تا اواخر دهۀ ۱۹۶۰ نظریۀ اقتصاد خرد به مدل‌های رقابتی تعادل عمومی مبتنی بر حداکثرسازی سود بنگاه‌ها و حداکثر شدن مطلوبیت مصرف‌کننده توجه داشت. اقتصاد کلان امروزی که به آن سنتز نئوکلاسیک می‌گویند، دستمزد پولی ثابت را به آن نظام تعادلی ضمیمه کرد. این دستمزدها دور شدن از اشتغال کامل و بی‌ثباتی چرخه‌های تجاری را در پی داشت. از آن زمان هم اقتصاد کلان و هم اقتصاد خرد مدل‌هایی را پدید آوردند که طیف کاملی از رفتارهای واقعی را در نظریۀ اقتصادی وارد میکند. جرج آکرلوف آسیب‌هایی را که ممکن است تحت این شرایط واقعی‌تر پدید بیاید را بررسی میکند.
نوشتۀ جرج آکرلوف
ترجمۀ علی سلیمیان ریزی
کتاب ماشین‌ها، کامیون‌ها و وسایلی که حرکت می‌کنند نوشتۀ ریچارد اسکاری را به یاد بیاورید. به خاطر بیاورید که آن کتاب در دهه‌های پیاپی قرن اخیر که ریچارد اسکاری در آن زندگی کرده ظاهراً چطور فرزندان و والدین را خوشحال و سرگرم می‌کرده است. هر دهه‌ای که پس از آن آمده شاهد وسایل نقلیۀ تخصصی‌تری بوده است. اول با مدل T فورد شروع کردیم. اکنون مدل‌های لودرهای بکهو‌ای که داریم بیشتر از آن است که حتی باهوش‌ترین کودکان چهارساله بتوانند تشخیص بدهند.
اما ارتباط این مطلب با علم اقتصاد چیست؟ اواخر دهۀ ۱۹۶۰ در تشریح وظیفۀ نظریه‌پردازان اقتصادی تغییری صورت گرفت. پیش از آن، نظریۀ اقتصاد خرد اصولاً به مدل‌های رقابتی تعادل عمومی مبتنی بر حداکثرسازی سود بنگاه‌ها و حداکثرشدن مطلوبیت مصرف‌کننده توجه داشت. اقتصاد کلان امروزی، که به آن تلفیق (سنتز) نئوکلاسیک می‌گویند، دستمزد پولی ثابت را به آن نظام تعادلی ضمیمه کرد. «دستمزدهای پولی چسبنده» دورشدن از اشتغال کامل و بی‌ثباتی چرخه‌های تجاری را تبیین می‌کرد. از آن زمان، هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان همانند اسکاری، کتاب کاملی از مدل‌های طراحی شده را پدید آورده‌اند که طیف کاملی از رفتارهای واقعی را در نظریۀ اقتصادی داخل میکند. برای مثال، «بازار لیمو (کالاهای دست دوم)» چگونگی عملکرد بازارها در شرایط اطلاعات نامتقارن را بررسی کرده است. معمولاً خریداران و فروشندگان اطلاعاتی متفاوت و ناهمسان دارند. مقالۀ من آسیب‌هایی را که ممکن است تحت این شرایط واقعی‌تر پدید بیاید را بررسی میکند.
مطالعۀ اطلاعات نامتقارن برای من همان گام اولی است که برای برای تحقق یک آرزو باید برداشت. آن آرزو بوجود آمدن اقتصاد کلان رفتاری با همان حال و هوای اصلی جان مینارد کینز در کتاب نظریۀ عمومی (۱۹۳۶) است. اقتصاد کلان دیگر از تلفیق «من‌درآوردی» نئوکلاسیک آسیب نخواهد دید، (تلفیقی) که به تأکید کتاب نظریۀ عمومی به نقش عوامل روانشناختی و جامعه‌شناختی مثل انحرافِ شناختی (ادراکی)، عمل متقابل (رودربایستی)، انصاف، جمع‌گرایی (رفتار تقلیدی از جمع) و موقعیت اجتماعی اعتنا ندارد. آرزوی من این بود که نظریۀ اقتصاد کلان با داخل‌کردن فروضی که به مشاهدات چنین رفتاری توجه دارد تقویت شود. گروهی از افراد در تحقق این آرزو مشارکت داشتند. کورت ونگات این گروه را کراس می‌نامد، یعنی «گروهی از افراد که ندانسته برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم کار می‌کنند که اثری عظیم آن را پرورانده است». در این نطق برخی مدل‌های رفتاری که این کراس آن‌ها را بوجود آورده است شرح خواهم داد تا برای پدیدۀ اقتصاد کلان تبیین‌های معقولی ارایه دهم که در اقتصاد کینزی نقش محوری دارند.
برای زمینه‌چینی، به من اجازه بدهید کمی شما را به عقب ببرم تا بخشی از تاریخ اندیشۀ اقتصاد کلان را مرور کنیم. اواخر دهۀ ۱۹۶۰ اقتصاددانان کلاسیکِ جدید ضعف مشابهی در بنیان‌های خرد اقتصاد کلان مشاهده کردند که به من انگیزه داد. آن‌ها از نبودن انسجام در اقتصاد کلان بیزار بودند و آن را کنار گذاشتند. سپس با مقالۀ «بعد از اقتصاد کلان کینزی» جشن باشکوهی گرفتند. نسخۀ جدید اقتصاد کلانی که ایجاد کردند تبدیل به نسخۀ استاندارد دهۀ ۱۹۷۰ شد. اقتصاد کلان کلاسیک جدید به پیروی از نیاکان تلفیقیِ نئوکلاسیک خود بر مدل رقابتی تعادل عمومی مبتنی بود. اما در اصرار بر این که همۀ تصمیمات -مصرف و عرضۀ نیروی کار خانوارها، محصول، اشتغال و تصمیمات قیمت‌گذاری تولید‌کنندگان و توافقات دستمزد بین نیروی کار و بنگاه‌ها- با رفتار حداکثرسازی سازگار است، تعصب بیشتری دارد.
