دارون عجم اوغلو
استاد اقتصاد MIT
مترجم: علی حاتمیان
نابرابری فزاینده در آمریکای شمالی و اروپا نگرانی تحلیلگران را برانگیخته و این پرسش را پیش‌رو نهاده است که آیا این روند، دولت‌های غربی را به نظام‌هایی الیگارشی بدل ساخته و ثبات سیاسی و اقتصادی را به خطر خواهند انداخت؟ پاسخ به چنین پرسشی، بیش از آنچه در ابتدا می‌نماید، دشوار است و بسیاری از افراد روند مورد اشاره را مبهم می‌یابند. در واقع جوامع دموکراتیک باید از مکانیزم‌های سیاسی برخوردار باشند که در برابر گسترش نابرابری ایستادگی کرده و به‌ویژه از طریق نظام مالی، روند آن را متوقف یا معکوس سازد. مطابق این نگاه، افزایش نابرابری در نظامی دموکراتیک، رای‌دهندگان را به سوی سیاست‌های افزایش مالیات سوق داده و از این طریق تا حدودی مانع گسترش نابرابری خواهد شد، اما آنچه در عمل روی می‌دهد با الگوی ایده‌آل تفاوت دارد.
پیش از ورود دقیق‌تر به بحث از روند نابرابری در حاکمیت دموکراتیک، این پرسش مبنایی‌تر پیش‌رو قرار دارد که آیا به‌طور کلی، بازتوزیع درآمد در نظام دموکراتیک در نسبت با دیکتاتوری شرایط بهتری دارد و دموکراتیزاسیون به معنای افزایش بازتوزیع درآمد و کاستن از نابرابری است؟ نتایج حاصل از تحقیقات برای پاسخ به این مساله تاحدود بسیاری متناقض هستند. از یکسو مطالعات تاریخی اغلب نشان می‌دهند که ارتقای دموکراسی به بازتوزیع درآمد و کاستن از نابرابری انجامیده است، درحالی‌که برخی دیگر با تکیه بر داده‌های میان‌کشوری، نبود هر گونه رابطه معنادار میان دموکراسی و نابرابری را نشان داده‌اند. به علاوه شواهد مرتبط با تاثیر روند دموکراتیک بر نابرابری نیز به صورتی مشابه ابهام‌آمیزند و داده‌های متفاوتی از آنها حاصل می‌آید. به لحاظ نظری، روابط میان دموکراسی، بازتوزیع ثروت/درآمد و نابرابری بیش از تصور اولیه پیچیده است. دموکراسی ممکن است دزدیده شده یا از طرق گوناگون محدود شود. بر این اساس، حتی اگر دموکراسی به صورتی شفاف قدرت مشروع و قانونی را در جامعه بازتوزیع کند، باز هم ممکن است نتایج سیاسی و نابرابری اقتصادی مطابق انتظار نباشد، چراکه این نتایج در کنار رویه قانونی به توزیع بالفعل قدرت نیز وابسته است. نخبگان سیاسی می‌توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه‌گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی‌های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان‌پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تاثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه‌کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تاثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود.
البته گسترش دموکراسی می‌تواند مانع جهت‌گیری فرصت‌های بازار به سوی افزایش نابرابری شود. نبود دموکراسی بخش بزرگی از جامعه را از فرصت‌های شغلی و تولیدی (مانند مشاغل تخصصی) یا کارآفرینی (مانند قراردادهای پر سود) محروم می‌کند، چنان‌که در آفریقای جنوبی دوران آپارتاید یا شوروی سابق چنین روندی حکمفرما بوده است. در واقع تا آنجا که عدم‌تجانس میان جمعیت کشور وجود داشته باشد، ممکن است آزادی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی توسط نخبگان حاکم محدود شود و نابرابری میان گروه‌های حذف‌شده و در نتیجه کل جامعه افزایش یابد. به علاوه چنان‌که استیگلر اشاره کرده است، دموکراسی قدرت سیاسی را به طبقه متوسط، و نه طبقات فرودست، منتقل خواهد کرد. از این رو اگر طبقه متوسط از بازتوزیع درآمد به زیان اقشار فرودست منتفع شود، به سادگی قادر است به چنین روندی جامه عمل بپوشاند.
