مدیرعامل سابق شرکت بورس با اعلام دلایل عدم ورود شرکت مشمول اصل 44 ذوب آهن به بورس در سال 87، ارزیابی‌های خود را از این شرکت فرابورسی که امروز با عرضه 7 درصد سهام وارد بازار سهام می‌شود اعلام کرد .
در پی پذیرش شرکت مشمول اصل 44 ذوب آهن در بازار دوم فرابورس و برنامه سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه 7 درصد از سهام این شرکت با سرمایه 786 میلیارد تومانی در روز جاری، روز گذشته جلسه ای با حضور عده‌ای خاص از سرمایه‌گذاران در محل کارگزاری آگاه (کارگزار مشاور پذیرش و عرضه کننده سهام) برگزار شد که دارای ابهامات و حاشیه‌هایی بود و گزارش مشروح آن هم منتشر شد.
در همین این راستا علی رحمانی مدیرعامل سابق شرکت بورس در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس دلایل عدم ورود به بورس این شرکت در سال 87 را اعلام کرد و ارزیابی‌های خود از فرصت‌ها و تهدیدهای حاضر در ذوب‌آهن را تشریح و محدوده قیمتی مناسب هر سهم آن را اعلام کرد.
*چرا ذوب آهن در سال 87 بورسی نشد؟
وی در رابطه با وضعیت گذشته این شرکت برای حضور در بورس گفت: این شرکت در حالی بابت صندوق بازنشستگی تعهداتی داشته و دارد که قرار بود در سال 87 مورد پذیرش بورس اوراق بهادار قرار گیرد اما با موضوع زمین‌های مازاد روبرو بود. در این رابطه ما پیشنهاد داده بودیم زمین‌های مازاد بابت مواردی مانند ایجاد شهرک صنعتی منظور شود و در عوض وزارت صنایع و معادن وقت 2 شرکت ذغال سنگ و سنگ آهنی را به ذوب آهن بدهد. چون چنین شرکت‌هایی در فهرست فروش وزارتخانه بود. از طرف دیگر مقررات مربوط به تحصیل یعنی واگذاری چند شرکت به یک شرکت و سپس اقدام به فروش آن وجود داشته و دارد.
وی ادامه داد: به این ترتیب پیشنهاد این بود که بابت زمین‌های مازاد ذوب آهن تعهدات صندوق بازنشستگی آن حذف و یا به عنوان ذخیره گرفته شود و در مقابل هم دو معدن به آن داده شود تا ذوب آهن به شرکتی سرحال، پرسود و بدون ابهام تبدیل شده و وارد بازار سهام شود اما مسئولان وقت ایمیدرو دنبال این موضوع را نگرفتند.
رحمانی افزود: بنابراین به دلیل ساختار اقتصادی ذوب‌آهن و وجود این مسائل مانع از ورود به بورس آن در سال 87 شدیم . علاوه بر این موارد در سال 85 حجم زیادی از زمین‌های این شرکت تجدید ارزیابی و وارد سرمایه اسمی آن شده بود. آن هم زمینی که مولد نیست و به درد سرمایه‌گذاران نمی‌خورد.
*تأخیر در عرضه سهام هم مشکلی را حل نمی‌کند
این کارشناس ارشد اقتصاد و بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با این وضعیت معتقدم صندوق کارکنان فولاد وسیله‌ای شده تا ایمیدرو کنترل شرکت‌های واگذار شده را از دست ندهد. یعنی هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت بالاترین واگذاری ها را انجام داده اما واقعیت این است این واگذاری‌ها جدی و واقعی نبود .به طور مثال فولاد مبارکه که 400 میلیارد تومان پول نقد داشت در سال بعد نمی‌توانست سود سالانه خود را پرداخت کند چون همه نقدینگی‌اش جابجا شده بود. بنابراین مسئله اصلی این است وگرنه در محیط شرکتی مانند ذوب آهن بسیاری از مسائل شفاف شده و مشکلی نیست اما محیط پیرامونی و سیاست‌ها شفاف نبوده که ربطی هم به شرکت نداشته و با تأخیر در عرضه سهام هم مشکلی حل نمی‌شود.
*راه حل مشکل صندوق کارکنان فولاد
وی با بیان اینکه مسئله صندوق فولاد باید در سطح ملی تصمیم‌گیری و حل شود، خاطر نشان کرد: در این رابطه قبلا تصمیماتی مبنی بر واگذاری این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و قبول بدهی‌ها توسط دولت و تفکیک این صندوق شده بود. از این بابت سازمان تأمین اجتماعی هم با توجه به دارایی‌های صندوق می‌توانست از این محل منتفع شود. از طرفی دیگر با این اقدام ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با صندوق فولاد قطع می‌شد و ایمیدرو هم دیگر دغدغه‌ای بابت اجرای پروژه‌ها از طریق شرکت‌هایی مانند ذوب آهن هم نداشت.
*سایه صندوق فولاد بر بالای سر شرکت های بورسی
به گفته وی ریسک صندوق فولاد از سال های گذشته همواره به مانند سایه‌ای بر روی شرکت‌های بورسی بوده و هر چند وقت یکبار به عقب رانده می‌شود اما باز دوباره برمی‌گردد بنابراین تنها راهکار آن واگذاری صندوق فولاد به سازمان تأمین اجتماعی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است نه اینکه از آن به عنوان یک نهاد واسطه‌ای برای کنترل شرکت‌ها استفاده کرد.