به این ترتیب رفتار کلان اقتصاد کلاسیک جدید از فرض چسبندگی دستمزدها صرف‌نظر کرد. اقتصاددانان کلاسیک جدید برای توجیه بیکاری و نوسانات اقتصادی ابتدا بر اطلاعات ناقص و سپس بر شوک‌های تکنولوژی اتکا کردند. این نظریۀ جدید حداقل از یک جنبه گامی به جلو بود: اکنون تصمیمات قیمت و دستمزد بر بنیان‌های صریح خرد مبتنی بود. اما فروض رفتاری آن قدر ساده بود که این مدل در توجیه حداقل شش پدیدۀ کلان اقتصادی با مشکل زیادی مواجه شد. در برخی موارد، ناسازگاری منطقی با فروض کلیدی مدل کلاسیک جدید به انکار صریح پدیدۀ مورد سؤال منجر شد؛ در سایر موارد تبیین‌هایی که ارایه کردند فقط پیچیده بودند. آن شش پدیده عبارت‌اند از:
۱. وجود بیکاری غیر ارادی: در اقتصاد کلاسیک جدید نیروی کار بیکار با پیشنهاد دستمزدی که صرفاً کمی کمتر از دستمزد تسویه‌کنندۀ بازار باشد می‌تواند به راحتی شاغل شود؛ پس بیکاری غیرارادی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
۲. تأثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال: در مدل کلاسیک جدید سیاست پولی همه‌کاره است ولی در تغییر تولید و اشتغال تأثیری ندارد. از آن‌جا که تغییرات عرضۀ پول کاملاً پیش‌بینی شده است، قیمت‌ها و دستمزدها به همان نسبت تغییر میکند؛ دستمزدهای حقیقی و قیمت‌های نسبی ثابت می‌ماند و هیچ‌گونه تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد.
۳. خطای شتاب تورم منفی هنگام بالا بودن بیکاری: مدل کلاسیک جدید منحنی فیلیپس شتاب‌دار با نرخ بیکاری طبیعی منحصر به فردی را طرح میکند. اگر بیکاری از نرخ طبیعی کمتر شود، تورم شتاب می‌گیرد. با بیکاری بالاتر از نرخ طبیعی، شتاب تورم پیوسته کند می‌شود.
۴. شیوع پس‌انداز کم برای دورۀ بازنشستگی: در مدل کلاسیک جدید افراد برای حداکثرکردن تابع مطلوبیت بین‌دوره‌ای تصمیم می‌گیرند که چقدر مصرف و چقدر پس‌انداز کنند. نتیجه این می‌شود که پس‌انداز خصوصی باید دقیقاً درحد بهینه باشد. اما معمولاً افراد از رفتار پس‌انداز خود ناامید هستند و در غیاب طرح‌های بیمۀ اجتماعی، این عقیده به طور گسترده مطرح است که بیشتر افراد پس‌انداز کمی دارند. طرح‌های «پس‌انداز اجباری» بسیار رایج‌اند.
۵. بی‌ثباتی زیاد در قیمت‌های سهام نسبت به قیمت پایۀ آن‌ها: نظریۀ کلاسیک جدید فرض میکند که قیمت سهام نمایان‌گر قیمت پایه است، یعنی ارزش تنزیل شدۀ جریان‌های درآمدیِ آینده.
۶. پایداری سرسختانۀ طبقۀ فقیر خودویرانگر: فهرست من از مسائل کلان اقتصادی که باید تبیین شوند، ریشه‌های فقر را هم دربر می‌گیرد، زیرا به نظر من توزیع درآمد از موضوعات اقتصاد کلان است. نظریۀ نئوکلاسیک می‌گوید که فقر بازتاب کمبود اولیۀ فراوانی سرمایۀ انسانی و غیرانسانی است. این نظریه نمی‌تواند فقر پایدار و مستمری را توجیه کند که با شیوع سوءمصرف موادمخدر و مشروبات الکلی، تولد فرزندان نامشروع، خانوارهای تک‌نفره، وابستگی شدید به رفاه و جنایت همراه است.
در ادامه شرح می‌دهم که چگونه اقتصاد کلان رفتاری، با مشارکت فروض واقعی که در مشاهدات روانشناختی و جامعه‌شناختی ریشه دارد، مدل‌هایی طراحی کرده است که برای هرکدام از این پدیده‌های کلان اقتصادی توجیه مناسبی ارایه میکند. اقتصاد کلان رفتاری در حال و هوای نظریۀ عمومی کینز بنیان‌های خردی را بازسازی کرده است که اقتصاد کلاسیک جدید فاقد آن بود. بازبینی‌ام را با تشریح یکی از جدیدترین تلاش‌هایم در این زمینه آغاز خواهم کرد که به کشف نقش اطلاعات نامتقارن در بازارها منجر خواهد شد.
