفته سازمان اقتصاد اسلامي تعداد 2200 صندوق زيرمجموعه آن است. هرچند بانک مرکزي بر اين باور است که تعداد آنها به زحمت به حميد تهرانفر معاون سابق بانک 900 صندوق مي رسد. سازمان اقتصاد اسلامي در سال 1358 بنا به دستور شوراي انقلاب و براي کنترل و مديريت صندوق هاي قرض الحسنه ايجاد شد.
    
    صندوق هاي قرض الحسنه در سال هاي 1382 و 1383 به صورت بحراني بزرگ براي نظام پولي کشور درآمدند و هيات دولت در تاريخ 26 فروردين 83 مجبور به تهيه تصويب نامه اي در اين ارتباط شد. در اين مصوبه اداره ثبت شرکت ها از ثبت صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار جديد بدون مجوز بانک مرکزي، منع مي شود در سال 1354 نخستين نمونه از مجوز بانک مرکزي براي صندوق جاويد امام صادق(ع) صادر شد. پس از پيروزي انقلاب، سازمان اقتصاد اسلامي در بهمن ماه 1358 به طور رسمي کار خود ر آغاز کرد. در سال 1359 اين سازمان خود را به عنوان هماهنگ کننده صندوق هاي قرض الحسنه کشور معرفي کرد و صندوق هايي که زير چتر حمايتي اين سازمان درآمدند موظف شدند امور مالي و مراودات پولي و مالي خود را نزد اين سازمان متمرکز کنند
    
    
    موارد استفاده از قرض الحسنه در ايران
    بر اساس ماده (۱۶) آيين نامه اجرايي فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) «بانک ها، به منظور تحقق اهداف مقرر دربندهاي «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص با تخصيص بخشي از منابع خود.
    
    سير تطورات قوانين و مقررات صندوق هاي قرض الحسنه
    نخستين صندوق قرض الحسنه به صورت رسمي در سال 1348 تاسيس شد. در ابتداي فعاليت، تحت عنوان موسسه غيرتجاري و مطابق با آيين نامه ثبت تشکيلات و موسسات غيرتجاري موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت آنها با اخذ مجوز از شهرباني به ثبت رسيدند. از آن زمان تاکنون شهرباني و بعدها نيروي انتظامي، به عنوان مرجع صادرکننده مجوز فعاليت براي صندوق هاي قرض الحسنه بوده است. صندوق هاي قرض الحسنه با بسط يد کامل و بدون محدوديت موضوع فعاليت خود را درزمينه تمام فعاليت هاي تجاري و مالي مرتبط با اهداف صندوق تعريف کردند.
    در سال 1351 قانون پولي و بانکي کشور به تصويب رسيد. مطابق بند (ب) ماده 11 اين قانون بانک مرکزي موظف به نظارت بر تمام بانک ها و موسسات اعتباري شد. اطلاق عموميت موسسات اعتباري بر تمام نهادهاي مالي و اعتباري ازجمله صندوق هاي قرض الحسنه اين صندوق ها را موظف کرد علاوه بر اخذ مجوز از وزارت کشور (شهرباني)، از بانک مرکزي نيز مجوز فعاليت دريافت کنند.
    در سال 1354 نخستين نمونه از مجوز بانک مرکزي براي صندوق جاويد امام صادق(ع) صادر شد. پس از پيروزي انقلاب، سازمان اقتصاد اسلامي در بهمن ماه 1358 به طور رسمي کار خود ر آغاز کرد. در سال 1359 اين سازمان خود را به عنوان هماهنگ کننده صندوق هاي قرض الحسنه کشور معرفي کرد و صندوق هايي که زير چتر حمايتي اين سازمان درآمدند موظف شدند امور مالي و مراودات پولي و مالي خود را نزد اين سازمان متمرکز کنند. اساسنامه متحدالشکلي نيز توسط سازمان اقتصاد اسلامي براي ثبت صندوق هاي قرض الحسنه منتشر شد که بيشتر صندوق ها آن را پذيرفته و اختيارات فراواني ازجمله افتتاح حساب جاري قرض الحسنه براي اشخاص، انجام فعاليت هاي اقتصادي در قالب انواع عقود اسلامي جهت تامين نيازهاي مصرفي عمومي و هزينه هاي صندوق به آنها داده شد.
    تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در شهريورماه ۱۳۶۲، يکي از نقاط عطف قرض الحسنه ها در ايران است. زيرا بر اساس ماده (۳) اين قانون، سپرده هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز، به عنوان منابع پولي بانک ها معرفي شد. در ماده (۴) قانون مذکور نيز بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده هاي قرض الحسنه (پس انداز و جاري) شدند و بر اساس ماده (۱۴) آن نيز بانک ها مکلفند بخشي از منابع خود را در جهت تحقق اهداف بندهاي «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسي از طريق قرض الحسنه به متقاضيان اختصاص دهند.
    در ماده (۱۵) آيين نامه اجرايي فصل سوم قانون مذکور، قرض الحسنه بدين شکل تعريف شده است: «قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليک مي کند که قرض گيرنده مثل يا در صورت عدم امکان، قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد.»
    در مورد قرض الحسنه هاي خارج از نظام بانکي نيز هيات وزيران در تاريخ 20/11/1363 مصوبه اي را تصويب کرد که بر اساس آن صندوق هاي قرض الحسنه موظف شدند زير نظر وزارت کشور و بانک مرکزي و بر اساس ضوابط مربوطه عمل کنند. در سال ۱۳۶۷ نيز اساسنامه تيپ صندوق هاي قرض الحسنه تهيه شد. در مردادماه ۱۳۶۹ شوراي پول و اعتبار مقررات و ضوابط کلي مربوط به چگونگي فعاليت صندوق ها را در ۱۸ ماده تنظيم کرد که ازجمله آن مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
    صندوق قرض الحسنه موسسه اي اعتباري، غيربانکي و غيرتجاري است که بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده از سوي بانک مرکزي تشکيل مي شود و مکلف به رعايت قوانين پولي و بانکي کشور است. صندوق ها فقط مجاز به قبول سپرده و اعطاي تسهيلات اعتباري به صورت قرض الحسنه هستند. صندوق ها به دريافت اعتبار از نظام بانکي مجاز نيستند.
    اما به نظر مي رسد يکي از سياست هاي اشتباه در مورد صندوق هاي قرض الحسنه آن بود که در سال ۱۳۷۰ هيات وزيران با پيشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزي با اين استدلال که اين صندوق ها در امور خيريه فعاليت کرده و نياز به نظارت ندارند، نظارت بانک مرکزي بر آنها را لغو کرد. ايجاد اين خلا قانوني موجب شد تا از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ صندوق هاي قرض الحسنه رشد بي اندازه اي يافته و تعدادي از آنها با سوءاستفاده از اوضاع از اهداف عاليه خود بازمانده و به سوءاستفاده هاي مالي پرداختند. اين امر موجب شد تا قانونگذار در ماده (۹۲) قانون برنامه سوم توسعه و هيات وزيران طي يک مصوبه در سال ۱۳۸۱ مجدداً نظارت بر تمام فعاليت هاي پولي و مالي سازمان ها، موسسات و صندوق ها را به بانک مرکزي محول کنند. تصويب لايحه «تنظيم بازار غيرمتشکل پولي» در سال ۱۳۸۳ بيان کننده مقررات و نظم جديد بر فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه بود که بيانگر نظارت هاي شديدي بر تاسيس و فعاليت اين گونه موسسات از سوي بانک مرکزي است.»
    البته با توجه به اينکه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه از مصاديق اشتغال به عمليات بانکي محسوب شد نياز بود تا دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر اين صندوق ها تهيه شود که اين امر بعد از پنج سال در سال ۱۳۸۸ رخ داد. (دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس-ارديبهشت 1387)
    