رحمانی با اشاره به توقف108 روزه نماد معاملاتی شرکت‌های سنگ آهنی حاضر در بورس به دلیل تعیین تکلیف چگونگی کمک این شرکت‌ها به صندوق فولاد ادامه داد: در سال 86 هم چنین اتفاقی افتاد و در پی آن آقای رئیس جمهور جلسه‌ای با وزیر وقت صنایع و معادن و دیگر مسئولان برگزار و تأکید کرد که ایمیدرو با شرکت‌های سنگ آهنی قرارداد 10 ساله ببندد و همه ابعاد آن را مشخص کند تا دیگر بورس با چنین مسائلی روبرو نشود ولی مسئولان وقت وزارت در اصل علاقه‌ای به این موضوع نداشتند.
وی تأکید کرد: در این رابطه وزیر کنونی این وزارتخانه می‌تواند این تصمیم را پیاده کرده تا شرکت‌های واگذار شده به طور واقعی واگذار شوند و دیگر علاقه‌ای هم به مدیریت و حضور در این شرکت‌ها وجود نداشته باشد. هر چند متوجه این موضوع هستیم که این دسته از شرکت‌ها برای وزارتخانه و ایمیدرو ابزاری خاصی هستند که مورد استفاده قرار می‌گیرند.
*هدف گذاری های اصل 44 فراموش شده اند؟
مدیرعامل سابق شرکت بورس افزود: متأسفانه گاهی اوقات یادمان می‌رود هدف‌گذاری‌های اجرای قانون اصل 44 چه بود. ولی با بازخوانی سیاست‌ها مشخص می‌شود که هدف‌هایی مانند افزایش ثروت عمومی، رشد بهره‌وری، حضور بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد و افزایش نرخ اشتغال مطرح بود حتی مقام معظم رهبری مد نظر داشتند شرکت‌های واگذار شده به چنان درصدی از توانایی برسند که وارد بازارهای بین‌المللی شوند.
*عرضه سهام ذوب آهن را باید به فال نیک گرفت اما...
وی خاطر نشان کرد:با این همه باید عرضه سهام شرکتی مانند ذوب آهن را به فال نیک گرفت هر چند این شرکت ریسک‌های خاص خود را داشته و دارای ابهاماتی در محیط مقرراتی است که باید در قیمتگذاری لحاظ شود یعنی برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار همه ریسک‌های جدی آن مانند ریسک ارزبری مواد اولیه و صندوق فولاد مد نظر قرار گیرد.
*ریسک اطلاعاتی صنعت فولاد بالاست
رحمانی در برابر این سؤال که با توجه به سوابق موجود و با هدف جلوگیری از زیان احتمالی سهامداران نباید تعهدی در مورد چگونگی ارتباط و کمک ذوب آهن به صندوق فولاد در سال های آینده گرفته می‌شد تا مشکلی پیش نیاید؟ پاسخ داد: در اینگونه موارد دو مسئله ریسک اطلاعاتی و اقتصادی مطرح است. درحالی که ریسک اقتصادی صنعت فولاد پایین است که در عوض ریسک اطلاعاتی آن تا حد زیادی بالا بوده و ابهامات متعددی در مورد صندوق فولاد و بحث مالیاتی آن و نرخ ارز وجود دارد که باید در قیمتگذاری لحاظ شود. ریسک دیگری هم وجود دارد که مربوط به شرایط خاص و انتظارات تورمی و افزایش نرخ سود بانکی است.
*نگرانی از عدم لحاظ شدن افزایش نرخ سود بانکی در قیمت گذاری سازمان خصوصی سازی
وی ادامه داد: با این اوصاف نگران این هستم که سازمان خصوصی‌سازی این موارد را خصوصا" افزایش نرخ سود بانکی را باید در قیمتگذاری هر سهم ذوب آهن لحاظ نکرده باشد. چون اگر میانگین نرخ سود بانکی 22.5 درصد در نظر گرفته شود، با احتساب ریسک‌های اطلاعاتی در تورم و همچنین ریسک نرخ ارز باید به نرخ بازدهی معقولی برای خرید سهام رسید چرا که به هر حال هر دارایی دارای یک ارزشی است.
مدیرعامل سابق شرکت بورس خاطر نشان کرد: با این همه باید از ورود شرکتی مانند ذوب آهن به بازار سهام خوشحال و امیدوار بود که مسائل آن و دیگر شرکت‌ها در آینده برطرف شود اما معتقدم از سال 86 تاکنون در مواردی پس‌رفت داشته‌ایم نه پیشرفت. یعنی در آن زمان یکسری مسائل روشن بود که در حال حاضر به ابهام تبدیل شده‌اند.
*ذوب آهن سهمی بلند مدت است
رحمانی در بخش پایانی این گفت وگو گفت: با این همه تأکید می‌کنم باید ورود به فرابورس ذوب آهن را به فال نیک گرفت، این شرکت به لحاظ بنیه اقتصادی، وضعیت و امکانات مناسبی دارد ولی ریسک‌های زیادی هم داشته و زیان‌ده است.از طرف دیگر بازده مورد انتظار هم افزایش یافته و سود سهام پیشنهادی آن هم رقم بالایی است. بنابراین کسی که اقدام به خرید سهام عام می‌کند نباید به این زودی انتظار دریافت سود نقدی داشته باشد.
*محدوده قیمتی مناسب هر سهم
وی در خاتمه اظهار داشت: در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در مورد آینده ذوب آهن تعیین کننده بوده و باید اقدام به واگذاری بلوک سهام آن کند. بهرحال سازمان خصوصی‌سازی این موارد و شرایط کنونی اقتصاد و بازار را و ریسک‌های ذوب آهن را در قیمتگذاری هر سهم آن لحاظ کند که به نظر می‌رسد محدوده قیمتی مناسب هر سهم این شرکت بین 80 تا 110 تومان است.
منبع: خبرگزاری فارس