۱) اطلاعات نامتقارن
اول از همه در بررسی اولیۀ نخستین علت بی‌ثباتی در تولید و اشتغال به مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن می‌پردازم (مثل نوسان زیاد در فروش ماشین‌های نو). من فکر می‌کردم به خاطر این واقعیت که فروشندگان ماشین‌های دست‌دوم نسبت به خریدارن اطلاعات بیشتری دارند، شاید کمبودنقدشوندگی بی‌ثباتی زیاد معاملات خودرو را توضیح دهد. در تلاش برای ساخت چنین مدل کلانی، متوجه چیز دیگری شدم. من فهمیدم که مشکلات اطلاعاتی که در بازار ماشین‌های دست دوم وجود دارند، تا حدی در همۀ بازارها هستند. در بعضی بازارها اطلاعات نامتقارن با فروش مجدد و وجهه و اعتبار به راحتی حل‌شدنی هستند. در سایر بازارها مثل بازارهای بیمه، بازارهای اعتبار و بازار نیروی کار، اطلاعات نامتقارن بین فروشندگان و خریداران را به راحتی نمی‌توان حل کرد و منجر به شکست جدی بازار خواهد شد. برای مثال، سالمندان مشکلات زیادی در گرفتن بیمۀ خدمات درمانی دارند؛ مشاغل کوچک احتمالاً جیره‌بندی اعتبار دارند و اقلیت‌ها ممکن است در بازار کار با تبعیضِ آماری روبرو شوند، به خاطر این که مردم در دسته‌هایی که با آن‌ها خصلت‌های مشابه دارند به دور هم جمع می‌شوند. شکست بازار کار یکی از دلایل اصلی بیکاری است. حتی جایی که سازوکارهایی مثل فروش مجدد و اعتبار را برای غلبه بر مشکل اطلاعات نامتقارن به کار بگیریم، این نهادها عامل اصلی تعیین‌کننده در ساختار بازار خواهند بود.
برای فهم ریشه‌های اطلاعات نامتقارن در بازار، مفید است که به تحول ذهنی کلی‌تری که در آن زمان روی داده است توجه کنیم. پیش از دهۀ ۱۹۶۰ نظریه‌پردازان اقتصادی به ندرت مدل‌هایی می‌ساختند که برای رسیدن به نهادهای خاص یا خصوصیت‌های مشخص بازار باشند. رقابت انحصاری ادوارد چمبرلین و معادل جون رابینسونیِ آن در سطوع عالی و کارشناسی تدریس می‌شدند. اما چنین مدل‌های «خاصی» را به عنوان استثنائات نادری مطرح می‌کردند، یعنی به عنوان دیدگاه اصلی ارایه نمی‌شدند، بلکه برعکس، برای کسانی که به ماجراجویی علاقه یا وقت اضافه داشتند گریزی به حاشیه بودند. اما در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ مدل‌های «خاص» به سرعت گسترش یافتند، یعنی وقتی که نظریه‌پردازانِ رشد کمی فراتر از هنجارهای اقتصاد نظریِ قیمت گام برداشتند و شروع به ساخت مدل‌هایی با شرایط خاص تکنولوژیکی
در تابستان ۱۹۶۹، برای اولین بار جهت‌گیری جدیدی در اقتصاد استفاده شد که مدل‌ها را با توجه دقیق به جزئیات اقتصاد خرد می‌ساخت.
کردند: نیمه چابک، سرمایۀ ممتاز و آموزش ضمن کار. گنجاندن آن تکنولوژی‌های خاص در مدل‌ها با هنجار نظریۀ قیمت ناسازگاری نداشت، ولی بذری را کاشت که بعداً ثمر داد. در تابستان ۱۹۶۹ برای اولین بار کلمۀ مدل را در شکل فعل و نه اسم شنیدم.
تصادفی نبود که فقط چند ماه زودتر «بازار لیمو (کالای دست دوم)» پذیرش چاپ گرفت. مدل‌سازی اطلاعات نامتقارن در بازار برای نظریۀ قیمت همان کاری را کرد که مدل‌سازی نیمه چابک، سرمایۀ ممتاز و آموزش ضمن کار با نظریۀ رشد کرد. برای اولین بار جهت‌گیری جدیدی در اقتصاد استفاده شد که مدل‌ها را با توجه دقیق به جزئیات اقتصاد خرد می‌ساخت. تحلیل اطلاعات نامتقارن ناگزیر اولین میوۀ این جهت‌گیری جدید در مدل‌سازی بود. آن میوه از همه رسیده تر بود. در تتمۀ مقاله دربارۀ فواید این جهت‌گیری جدید برای زمینۀ جدید اقتصاد کلان رفتاری بحث خواهم کرد.
۲) بیکاری غیرارادی
زمانی دوست اقتصاددانی داشتم که می‌گفت نمی‌تواند خانه‌اش را بفروشد. من این شکایت را برای یکی از همکارانش نقل کردم. او پاسخ داد فقط یک مشکل وجود دارد: قیمت خانه منطقی نیست. در قیمتی پایین‌تر خانه به فروش می‌رسد، چه بسا فوراً.