    همکاري بانک مرکزي، شهرباني و وزارت کشور
     هيات دولت در 18 اسفند 63 بانک مرکزي را موظف به نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه در کنار وزارت کشور کرد. هرچند شهرباني همچنان مرجع صدور مجوز بود. بر اين اساس، شوراي پول و اعتبار در سال 1367 مقررات و ضوابط کلي مربوط به فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را با رويکردي سخت گيرانه و محدودکننده به تصويب رساند. صندوق ها موظف شدند در مدت 6 ماه از بانک مرکزي مجوز دريافت و مواردي همچون عدم دريافت سپرده از نهادهاي دولتي، عدم اعطاي قرض الحسنه به اشخاص حقوقي، تامين حداقل کفايت سرمايه، توديع سپرده قانوني به بانک مرکزي، منع ايجاد شعب و ارسال صورت هاي مالي سه ماهه به بانک مرکزي را رعايت کنند. البته کمتر از دو سال پس از اين مصوبه، شوراي مذکور در يک اصلاحيه، بسياري از محدوديت ها را برداشته و حتي دريافت مجوز از بانک مرکزي در فرآيند تاسيس صندوق قرض الحسنه را نيز حذف کرد و بانک مرکزي تنها به عنوان مقام ناظر باقي ماند. درواقع، اين امر، مقدمات حذف کامل بانک مرکزي از نظام صندوق هاي قرض الحسنه را فراهم آورد. به اين ترتيب، در تاريخ 14 آبان 1370 نظارت بانک مرکزي از صندوق ها لغو و نيروي انتظامي مسئول صدور مجوز آنها شد.
    در ماده 92 قانون برنامه سوم مصوب سال 1379 بانک مرکزي موظف شد براي افزايش شرايط رقابتي بانک ها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي، زمينه فعاليت مجاز انواع موسسات، سازمان ها و واحدهاي اعتباري غير بانکي -غيردولتي را فراهم آورد و نظارت لازم را بر آنها اعمال کند.
    در تاريخ 9 بهمن 1381 با تصويب آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي بار ديگر بانک مرکزي موظف به نظارت تخصصي بر موسسات اعتباري غيردولتي شد؛ اما در تاريخ 20 اسفند ماه 1381 و تنها کمي بعد از يک ماه، رئيس کل وقت بانک مرکزي در نامه اي به وزير اقتصاد، صندوق هاي قرض الحسنه را از شمول موسسات غيرتجاري خارج دانسته و مسئوليت نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه تا زمان تصويب و ابلاغ قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي و دادن اختيارات کامل به بانک مرکزي را نمي پذيرد.
    صندوق هاي قرض الحسنه در سال هاي 1382 و 1383 به صورت بحراني بزرگ براي نظام پولي کشور درآمدند و هيات دولت در تاريخ 26 فروردين 83 مجبور به تهيه تصويب نامه اي در اين ارتباط شد. در اين مصوبه اداره ثبت شرکت ها از ثبت صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار جديد بدون مجوز بانک مرکزي، منع مي شود.
    شوراي پول و اعتبار در مصوبه 27 تير 83 مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را پيش از تصويب و ابلاغ قانون بازار غيرمتشکل پولي به تصويب مي رساند و صندوق ها اجازه خريد اوراق مشارکت تا 20 درصد منابع خود و همچنين اعطاي جوايز جهت تشويق سپرده گذاران را مي يابند.
    قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي در تاريخ 30 دي ماه 83 به تصويب مجلس رسيد و بانک مرکزي به عنوان تنها نهاد ناظر پولي، موظف به نظارت و ساماندهي تمام موسسات اعتباري فعال در بازار غيرمتشکل پولي مي شود اما آيين نامه اجرايي قانون مذکور در تاريخ 26 تير 83 ابلاغ مي شود. اين در حالي است که صندوق هاي قرض الحسنه از شمول اين آيين نامه خارج شده و مشمول آيين نامه هاي آتي خاص خود مي شود. سرانجام و با تاخير چهار ساله و با اعلام و ابلاغ بسته سياستي -نظارتي بانک مرکزي در سال 1387، مقررات و ضوابط مربوط به فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه نيز اعلام شد. به اين ترتيب، موسساتي که صرفاً به دريافت و پرداخت قرض الحسنه اقدام مي کنند به شرط اينکه فعاليت آنها منجر به خلق پول نشده و وام نيز پرداخت نکنند، هرچند از توديع سپرده قانوني معاف شدند، اما ملزم به رعايت نسبت هاي بانکي، ازجمله کفايت سرمايه شدند. اين موسسات تحت نظارت حضوري و غيرحضوري بانک مرکزي مي توانند حتي در چارچوب ضوابطي با انجام تبليغات به فعاليت خود ادامه داده و آن را توسعه دهند.
    در سال 1388 نيز در بسته سياستي نظارتي به تمام موسسات مالي و اعتباري و ازجمله صندوق هاي قرض الحسنه يک فرصت 8 ماهه داده شده تا نسبت به کسب مجوز از بانک مرکزي اقدام کنند.
    
    خيز سوم همراه با شکست
    از تحولات مهم ديگر در حوزه صندوق هاي قرض الحسنه آن بود که «سازمان اقتصاد اسلامي يک بار ديگر در ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ درخواست تاسيس بانک را ارائه داد. اما به دليل وجود مشکل در اساسنامه آن و نيز ناتواني اين سازمان در تامين حداقل سرمايه لازم براي تاسيس بانک قرض الحسنه، اين درخواست يک بار ديگر رد شد. اما در آذرماه همان سال بانک قرض الحسنه مهر با محوريت دولت افتتاح شد. دولت يکي از مهم ترين ضرورت ها و دلايل تشکيل بانک قرض الحسنه را مسائل و مشکلات موجود در کارکرد بانک ها در ارتباط با حساب هاي قرض الحسنه، عدم اجراي صحيح قانون عمليات بانکي بدون ربا و نيز انتظارات موجود جهت گسترش نهاد قرض الحسنه از سوي فقها و افراد متدين اعلام کرد. سرمايه بانک قرض الحسنه مهر مبلغ ۱۵ هزار ميليارد ريال تعيين شد که اين سرمايه بين سهامداران عمده اين بانک که عبارتند از چند بانک دولتي و خصوصي و صندوق مهر رضا تقسيم شد.
    البته مير محمدصادقي با ناراحتي و افسوس دراين باره مي گويد: خيلي ها با ما رفتار دوگانه کردند، يکي هم آقاي احمدي نژاد بود. (در گفت و گو با نگارنده). گويا احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري به آنها قول داده بود که با طرح دوباره مجوز بانک براي سازمان اقتصاد اسلامي با آن موافقت کند. از آنجايي که يکي از مهم ترين مخالفت هاي احمدي نژاد با سيستم بانکي بود و بارها آن را نشان داده بود، به نظر مي رسيد اين دفعه مقامات سازمان اقتصاد اسلامي به آرزوي ديرينه خود خواهند رسيد. بويژه اينکه موسسه هاي مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه توسط دولت و براي تضعيف سيستم بانکي تقويت شده بودند. اما گويا آنها بايد اين خواسته خود را دست نيافتني بدانند. «اختلاف نظري با آقاي احمدي نژاد پيدا شد و به رغم اينکه آقاي احمدي نژاد قول داده بود سازمان اقتصاد اسلامي را تبديل به بانک مي کند، يک دفعه ما را دور زد و خودش بانک قرض الحسنه مهر ايرانيان را تاسيس کرد که بازهم يک کار دولتي بود.»
    او همچنين درباره صندوق هاي قرض الحسنه اي که از دل آنها موسسه هاي مالي اعتباري ايجاد شد نيز مي گويد:«آن هايي که بيرون آمدند و حالا موسسه اعتباري شدند، اين ها مواردي بود که سازمان اقتصاد اسلامي مکرر مخالفتش را با ايجاد آنها بيان کرده است. ضمن اينکه ممکن است از هزار صندوق قرض الحسنه، دوتاي آنها خلاف کرده باشد. نمي شود اين را به همه صندوق ها مربوط کرد.»
    وقتي از او مي پرسم که «ولي همان دو صندوق نقدينگي زيادي داشتند و با آن پول خيلي کارها مي توانستند انجام دهند» در پاسخ توضيح داد: «آنها هم از امکانات دولتي استفاده کردند و آمدند صندوق قرض الحسنه درست کردند. سرمايه هاي دولت هم در اختيارشان قرار گرفت و بعد مشخص شد که وابسته به يک نهاد انقلابي هستند. ضمن اينکه بخشي از آن هم خصوصي بود. صندوق هاي قرض الحسنه همان کاري که با نيت خير انجام دادند، هنوز هم ادامه مي دهند و به همين خاطر براي داشتن مجوز بانک اسلامي فشار زيادي نياورديم و اصرار هم نکرديم. اولاً درگيري شده بود و اين وصله اي که الان به موسسات اعتباري زدند به سازمان اقتصادي هم خواهند زد. درصورتي که دوستان ما مي گفتند: نيت ما خير است و مي خواهيم که يک سنت الهي را احيا کنيم.»
     اگر اصرار زيادي نداشتيد چرا از دولت احمدي نژاد خواستيد که مجوز بانک براي شما صادر کند و بعد از بيست وچند سال دوباره آن خواسته را زنده کرديد؟
    مير محمدصادقي: چون فشار زيادي به سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق هاي قرض الحسنه مي آوردند. خودشان به ما پيشنهاد دادند. مثلاً آقاي بهمني رئيس کل بانک مرکزي دولت احمدي نژاد خودشان پيشنهاد بانک را داد. ما هم گفتيم همان بانک اسلامي که امام گفتند و مجوزش را شوراي پول و اعتبار داده دوباره احيا کنيم. آنها براي ما يکسري فرم و اساسنامه و اين طور چيزها فرستادند و گفتند، چقدر سرمايه مي آوريد و چه افرادي مي خواهند در هيات رئيسه آن باشند. البته ما برگه ها را پر نکرديم. يعني اختلاف ها زياد شد و ديگر به آن نيازي نبود.
     چه شد که آقاي احمدي نژاد در آخرين روز شما را دور زد و بانک قرض الحسنه مهر ايرانيان را تاسيس کرد؟
    مير محمدصادقي: «آقاي بهمني آدم خوبي است. به ما گفت: من آماده هستم تا کمک کنم. اما ما درگير بوديم و مي گفتيم همان بانک اسلامي را احيا کنيم و آنها مي گفتند که آن را رها کنيد و از اول شروع کنيد. خيلي دست آقاي بهمني باز نبود. در همين جريان بود که آقاي احمدي نژاد بانک مهر ايرانيان را تاسيس کرد. حتي زماني که آقاي احمدي نژاد شهردار بود، ما را دعوت کرد و در آنجا نيز جلساتي با هم داشتيم. با اين سابقه ذهني که ايشان با تقويت سازمان اقتصاد اسلامي و صندوق هاي قرض الحسنه موافق بود، در دوران رياست جمهوري اش هم ما پا پيش گذاشتيم. اما ايشان يکدفعه تغيير کرد. در همان نشست هايي که در زمان شهرداري با ايشان داشتيم، من به او گفتم سازمان اقتصاد اسلامي همان نيتي را دارد که شما داريد. شما مي گوييد قرض الحسنه به مردم بدهيد ما هم اين کار را انجام مي دهيم. شما هم به سازمان اقتصاد اسلامي کمک کنيد تا توانايي بيشتري داشته باشد. ايشان در زمان شهرداري خود در تهران، خيلي با ما کنار آمده بود و کمک هايي هم براي تقويت سازمان اقتصاد اسلامي کرد. اما بعدها فکر کردند که اين کمک ها را به سازمان ديگري بکنند و مصلحت نيست با ما کار کنند. بنابراين ما را دور زدند خودشان مهر ايرانيان را تاسيس کردند. الان هم من نمي دانم که در چه وضعيتي است.»
    در سال ۱۳۸۷، در ماده (۱۰) نخستين بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي پس از تاکيد بر اينکه فعاليت همه شرکت ها، موسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هايي که عمليات پولي، بانکي و اعتباري انجام مي دهند، صرفاً بر اساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزي مجاز است، در مورد صندوق هاي قرض الحسنه به عنوان موسساتي که به صورت صندوق قرض الحسنه فعاليت کرده و بدون اينکه خلق پول کنند، آورده است:
    الف) شمول توديع سپرده قانوني نبوده و هر مقدار سپرده قرض الحسنه وصول کنند، اجازه پرداخت قرض الحسنه دارند.
    ب) مجاز به اخذ سپرده سرمايه گذاري نيستند.
    ج) وام قرض الحسنه جدولي نبايد پرداخت کنند.
    د) راساً يا وکالتاً مجاز نخواهند بود نسبت به انجام امور تجاري، بازرگاني، سرمايه گذاري و توليدي اقدام کنند.
    ه) به ميزان پرداخت وام قرض الحسنه از منابع قرض الحسنه مسدود مي شود. پرداخت سپرده به صاحب آن يا پرداخت قرض الحسنه جديد به فرد ديگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختي است.
    و) به موسسين، سهامداران، مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذينفع هاي واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود.
    ز) صندوق ها مجاز به تبليغات با ذکر اصول و مباني فوق هستند.
    ح) بانک مرکزي در اين موارد به گردش صحيح امور به نحوي که ضوابط فوق رعايت شود، نظارت مي کند.
    در سال ۱۳۸۸ دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. بر اساس ماده (۱۵) اين دستورالعمل، صندوق هايي که قبل از تصويب اين دستورالعمل به ثبت رسيده بودند، موظف شدند ظرف مدت زمان اعلامي از سوي بانک مرکزي، شرايط خود را با مقررات اين دستورالعمل تطبيق دهند و جهت اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي اقدام نمايند. از ديگر تحولات مهم کشور در مورد قرض الحسنه آن بود که بانک مرکزي دربسته هاي سياستي نظارتي خود که از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ منتشر کرد (به جز بسته سال ۱۳۸۹) همواره بر ضوابط دريافت و پرداخت قرض الحسنه از طريق نظام بانکي اشاره داشته و تاکيد کرده است که «استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه بانک ها صرفاً براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع است.»
    
