شوراي‌شهر تهران با هشدار به حيات دوباره «سوداگري مسكن» اعلام كرد
چاره جديد براي خانه‌هاي‌خالي
چمران: اگر دولت براي خانه‌هاي خالي اقدام نكند، شورا و شهرداري‌تهران ورود خواهند كرد
تغيير‌مسير سرمايه‌هاي تحريك‌زا از بازار خريد ملك به ساختمان‌سازي
ساخت‌‌وسازهاي جديد در تهران با چه نيتي انجام مي‌شود؟
شوراي‌شهر تهران ضمن هشدار به مسوولان بازار مسكن بابت جدي‌گرفتن معضل خانه‌هاي‌خالي، اعلام آمادگي كرده در صورتي كه دولت كماكان در برخورد با اين پديده منفعل بماند، حاضر است با تصويب لايحه «اخذ عوارض‌شهري سنگين» در شورا، شهرداري را به مقابله با اين خانه‌ها فرابخواند.
عضوي از شوراي‌شهر تهران كه در سال 86 براي اولين‌بار از وقوع بيماري «خانه‌هاي‌خالي» در بازار مسكن خبر داده بود، هم‌اكنون رشد دو برابري تعداد اين خانه‌ها در 5سال را نتيجه تصور غلط مسوولان درباره تعطيلي فعاليت‌هاي سوداگرانه در بازار ملك عنوان مي‌كند و معتقد است: رشد همزمان ساخت‌‌وسازهاي مسكوني و تعداد خانه‌هاي خالي در تهران، از تغيير فاز سوداگري حكايت دارد و نشان مي‌دهد سرمايه‌هايي كه در گذشته براي «خريد غيرمصرفي ملك به قصد فروش با سود بيشتر» صرف مي‌شد ‌هم‌اكنون براي «احداث مجموعه‌هاي مسكوني با نيت نگهداري طولاني‌مدت واحدها» هزينه مي‌شود.
رسول خادم با اشاره به يك مطالعه انجام‌شده درباره حجم تقاضاي واقعي در بازار مسكن تهران تصريح كرد: در 20 سال منتهي به 1404 بايد در تهران 3 ميليون واحدمسكوني جديد ساخته و در اختيار مصرف‌كننده‌ها قرار بگيرد، اما به‌رغم تحقق بخشی از این ساخت‌وساز در فاصله سال‌هاي 85 تا90، تعداد خانه‌هاي خالي در اين مدت از 150 هزار واحدمسكوني به 300 هزار واحد افزايش پيدا كرده است. طوریکه از عرضه عمده واحدهای نوساز جلوگیری شده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» نيت تزريق واحدهاي نوساز به بازار خانه‌هاي خالي در ساخت‌وسازهاي تهران از آنجايي مورد پيگرد اعضاي شوراي‌شهر قرار گرفته كه در ساير شهرهاي كشور ساخت‌وساز در ركود به سر مي‌برد و در عين حال در تهران طبق اعلام مشاوران‌املاك سوداگري در بخش خريد‌وفروش‌ مسكن به شدت كاهش پيدا كرده است.
هم‌اكنون شوراي‌شهر تهران با نگراني از ادامه ساخت‌وساز به قصد احتكار، از دولت خواسته در تصميم قديمي‌‌اش براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تعجيل كند. ریيس شوراي‌شهر تهران در عين حال معتقد است: پديده‌ خانه‌هاي خالي هم به قصد احتكار مالكان برمي‌گردد و هم به عدم توانايي خريداران.
براساس گزارش «دنياي‌اقتصاد» نتايج سرشماري سال90 كه اخيرا اعلام شد مشخص كرده در شهر تهران 10 درصد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه هستند.
تحلیلگران بازار مسکن چندین دلیل عمده را برای بروز پدیده خانه‌های خالی در پایتخت بر می‌شمارند که از آن میان احتکار وسوداگری در بازار به دلیل سرمایه‌ای بودن مسکن در کشور و نبود توانایی خرید متقاضیان مهم‌ترین دلایل افزایش تعداد خانه‌های خالی در تهران است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، رشد همزمان ساخت‌وساز و تعداد خانه‌های خالی نشانگر یک رویکرد منفی در بازار مسکن و افزایش سوداگری در بازار است که مستقیما روی وضعیت رفاهی و سکونتی متقاضیان بازار مسکن تاثیر منفی خواهد داشت و جز با خروج مسکن از سبد سرمایه‌ای خانواده‌ها راهکار مقابله قطعی برای آن وجود ندارد.
گرچه تاکنون برای مقابله با احتکار خانه‌های خالی دولت و مجلس راهکارهایی همچون اخذ مالیات را پیشنهاد کرده‌اند، اما کارشناسان بازار مسکن دو نقطه ضعف عمده را به این طرح وارد می‌کنند، اول آنکه امکان شناسایی دقیق خانه‌های خالی ناممکن است و دیگر آنکه رقم تعیین شده برای اخذ مالیات به میزانی نیست تا مالک از انباشت سرمایه خود احساس خطر کند.
با این وجود مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در صورتی که دولت طرحی برای مقابله با خانه‌های خالی اجرا نکند شورای شهر طرح اخذ عوارض شهری از خانه‌های خالی را به تصویب می‌رساند.