اقتصاد کلاسیک جدید به بیکاری غیرارادی به عنوان امری به لحاظ منطقی محال نگاه میکند، همانند ناتوانی دوستم در فروش خانه‌اش. آیا کارگر بیکار نمی‌تواند فقط با کاهش دادن دستمزد خدماتش شغل به دست بیاورد؟ پاسخ کلاسیک‌های جدید مثبت است: کارگران بیکار آن‌هایی هستند که دنبال کار می‌گردند (پس بیکاراند نه این که خارج از نیروی کار باشند) ولی مشاغل موجود را رد می‌کنند چون انتظار دستمزد بالاتری دارند. فرد بیکار شاید از این که نتوانسته خدمات خود را در دستمزد مطلوبش بفروشد ناراحت باشد ولی غیر از کسانی که تحت تأثیر حداقل دستمزد یا چانه‌زنی اتحادیه هستند، بقیه بیکارانی ارادی‌ند و نه غیر ارادی. در دستمزدی که بازار را تسویه میکند همه می‌توانند کار بیابند. در نظریۀ کلاسیک جدید دوره‌های افول اشتغال (رکود تجاری) در اثر کاهش غیرمنتظرۀ تقاضای کل ممکن است روی دهد، که باعث می‌شود نیروی کار به اشتباه بر دستمزد اسمی بالاتر از سطح تسویه‌کنندۀ بازار اصرار کند. شاید هم افول اشتغال به خاطر شوک منفی عرضه باشد که باعث می‌شود کارگران از جمعیت نیروی کار خارج شوند و از مشاغل موجود کناره‌گیری کنند. هر نوع توجیه چرخۀ تجاری مبتنی بر نوسانات ارادی کاریابی با پیچیدگی تجربی زیادی روبرو است (تا توضیح دهد چرا ترک کار هنگام رکود کاهش می‌یابد). اگر اشتغال بیشتر از رد دستمزد پایین کار ناشی شود، ترک کار هم باید همسو با بیکاری زیاد شود. ولی با بالا رفتن بیکاری، ترک کار کمتر می‌شود نه بیشتر. رفتار هماهنگ با چرخۀ تجاری در ترک کار را نمی‌توان انکار کرد. اقتصاد کلان رفتاری به جای انکار وجود بیکاری غیرارادی، تبیین منسجمی ارایه کرده است. نظریۀ دستمزدِ کارایی که برای اولین بار در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شد، به مفهوم بیکاری غیرارادی معنا بخشید. این مدل‌ها فرض می‌کنند که به دلایلی مثل اخلاقیات، انصاف، قدرت درونی یا اطلاعات نامتقارن، کارفرمایان انگیزۀ زیادی دارند تا بیشتر از حداقل دستمزد لازم به کارگران بپردازند تا آن‌ها را جذب کند. همانطور که «دستمزد کارایی» بالاتر از دستمزد تسویۀ بازار است، مشاغل هم جیره‌بندی هستند و به بعضی از کارگران نمی‌رسند. این کارگرانْ بیکارِ غیرارادی‌اند. در بخش بعد این استدلال را برای توضیح علت نوسان بیکاری غیرارادی طی چرخۀ تجاری ادامه خواهم داد.
یافته‌های فراگیر و تجربیِ طیف وسیعی از درآمدهای کارگرانِ به ظاهر مشابه، با قدرت بیان می‌کنند که تقریباً همیشه دستمزد کارایی وجود دارد. پیش از آن‌که پرتو نور دستمزد کارایی به چشم اقتصاد کلان بتابد، اقتصاددانان ِنیروی کار پراکندگی زیادی در دریافتی‌های مشاغل به ظاهر مشابه و بین کارگران با ویژگی‌های ظاهراً یکسان گزارش می‌کردند. تحلیل‌های پنل دیتا نشان می‌دهد که کارگرانی که کیفیت یکسان دارند، بسته به محل کارشان، دستمزدهای متفاوتی دریافت می‌کنند. به علاوه، داده ها نشان می‌دهد کارگرانی که صنعت خود را عوض می‌کنند تغییر دستمزدشان با میزان تفاوت دستمزد آن صنایع همبستگی دارد. صنایع با دستمزد بالا (با قید برخی خصوصیت‌ها) ترک کار کمتری دارند که بیان میکند تفاوت پرداخت‌ها دقیقاً تفاوت‌های ناشی از تفاوت شرایط کاری با مزایا را جبران نمی‌کنند. لذا به نظر می‌رسد که «مشاغل خوب و بد» وجود دارند.
وجود مشاغل خوب و بد مفهوم بیکاری غیرارادی را معنادار میکند: کارگران بیکار حاضر‌اند شغل را بپذیرند، ولی کاری پیدا نمی‌کنند که با کارِ کارگران با توانایی مشابه، یکسان باشد. هم‌زمان کارگران بیکار غیرارادی شاید مشاغل موجودِ با دستمزد پایین‌تر یا با مهارت کمتر را رد کنند. تعریف بیکاری غیرارادی متضمن این است که نظریۀ دستمزد کارایی با این واقعیت‌ها مطابق است و فروض معمول را می‌پذیرد. مفهوم معنادار بیکاری غیرارادی اولین گام مهم به جلو برای بازسازی بنیان اقتصاد کینزی را برمی‌دارد.
ولی چرا بنگاه‌ها دستمزدهایی بالاتر از کف قیمت را می‌پردازند؟ به نظر من توضیحات روانشناختی و جامعه‌شناختی کارایی دستمزد به لحاظ تجربی از همه قانع‌کننده‌تر است. به سه مطلب باید توجه کرد: عمل متقابل (یا رودربایستی) (نظریۀ تبادل پاداش از مردم‌شناسی)، انصاف (نظریۀ برابری از روانشناسی) و تبعیت از هنجارهای گروه (نظریۀ گروه مرجع در جامعه‌شناسی و نظریۀ تشکیل گروه در روانشناسی). در جدیدترین نسخۀ «جامعه‌شناختی» نظریۀ دستمزد کارایی مبتنی بر تبادل پاداش، بنگاه‌ها به کارگران دستمزدی بالاتر از دستمزد تسویۀ بازار می‌دهند و کارگران به طور متقابل نسبت به بنگاه متعهد می‌شوند. ممکن است پرداخت دستمزد بالاتر از سطح تسویۀ بازار از جنبۀ انصاف باشد: در تطابق با نظریۀ روانشناختی انصاف، در صورتی که دستمزد به حدی که آن را منصفانه می‌دانند نرسد، ممکن است کارگران کمتر تلاش کنند. معمولاً هنجارهای گروه مفاهیمی را تعیین می‌کنند که چگونگی تبادل پاداش‌ها و اندازۀ دستمزد منصفانه را تشکیل می‌دهند. در آزمایشگاه، ارنست فِهر و همکارانش، هم اهمیت رفتار متقابل و هم هنجارهای اجتماعی را در تلاش کارگران در شرایط آزمایشگاهی ثابت کردند. روایت مطلوب من از دستمزد کارایی، مدل کارگر درونی-بیرونی است که در آن کارگران درون بنگاه، بنگاه را از استخدام کارگران بیرونی با دستمزدی در سطح دستمزد تسویۀ بازار و کمتر از آن‌چه کارگران درونی فعلاً دریافت می‌کنند باز می‌دارند. این نظریۀ تلویحاً فرض میکند که کارگران درونی این توانایی را دارند که در روند ورود کارگران جدید به بنگاه کارشکنی کنند. بررسی دقیق «دونالد روی» دربارۀ فروشگاه ماشین ایلینویس تحرک‌هایی را نشان داد که این مطلب را محقق میکند: در فروشگاه ماشین روی، کارگران درونی هنجارهای گروهی‌ای برقرار کرده‌بودند و همدست شده بودند تا از استخدام کارگران بیرونی قیمت‌شکن جلوگیری کنند. کارگرانی که بیشتر از سطح تولید منصفانه بازدهی داشتند از سوی بقیه طرد می‌شدند. همدستی کارگران درونی علیه کارگران بیرونی انگیزۀ زیادی برای بسیاری از بنگاه‌ها ایجاد میکند تا دستمزدی بپردازند که از سطح تسویۀ بازار بالاتر است.