    بالاخره کسي بايد بر آنها نظارت کند
    حميد تهرانفر که خود يکي از مديران ارشد بانک مرکزي در دوره هاي مختلف بوده و به خوبي با وضعيت موجود بازار غير متشکل پولي کشور آشنا است، ضرورت نظارت بانک مرکزي برنهادهاي پولي و مالي را دليل اصلي وجود اين بانک مي داند: «در قوانين گفته اند که بانک مرکزي بر بانک ها و موسسات اعتباري نظارت کند. اينکه نام بانک يا موسسه اعتباري را آورده، تنها صرف نام نيست، بلکه يک معنايي از آن مستفاد مي شود. آن معنايي که در همه کشورها و ازجمله ايران به آن پرداخته مي شود اين است که وجود سپرده گذار اين نظارت را ايجاب مي کند؛ به عبارت ديگر براي يک شرکت سهامي مانند شرکت هاي سهامي موجود، دليلي وجود ندارد که مکاني مانند بانک مرکزي بر آنها نظارت کند. خود سهامداران و نمايندگانشان اين کار را مي کنند. اما در مورد بانک و سپرده هاي مردم نزد بانک ها، اين وظيفه بانک مرکزي است که بر آنها نظارت کند و مدافع منافع مردم باشد. در بانک ها اتفاقي که مي افتد اين است که تعدادي سپرده گذار منابعي مي آورند که بيشتر از منابع و آورده سهامدارها است، سهامداران بر کار بانک خودشان اثرگذارند، مدير گزينش مي کنند و منافع خودشان را دنبال مي کنند ولي سپرده گذاران هيچ کسي را در اين ساختار ندارند تا از منافع و پول آنها حمايت کند و بر روال کار بانک نظارت داشته باشد. اينجا است که بانک مرکزي يکي از وظايفش نظارت بر منافع اين مردم و سپرده گذار است. کسي بايد بيرون از آن نهاد وجود داشته باشد که نگهبان منابع سپرده گذاران باشد. اگر سپرده گذار نباشد و سپرده اي هم در کار نباشد، بايستگي نظارت بر بانک ها ديگر معنايي ندارد. اين چيزي است که متاسفانه در کشور ما فراموش شده است. خيلي از نمايندگان مجلس مي گويند بانک مرکزي وجود دارد پس برويم دنبال نرخ هاي سود شرکت هاي ليزينگ، شرکت ليزينگ که اصلاً سپرده ندارد!» (در گفت و گو با نگارنده)

پايان جنگ و آغاز فاجعه موسسات غير مجاز
اقتصاد سياسي صندوق هاي قرض الحسنه - بخش سوم

نويسنده: بهمن احمدي امويي

معضلات ساختاري بازار پول کشور با وجود صدها و بلکه هزاران موسسه اعتباري، تعاوني و صندوق هاي قرض الحسنه، امروزه به يکي از مهم ترين مشکلات ساماندهي فضاي اقتصادي و پولي کشور تبديل شده است. نمود عيني اين معضل را در بحران موسسات غير مجاز که سال گذشته و امسال به اوج خود رسيده و حتي اعتراض هاي خياباني را به دنبال داشته مشاهده کرديم. اگر چه با ورود سه قوه و ساماندهي بانک مرکزي، هم اکنون اين بحران تا حدود زيادي فروکش کرده است، اما کيست که نداند آثار آن در بروز نقدينگي بي سابقه، بي نظمي در هدايت منابع پولي به سمت بخش هاي مختلف اقتصادي و ريسک هاي بلند مدت سرمايه گذاري مولد تا سال ها در اقتصاد نحيف ايران خودنمايي مي کند.
    به همين بهانه طي سلسله مطالبي به نحوه شکل گيري اين موسسات پرداخته ايم. «اقتصاد سياسي صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات اعتباري-مالي» بخشي از کتابي به همين نام است که بزودي از سوي همين نويسنده منتشر مي شود. بخش اول و دوم اين سلسله مطالب به قلم بهمن احمدي عمويي در هفته هاي گذشته در روزنامه ايران منتشر شد و طي آن به نحوه شکل گيري صندوق هاي قرض الحسنه در دهه 40 شمسي و توسط نيروهاي مذهبي و انقلابي کشور پرداخته شد. در بخش اول ذکر شد که هدف از راه اندازي اين صندوق ها ترويج کمک به ديگران و حمايت از اقشار آسيب پذير و مذهبي بود. همچنين به تحولات شکل گيري و فعاليت اين صندوق ها در اوايل انقلاب اسلامي پرداخته شد. در «بخش دوم» هم نويسنده به نحوه کنش سردمداران و مسئولان اين صندوق ها در دوران بعد از انقلاب، تعارض و درگيري اين صندوق ها با بانک مرکزي و نهادهاي رسمي پولي و بانکي و تحولات مربوط به آنها پرداخت.
    اکنون در بخش پاياني اين سلسله مطالب نويسنده به تحولات شکل گيري صندوق ها و در ادامه به وجود آمدن موسسات اعتباري و مالي غير مجاز پس از دوران جنگ تا سال هاي اخير پرداخته است. اينکه چگونه وزارت تعاون هم به مساله ورود کرد و مجوزهايي صادر کرد که بحران را دامن زد و همچنين روند سياسي کاري هاي مربوط به اين صندوق ها و موسسات اعتباري چگونه ادامه پيدا کرد. اين بحران چگونه شروع شد و به ساير بخش ها سرايت کرد.
    
