بعد از انتشار برخي شايعات در اوايل امسال مبني بر «ممنوعيت خريد و فروش واحدهاي مسكوني‌مهر» روز گذشته جزئيات تصميم تازه‌اي از دولت اعلام شد كه براساس آن، مالكان اول مسكنمهر -يعني افرادي كه به واسطه داشتن شرايط چهار گانه، اين واحدها را از دست دولت دريافت كرده‌اند- براي فروش ملكشان به غير، منع قانوني ندارند؛ اما در عين حال نمي‌توانند همچون مالكان ساير آپارتمان‌هاي مسكوني اقدام كنند، بلكه بايد دو شرط خاص را هنگام فروش رعايت كنند؛ آدابي كه براي خريدوفروش مسكنمهر در نظر گرفته شده در صورتي كه در دولت تصويب نهايي و ابلاغ شود، مي‌تواند صاحبان مسكنمهر را در فروش آنچه به مالكيت رسمي آنها درآمده دچار مشكل كند. اين تصميم همچنين مي‌تواند باعث پايين نگه داشتن قيمت مسكن مهر شود كه امكان تبديل ملك براي صاحبان آنها را محدود كرده و با هدف اصلي دولت مغايرت دارد. از منظر قوانين‌و‌مقررات مربوط به مالكيت نيز، دارنده سند اعيان يك ملك، مالك بلامنازع آن ملك محسوب مي‌شود، ضمن اينكه در قانون ساماندهي مسكن كه نقشه‌راه دولت كنوني و دولت‌هاي بعدي در بحث مسكنمهر است، شروط يا محدوديتي براي نقلوانتقال اين واحدها نوشته نشده‌است.
نقلوانتقال آپارتمان‌هاي ارزان با محدوديت مواجه مي‌شود؟
فروش مسكنمهر، به اخذ اجازه كتبي از وزارت راه‌وشهرسازي منوط شد
تصميم عجيب در ماه‌هاي پاياني عمر كاري دولت؛ معاون اول ریيس‌جمهور مصوبه جديد كارگروه مسكن را ابلاغ مي‌كند؟
نظر حقوقي درباره مصوبه جديد
كارشناسان حقوقي حوزه املاك نسبت به آنچه كارگروه مسكن براي خريد و فروش مسكنمهر تصويب كرده، نظر مثبت دارند. محمد گودرزي، مدير حقوقي كانون سردفتران، در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: علي‌القاعده دولت يا هر نهاد حقيقي يا حقوقي ديگري نمي‌تواند براي مالكيت، شرطي بگذارد كه مالكيت را محدود يا مخدوش كند و در عين حال شروط نبايد خلاف مقتضاي ذات باشد. گودرزي تصريح كرد: اگر دولت در سندي كه مي‌خواهد براي ساكنان مسكنمهر صادر كند، شرط «فروش به افراد داراي فرم جيم سبز» را در متن سند لحاظ كند، اشكال حقوقي ندارد و قابل اجراست. چون كه اين شرط تعليق به محال نيست يعني اينكه افراد داراي فرم جيم سبز در كشور وجود دارد.
فريد قديري
وعده‌‌ها درباره فرجام واحدهاي مسكوني‌مهر كه در اوايل عمر كاري دولت در گوشه و كنار دستگاه‌هاي مسول بخش مسكن شنيده مي‌شد، اكنون در ماه‌هاي پاياني فعاليت اين دولت، 180 درجه چرخش كرده و به جاي آنكه كام ساكنان مسكنمهر بعد از سال‌ها انتظار دريافت كليد، با تصميمات جديد شيرين بشود، به موجب تازه‌ترين مصوبه قرار است، تلخ شود!
در فاصله دو دولت محمود احمدينژاد يعني زماني كه كانديداها برنامه‌هايشان را براي جلب آرا ارائه مي‌كردند، شنيده شد: يكي از برنامه‌هاي مطرح شده، پيگيري جدي طرح شروع نشده مسكنمهر -طرح متعلق به دولت اول احمدينژاد كه سال 86 تصويب شد، اما تا سال88 اجرای آن شتابی نداشت- است و حتي براي آن برنامه مكملي تحت عنوان «بخشش زمين‌هاي 99ساله به ساكنان از حالت اجاره‌اي به حالت ملكي» تدارك شنيده شده مبني براينكه بعد از آنكه همه 2 ميليون واحد مسكوني‌مهر ساخته و تحويل متقاضيان واجدشرايط شد، دولت علاوه بر واگذاري اعيان واحدها به نام افراد، احتمالا مالكيت عرصه –زمين- را نيز منتقل خواهد كرد.
دولت هم‌اكنون بخش اول اين برنامه را با تحويل بيش از 500 هزار واحد و آستانه بهره‌برداري 700 هزار واحد ديگر، تاحدود زيادي محقق كرده اما برنامه مكمل آن را نه تنها روي ميز تصميم‌گيري قرار نداده كه به جاي آن، تصميم تازه‌ای براي مسكنمهر اتخاذ كرده است.
مصوبه جديد كارگروه مسكن
كارگروه مسكن كه به نيابت از هيات دولت، براي بخش مسكن تصميم‌گيري مي‌كند در تازه‌ترين جلسه‌اي – با حضور 7 وزير شايد هم غيرحضوري- كه برگزار كرده، دو شرط تازه براي خريد و فروش واحدهاي مسكوني‌مهر در نظر گرفته است.
براساس مصوبه جديد كارگروه مسكن، مالكان مسكنمهر يعني كساني كه از دست دولت اين واحدها را دريافت كرده‌اند، چنانچه قصد فروش ملكشان به غير را داشته باشند بايد علاوه بر اينكه از وزارت راه‌وشهرسازي اجازه مكتوب مي‌گيرند، واحد را فقط به فردی بفروشند كه فرم جيم او سبز باشد در غيراين‌صورت نقلوانتقال مسكنمهر ممنوع است!