نسخۀ جایگزین دستمزد کارایی که در اطلاعات نامتقارن ریشه دارد، به دستمزدهای بالاتر از دستمزد تسویۀ بازار به عنوان ابزاری تنبیهی نگاه میکند. در مدل «شاپیرو-استیگلیتز» بنگاه‌ها از دستمزد «بالا» برای کاهش انگیزۀ تنبلی‌کردن در کارگران استفاده می‌کنند. اما تلاش همۀ بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد «بالاتر از میانگین» سطح میانگین دستمزدها را از دستمزد تسویه‌کننده بالاتر می‌برد و بیکاری درست میکند. بیکاری در نقش ابزاری تنبیهی عمل میکند زیرا کارگرانی که از زیر کار درمی‌روند و به خاطر تلاش کم حذف می‌شوند، فقط بعد از طی دورۀ بیکاری می‌توانند مجددا استخدام شوند. مدل تنبیه کارگران نسبت به رویکردهایی که در روانشناسی و جامعه‌شناسی ریشه دارند، با منطق استاندارد علم اقتصاد بیشتر همخوانی دارد. اما مدل‌های جامعه‌شناختی و روانشناختی و از جمله مدل کارگر درونی-بیرونی که بر عناصری ورای چهارچوب استاندارد علم اقتصاد تکیه دارد، احتمالاً تبیین جامع‌تری برای بیکاری غیرارادی ارایه می‌کنند. این مدل‌های رفتاری تأکید کینز بر برابری و جبران دستمزد نسبی را که در فصول ابتدایی کتاب نظریۀ عمومی بیان کرده است، به کار بسته‌اند.
۳) اثربخشی سیاست پولی
پیش‌فرض اصلی اقتصاد کلاسیک جدید این است که سیاست پولی تا جایی که فهمیدیم، نمی‌تواند تأثیری روی تولید و اشتغال داشته باشد. تغییرات کاملاً پیش‌بینی‌شده در عرضۀ پول، تنظیم‌کنندگان عقلائی دستمزد و قیمت را ترغیب میکند که دستمزدهای اسمی و قیمت‌ها را با نسبت مشخصی بالا یا پایین ببرند تا تولید و اشتغال ثابت بماند. اما این فرض جدید کلاسیک با مشاهدات تجربی دربارۀ اثر سیاست پولی و باور عمومی راجع به قدرت بانک مرکزی در اثرگذاری روی عملکرد اقتصاد تناقض دارد.
سهم مهم اقتصاد کلان رفتاری، اثبات این موضوع است که با فروض رفتاری معقول، سیاست پولی همانطور که اقتصاد کینزی از مدت‌ها قبل گفته‌بود، حتماً بر تولید حقیقی تأثیر دارد. روان‌شناسیِ شناخت به تصمیم‌گیرندگان به عنوان «دانشمندان شهودگرا» نگاه میکند که اطلاعات را خلاصه می‌کنند و بر مبنای قالب‌های ذهنی ساده‌شده تصمیم می‌گیرند. اتکا به حساب سرانگشتی، که عوامل کم اهمیت را کنار می‌گذارد، در نتیجۀ این تنگ‌نظری ادراکی است. در بستر دستمزد-قیمت، قوانین ساده باعث کندی پاسخ دستمزد کل (و قیمت‌ها) به شوک‌ها می‌شود (دقیقاً همان رفتار «قیمت یا دستمزد چسبنده» که اقتصاددانان کلاسیک جدید آن را مسخره می‌کنند). در نقد کلاسیک جدید، رفتار کند دستمزد، که در «تلفیق نئوکلاسیک» فرض شده است، غیرعقلائی و برای بنگاه و کارگران هزینه بر است، لذا پذیرفتنی نیست. اقتصاددانان
در رقابت انحصاری تابع سود هر بنگاه نسبت به قیمتش مشتق دوم دارد، پس تابع سود در همسایگی قیمت بهینه‌اش افقی است. در نتیجه هرنوع انحراف از قیمت حداکثرکنندۀ سود موجب کاهش کمی در سود می‌شود.
رفتاری با نشان دادن این که حساب سرانگشتی همراه با «توهم پولی» نه تنها رایج است، بلکه معقول هم هست (نه بی‌منطق و غیرقابل قبول): زیان‌های ناشی از تکیه بر این قانون بسیار کم‌اند.
من در کاری مشترک با جانت یِلِن، ابتدا این نتیجه را در بستر مدلی با دستمزد کارایی و رقابت انحصاری تشریح کردم. ما فرض کردیم که برخی قیمت‌گذاران برای ثابت‌نگه‌داشتن قیمت‌ها در پی شوک تقاضا (در اثر تغییر عرضۀ پول) از حساب سرانگشتی استفاده می‌کنند. در آن‌جا نشان دادیم که زیان‌های «حساب سرانگشتیِ» بنگاه‌ها از خطا در تعدیل دقیق قیمت‌ها در پی تغییر عرضۀ پول در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد (یا کم است)، در حالی که اثر شوک پولی بر تولید در اقتصاد نسبت به اندازۀ شوک، مهم‌تر (یا چشمگیرتر) است. ما نام این راهبرد حساب سرانگشتی به کاررفته در بنگاه با قیمت‌گذاری کُند را «تقریباً عقلائی» گذاشتیم، زیرا زیان‌هایی که آن‌ها به خاطر دورشدن از وضعیت بهینه می‌بینند در درجۀ دوم اهمیت قرار دارند (یا کم‌اند).