یکی از مشکلات اصلی ارزیابی نسبت دموکراسی و نابرابری، خطا در اندازه‌گیری است که ممکن است تحلیلگر را به قضاوت نادرست در خصوص جنبش‌های دموکراتیک سوق دهد. برای به حداقل رساندن تاثیرات ناشی از چنین خطاهایی، ما معیاری دوگانه را با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط خانه آزادی و دیگر چارچوب‌های ارزیابی تحولات دموکراتیک ارائه داده‌ایم که می‌تواند از ابهام چنین مواردی بکاهد. بر اساس این معیار دوگانه، سطح دموکراسی 184 کشور، در فاصله سال‌های میان 1960 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین توجه ویژه‌ای نیز به مدل‌سازی مرتبط با پویاییِ نتایج صورت پذیرفته که مواردی چون درصد مالیات‌ها در تولید ناخالص داخلی و معیارهای متنوع ارزیابی تغییرات ساختاری و نابرابری را دربرمی‌گیرد.
بر اساس نتایج این تحقیقات تجربی، برخی الگوهای جالب‌توجه آشکار شده‌اند. نخست آنکه، نتایج این تحقیق تاثیر به لحاظ کمی وسیع و جدی دموکراسی را بر میزان درآمد مالیاتی نسبت با تولید ناخالص ملی (و همچنین کل درآمدهای دولتی) نشان می‌دهند. در واقع با نظر به تاثیر بلندمدت دموکراسی، سهم مالیات در میان کل درآمدهای دولتی و تولید ناخالص داخلی با افزایش 16 درصدی مواجه بوده است، ضمن آنکه این الگوی افزایشی، با کاربرد روش‌های اقتصادسنجی متفاوت و درنظر گرفتن شرایطی چون ناآرامی‌ها، جنگ یا سطح آموزش نیز به نتایج مشابهی انجامیده است. اما به‌رغم چنین نمونه‌هایی از نتایج مثبت دموکراتیزاسیون، تاثیر مستقیم دموکراسی بر نابرابری بسیار محدود است و حتی با وجود آنکه برخی ارزیابی‌ها در شرایط خاص، تاثیر مثبت آن را بر کاهش نابرابری گواهی می‌دهند، اما هیچ الگوی قاطعی در این زمینه (و به‌طور مشخص در قیاس با میزان درآمدهای مالیاتی و دولتی) وجود ندارد. البته این نبود ارتباط، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و نابرابری است که توجه و دقت نظر بیشتری را از سوی محقق طلب می‌کند. به علاوه در این پژوهش، تاثیرات نامتجانس و متفاوت دموکراسی بر میزان درآمدهای مالیاتی، در کنار سازگاری این تاثیرات با روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و نابرابری مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس شواهد موجود، تاثیر فزاینده دموکراسی بر میزان نابرابری در آن دسته از جوامع دموکراتیکی به چشم می‌خورد که نابرابری بسیاری در خصوص مساله زمین در آنها وجود دارد و همین امر، باعث انحراف فرآیند دموکراتیک به سود (و توسط) نخبگان صاحب زمین می‌شود. در کنار این مساله، یافته‌ها نشان می‌دهند که احتمال افزایش نابرابری در پی روند دموکراتیزاسیون، در جوامع غیرکشاورزی (با سطوح بالایی از فعالیت‌های مولد نابرابری) بیشتر است.
البته شمول این تحلیل، به سبب آنکه در نسبت با دهک‌های درآمدی ایالات متحده سنجیده شده‌اند، تا حدودی قابل نقد خواهد بود. نکته دیگر آن است که دموکراسی اغلب زمانی به نابرابری بیشتر انجامیده و درآمد مالیاتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که طبقه متوسط در قیاس با طبقات فرادست و فرودست در موقعیت اقتصادی مناسب‌تری قرار داشته باشد. بر اساس این روابط که در الگوی پیشنهادی استیگلر قانون مدیر (Director’s Law) نامیده شده است، برنامه‌های عمومی و مصوب دولت دموکراتیک، اساسا در جهت منافع طبقه متوسط طراحی می‌شوند، درحالی‌که تامین مالی آنها بیشتر بر دوش طبقات فرادست و فرودست قرار دارد. از این رو به‌طور طبیعی دموکراسی به طبقه متوسط حاکم اجازه خواهد داد تا با تکیه بر ابزارهای قانونی، روند و جهت بازتوزیع ثروت را به سود خویش تغییر دهد.