کریس گیلز
فایننشیال تایمز
هولمستروم و هارت که روشهای مدرنی برای تفکر در مورد قراردادها در حوزههای متنوعی مانند بیمه خودرو، امتیازات مدیران ارشد و وضعیت خدمات عمومی اراده کردهاند، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2016 شدند. کار آنان به رفع مشکلات طراحی قراردادها کمک میکند. برخی قراردادها راحت نوشته میشوند، اما در مواردی نظارت بر آنها دشوار است به خصوص در مواردی که تعیین تمام موارد محتمل سخت باشد، چگونگی دست یافتن به بهترین نتیجه برای هر دو طرف و چگونگی اجتناب از مشکلات رایج در طراحی قرارداد عملی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد.
کار اولیور هارت نشان میدهد که چگونه به بهترین نحو میتوان قراردادهایی نوشت که موارد محتمل را که قابل تشخیص نیستند، تحت پوشش قرار دهد. بسیاری از قراردادها بخشهایی را طراحی میکنند و پیش از آنکه بهطور دقیق در نظریه قرارداد آورده شوند، بهطور گسترده رسمی بودند. برای مثال، قراردادهای بیمه خودرو، برای دههها از پوشش کامل در حوادث مربوط به تصادف خودداری کرده و رانندگان را مجبور میکردند که سهمی از هزینههای یک تصادف را بپردازند. نظریه قرارداد در این زمینه کمک کرده است.
در مساله دیگری، مدیران امتیازات بلندمدتی را در کنار دستمزد ثابت دریافت میکنند تا انگیزه لازم برای بهبود عملکرد خود داشته باشند. اما کاری که آقای ﺩ انجام داده تعیین این امر بوده است که یک قرارداد بهینه باید پرداختها را منوط به پیامدهایی کند که عملکرد هر طرف یک قرارداد را نشان بدهد. حتی امروزه، بسیاری از مدیران ارشد به دلیل عملکرد قدرتمند قیمت سهام شرکت خود پاداش داده میشوند، به رغم اینکه این رویداد ممکن است در نتیجه خوش شانسی شرکت و قرار گرفتن در موقعیت زمانی مناسبی که بازارهای مالی صعود کردهاند، باشد. کار هولمستروم نشان داد که برای سهامداران بسیار بهتر است به مدیران بر اساس عملکرد نسبی شرکت آنها در مقایسه با سایر شرکتهای همان بخش پاداش دهند.
با توجه به یافتههای هولمستروم، هر چه دشوارتر بتوان اثر اقدامات یک فرد را مشاهده کرد، پرداخت کمتری باید بر اساس عملکرد صورت گیرد. نظریه قرارداد مدرن، اکنون میگوید وقتی نااطمینانی زیادی وجود دارد، بهتر است حقوق ثابت پرداخت شود. اما برای رانندگان شرکت «اوبر» یا پیکهای شرکت «دلیورو» این نظریه نشان میدهد که چرا دستمزد آنها میتواند تا حد زیادی بر اساس عملکرد باشد. وقتی به وسیله تکنولوژی کارفرما قادر باشد نسبت به میزان کار کارکنان بخش اطلاعات کامل داشته باشد، آن شرکت میتواند با استفاده بیشتر از پرداخت مبتنی بر عملکرد نسبت به دستمزدهای ثابت ساعتی بهتر عمل کند.
به هر حال، در حالی که عملکرد رانندگان شرکت اوبر ممکن است به آسانی رصد شود، این امر در مشاغلی که تولید سختتر اندازهگیری میشود و افراد بهصورت تیمی کار میکنند، دشوارتر است بنابراین مشارکتهای فردی سختتر قابل تشخیص بوده و انگیزههای خاص ممکن است منجر به پیامدهای نادرستی شود. برای مثال یافتههای هولمستروم نشان میدهد که پرداخت به معلمان متناسب با نتایج آزمونهای دانشآموزان، این ریسک را دارد که کسب نمرات خوب به هزینه تلاش معلم برای پیشرفت و توسعه معیارهایی از مهارت دانشآموزان مانند خلاقیت شود که سختتر اندازهگیری میشوند. مشارکت هارت در نظریه قرارداد از میانه دهه 80 میلادی شروع شده است. بینش وی این بود که بیهوده است در نوشتن قراردادها سعی کنیم چیزی را که باید اتفاق بیفتد تعیین کنیم، مهم است بنویسیم که چه کسی حق دارد تصمیمگیری کند، وقتی که هر دو طرف یک قرارداد موافق هم نیستند.
این موضوع مفیدترین مساله در قراردادهای مالی نظیر تامین مالی برای کارآفرینان است. هارت دریافت به جای اینکه به کارکنان پول بدهیم تا نوآوری کنند، بهترین راه این است که اجازه دهیم آنان کنترل کار را بهعنوان کارآفرین در دست بگیرند و بیشتر سود ناشی از تلاش خود را کسب کنند. نتیجه این است که کارآفرینان کنترل شرکتهای خود را در دست میگیرند، اگر عملکرد خوب باشد، اما بهطور تدریجی وقتی عملکرد بدتر میشود، آن را از دست میدهند. برای مثال بانکها میتوانند کنترل را از شرکتهایی که موعد پرداخت وام آنها گذشته است، سلب کنند.
تعیین برخی قراردادها مانند فراهم کردن خدمات عمومی دشوار است. تامینکنندگان خدمات عمومی که تحت اداره یک مدیر با دستمزد ثابت قرار دارند، انگیزه کمی برای بهبود کارآیی یا کیفیت خدمات دارند، در حالی که فراهمکنندگان خدمات خصوصی اغلب تلاش میکنند هزینهها را به زیان کیفیت کاهش دهند. سالها تصور میشد این مساله راه حل بهتری نسبت به قبل دارد، اما کار هارت تاکید میکند که مشکلات خاصی در مورد قراردادهای مربوط به خدمات زندانها وجود دارد. کار وی به ویژه پس از یافتههایش در مورد قراردادهای ناقص، ابزاری در تصمیمگیری در ایالات متحده بود تا فراهم کردن خدمات زندانها به بخش عمومی مجددا منتقل شوند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3887