منطق نتیجۀ اصلی (که چسبندگی قیمت تقریباً عقلائی برای چشمگیر دانستن قدرت سیاست پولی کافی است) ساده است. در رقابت انحصاری تابع سود هر بنگاه نسبت به قیمتش مشتق دوم دارد، پس تابع سود در همسایگی قیمت بهینه‌اش افقی است. در نتیجه هرنوع انحراف از قیمت حداکثرکنندۀ سود موجب کاهش کمی در سود می‌شود (به نسبت اندازۀ انحراف در درجۀ دوم اهمیت است). ولی اگر انحرافات از وضع بهینۀ تعداد زیادی از بنگاه‌ها مشابه هم باشد (مثلاً اگر همه پس از تغییر عرضۀ پول در تعدیل قیمت‌شان کند عمل کنند) ترازهای حقیقی (عرضۀ پول تعدیل‌شده با قیمت) نسبت به وضعیت رفتار قیمت‌گذاری بهینه به میزان قابل توجهی تغییر می‌کنند.
این تغییر مهم در ترازهای حقیقی به نوبۀ خود تغییرات مهمی در تقاضا و تولید کل و اشتغال ایجاد می‌کنند. برای مثال، فرض کنید عرضۀ پول به اندازۀ ε افزایش یابد و بخشی از بنگاه‌ها قیمت‌های‌شان را بدون تغییر بگذارند. زیان هر بنگاه به نسبت رفتار کاملاً بهینه تقریباً نسبتی از مجذور ε است. مثلاً اگر ε، ۰. ۰۵ باشد مجذورش دقیقاً مقدار کوچکتر ۰۰۲۵. ۰ خواهد بود، پس زیان ناشی از چسبندگی قیمت کم است. اما با فرض این که تقاضای پول تابعی از درآمد باشد، تغییر تولید حقیقی قابل توجه خواهد بود (به نسبت ε). با فرض رفتار کاملاً حداکثرکنندۀ همۀ بنگاه‌ها، تغییر عرضۀ پول در تولید تغییر ایجاد نمی‌کند. پس انحراف کمی از عقلانیت کامل (درواقع انحرافات کوچک و منطقی از عقلانیت کامل) نتیجه‌ای که انتظار داشت تغییرات عرضۀ پول بر درآمد و تولید حقیقی اثری نداشته باشد را برعکس کرد.
رفتار حساب سرانگشتی در قیمت‌گذاری انواع زیادی دارد. مثلاً مدل‌های قیمت (دستمزد) متلاطم که در آن‌ها بنگاه‌ها قیمت‌های (دستمزدهای) اسمی را در دوره‌ای از زمان ثابت نگه می‌دارند، با توصیف فرآیندهای وضع قیمت (دستمزد) بسیار سازگاراند. در مدل قراداد متلاطمِ «تیلور»، طی هر دوره نیمی از همۀ بنگاه‌ها قیمتی اسمی وضع می‌کنند تا در طول هر دو دوره دوام بیاورند. در عوض، «گولرمو کالوو» حالتی از مدل قراداد متلاطم را فرض میکند که قیمت‌های ثابت اسمی در فاصله‌های مختلف تصادفی تغییر می‌کنند. اقتصاددانان کلاسیک جدید هر دو برگردان مدل را هدف قرار می‌دهند، با این پیش‌زمینه که چنین وضع قیمتی حداکثرکننده نیست. البته آن‌ها درست می‌گویند: به جای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌های اسمی طی فاصلۀ ثابت، بنگاه‌های تیلور و کالوو اگر قیمت‌ها مطابق با انتظارات بنگاه از عرضۀ پول (تقاضای کل) طی دوره متغیر باشند، وضع بهتری خواهند داشت. این رفتار حداکثرکنندۀ سود باعث خنثی‌شدن تغییرات عرضۀ پول خواهد شد. اما راهبردهای وضع قیمت (وضع دستمزد) از سوی بنگاه‌هایی مثل تیلور و کالوو تقریباً عقلایی هستند: مقدار کم چسبندگی اسمی که خصوصیت این مدل‌هاست، برای باثبات شدن سیاست پولی کافی است، گرچه زیان‌های ناشی از راهبرد قیمت‌های متغیر بین فاصلۀ قیمتی در اولویت دوم هستند. انواع بسیار دیگری از رفتار حساب سرانگشتی تقریباً عقلائی وجود دارند که سیاست پولی را اثربخش می‌کنند.
مدل‌های شبه عقلایی حساب سرانگشتی معمای بزرگ لوکاس را دربارۀ سیاست پولی با وجود انتظارات عقلایی حل می‌کنند. برای اقتصاد کلاسیک جدید، توضیح چیزی بیش از رابطۀ سادۀ پول و تولید سخت است. اقتصاد رفتاری جدید با طیفی از رفتارهای شبه عقلائی رفتاری رابطه‌ای قوی بین تغییرات عرضۀ پول و تغییر محصول به دست می‌دهد.
