این‌بار هم نئولیبرال‌ها از نوبل اقتصاد باز ماندند. هرچند مانند سال‌های پیش نهادگراها هم در صدر جدول اقتصاددانان جهان ننشستند و آنها هم ناکام بودند. دو اقتصاددان از رسته نئوکلاسیک‌ها توانستند جایزه ٩٢٨هزاردلاری نوبل را به خانه ببرند؛ یکی انگلیسی و دیگری فنلاندی؛ هر دو ساکن آمریکا. آنها پیرو نظریه «قرارداد» هستند و به اقتصاد نگاهی خرد دارند. این دو نفر اقتصاد را با محور ریاضیات می‌بینند و سعی می‌کنند جهان انسانی را با دلایل عقلایی-ریاضی تحلیل کنند. هرچند دقیقا نئوکلاسیک به حساب نمی‌آیند اما پیرو همان مکتب و از تحلیلگران تئوری قرارداد هستند. دلیل برنده‌شدن نوبلشان هم کمک به درک مسائل اقتصادی مانند پرداخت مبتنی بر عملکرد برای مدیران ارشد، عنوان شده است. پیش از این بارها نظریه‌پردازان حوزه تئوری قراردادها توانسته‌اند برنده جایزه نوبل اقتصاد باشند. نمونه‌هایش هم افرادی مانند رونالد کوز ١٩٩١ میلادی، هربرت سیمون ١٩٧٨، ویلیام ویکری و جیمز میرل ١٩٩٦، جورج اکرلوف و جوزف استیگلیتز و مایکل اسپنس در سال ٢٠٠١ میلادی. حالا هم «اولیور هارت» و «بنگت هولمستروم».
نوبلیست‌ها کیستند
بنكت هولمستروم در ١٨ آوریل سال ١٩٤٩ در فنلاند به دنیا آمد. این اقتصاددان که اکنون استاد مؤسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی‌تی MIT است)، مدرک کارشناسی خود را در رشته ریاضی و علوم از دانشگاه هلسینکی و مدرک کارشناسی ارشد را در رشته پژوهش عملیاتی و دکترای خود را از دانشگاه استنفورد در سال ٢٠١٦ دریافت کرد. اولیور هارت هم سال ١٩٤٨ در آمریکا متولد شد و دارای اصالت انگلیسی است؛ او اکنون استاد دانشگاه هاروارد است. هرچند هنوز اطلاعات دقیق‌تری درباره نظریه این دو منتشر نشده است اما گویا تحقیقات این دو توجیه‌کننده پرداخت‌های بالاتر به مدیران سطوح بالاست. به این معنا که در قالب نظریه دستمزد-کارایی، اینها در پی توجیه این موضوع‌اند که حقوق و مزایای بالاتر متناسب با مسئولیت افراد می‌تواند بهره‌وری را ارتقا دهد.
به هر روی کمیته نوبل باز هم جایزه‌اش را به اقتصاددانانی داده که پیش‌برنده دانش متعارف اقتصاد به حساب می‌آیند. نقدی که همواره به این کمیته وجود داشته است: پرهیز از نوگرایی در اعطای نوبل به اقتصاددانانی نواندیش بوده است. این جایزه درست نقطه مقابل نوبل ادبیات است. جایزه‌ای که امسال به «باب دیلن» ترانه‌سرا و شاعر آمریکایی داده شد تا فصل جدیدی در جوایز نوبل ادبیات باشد. حالا دیلن خواننده و آهنگ‌ساز، کنار رمان‌نویسان مهمی مانند مارکز، ساراماگو و یوسا نوبل دارد.
جالب آنکه گاردین هم نوشته بود: با توجه به اینکه اقتصاددانان در سال‌های گذشته نتوانستند بحران مالی سال ۲۰۰۸ را پیش‌بینی کنند یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را در احتمالات خود برای آینده اقتصاد دنیا در نظر بگیرند، در بررسی‌های آینده اقتصاد دنیا تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌اند.
نام هیچ‌کدام از این دو برنده نوبل اقتصاد میان افرادی نبود که مؤسسه تامسون رویترز، پیش‌بینی کرده بود نوبل ٢٠١٦ را می‌برند.