    پايان جنگ و شروع دوران جديد رونق صندوق ها
    «ايران، هر چه به پايان جنگ و سال 67 نزديک مي شد، مسائل اقتصادي - سياسي آن هم پيچيده تر و سخت به چشم مي آمد. يواش يواش احساس کردم با بسياري از ديدگاه هايي که در ذهن مهندس موسوي بود، سازگاري ندارم، ولي اين به آن معنا نبود که آقاي موسوي نسبت به من بي اعتماد بود. اما ديدگاهايمان از سال 66 و 67 کم کم از هم فاصله مي گرفت. به موازات اين، بخشي از وزيران هم از آقاي موسوي فاصله گرفتند. فاصله نه اينکه دعواي شخصي وجود داشته باشد؛ بلکه فاصله فکري. آقاي عالي نسب هم انتقاداتي داشتند. آقاي وهاجي که آن موقع وزير بازرگاني بود هم ساز مخالف مي زد. آقاي وهاجي خودش نيروي آقاي موسوي تلقي مي شد، ولي ديدگاه هايي را در بازرگاني خارجي مطرح مي کرد که به هيچ وجه قابل قبول و پذيرش دولت آقاي موسوي نبود. .. کم کم آقاي موسوي متوجه شد که وزيران از جاهاي ديگري اداره مي شوند... ما هم کم کم در تفکر و تدوين برنامه اول به نظرات و تفکرات آقاي هاشمي رفسنجاني رسيديم. ما سازگاري بيشتري با ايشان داشتيم.» (اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي – نشر گام نو- روغني زنجاني – ص 166) شرايط اقتصادي کشور خوب نبود و تنها در بازار ارز، پنج نوع ارز با نرخ هاي متفاوت وجود داشت و 131 قلم کالا با نرخ ارز رقابتي وارد مي شد. ارز هفت توماني هم به طور رسمي ارائه مي شد. ارز رقابتي و ترجيحي به قيمت 35 تومان، ارز صادراتي باقيمت 5/42 تومان، ارز 80 توماني و ارز بازار آزاد 130 توماني هم رايج بود.
    سيستم بانکي در زير بار تسهيلات تکليفي تقريباً به زانو درآمده بود و صندوق هاي قرض الحسنه جاي خالي نقدينگي ناشي از ضعف سيستم بانکي را تا حدودي گرفته بود. از سوي ديگر برخي افراد در دولت به اين نتيجه رسيدند که بايد تغييراتي در بحث دولتي بودن نظام بانکي صورت بگيرد. هرچند همين اهميت در ديگر بخش هاي اقتصادي هم احساس مي شد. اما ازآنجايي که امکان تغيير اصول قانون اساسي که در اين باره مسائلي را مطرح کرده بود، ظاهراً سخت و تقريباً غيرممکن بود، به دنبال راهکارهايي براي تفسير از مواد قانون اساسي بودند. يکي از اين بخش ها و موضوعات سيستم بانکي و چگونگي تفسير آن از قانون اساسي بود.
    مرحوم نوربخش رئيس کل بانک مرکزي آن ايام، بخوبي به ياد دارد که براي تهيه اين تفسيرهاي جديد از اصل 44 و قانون بانکداري بدون ربا، حسن حبيبي که آن زمان وزير دادگستري و يکي از کساني بود که قانون اساسي را نوشته بود، تلاش زيادي کرد. او مي گويد: «جناب آقاي حبيبي با هماهنگي آقاي هاشمي جلساتي را با برخي از روحانيون در قم گذاشتند تا به تفسير جديدي براي فعاليت آزادانه و بهتر بانک ها و موسسه هاي مالي و اعتباري برسند.»(در گفت و گو با نگارنده)
    آقاي حبيبي حقوقداني بود که خود در تدوين قانون اساسي نقش بسزايي داشت و با توجه به تجربه حضور در فرانسه سعي کرده بودند برخي از اصول قانون اساسي کشورهاي بلژيک و فرانسه را در تدوين قانون اساسي ايران بازنمايي کنند. او که در دولت دوم مهندس موسوي وزير دادگستري بود، ظاهراً با حمايت آقاي هاشمي رفسنجاني براي توجيه برخي از علماي مستقر در قم تلاش هايي کرده بود. اقداماتي براي ايجاد زمينه شکل گيري بانک هاي خصوصي بدون اينکه اصل 44 قانون اساسي که مي گويد فعاليت بانک ها در جمهوري اسلامي دولتي است، صورت بگيرد.
    ابراهيم درويشي يکي از مديران اداره نظارت بر بانک ها و موسسات مالي و اعتباري بانک مرکزي نيز با تاييد اين موضوع مي گويد: «مرحوم حبيبي با فقها جلسه اي گذاشتند و گفتند در حال حاضر که ما نمي توانيم بانک خصوصي داشته باشيم، بايد موسسه اعتباري ايجاد کنيم. اما علما مي گفتند موسسه اعتباري همان بانک است و کار بانک را انجام مي دهد و حرام است. مرحوم حبيبي براي آنها استدلال کردند که فرض کنيد ما يک مقدار آب کر داريم. براي مثال اگر يک ليوان از اين آب کر را برداريم آيا آن آب همچنان کر است؟ علما در جواب به ايشان گفتند خير. آقاي حبيبي هم گفتند موسسه اعتباري هم مانند بانک نيست، چون دسته چک و حساب جاري ندارد. بنابراين اگر توانايي ايجاد حساب جاري را از آن خارج کرديم و با دسته برگه هايي مانند برگه هاي حواله بر طبق قانون مدني برداشت پول صورت بگيرد، مثل اين است که آن آب ديگر آب کر نيست. با اين استدلال پذيرفتند که موسسه اعتباري داير شود.»(در گفت و گو با نگارنده) توضيح درويشي اين است که درواقع با اين اقدام زمينه هاي ايجاد بانکداري خصوصي از اواخر سال هاي دهه 60 زده شد؛ اما ابتدا با راه اندازي موسسه هاي اعتباري و مالي.
    او توضيح مي دهد: «اين موسسات مالي و تمام موسسات ديگراعم از اعتباري که همچنان هم باقي مانده، همه اسمشان موسسه اعتباري بود و نبايد حساب جاري مي داشتند. بعد که قانون اساسي را اصلاح کردند و اجازه بانک خصوصي را دادند، به آنها گفتند افزايش سرمايه بدهيد و بر اساس ضوابطي، تعداد زيادي از آنها تبديل به بانک شد.»
    
    تلاش براي ايجاد بانک خصوصي
    ظاهراً اين موضوع و نياز دولت جديد به توان بيشتر نظام بانکي، شرايطي را پيش آورد که در اواخر دهه 60 و بعد از پايان جنگ، يک سري افراد بدون توجه به قوانين بانکي به سمت ايجاد موسسات پولي رفتند. ابتدا تعدادي شرکت مضاربه اي به وجود آمد. اين شرکت ها به سپرده هاي مردم سود بالاتر از سيستم بانکي مي دادند و منابعي را که بدين ترتيب فراهم آورده بودند در فعاليت هاي بازرگاني و ساخت وساز وساختمان در شهرهاي بزرگ به مصرف مي رساندند. ازآنجايي که هيچ نهاد دولتي بر عملکرد اين شرکت ها نظارت نداشت، سوء استفاده از اعتماد مردم توسط اين شرکت ها بشدت رواج داشت. عاقبت قوه قضائيه در واکنش به شکايات مردم به سوءاستفاده برخي از شرکت ها رسيدگي کرد و شرکت هاي مضاربه اي را غيرقانوني اعلام کرد. (ارزيابي سياست هاي پولي و بانکي در ايران- دکتر هادي زنوز و افشين برمکي – نشر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن- سال 1395- صفحه 208)
     در آن زمان دو نوع صندوق وجود داشت. صندوق هاي قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامي و يک سري صندوق هاي پاياپاي که با مجوز وزارت تعاون فعاليت مي کردند. نحوه کار آنها به اين شکل بود که براي مثال اگر فردي يک ميليون تومان در آنجا سپرده مي گذاشت، بعد از 6 ماه، 2 يا 3 برابر پول سپرده گذاري شده را با نرخ کارمزد 4 درصد، از آن صندوق دريافت مي کرد.
     مشکل شيوه کار اين صندوق ها اين بود که در 6 ماهه اول ورودي منابع مالي آنها بيش از خروجي بود. اما با گسترش فعاليت و توجه بيشتر مردم، کم کم ميزان خروجي منابع که به صورت وام پرداخت مي شد، بيش از ورودي ها و سپرده گذاري ها مي شد و با بحران مواجه مي شدند. درنتيجه بعد از 6 ماه يا يک سال به وضعيتي مي رسيدند که حتي توان پرداخت اصل پول مردم و سپرده گذاران را نداشتند. «يک نفر را خوشبخت و سه نفر را بدبخت بيچاره مي کردند.»
    با ايجاد مشکلاتي دراين باره، وزارت کشور وارد ماجرا شد. ابراهيم درويشي مي گويد: «ما توانستيم جلوي کار اين صندوق ها را بگيريم. با مصاحبه هاي متعدد، به مردم اعلام کرديم چون ورودي و خروجي آنها يکسان نيست، با آنها کار نکنند. به اين شکل آن زمان صندوق ها دچار بحران شدند. با رايزني هايي که در آن زمان باخانم بروجردي معاونت اجتماعي وزارت کشور و همچنين معاونت سياسي و امنيتي آن شد، از صدور مجوزهاي صندوق هاي پاياپاي جلوگيري شد. اما مشکل همچنان با صندوق هاي قرض الحسنه بود که براحتي به نظارت بانک مرکزي تن نمي دادند. برخورد و به نظم درآوردن آنها بسيار مشکل بود و براي اين کار با خيلي از نهادها و سازمان هاي بيرون از دولت بايد وارد مذاکره مي شديم که اين ديگر در حيطه کار و توان امثال من نبود.»(در گفت و گو با نگارنده)
    ظاهراً به دليل مخالفت هايي که با شيوه عمل وزارت تعاون در دادن مجوز به اين موسسه هاي اعتباري وجود داشت و همچنين درگيري هاي قديمي و گسترده با سازمان اقتصاد اسلامي، بانک مرکزي حاضر به پذيرش برخورد با آنها نبود. مسعود روغني زنجاني که در آن زمان رئيس سازمان برنامه و بودجه بود، مي گويد: «مرحوم نوربخش مي گفت هرکس به آنها مجوز داده خودش هم با آنها برخورد کند و بر آنها نظارت کند. حرفش هم درست بود. يک مسير را مي بستيم، از جاي ديگري سر درمي آوردند و بانک مرکزي هم نمي توانست با آنها برخورد کند.»(در گفت و گو با نگارنده)
    