۴) منحنی فیلیپس و نایرو (NAIRU)
شاید مهمترین رابطۀ منفرد در اقتصاد کلان منحنی فیلیپس باشد. منحنی فیلیپس «قیمت-قیمت» نرخ بهره را به سطح بیکاری، نرخ تورم انتظاری و متغیرهای مؤثر بر عرضۀ کل مثل قیمت نفت یا غذا ربط می‌دهد. مبادلۀ بین تورم و بیکاری که در این رابطه نشان داده می‌شود، «مجموعۀ در دسترس» سیاست پولی را معلوم میکند و نقشی تعیین‌کننده در فرمول‌بندی آن بازی میکند. اولین بار منحنی فیلیپس برای بریتانیا تخمین زده شد، سپس برای ایالات متحده و سایر کشورها.
اساس منحنی فیلیپس بر عرضه و تقاضاست. فیلیپس فرض کرد که وقتی تقاضا بالا و بیکاری کم باشد کارگران می‌توانند برای افزایش دستمزد اسمی بالاتر چانه بزنند، تا وقتی که تقاضا کم است و بیکاری زیاد. سیاست‌های قیمتی بنگاه‌ها تورم دستمزدی را (که با بهره‌وری تعدیل شده) به تورم قیمتی تعبیر می‌کنند. پس برای سیاست‌گذاران رابطۀ پایداری بین تورم و بیکاری وجود دارد.
در اواخر دهۀ ۱۹۶۰، فریدمن (۱۹۶۸) و فِلِپس (۱۹۶۸) توصیۀ جدید و مهمی مطرح کردند و گفتند که کارگران به دستمزد حقیقی توجه دارند و برای آن چانه می‌زنند، نه دستمزد اسمی: کارگران به طور عادی انتظار جبران تورم انتظاری را دارند و آن را دریافت می‌کنند، پس از آن چانه‌زنی را شروع می‌کنند و دستمزد واقعی انتظاری بالاتر و نرخ پایین‌تر بیکاری را تقاضا می‌کنند. بازهم سیاست‌های قیمتی تورم دستمزدی را به تورم پولی تعبیر می‌کنند. پیامد این تغییر کوچک در فروض (که کارگران برای افزایش دستمزد حقیقی و نه دستمزد اسمی چانه می‌زنند) بسیار عظیم است: به جای مبادلۀ پایدار بیکاری با تورم، حال فقط نرخ بیکاری «طبیعی» منحصر به فردی با تورم ثابت وجود دارد. با چانه‌زنی بر سر «دستمزد حقیقی» منحنی فیلیپس بلندمدت (ترکیب بیکاری/ تورم سازگار با برابری تورم واقعی و انتظاری) عمودی است زیرا فقط یک نرخ بیکاری داریم: یعنی «نرخ طبیعی» بیکاری (که در آن تورم انتظاری و واقعی با هم یکی می‌شوند).
برای این که ببینیم چرا باید منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی باشد، تصور کنید بانک مرکزی با سیاست پولی بخواهد بیکاری را کمتر از نرخ طبیعی نگاه دارد. با وجود بازار کار محدود و چسبنده، کارگران تقاضای افزایش دستمزد اسمی بیشتر از تورم انتظاری را دارند (اضافه بر دستمزد واقعی طبیعی و عایدی بهره‌وری). بنگاه‌ها هم به نوبۀ خود افزایش مرتبط در هزینه‌ها را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند، لذا تورم از آن‌چه کارگران در ابتدای چانه‌زنی انتظار داشتند بیشتر می‌شود. پس با بیکاری کمتر از نرخ طبیعی، تورم واقعی از تورم انتظاری بیشتر خواهد شد. پس سر کارگران کلاه رفته است. بنابراین طی زمان انتظارات تورمی و خود تورم شتاب می‌گیرد. اگر بیکاری زیر نرخ طبیعی نگه داشته شود، نتیجۀ آن تورمِ همیشه شتابان خواهد بود. به همین صورت، مدل فریدمن-فلپس پیش‌بینی میکند که اقدام بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن بیکاری نسبت به نرخ طبیعی در نهایت به تورم منفی شتابان منجر می‌شود. فقط نرخ طبیعی بیکاری به ما تورم پایدار را خواهد داد.
جالب این است که اقتصاددانان فرضیۀ نرخ طبیعی را بلافاصله بعد از طرح آن به وسیلۀ فریدمن و فلپس در اواخر دهۀ ۱۹۶۰ پذیرفتند. سه چیز به این فرضیه کمک کرد: اول، ظاهراً این فرضیه تجربۀ تورم-بیکاری دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را به خوبی توضیح می‌داد. در نرخ‌های بیکاری پایین اوخر دهۀ ۱۹۶۰ تورم بالا رفت که به وضوح انتظارات تورمی را اقزایش داد و رابطۀ تورم با بیکاری کوتاه‌مدت را به طرف بیرون جابجا کرد. لذا دهۀ ۱۹۷۰ نسبت به ۱۹۶۰ با رابطۀ تورم و بیکاری بسیار نامطلوب‌تری شروع شد. (تحلیل‌گران از این توضیح قانع‌کننده چشم‌پوشی کردند که با رشد تورم، همانند اواخر دهۀ ۱۹۶۰، در چانه‌زنی دستمزد و وضع قیمت انتظارات تورمی را که قبلاً نادیده گرفته می‌شد، به حساب آوردند). دومین تخمین تجربی منحنی فیلیپس ضرایبی برای تورم گذشته به دست داد که جمع‌شان از نظر آماری با عدد یک تفاوتی نداشت. این‌طور استنباط کردند که تورم تأخیری در آن تخمین‌ها با تورم انتظاری (که میانگین وزنی خودهمبستۀ تورم‌های گذشته است) مطابقت دارد و همچنین ضریب تورم انتظاری برای تعیین تورم جاری یک است. در نتیجه، اقتصاددانان در پذیرش فرضیۀ صفر مبتنی بر عقلانیت پیش‌داوری می‌کنند، ولو این که فرضیه را فقط با آزمون‌های نسبتاً کم توان بپذیرند.