كارگروه مسكن ظاهرا براي تضمين اجراي آنچه تصويب كرده، قرار است با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكاتبه كند و «آداب خاص خريدوفروش مسكنمهر» را به دفترخانه‌ها نيز ابلاغ كند.
تا پيش از اين به دليل ظاهر ضعيف واحدهاي مسكوني‌مهر و خدمات زيربنايي و روبنايي اين ساختمان‌ها، در اذهان اين تصور شايعه شده بود كه مسكنمهر يكسري آپارتمان‌هايي است كه در مقايسه با ساير ساختمان‌هاي مسكوني موجود در شهرها نواقصي دارد.
حال دولت به جاي آنكه اين تصور غلط را با اقدامات و تصميمات منطقي، از ذهن بازار مسكن پاك كند، با مصوبه جديد كارگروه مسكن، متاسفانه آن را تقويت نيز كرده است.
مالكيت محترم نيست؟
درباره ابعاد تصميم جديد دولت براي مسكنمهر كه عملا خريد و فروش آپارتمان‌هاي ارزان‌قيمت را با مانع سخت و بزرگ روبه‌رو مي‌كند، مي‌توان گفت: طبق قوانين اسلامي، مالكيت محترم است و با استناد به ماده 22 فصل سوم قانون ثبت اسناد مصوب 1311 «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دارنده سند مالكيت، مالك بلامنازع ملك مورد معامله مي‌شود.»
بررسي‌ها از منظر اجتماعي نيز نشان مي‌دهد: دولت يكبار در زمان واگذاري واحدهاي مسكوني‌مهر، متقاضيان را از 4 فيلتر صلاحيتي عبور داد و در عين حال فقط مالكيت اعيان واحدها را به نام متقاضيان منتقل كرد. بعد از اين پروسه پيچيده، اكنون دليلي ندارد براي مالكيتي كه به نام خانوارها منتقل كرده، دوباره شرط و شروط بگذارد. ساكنان مسكنمهر ممكن است در طول زمان به هر دليلي تصميم بگيرند همچون ساير مالكان خانه‌هاي معمولي، ملكشان را با ملك بهتر يا ارزان‌تر تعويض كنند، در اين صورت بايد اين حق برايشان محفوظ باشد تا همچون ساير مالكان، بدون قيد شرط و بدون دست‌انداز، به راحتي به هر فردي كه طالب ملك باشد، واگذار كنند.
ممكن است وتو شود
مانع‌گذاري براي نقلوانتقال مسكنمهر، در هيچ‌كجاي قانون ساماندهي مسكن پيش‌بيني نشده است و اين احتمال وجود دارد كه اداره تطبيق قوانين مجلس در جريان بررسي مصوبه جديد كارگروه مسكن آن را رد كند.
در قانون ساماندهي مسكن به صراحت درباره مسكنمهر و وظيفه دولت در واگذاري زمين به صورت اجاره 99ساله، گفته شده، اما درباره مالكيت اين واحدها بعد از واگذاري به افراد، شروطي در نظر گرفته نشده است.
رحيمي ابلاغ مي‌كند؟
مصوبات كارگروه مسكن را معمولا يكي دو ماه بعد از تصويب در كارگروه، از سوی معاون اول ریيس‌جمهور براي اجرا، ابلاغ می‌شود و تا زماني كه ابلاغ نشده، قابليت اجرا هم ندارد.
به اين ترتيب با توجه به ابعاد مشکل‌زای مصوبه جديد مبني بر رعايت دو شرط سخت‌گيرانه براي خريد و فروش مسكنمهر، اين احتمال وجود دارد كه اين مصوبه همچون برخي مصوبات از جمله اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي كه دو سال پيش در كارگروه تصويب شد اما اجرا نشد، از گردونه كاري دولت خارج شود.
ساكنان مسكنمهر ميان‌بر مي‌زنند
اما حتي اگر اين مصوبه که دیروز تابناک جزئیات آن را منتشر کرد، ابلاغ هم شود، بعيد است در بازار مسكنمهر ضمانت اجرايي داشته باشد چون كه همين الان برخي متقاضيان مسكنمهر به محض دريافت برگه پيش‌خريد واحدها و در حالي كه هنوز واحد مسكوني تحويلشان نشده، امتياز خود را معامله مي‌كنند. در اين صورت اگر جلوي نقل و انتقال مسكنمهر مانع گذاشته شود، خريد و فروش اين واحدها به شكل «وكالتي» قوت مي‌گيرد و به اين ترتيب، اين آپارتمان‌ها، بدون سند رسمي در بازار خريد و فروش مي‌شود طوري که سند صادرشده تا زمان نامعلوم به نام صاحب اوليه مسكنمهر باقي خواهد ماند.
فرم جيم سبز يعني چه؟
داشتن فرم جيم سبزرنگ به اين معني است كه فرد خريدار مسكنمهر بايد از ابتداي سال57 تاكنون از دست دولت زمين يا آپارتمان تحويل نگرفته باشد. به عبارت ساده‌تر كساني كه قصد فروش مسكن‌مهرشان را دارند بايد به افرادي واگذار كنند كه تاكنون امكانات يارانه‌اي در حوزه املاك از دولت دريافت نكرده باشند. اما اين افراد مي‌توانند سابقه ملكي داشته باشند يعني اينكه مي‌توانند در گذشته، صاحب مسكن بوده باشند.
منبع: دنیای اقتصاد