    وزارت تعاون هم وارد عمل شد
    هرچند وزارت تعاون تازه ايجاد شده در دوره اول رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، شروع به اعطاي مجوز به شرکت ها و موسسه هاي تعاوني اعتباري کرد، اما خيلي زود متوجه شد که مسير اشتباهي را در پيش گرفته است. به همين دليل اين موضوع به ذهنشان رسيد که شايد با ايجاد بانک تعاون بتوانند همه اين موسسه هاي اعتباري را در يکجا جمع کرده و نظارت و کنترلي بر آنها صورت بگيرد.
    عيسي شهسوار خجسته که زماني معاون وزير تعاون بود، آن روزها را بخوبي به ياد مي آورد: «در دوره اي که در وزارت تعاون بودم از تاسيس تعاوني هاي اعتباري جديد جلوگيري کردم. اعتقاد و باورم اين بود که تعاوني هاي اعتباري موجود بايد در چارچوب هاي آيين نامه هاي تصويب شده بانک مرکزي قرار بگيرند و از اين حرج و مرج ايجاد شده خارج شويم... اما چون از آن طريق به جايي نرسيديم، در اين کار موفق نشديم و به فکر تاسيس بانک تعاون افتاديم.»(در گفت و گو با نگارنده)
    هدف از ايجاد بانک تعاون اين بود که اين موسسات تعاوني اعتباري که هم ازنظر تعداد و هم ازنظر حجم کار بسيار گسترده و بزرگ شده بودند، در يک محل متمرکز شوند؛ تا بلکه به اين شيوه بتوان آنها را کنترل کرد. قرار بود که با تعدادي از اينها و مشارکت آنها اين بانک ايجاد شود و کم کم بقيه تعاوني هاي اعتباري، بنا به ضوابطي، به اين بانک بپيوندند. خجسته مي گويد که طرح تصويبش را همان موقع نوشتم و درباره آن با بانک مرکزي وارد گفت و گو شديم. حتي در مصوبه اي در شوراي پول و اعتبار هم آن را آورديم. آن زمان، براي اينکه موتور محرکه قوي و مهمي در اختيار اين بانک باشد، با رايزني هايي، مجوز گرفتيم که صندوق تعاون هم در تاسيس آن بانک مشارکت داشته باشد. مصوباتي وجود داشت که براي تاسيس بانک هاي خصوصي، اصلاً دولت نبايد در آنها دخالت مي کرد. ولي آن زمان من به نظرم رسيد براي اينکه اين تعاوني هاي اعتبار ازلحاظ نظام اداري و اجرايي، از آن حالت بي برنامه و بي ضابطه بودن خارج شوند و مورد حمايت قرار بگيرند، ما به عنوان وزارت تعاون نيز با آنها همکاري داشته باشيم. براي همين اين کار را انجام داديم. البته بانک مرکزي هم براي کنترل بازار پول کشور خيلي جدي نبود. ولي پس از سال هاي 80 به بعد، يک مرتبه ما با موجي براي تاسيس خيلي از اين تعاوني هاي اعتباري در کشور روبه رو شديم.»
    
    اقداماتي که دراين باره انجام شد، همگي به شکست انجاميد و بازار
    بدون ضابطه موسسه هاي مالي و اعتباري و تعاوني همچنان گسترش مي يافت. عيسي شهسوار خجسته دلايل متعددي را براي موفق نبودن خود در وزارت تعاون ذکر مي کند: «بانک مرکزي موضوع را خيلي جدي نمي گرفت. نه اينکه نمي خواست، استقبال هم مي کرد. شايد چون هنوز تعاوني هاي اعتباري، از ديدگاه بانک مرکزي به حدي نرسيده بودند يا تاثيرگذاري شان آن چنان نبود که موجبات نگراني آنها را در بانک مرکزي فراهم کند، خيلي به اين موضوع حساس نبودند؛ ولي من که درون وزارت تعاون بودم اين خطر را احساس مي کردم. شايد هم به دليل خدمات مثبتي که خيلي از اين تعاوني هاي اعتباري در آن زمان داشتند، به جنبه هاي منفي آنها توجهي نمي شد. يکسري از موسسات اعتباري خدمات مثبتي را در جهت توسعه تعاوني ها انجام داده و موفقيت هايي هم در اين زمينه داشتند. اينها را نبايستي ازنظر دور داشته باشيم ولي چون فعاليت هاي مالي و اعتباري مي کردند، من به عنوان يک کارشناس مالي و اقتصادي، فکر مي کردم اگر اينها توسعه پيدا کنند، مي توانند روي نظام پولي و بانکي کشور تاثير منفي و نامناسبي بگذارند. بنابراين مي گفتم حتماً و بايد تابع انتظاماتي شوند که موردنظر بانک مرکزي است، ولي به هر صورت تا مدتي که من بودم، در اين حد جلو رفتيم و نهايتاً هم يک آيين نامه اي را در حد بضاعت خودم تنظيم و ابلاغ کرديم. از آن موسسات هم خواستيم که خودشان را با آن آيين نامه تطبيق بدهند. قاعدتاً آن آيين نامه بايد در وزارت تعاون باشد... پس از آن چون فضاي نقدينگي کشور انقباضي بود، برخي شرکت ها ايجاد شدند که نه نام بانک و نه صندوق قرض الحسنه داشتند، ولي کار اعتباري مي کردند و درواقع يک فريب عمومي بود! شرکت هاي مضاربه اي. بخصوص بعد از جنگ به دليل اينکه منابع بانک ها همه کاناليزه شده بود، بانک ها در واگذاري تسهيلات آزادي عمل نداشتند و بايد طبق دستورات مجلس و مصوبه هاي دولت و غيره، منابع گسترده و انبوه خود را به کارخانه هاي بزرگ و شرکت هاي بزرگ بدهند؛ درنتيجه براي همه مردم منابع مختصر و اندکي باقي مانده بود. به اين دلايل، چنين نهادهاي غيربانکي ايجاد شدند و چون نظارتي هم بر عملکرد آنها نبود و متولي مشخصي نداشتند و افرادي هم که آنها را اداره مي کردند ديدگاه هاي خاصي نسبت به شرايط کشور داشتند، يک رشته شرکت به نام مضاربه اي پديد آمد. کار اين شرکت ها اين بود که از مردم پول مي گرفتند و مي گفتند سه يا چهار برابر اين مبلغي که نزد ما گذاشته ايد، به شما وام پرداخت مي کنيم. ولي به نوبت، يک مرتبه، چون اشتياق زيادي در کشور بود و مردم گمان مي کردند که در آينده به آن نقدينگي نياز پيدا مي کنند و انتظار تورمي هم در کشور حاکم بود؛ موج بزرگي از مردم براي سپرده گذاشتن در اين شرکت ها به صف شدند و درنهايت کلاهبرداري هايي اتفاق افتاد. بالاخره پس از مدتي چندان دامنه کار اينها بالا گرفت که شعله هاي آن تا دادستاني و وزارت کشور رفت و همه اينها ورود کردند و ماجرا را تمام کردند. اين شرکت ها را بستند و چند نفر را هم دستگير کردند. برخي از صندوق هاي قرض الحسنه هم بتدريج همين کار را کردند.»(در گفت و گو با نگارنده)
    
    دولت اصلاحات و سياسي کاري هاي بيشتر
    با روي کارآمدن دولت اصلاحات در سال 1376، فضاي اجتماعي و سياسي کشور، در مقايسه با دوران گذشته، تغيير اساسي کرد. به موازات آن، گروهي که از همان ابتداي انقلاب، همواره درصدد تضعيف نظام بانکي يا حتي منحل شدن آن بودند، فعاليت هاي خود را در بخش بازار غيرمتشکل پولي گسترش دادند. مرحوم نوربخش يکي از مهم ترين دلايل اصلي حمايت خود از سيستم بانکداري اسلامي، با آن همه نقطه ضعف و ناکارآمدي را در اين مي دانست: «اگر از همين بانکداري اسلامي پر از عيب و نقص هم دفاع نکنيم، آنها سيستم بانکي را از بين مي برند. براي حفظ نظام بانکي کشور لازم است که با همين قانون بانکداري اسلامي و تفسيرهايي که از آن مي شود، کارکنيم»(در گفت و گو با نگارنده)
    سرسختي مرحوم نوربخش براي به رسميت شناختن تعاوني اعتباري، موسسه هاي مالي و اعتباري بسيار زياد بود و بانک مرکزي تمايلي براي به رسميت شناختن آنها از خود نشان نمي داد. اين بانک حتي با موسسه مالي اعتباري بنياد که ظاهراً بر اساس مبنا و اساسنامه قابل قبولي تشکيل شده بود، نيز موافقت نمي کرد.
    با اين همه عيسي شهسوار خجسته که يکي از بنيانگذاران موسسه مالي و اعتباري بنياد وابسته به بنياد مستضعفان است، نسبت به سختگيري هاي بانک مرکزي و مشخصاً نوربخش، رئيس کل آن انتقادهايي دارد: «موسسه مالي و اعتباري بنياد اصلاً با يک ديدگاه ديگري تنظيم شد و در آن زمان به نظر من تخطي نمي کرد. موسسه مالي و اعتباري بنياد مستضعفان يک سازمان اقتصادي- اجتماعي بزرگ بود و در همان زمان بزرگ ترين نهاد اقتصادي -اجتماعي کشور بود. زماني که آقاي مظاهري سرپرست بنياد شدند، ازنظر نظام اداري و اجرايي، بنياد به هيچ وجه نظامي نداشت. يکجاي خيلي به هم ريخته اي بود و در حقيقت به نظم کشيده شدن فعاليت هاي آن با ورود آقاي مظاهري به بنياد مستضعفان آغاز شد. حقير هم بعداً به ايشان در بنياد مستضعفان ملحق شدم.
    
