گزارش تحقیق و تفحص مجلس از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور رئیس کمیته تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیته را به شرح زیر قرائت کرد:
موضوع واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا با هدف اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی یکی از جنجالی‌ترین موضوعات در اقتصاد کشور بود که به همت کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. به این منظور گزارش اولیه‌ای به‌وسیله مرکز پژوهشهای مجلس درباره نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا تهیه گردید که در این گزارش، ماهیت خریداران سهام شرکت خودروسازی سایپا و همچنین میزان وابستگی و مالکیت پیچیده آن مشخص و تا حدودی به منابع تأمین مالی این خرید اشاره شد. پس از این گزارش، کمیسیون اصل نودم(۹۰) مجلس شورای اسلامی به‌دنبال وظیفه نظارتی خود باتوجه به مستندات و مدارک رسیده به آن کمیسیون، نحوة واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا را بررسی کرد.
پس از این اقدامات، تعداد ده نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ در اجرای ماده(۱۹۸) آئین‌نامه داخلی موضوع تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا را در چهار بند از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست نمودند که نهایتاً پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون صنایع و معادن با حضور بیست نفر از اعضای کمیسیون در جلسه مورخ ۸/۳/۱۳۹۰ موضوع تحقیق و تفحص به‌اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. در جلسة علنی مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰، پس از دفاع آقای نادر قاضی‌پور یکی از طراحان، موضوع تحقیق و تفحص به‌تصویب مجلس رسید. سپس ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸/۵/۱۳۹۰ طی نامة شماره ۲۸۷۸۱ احکام اعضای محترم هیأت تحقیق و تفحص را که به‌شرح ذیل است، ابلاغ نمود: آقایان نادر قاضی‌پور- علی‌اصغر یوسف‌نژاد- شهریار طاهرپور- حسین‌گروسی- سیدمهدی صادق- الیاس نادران- علیرضا زاکانی- حمیدرضاکاتوزیان- علیرضا محجوب- محمدرضا سجادیان- ابوالفتح نیکنام- سیداحمدرضا دستغیب(فخرالدین)- عزت‌الله اکبری- احمد مهدوی ابهری- مصطفی رضاحسینی
پس از صدور احکام برای تحقیق و تفحص، انتخابات برای تعیین هیأت‌رئیسه در بین اعضای هیأت مذکور به‌عمل آمد و سرانجام آقای نادر قاضی‌پور به‌عنوان رئیس، عزت‌الله اکبری به‌عنوان نایب‌رئیس اول، علیرضا محجوب به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و آقای شهریار طاهرپور به‌عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا انتخاب شدند.
پس از انتخابات بلافاصله هیأت‌رئیسه تحقیق و تفحص در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور یافت و به جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز پرداخت و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر را برای أخذ نظرات کارشناسی مربوطه تعیین نمود. در پی جلسه با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت خودروسازی سایپا مقرر گردید کارشناسان این هیأت در ساختمان اصلی مدیریت سایپا مستقر شوند. با استقرار این کارشناسان و دریافت آمار و اطلاعات و مستندات و همچنین تشکیل جلسات متعدد با معترضین و مخالفین و همچنین مسؤولین قبلی و وقت شرکت مذکور، نتیجه بررسی شواهد و مدارک واصله از سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار بیانگر نکات زیر است:
- احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی به‌ویژه در بحث رقابت رعایت نشده و به صحنه‌سازی و سندسازی و جابه‌جایی سهام اقدام شده است.
- در واگذاری و جابه‌جایی سهام و خرید سهام، متأسفانه به هیچ وجه بحث حقوق اکتسابی سهامداران رعایت نشده است. زیرا قیمت تابلوی بورس حدود پنجاه درصد(۵۰%) قیمت سهام مورد معامله سایپا در همان روز را نشان می‌دهد. این موضوع حاکی از آن است که شرکت سایپا به هر دلیل حتی گذاشتن کلیه سرمایه در گردش خود برای خرید اقدام نموده است و این امر ظلم فاحشی در حق خرید سهام شرکت مذکور ارزیابی می‌شود زیرا با این خرید می‌توان شرکت دیگری مشابه سایپا احداث کرد.
- به‌طور حتم نقش رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و معاونت مالی و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا در این جابه‌جایی و تأمین مالی، خلاف قانون بوده است و با استفاده از ابزارهای غیرقانونی این عملیات را انجام داده‌اند. در این زمینه پرونده‌های متعددی در مراجع قضائی و امنیتی و انتظامی موجود است که همگی مفتوح بوده و قابل پیگیری است.
- شواهد امر خرید و روند مذکور نشان می‌دهد در مرحله اول سایپا این پول را پرداخته است. این شرکت پولهای هنگفتی از بانکها با سود بانکی بالا دریافت نموده و بدون مجوز و نداشتن شرایط در اساسنامه و با سود کمتری دراختیار شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا برای خرید سهام قرار داده است.
- باتوجه به گزارش حسابرسی، سود سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مربوط به عملکرد سنوات ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به‌میزان سه هزار و سیصد و نود و یک میلیارد ریال در مهلت قانونی توسط شرکت خودروسازی سایپا پرداخت نشده و بدون شک بخشی از آن صرف خرید سهام مذکور و اعطای وام به کارکنان شده است. این اقدام به‌منزله تصرف در وجوه عمومی بوده و تضییع حقوق عمومی را موجب گردیده است.
درجمع‌بندی و نتیجه‌گیری کمیته تحقیق و تفحص مجلس از نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا آمده است:
باتوجه به نتایج بررسی، پیشنهاد می‌گردد مراجع محترم قضائی و دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی و دادستانی تهران، به‌فوریت پرونده‌ها را پس از دریافت از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیأت تحقیق و تفحص، جمع‌بندی و به دادگاههای صالحه ارائه نمایند. در این اثناء شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت خود بر این شرکت بزرگ خودروسازی نظارت نماید تا مصوبات کمیسیونهای اصل چهل و چهارم(۴۴) و اصل نود(۹۰) و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت و احکام صادرشده از مراجع ذی‌صلاح اجراء شود و از فروپاشی این گروه خودروسازی جلوگیری به‌عمل آید.
در خاتمه کلیه مدارک و مستندات هیأت تحقیق و تفحص تحویل می‌گردد و اضافه می‌نماید گزارش مؤسسه حسابرسی مفید راهبر عیناً ضمیمه است./