رشد خانه‌های خالی نشانگر افزایش سوداگری
رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به تاثیر منفی رشد تعداد خانه‌های خالی بر وضعیت رفاهی و سکونتی به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس اطلاعات سرشماری دوره گذشته حدود 7 درصد از خانه‌های پایتخت خالی بودند اما براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 90 این سهم به 10 درصد کل خانه‌های تهران رسیده است.
او عنوان کرد: در یک ارزیابی کلی به نظر می‌رسد همان‌طور که طی چند سال گذشته در سطح شهر تهران رشد ساخت وساز داشتیم به میزان سرمایه‌ای شدن مسکن که البته یک رویکرد منفی به آن وجود دارد و سوداگری در بازار مسکن افزایش یافته است.
او ادامه داد: این رشد نشان از افزایش وضعیت سوداگری در بازار مسکن دارد. از طرفی هم می‌بینیم که سهم تعداد خانه‌های خالی از کل واحدهای مسکونی موجود در مقایسه با استاندارد جهانی نیز فاصله دارد که عملا امکان استفاده بهینه از سکونتگاه‌های شهر تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
خادم با اشاره به استفاده از سیاست‌های بازدارنده پیشنهادی برای مقابله با پدیده خانه‌های خالی اظهار کرد: با سیاست بازدارنده به طور کامل نمی توان با این پدیده مقابله کرد. از طرفی بازار مسکن نیاز به تولید و عرضه انباشته مسکن فراتر از ظرفیتی دارد که الان به عنوان خانه‌های خالی از آن یاد می‌شود؛ چرا که براساس استاندارد ما نیاز داریم از سال 1385 تا سال 1404 سه میلیون واحد مسکونی تولید کنیم تا بتوانیم به نیازهای انباشته در بخش‌های مختلف مسکن مثل بافت فرسوده پاسخگو باشیم.
او افزود: اما در این میان نکته حائز اهمیت روند رو به رشد خانه‌های خالی موضوع نگران کننده‌ای است که برای برخورد با آن باید از سیاست‌های بازدارنده‌ای استفاده کرد که سوداگری در بازار را برای مالک «هزینه بر» کند تا بعد از گذشت چند سال مالیات دریافتی از ارزش ملک برای مالک فراتر رود در غیر این صورت دریافت رقم جزئی به عنوان مالیات تاثیری بر کاهش تعداد خانه‌های خالی نخواهد داشت.
دولت اجرا نکند شورا وارد می‌شود!
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران درخصوص راهکارهای مقابله با خانه‌های خالی عنوان کرد: چند سال پیش شورای شهر برای اخذ عوارض از خانه‌های خالی حتی زمین‌های بایر طرحی را ارائه کرد، اما دولت با آن مخالفت کرد. البته در زمان حاضر گفته می‌شود دولت در این مورد قصد دارد طرحی را ارائه کند، اما اگر دولت آن را اجرایی نکند شورای شهر وارد خواهد شد و در این مورد طرحی را تصویب می‌کند.
او اضافه کرد: اخذ عوارض شهری بازدارنده مربوط به شهرداری است نه دولت، اما با این وجود صبر می‌کنیم که دولت آن را اجرایی کند اگر اجرایی نشد به عنوان یکی از راهکارهایی که امکان اجرایی شدن دارد آن را تصویب می‌کنیم.
چمران در خصوص علت افزایش تعداد خانه‌های خالی تصریح کرد: این موضوع علت‌های متعددی دارد که احتکار و عدم توانایی خرید مالک جزیی از آنهاست چرا که وقتی مالکی می‌بیند با نگهداشتن ملک ارزش آن خود به خود بیشتر می‌شود آن را نمی‌فروشد تا برایش سود بیشتری داشته باشد.
با ملک فعالیت اقتصادی می‌کنند
حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران سرمایه‌ای بودن مسکن را علت اصلی افزایش تعداد خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با مسکن کار اقتصادی انجام می‌شود چرا به شکل سرمایه‌ای با ارزش افزوده خوب در سبد خانوار وجود دارد، اما نمی توان اسم آن را احتکار گذاشت.
او راهکار مقابله‌ای با مسکن‌های خالی را غیرممکن دانست و ادامه داد: تا زمانی که مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی در کشور ما باشد و افراد بتوانند روی آن سرمایه‌گذاری کنند این پدیده همچنان اتفاق می‌افتد. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت و مجلس می‌توانند ابزار بازدارنده برای مقابله با این پدیده داشته باشند؟ تاکید کرد: بازدارندگی زمانی است که ما بتوانیم مسکن را از حالت کالای سرمایه‌ای خارج کنیم و به گونه‌ای باشد که خرید و فروش به عنوان درآمد تلقی نشود. اما در حال حاضر مسکن یک کالای سرمایه‌ای برای مردم ما تلقی می‌شود این در حالی است که درکشورهای توسعه‌یافته خرید و نگهداشت مسکن ضرر عمده‌ای به حساب می‌آِید.
او به راهکارهایی پیشنهادی همچون اخذ عوارض شهری یا دریافت مالیات تصاعدی برای مقابله با خانه‌های خالی اشاره کرد و افزود: فکر نمی‌کنم این راهکارها موثر باشد چون شناسایی خانه‌های خالی به طور دقیق سخت است.

منبع: دنیای اقتصاد