در اين شماره، علاوه بر آمار معاملات ماه گذشته ميلادي (ژانويه 2012(، خلاصه اي از وضعيت بازارهاي عضو در سال 2011 و اخبار و تحولات بورسي قابل مطالعه است.

به گزارش امور بين الملل بورس اوراق بهادار تهران، پيتر کليفورد، معاون دبيرکل فدراسيون درسرمقاله اين شماره از ماهنامه Focus که با عنوان "پيامدهاي سال 2011" انتشار يافته، مطالبي را براي استقبال از سال جديد در بازارهاي سرمايه عنوان کرده است، که ترجمه خلاصه اي از آن به همراه چکيده اي از آمار سال 2011 در پي مي آيد.

"سال گذشته بخش خدمات مالي با آزموني بزرگ روبرو شد: سرمايه گذاران به ارزيابي روش هاي مطمئن و کارآمد براي معاملات خود پرداختند؛ سياست گذاران دقت بيشتري بر سفته بازي ها، فروش استقراضي و ريسک سيستمي معطوف کردند، و جمعيت کثيري از عموم مردم با کمک هاي دولتي به شرکت هاي بورسي مخالفت و از اوضاع نامساعد مالي انتقاد کردند ... آنچه روزي يک ترکيب همگون از فعالان بازار به نظر مي رسيد، در سال هاي اخير به مجموعه اي از اجزاي متمايز تبديل شده است. تفاوت ها روز به روز ميان بورس ها در زمينه هاي مختلف کسب و کار و راهبرد هاي معاملاتي بيشتر مي شود و در بازار جهاني تشنه سرمايه گذاري، دورنماي رقابت در کشورها و حوزه هاي مختلف يکسان نيست...

معامله گران، سياستگذاران، قانونگذاران بازارها و شهروندان عادي بسياري عقيده دارند زماني که جايگزين هاي جديدي براي بسياري از عملکردهاي بورسي بوجود آمده است، فعاليت هاي اين نهاد از اهميت فوق العاده اي برخوردار خواهد بود و ارزش هايي نظير حفظ شفافيت و انصاف جايگاه ويژه اي مي يابند...

کيفيت نازل افشاي اطلاعات و خطاهاي مکرر در مديريت ريسک در قراردادهاي مشتقه فرابورسي، به عنوان يکي از دلايل اصلي ايجاد بحران مالي اخير شناخته شده اند. از اينرو، سازمان بين المللي کميسيون هاي اوراق بهادار در سپتامبر سال گذشته الزاماتي را براي گزارش دهي معاملات اين ابزار پيشنهاد کرد و فدراسيون جهاني بورس ها نيز از اين توصيه استقبال نمود. سازمان ياد شده در اواسط سال گذشته بررسي ديگري را در خصوص آثار تغييرات فناوري بر سلامت و کارآيي بازار انجام داد، و مساله روز بسياري از بازارها را که همان معاملات پر سرعت است، مورد کنکاش قرارداد. درحاليکه بسياري از سياستگذاران اطمينان چنداني به مزاياي اينگونه معاملات براي بازارهاي سرمايه ندارند، اعضاي فدراسيون جهاني بورس ها معتقدند اين فناوري در برگيرنده انواع مختلف و متفاوتي از راهبردهاي معاملاتي و رويه هاي کسب و کار بورسي است. در واقع، افزايش حجم عملکرد سامانه هاي معاملات پر سرعت ننيجه مقررات زدايي و چند پارگي بازارهاست که در اثر حمايت سياستگذاران ناراضي فعلي اشاعه يافته است. از اينرو، به باور اعضاي فدراسيون نبايد توسعه عملکرد سامانه هاي معاملاتي پرسرعت را مقصر اصلي افت ناگهاني شاخص ها و روزهاي سياه تالارهاي بورسي دانست...

اولويت هاي بازارهاي سرمايه و بورس ها در سال 2012 را مي توان تا حدودي بر اساس ارزش ها و منافع مورد حمايت مشتريان، قانونگذاران و تمامي ذينفعان بازارهاي جهاني تعريف کرد. بورس ها به عنوان ارايه دهندگان خدمات برجسته اقتصادي، بايد به تعهد خود براي ارتقاي وضعيت بازار و حفظ ارزش دارايي عموم سرمايه گذاران پايبند باشند."

اما بر اساس آمار و ارقام ارايه شده در اين شماره از Focus، در سال 2011 اعضاي فدراسيون جهاني بورس ها شاهد ثبات حجم معاملات سهام عليرغم افت سيزده درصدي ارزش کل بازار بودند. ارزش بازار مجموع بورس هاي عضو فدراسيون در پايان سال گذشته به حدود 47 تريليون و چهارصد ميليارد دلار کاهش يافت و اين ناشي از روند کاهشي ارزش بازار اکثر بورس ها، به استثناي چهار عضوي بود که در اين سال موفق به افزايش ارزش بازار خود شدند. درسه منطقه آسيا – اقيانوسيه، اروپا – آفريقا – خاورميانه و آمريکا ارزش بازار به ترتيب حدودا 16، 15 و 11 درصد کاهش داشت. با اين وجود، مجموع ارزش معاملات سهام اعضاي فدراسيون در سال 2011، بدون تغيير چنداني نسبت به سال 2010، در محدوده 63 تريليون دلار باقي ماند. بورس هاي عضو فدراسيون جهاني بورس ها، عليرغم شرايط نامطلوب حاکم بر بازارهاي اوليه در مناطق مختلف، تعداد شرکت هاي پذيرفته شده خود را با يک و هفت دهم درصد رشد به 45953 شرکت رساندند؛ اما دفعات معاملات نزديک به شش و نيم درصد افت کرد و به 112 تريليون رسيد. از سويي، نوسانات شديد و فقدان اطمينان کافي سرمايه گذاران از وضعيت بازار نقد موجب شد تا تقاضا براي پوشش ريسک افزايش يابد و تعداد قراردادهاي ابزار مشتقه معامله شده نزديک به 9 درصد رشد کند و از مرز هجده و نيم ميليارد قرارداد بگذرد. رشد حجم و ارزش معاملات در ساير ابزارهاي بورسي نيز قابل مشاهده است.کل ارزش معاملات اوراق قرضه با 35 درصد رشد به بالاتر از 32 تريليون دلار، و در مورد صندوق هاي قابل معامله در بورس با هفت و نيم درصد افزايش به حدود 10 تريليون دلار رسيد.

منبع: بورس اوراق بهادار