    B>زمان آقاي مهندس موسوي بود؟
    بله. آقاي مظاهري معاون نخست وزير و سرپرست بنياد مستضعفان بودند. شرکت هاي مختلف در حوزه ها و فعاليت هاي متفاوت و بر اساس تخصص خود در زيرمجموعه بنياد تقسيم شده بودند؛ مثلاً يک بخش بازرگاني ؛ يک بخش صنايع و معادن و بخش ديگري به عنوان عمران وجود داشت که بعدها اينها سازماندهي و به معاونت ها تقسيم شدند و سروشکلي پيدا کردند. بعد هم ميان بخش هاي مختلف و بيشتر از همه، ميان بنگاه هاي اقتصادي تحت پوشش بنياد، يک روابط مالي خاص وجود داشت. مثلاً اگر شرکتي کمبود منابع مالي داشت از شرکتي که مازاد داشت مي گرفتند و به آنها که نياز داشتند مي دادند. اين حرکت باعث سود صوري مالي شرکت ها شده بود؛ نظام مالي بنگاه هاي اقتصادي به هم ريخته بود. از سوي ديگر، لازمه درست و اقتصادي گردش مالي چنين مجموعه بزرگ اقتصادي اين بود که حتماً از يک نظم و نظامي تبعيت کند. اين گردش مالي عظيمي که وجود داشت واقعاً مي طلبيد که وارد يک سازماني که هم بتواند از گردش مالي هاي به دست آمده منافعي را ايجاد و متوجه بنياد بکند و هم اينکه به يک گردش مالي نظم و نظامي بدهد و روابط مالي بين بنگاه هاي اقتصادي تحت پوشش بنياد را به نظم دربياورد، نياز داشت. مجموعه اين مطالب بود که به اصطلاح بنياد را به اينجا رساند و ما به اين نتيجه رسيديم که حتماً وجود يک سازمان مالي تنظيم کننده مناسبات مالي و بنگاه هاي اقتصادي در درون اين سازمان، لازم است. براي اين کار يک گزارش توضيحي نوشته شد و در حقيقت موسسه مالي اعتباري را خود من تاسيس کردم.
    
    چه سالي بود؟
    من هنوز بنياد نرفته بودم. آن موقع هنوز معاون سازمان برنامه بودم، آقاي مظاهري هم تازه به بنياد رفته بودند ولي من هنوز در سازمان برنامه بودم. براي اينکه اساسنامه اين موسسه را بنويسم يک مطالعاتي کردم، از تجربه بانک هاي تجاري آن زمان و همچنين از بانک هاي تخصصي و توسعه اي استفاده کردم و يک اساسنامه اي را تنظيم کرديم. براي اينکه در هر دو حوزه فعاليت کند، هم نقش بانک تجاري وهم نقش يک بانک توسعه اي را داشته باشد.
    ولي فقط در ارتباط با بنگاه هاي اقتصادي تحت پوشش خود بنياد که خيلي هم زياد بودند، فعال بود و بيرون از بنياد عمل نمي کرد؛ خوشبختانه اين را به ثبت رسانديم.
    
    اين براي چه سالي بود؟
    براي سال 1365 بود، چون فکر مي کنم که من هنوز وارد بنياد نشده بودم.
    
    آن زمان در سازمان برنامه وبودجه بوديد؟
    بله، ولي از زماني که آقاي مظاهري به بنياد رفتند، من با ايشان يک همکاري هاي مشاوره اي داشتم.
    
    آن زمان بنياد، نخست وزيري بود؟
    بله زير نظر نخست وزيري بود.
    
    B> درواقع زير نظر رهبري بود و موقتاً سرپرستي آن را به نخست وزير داده بودند؟
    آقاي نخست وزير هم سرپرست را تعيين مي کرد. سرپرست، معاون نخست وزير و درعين حال هم سرپرست بنياد مستضعفان بود. آقاي مظاهري آذرماه سال 63 به بنياد رفتند. آن زمان، بنياد هيچ نظم و به اصطلاح حساب وکتابي نداشت. البته هنوز مقررات مربوط به تاسيس بانک هاي خصوصي پيش بيني نشده بود. ولي بشدت معتقد بوديم که اين موسسه بر پايه ضوابط و اصول بانکداري اسلامي اداره شود و تمام مقررات و قراردادهاي مشارکتي که خودمان برايش تنظيم کرديم، با بهره گيري از عقود مشارکتي تعريف شده در عقود مشارکتي اسلامي بود. البته در حدي که در آن زمان سواد ما و آنها قد مي داد، نوشته شده بود. حوزه عملکرد اين موسسه هم خود بنياد و شرکت هاي زيرمجموعه آن را در نظر گرفت. حداقل تا زماني که ما در بنياد بوديم اين جوري بود. ما سال 69 و با آمدن آقاي رفيق دوست، از بنياد خارج شديم. البته از آن زمان به بعد باز دوباره يک شيطنت هايي در بنياد انجام شد.ايجاد آن موسسه به نظر من يک اقدام خيلي مثبت بود، بسيار اقدام ارزنده اي بود. شايد بتوان گفت نخستين بانک خصوصي بعدازانقلاب و در جمهوري اسلامي همين بود. هرچند که بانک مرکزي نظارت نداشت ولي ما تلاش مي کرديم که از ضوابط آن تبعيت کنيم. ولي چون هنوز قانون تاسيس بانک هاي خصوصي نبود يا موسسات اعتباري خصوصي هم وجود نداشت، طبيعي است که بحث سپرده قانوني و اين حرف ها در موردش مصداق پيدا نمي کرد. دسته چکي هم که صادر کرده بوديم درواقع يک دستور پرداخت بود. دستور پرداختي بود که در خود موسسه مالي و اعتباري بنياد مورد استفاده قرار مي گرفت. خجسته که زماني هم معاون وزير تعاون بود، درباره فعاليت تعاوني هاي اعتباري و مالي مي گويد: «واقعيت اين است که آنها مشکلاتي براي نظام پولي و بانکي کشور ايجاد کرده بودند. اينها خلق پول مي کردند و سپرده گيري داشتند. درواقع همه فعاليت هايي که يک بانک، انجام مي دهد، آنها هم انجام مي دادند و حجم گسترده اي از منابع را پيش خودشان گردآوري کرده بودند و بعد هم حوزه فعاليتشان را خيلي توسعه داده بودند و شعبات زيادي داشتند. فقط هم به تعاوني ها و سپرده گذارانشان محصور نبودند، مردم هم مي رفتند و در آنجا سپرده مي گذاشتند و اين سپرده ها جمع و تبديل به يکسري تسهيلات مي شد؛ يا در يک زمينه هايي سرمايه گذاري مي کردند. هرچقدر هم خودشان مي خواستند نرخ بهره به تسهيلاتشان مي دادند و معمولاً هم پايين تر از نظام بانکي بود.
    
    هرکس زورش بيشتر موسسه مالي بيشتر
    يکي ديگر از مشکلات اين تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه اي که وارد اين حجم از فعاليت و گستردگي شده بودند، اين بود که مديران و دست اندرکاراني آنها را اداره و کنترل مي کردند که عموماً کمترين تخصص در حوزه بانک و پول نداشتند و بيشتر در رابطه و لابي با برخي مقامات محلي و استاني، به اين سطح از گستردگي مي رسيدند. «فکر مي کردند يک کار ساده مغازه داري است که هرکسي آن را بلد است. اما وقتي يک موسسه مالي و اعتباري ايجاد مي شود، اين موسسه مالي و اعتباري دو ميليون تومان سپرده مي گيرد و20 ميليون تومان پول ايجاد مي کند. خلق پول مي کند. همه جاي دنيا براي انتخاب مديران بانک و موسسات مالي، حتي در کشورهاي توسعه يافته، بانک مرکزي کشورها يک ضوابطي و مقرراتي دارد و تا آن افراد را تاييد نکنند، طرف نمي تواند مدير بانک بشود. چه مديرعامل و چه عضو هيات مديره، بايد صلاحيت هاي حرفه اي، اخلاقي و اجتماعي آنها تاييد شده باشد. ما که اين جور چيزي نداشتيم؛ بالاخره وزارت تعاون هم در موقعيت و جايگاهي نبود که واقعاً بتواند اين صلاحيت ها را بازشناسي کند. مرجع قانوني اش بانک مرکزي بود و بايد هم بانک مرکزي باشد. خود همين يک دليل به نظر من کفايت مي کند. آنها اصلاً نمي دانستند چه مي کنند و چه بلايي سر کشور مي آيد. فقط به فکر منافع خود و اطرافيانشان بودند و بس. سودهاي عجيب وغريبي هم به سپرده گذاران پرداخت مي کردند؛ 30 تا 35 درصد. اصلاً ما هيچ فعاليت اقتصادي سالمي در کشور نداريم که 40 تا 45 درصد سود بدهد که آنها 35 درصدش را به سپرده گذاران مي پرداختند و باقي مانده را به عنوان سود براي خود برمي داشتند. پس معلوم بود کارهاي ديگري انجام مي دادند. در بخش اقتصاد سايه حضور دارند و فعاليت هاي اقتصادي غيرشفاف انجام مي دهند. بنابراين بانک مرکزي حق داشت که آنها را به رسميت نشناسد.»(در گفت و گو با نگارنده)
    