نظریه «قرارداد» چیست
نظریه «قرارداد» در زمینه‌هایی مانند اقتصاد کار، تئوری سازمان، مدیریت مالی بنگاه‌ها و سازمان‌های صنعتی گسترش پیدا کرده و کاربرد دارد. به زبان بسیار بسیار ساده این تئوری می‌گوید هر شرکت مجموعه‌ای است از قراردادها: قرارداد مدیرعامل با سهام‌داران، قرارداد کارمندان با شرکت، قرارداد وام‌دهندگان با شرکت و چندین و چند قرارداد دیگر. این نظریه به این می‌پردازد که موفقیت شرکت در سایه تعهد افراد به قراردادهایشان به دست می‌آید و به‌همین‌دلیل شرکت هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود تا از کارکرد صحیح این قراردادها مطمئن شود؛ پس ناظرانی مانند حسابرسان را تعیین می‌کند که بر عملکرد طرفین قرارداد نظارت کنند، ناظرانی که اصلی‌ترین خصوصیت آنها بی‌طرفی و استقلال آنها است.
منشأ تاریخی نظریه قرارداد
نظریه قرارداد از نظر تاریخی به‌دلیل نارسایی‌های نظریه تعادل عمومی بنا شده است؛ نظریه تعادل عمومی از بزرگ‌ترین دستاوردهای تاریخ عقاید اقتصادی است که در دهه‌های ٥٠ و ٦٠ با اثبات وجود این تعادل و ارتباط آن با مفاهیمی مانند بهینگی پارتو به‌عنوان هسته‌ای برای بنانهادن نظریه‌های اقتصادی شناخته شد؛ اما چیزی نگذشت که مشخص شد این نظریه توصیف رضایت‌بخشی از آنچه در اقتصاد می‌گذرد ارائه نمی‌دهد. از ویژگی‌های اصلی الگوهای تعادل عمومی این بود که تعاملات آحاد اقتصادی، فقط از راه مکانیسم قیمت انجام می‌شد که آن‌هم با فرض رقابت کامل از رفتار تک‌تک آحاد بی‌اثر است. واردکردن بی‌اطمینانی - که بالطبع ماهیتی متقارن دارد- در الگوهای تعادل عمومی کار چندان مشکلی نبود و در دهه ٦٠ ازسوی ارو و دبرو انجام شد؛ اما درنظرگرفتن اطلاعات نامتقارن در این مدل‌ها ناممکن به نظر می‌رسید.
دهه ٧٠ روش جدیدی برای مطالعه و تحلیل روابط اقتصادی بنا نهاده شد؛ ایده اصلی این روش این بود که به‌طور موقت از الگوهای تعادل عمومی - که توصیفی سازگار ولی نه به‌میزان کافی واقعی از اقتصاد ارائه می‌دهند- فاصله گرفته شود. بر این اساس باید بر الگوهایی که حتما تحلیل‌هایی جزئی ارائه می‌دهند و پیچیدگی‌های تعاملات استراتژیک میان آحاد اقتصادی دارای اطلاعات خصوصی در محیط‌های نهادی مناسب را به‌خوبی در نظر می‌گیرند، متمرکز شد. انتظار این بود که نتایج حاصل از این مطالعات را بتوان در یک تئوری نظریه عمومی بهتر جای داد و از آنها استفاده کرد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت تئوری قراردادها برای تحلیل نحوه شکل‌گیری مبادلات در اقتصاد – که بسیار پیچیده‌تر از آنی است که در تحلیل‌های تعادل عمومی در نظر گرفته می‌شد- به وجود آمد.
در نهایت در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ تئوری‌های مربوط به قراردادهای بلندمدت یا قراردادهای پویا گسترش یافت؛ مذاکرات دوباره در قراردادها، قراردادهای نسبی و قراردادهای ناکامل اولین ابزارهای تحلیل مالکیت و حقوق کنترل را فراهم آوردند.
نظریه قرارداد و آنچه به‌طور کلی‌تر «اقتصاد اطلاعات» نامیده می‌شود، ابزارهایی هستند که تحلیل را در این حوزه جدید ممکن می‌کنند. از آنجایی که این نظریه چیزی بیش از ابزارهایی برای تحلیل نیست، تعریف اهداف آن جز از راه بیان وجوه افتراق آن با دیدگاه‌های قبلی ممکن نیست.
منبع: شرق