     دريکي از سفرهاي رئيس دولت اصلاحات به مشهد، عده اي کفن پوشيدند و گفتند تا به ما مجوز موسسه مالي و اعتباري ندهيد از خيابان نمي رويم. از آن چنان قدرتي برخوردار بودند که دولت را اينگونه تحت فشار مي گذاشتند و بانک مرکزي هم براي اقدام و مقابله دستش بسته بود و کاري را پيش نمي برد
    سودهاي عجيب وغريبي به سپرده گذاران پرداخت مي کردند؛ 30 تا 35 درصد. اصلاً ما هيچ فعاليت اقتصادي سالمي در کشور نداريم که 40 تا 45 درصد سود بدهد که آنها 35 درصدش را به سپرده گذاران مي پرداختند
    به دليل مخالفت هايي که با شيوه عمل وزارت تعاون در دادن مجوز به اين موسسه هاي اعتباري وجود داشت و همچنين درگيري هاي قديمي و گسترده با سازمان اقتصاد اسلامي، بانک مرکزي حاضر به پذيرش برخورد با آنها نبود
    در اواخر دهه 60 و بعد از پايان جنگ، يک سري افراد بدون توجه به قوانين بانکي به سمت ايجاد موسسات پولي رفتند. ابتدا تعدادي شرکت مضاربه اي به وجود آمد. اين شرکت ها به سپرده هاي مردم سود بالاتر از سيستم بانکي مي دادند و منابعي را که بدين ترتيب فراهم آورده بودند در فعاليت هاي بازرگاني و ساخت وساز وساختمان در شهرهاي بزرگ به مصرف مي رساندند
    
    شروع بحران صندوق هاي قرض الحسنه از اصفهان
    گرايش سياسي عمده کساني که در اواخر دهه 70 و ابتداي دهه 80 شمسي تمايل به ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه و موسسه هاي مالي و اعتباري داشتند، مخالفت با دولت اصلاحات و نزديکي به محافظه کاران سنتي ايران بود. خجسته در اين رابطه مي گويد:
    «بانيان خيلي از اين موسسات در کنار دلايل توجيهي و اقتصادي خود يک پايگاه سياسي خاص هم داشتند. همين پايگاه و جايگاه سياسي اين امکان را به آنها مي داد که چنين موسسه هايي ايجاد کنند. به هرحال آن چيزي که نامطلوب است اين است که يک موسسه اعتباري شکل بگيرد و از آن موسسه اعتباري، براي جمع آوري نقدينگي و سپرده هاي مردم در جهت زمينه هايي که موردنظرشان است، بهره برداري و سوء استفاده کنند؛ اين نادرست است. اين موسسه هاي مالي و اعتباري کار واسطه گري مالي را انجام مي دهند. يک موسسه مالي و اعتباري بايد به طرح هاي سرمايه گذاري توجيه پذير، اهداي تسهيلات کند، در اهداي تسهيلات هم بايد از يک سري موازين تبعيت کند و يک سري حدنصاب ها را رعايت کند. اگر من يک موسسه درست کردم و بعد در زيرمجموعه آن، چهار شرکت درست کنم و پول ها را از مردم بگيرم و بريزم در دل اين شرکت ها که درست نيست! چرا مي گويند بانک ها نبايد بنگاه داري کنند، دليلش همين است. به هيچ وجه درست نيست؛ حالا مي خواهد بانک باشد يا موسسه مالي و اعتباري.»
    حميد تهرانفر معاون رئيس بانک مرکزي و مسئول اداره نظارت بر بانک و موسسات مالي و اعتباري به مواردي اشاره مي کند که نشان مي دهد تقاضا براي ايجاد موسسه هاي مالي و اعتباري، تبديل به يکي از مهم ترين خواسته هاي برخي افراد و گروه ها شد. او مي گويد: «دريکي از سفرهاي رئيس دولت اصلاحات به مشهد، عده اي کفن پوشيدند و گفتند تا به ما مجوز موسسه مالي و اعتباري ندهيد از خيابان نمي رويم. از آن چنان قدرتي برخوردار بودند که دولت را اينگونه تحت فشار مي گذاشتند و بانک مرکزي هم براي اقدام و مقابله دستش بسته بود و کاري را پيش نمي برد. (در گفت و گو با نگارنده)
    تقريباً همين روند هم در اصفهان پيگيري شد. اصفهان سابقه بسيار زيادي درزمينه صندوق هاي قرض الحسنه و کارهاي خير دارد. يکي از مهم ترين نهادهايي که به وسيله دو برادر در اصفهان بنا گذاشته شد، «خيريه همداني ها» بود. اين دو برادر در بخش نساجي خيلي فعال بودند و درآمد بسيار زيادي هم به دست آورده بودند. اکثر صنايع نساجي اصفهان به اين دو برادر تعلق داشت؛ همين طور صنايع پشم و پتو. هر دو برادر بدون فرزند بودند و وصيت کردند که اموال آنها در خيريه اي به نام خودشان براي پرداخت به مستمندان و فقرا و نيازمندان هزينه شود. بر اساس وصيت آن دو برادر، درآمدهاي اين خيريه بايد به چهار قسمت تقسيم مي شد و در چهار مسير نيز هزينه شود. يک قسمت آن خرج توسعه خود موسسه شود، يک قسمت براي دانشگاه و دانشجويان و پرداخت کمک هزينه آنها مصرف شود، يک چهارم آن خرج طلاب و يک چهارم ديگر هم خرج فقرا و نيازمندان شود. شيوه هزينه کردن اين مبالغ نيز برعهده هيات امنايي قرار داشت که خودشان اعضاي آن را تعيين کرده بودند: رئيس وقت دانشگاه اصفهان، استاندار وقت، رئيس حوزه علميه وقت و تعدادي از خيرين شهر.
    «خيريه همداني ها» يکي از موفق ترين خيريه هايي بود که تاکنون در استان اصفهان ديده شده است. دست اندرکاران امور خيريه اصفهان يکي از دلايل موفقيت آن را ترکيب اعضاي هيات امناي آن مي دانند. اين خيريه زمينه شکل گيري خيريه ها و صندوق هاي قرض الحسنه زيادي شد و فرهنگ ايجاد صندوق هاي قرض الحسنه را در استان تقويت و نهادينه کرد.
    درزماني که غلامحسين کرباسچي استاندار اصفهان بود (در اواخر دهه 60 شمسي)، به دليل برخي اختلاف هايي که با مديريت حوزه علميه اصفهان داشت، تلاش کرد تا در ترکيب اعضاي هيات مديره اين خيريه تغييراتي ايجاد کند. شايعه شده بود که اين ترکيب، آن چيزي نيست که بنيانگذاران آن، برادران همداني، مي خواستند و اين ترکيب بنا به خواست و فشارخانواده پهلوي بوده و لازم مي ديدند که آن را تغيير دهند. اما چون نتوانست، براي اينکه در اين باره موفق شود، نامه اي به آيت الله خميني، رهبر انقلاب نوشت و از او خواست که دراين باره تکليف را مشخص کند و اگر صلاح بدانند اموال اين خيريه تحت نظر استانداري قرار بگيرد تا استاندار براساس صلاحديد خود آنها را هزينه کند. ايشان نيز نامه کرباسچي را براي آقاي منتظري فرستادند. آيت الله منتظري هم چند نفر را مامور تحقيق دراين باره کرد. درنهايت ثابت شد که اين ادعا که برادران همداني چنين وصيتي نداشته اند و فرح و شاه و ديگران آنها را وادار کردند چنين هيات مديره اي را انتخاب کند، صحت نداشته و بنا بر وصيت برادران همداني اين ترکيب براي هيات امناي آن انتخاب شده است.
     درنهايت به کرباسچي توصيه شد که براساس وصيت واقف عمل شود. بعدها که آقاي مظاهري به عنوان نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان برگزيده شد، نامه اي به رهبري نوشتند و با موافقت ايشان، همه امور آن موسسه خيريه در اختيار حوزه علميه اصفهان و مديريت آنجا قرار گرفت.
     در سايه اين فرهنگ، تعداد صندوق هاي قرض الحسنه اصفهان به بيشترين تعداد در کل کشور رسيد. به رغم تمام انتقادهايي که بانک مرکزي نسبت به روند رو به رشد موسسه هاي مالي و اعتباري داشت، اين موسسه ها و تعداد صندوق هاي قرض الحسنه اي که با شعبات مختلف و اقداماتي که شائبه خلق پول را در خارج از نظام بانکي ايجاد مي کرد، ادامه يافت. ظاهراً دولت و بانک مرکزي کاري از دستش برنمي آمد، جز هشدار دادن و بيان مخالفت خود.
    
    آل طا ها و محمد رسول الله
    از نيمه دوم سال 1379 دو صندوق قرض الحسنه در اصفهان فعاليت مي کردند که بيشترين سپرده گذار را داشتند و در اين راه پيشگام بودند. صندوق قرض الحسنه آل طاها که معروف به آل طاهاي پروين بود و ديگري هم محمد رسول الله که معروف به محمد رسول الله جي بود. هر دو آنها حدود 500 هزار سپرده گذار را از اصفهان و بيرون از اصفهان جذب کرده بودند. به صورت پلکاني فعاليت مي کردند و به سپرده گذار آن هم وام هاي خوب با بهره هاي اندکي مي دادند. کسي که آنجا سرمايه مي گذاشت پس از چهار ماه مي توانست دو برابر آن را با نرخ بهره چهار درصد دريافت کند. اين در حالي است که در همان زمان بانک ها
    16 درصد بهره به سپرده گذاران مي دادند. سيل مراجعه کننده به آنها زياد شد. در آل طاها 230 هزار سرمايه گذار بود که از آن تعداد 80 هزار نفر موفق به دريافت وام شدند. (گزارش دانشکده اقتصاد اصفهان که به سفارش استانداري درباره اين دو صندوق تهيه شده بود.)
    سيد محمد حسيني استاندار وقت اصفهان که در اوج بحران آن صندوق ها مجبور به حل اين مشکل شده بود، مي گويد: «همه بنيانگذاران صندوق قرض الحسنه آل طاها اعضاي يک جلسه قرآن بودند و به اين بهانه در يک مسجد دورهم جمع مي شدند. آنها يک صندوق قرض الحسنه راه اندازي کردند. بعدها با ارتباطاتي که با بعضي از دستگاه ها گرفتند، گسترش پيدا کردند و به دستگاه ها و نهادهايي دسترسي يافتند، از اعضاي اين نهادها عضو گرفتند و به آنها وام دادند و اين شد که در سايه اين ارتباطات، گسترش يافت. البته آنها به کارکنان و اعضاي خود نيز وام هاي زياد و هنگفتي پرداخت کردند. از روش پلکاني استفاده کردند و نقش دستگاه تخصصي که بايد نظارت مي کرد خيلي نقش ضعيفي بود... يک صندوق ديگر به نام محمد رسول الله هم بود و شخصي به نام گودرزي که معلم بود آن را تاسيس کرده بود. مردم از آن استقبال کردند. شايعه شده بود که اين صندوق ها براي مبارزه با نزول خواري بانک ها ايجاد شده اند و براي اينکه سرپا بمانند بايد با اين نزول خوارها مبارزه کنند.»(در گفت و گو با نگارنده)
    اين دو صندوق روي هم رفته حدود 600 ميليارد تومان سپرده از مردم جمع کردند. محاسبه استادان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان، تاثير عملکرد آنها روي تورم سطح استان را اثبات کرده است. در گزارشي که اين گروه تهيه کرد، آمده است: چون سطح ميزان نقدينگي را تغيير داده، موجب افزايش تورم شده بود. بسياري براي گرفتن تسهيلات از اين دو صندوق به صف ايستاده بودند. خيلي از آنها افرادي بودند که سپرده هايشان خرد و اندک بود. برآوردها نشان مي دهد که نزديک به نيمي از اين 500 هزار نفر سپرده گذاران آنها، زير دو ميليون تومان سپرده در اين صندوق هاي قرض الحسنه داشتند. اما تعداد کمتري، ميزان پول سپرده گذاري زيادي داشتند. رقم هاي بالا، تا 450 ميليون تومان هم بين آنها ديده مي شد. حتي برخي از مقامات محلي استان هم وارد اين بازي شده بودند و پول هاي هنگفتي را در اين صندوق ها سپرده گذاري کرده بودند. به اين اميد که در مدتي کمتر از چهار ماه، دو برابر اين مبالغ را تسهيلات دريافت کنند. اما ديگر خيلي دير شده بود و ميزان ورودي بشدت کاهش يافته بود و مسئولان صندوق هرروز پرداخت ها را به تاخير مي انداختند. اما گلوله برف به راه افتاده بود و ظاهراً کسي و چيزي نمي توانست آن را نگه دارد. مساله از شکل يک موضوع اقتصادي به يک معضل اجتماعي تبديل و بعد هم سياسي شد.
    در صندوق آل طاها که حدود 230 هزار سپرده گذار بود، تنها 80 هزار نفر موفق به دريافت وام شده بودند. درواقع هر که زودتر وارد اين چرخه شده بود، برنده و ديگران بازنده شدند. بيش از دوسوم آنها سرمايه هاي خود را از دست دادند. همين نسبت ها هم درباره صندوق محمد رسول الله صادق است.(گزارش دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان)
    حسيني استاندار وقت اصفهان آن را به يک استخر آب تشبيه مي کند: «استخر آبي که يک اينچ آب به آن وارد و دو اينچ از آن خارج مي شود. طبيعي است که در ابتدا مشخص نيست دچار مشکل کم آبي خواهد شد. اما وقتي آهسته آهسته اين استخر خالي مي شود، همه متوجه مي شوند. اين دو صندوق هم همين طور بودند.»
    مسئولان اين دو صندوق هنوز متوجه عمق فاجعه نشده بودند يا اينکه خيال مي کردند مي توانند آن را کنترل کنند.آنها بدون توجه به اين اتفاقات، همچنان براي جذب تعداد بيشتر سپرده گذار باهم رقابت مي کردند و هزينه هاي بسياري هم براي تبليغات، بويژه در صدا و سيماي اصفهان پرداختند. اين رقابت و امتيازهايي که مي دادند و همچنين تبليغات انجام شده، براي مدتي تعداد زيادي سپرده گذار از استان هاي ديگر و شهرهاي مختلف استان اصفهان را روانه شعب اين دو صندوق کرد. به همه مراکز دولتي و حکومتي مراجعه کرده بودند و به تعدادي از کارکنان آنها هم وام و تسهيلات داده بودند. اين موضوع موقعيتشان را در استان تقويت کرده بود. به بسياري از دارندگان پمپ بنزين تسهيلات دادند. تعداد زيادي از مردم براي حج عمره ثبت نام کرده بودند و آنها تبليغ کردند اگر پولشان را در اين صندوق ها بگذارند هم فيش حج عمره خود را خواهند داشت و هم به سپرده هايشان کارمزد تعلق مي گيرد. ظاهراً کسي جلوگير آنها نبود. اما تمام اينها يک داروي موقتي بود و دوباره گلوله برف به راه افتاد. حسيني مي گويد: «ارتباط وسيعي که اين افراد با مقامات قضايي، امنيتي و مذهبي ايجاد کرده بودند و تبليغاتي که پشت سر آنها بود و همچنين علاقه مردم، همه مانع مي شد که بتوان با آن برخورد جدي صورت بگيرد؛ بخصوص که مقامات بانک مرکزي خيلي در اين مورد فعالانه عمل نمي کردند. آنقدر جريان داغ بود و مردم استقبال مي کردند که حاضر نبودند کوتاه بيايند. زماني که روابط عمومي استانداري در ارديبهشت سال 82، اطلاعيه اي منتشر کرد مبني بر اينکه اين صندوق هاي قرض الحسنه که پلکاني وام مي دهند، مورد تاييد نيستند و به مردم هشدار داد که مواظب باشيد و اگر مشکلي براي اموال و سپرده هاي آنها پيش بيايد، عواقب آن متوجه تصميم خودشان است؛ اما مردم اعتنايي نکردند. حتي زماني که من به خيابان ها و مساجد مي رفتم، بعضي ها اعتراض مي کردند. جالب است که صندوق محمد رسول الله و آل طاها اين اطلاعيه استانداري را بزرگ کپي کرده و بر در شعبه هاي بانک ها نصب کرده بودند. منظورشان اين بود که دولت طرفدار نزول خورها است و ما طرفدار مردم. طوري وانمود کرده بودند که بانک هاي دولتي استان هم دچار مشکل شده و مردم پول هايشان را از بانک ها خارج مي کردند و به اين صندوق ها مي بردند، هرچه هم ما مي گفتيم کسي گوش نمي داد.» (در گفت و گو با نگارنده)
    بانک مرکزي ادعا مي کرد آنها مجوز خود را از نيروي انتظامي گرفته اند و بنابراين خود اين نيرو هم بايد به موضوع رسيدگي کند. در سال 81 استاندار نامه اي به طهماسب مظاهري وزير وقت اقتصاد و دارايي نوشت و توضيح داد که اين قضيه پديده اي است که در آينده بسيار مشکل ساز خواهد شد و شما بايد به آن رسيدگي کنيد. به اين ترتيب ظاهراً همه نهادهاي حکومتي در استان و مرکز متاثر از موضوع شدند و به عواقب مساله پي بردند. در دي ماه 82 شکست تمام عيار اين دو صندوق شروع شد.
    با شکست اين صندوق ها هرج ومرجي در استان اصفهان به وجود آمد. نزديک يک ونيم تا دو ميليون نفر درگير اين موضوع شده بودند. خيلي ها زندگي و تمام اندوخته سال هاي عمر خود را ازدست داده و عصباني بودند. استاندار به ياد دارد: «احتمال درگيري و کشته شدن مردم وجود داشت. مسئولان صندوق فرار کرده و پنهان شده بودند و ما و ديگر نهادهاي دولتي، بايد پاسخ مردم را مي داديم.»
    سرانجام با مذاکرات صورت گرفته مسائل اين دو صندوق به صندوق قرض الحسنه قوامين که وابسته به نيروي انتظامي است سپرده شد. درواقع قرار بر اين شد که با جمع کردن تعدادي از اين صندوق ها در اطراف يک صندوق بزرگي مانند قوامين، به نوعي مشکل آنها حل شود و در مقابل، بانک مرکزي نيز به صندوق قرض الحسنه قوامين ارتقا رتبه داده و به بانک تبديل شود. در حقيقت برنده اصلي اين موضوع صندوق قرض الحسنه قوامين بود که پس از مدتي تبديل به بانک شد. اين روشي بود که چند سال بعد زمينه شکل گيري بانک هاي جديد ديگري را فراهم کرد.
    
    
    
□ روزنامه ايران، شماره 6584 به تاريخ 11/6/96، صفحه 12 (اقتصادي)