اقتصاددانان نباید فرضیۀ وجود نرخ بیکاری طبیعی را به راحتی و سرسری بپذیرند. هم دلایلی نظری و هم دلایلی منطقی وجود دارد که بسیار شک برانگیز است. به لحاظ نظری، فرضیۀ نرخ بیکاری چیزی جز همان رژیم لاغری عمومی با حساب سرانگشتی نیست. طبق آن قاعده، برای هر ۳۲۰۰ کالری اضافه‌ای که بخوریم، یک پوند (تقریباً ۴۵۴ گرم) به وزن‌مان اضافه می‌شود. برای هر ۳۲۰۰ کالری کمتر، یک پوند از وزن‌مان کم می‌شود. این مطلب مثال دو برادر دوقلو را در ذهن من مجسم میکند. یکی از آن‌ها فقط آن‌قدری می‌خورد که وزنش متعادل بماند. اما برادر دیگر هر روز به اندازۀ ۱۰۰ کالری اضافه‌تر شیرینی می‌خورد. اگر حساب سرانگشتی درست باشد، بعد از یک سال برادر دوم ۱۱ پوند سنگین‌تر از برادرش خواهد بود. بعد از ده سال ۱۱۰ پوند سنگین‌تر می‌شود. پنجاه سال بعد باید ۵۵۰ پوند سنگین‌تر باشد. درست همانطور که انتظار می‌رود وقتی حساب سرانگشتی را برای تخمین بلندمدت استفاده کنیم خطا میکند: برگردان دقیق‌تر رابطۀ وزن و کالری نشان می‌دهد که رسیدن به وزن بالاتر نیازمند مصرف کالری اضافه است. خوشبختانه وزن دوقلوها برای همیشه واگرا نیست. حدس من این است که به طور مشابه برای حداقل برخی انواع نرخ بیکاری، تورم به مقداری ثابت همگراست نه این که شتابان باشد یا شتابش کند شود. چنین دلایل مقدماتی‌ای ممکن است غلط باشند ولی خطای ناشی از تخمین بالا در مثال حساب
تجربۀ سال‌های اول دهۀ ۳۰ در امریکا نشان داد، حداقل بعد از مدتی در سطح بالای بیکاری و نرخ پایین تورم، فرضیۀ نرخ طبیعی نقض می‌شود.
سرانگشتی رژیم غذایی به ما هشدار می‌دهد که فرضیۀ نرخ طبیعی تاحدی عجیب است. در نرخ‌های بیکاری بسیار پایین، پیش‌بینی فریدمن/ فلپس دربارۀ تورم شتابان نسبتاً معقول و ممکن و مطابق تجربیات به نظر می‌رسد. اما وقتی بیکاری بالا باشد، نسبت کاربردی بودن این نظریه مشکوکم.
شک من نسبت به فرضیۀ نرخ طبیعی را واقعیتی تجربی تأیید میکند که نشان می‌دهد کاربرد آن نظریه فراگیر و جهان‌شمول نیست. در کل دهۀ ۱۹۳۰ بیکاری در ایالات متحده بدون شک از هرگونه نرخ طبیعی پذیرفته‌شده‌ای بیشتر (قطعاً خیلی بیشتر از) بوده است. طبق فرضیۀ نرخ طبیعی، تورم منفی قیمت باید طی کل دهه شتاب می‌گرفت. اما این اتفاق نیفتاد. مدتی قیمت‌ها کاهش یافت ولی افت قیمت بعد از ۱۹۳۲ متوقف شد. یعنی با وجود بیکاری شدید، کاهش قیمت معناداری در ده سال بعد روی نداد. این شواهد می‌گوید که حداقل بعد از مدتی در سطح بالای بیکاری و نرخ پایین تورم، فرضیۀ نرخ طبیعی نقض می‌شود. این خطا نباید برای نظریه‌ای که از نتایج تجربی برآمده است خیلی وحشتناک باشد، ولی در رابطۀ برآمده از اصول مقدماتی خدشه وارد میکند، اصولی که به این دلیل پذیرفته‌شده‌اند که فرض می‌شد همیشه و همه‌جا صحیح‌اند.
این شواهد به سال‌های ۱۹۳۰ منحصر نیستند. نظام‌های اقتصادی مدرن هم ویژگی‌های مشابهی دارند. برای نمونه، «پیره فورتین» تخمین می‌زند از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ اقتصاد کانادا حدود ۱۲ واحد بیکاری بیشتر از نرخ محافظه‌کارانۀ ۸ درصدی نایرو تجربه کرده است. طی همان دوره میانگین تورم ۱. ۵ درصد در سال بود. طبق نظریۀ نرخ طبیعی تورمِ هسته (اصلی یا مرکزی) باید حدود ۶ درصد باشد، زیرا تخمین عادی شیب منحنی فیلیپس ۰. ۵ است. اما تورم در این دوره فقط ۰. ۱ درصد کاهش یافته است.
شواهد اقتصادسنجی هم می‌گوید که نظریۀ نرخ طبیعی مبنای سستی دارد. تخمین‌های زمان-متغیر نرخ طبیعی نشان می‌دهد که این نرخ در طول زمان تغییر میکند؛ ولی حتی با درنظر گرفتن این جابجایی‌ها، تخمین‌های نرخ طبیعی خطای استاندارد بالایی دارند. «داگلاس استیجر» و همکاران (۱۹۹۷) فاصله اطمینان ۹۵ درصدی نرخ طبیعی ایالات متحده را که از ۵ درصد بیشتر شد محاسبه کردند. این نرخ بیش از سه برابر انحراف معیار نرخ بیکاری ماهانۀ ایالات متحده در طول ۵۰ سال گذشته است.
من و «ویلیام دیکنز» و «جرج پِری» در مقالات اخیرمان دو فرضیۀ رفتاری را بررسی کردیم که بر خلاف مدل نرخ طبیعی، رابطۀ پایداری بین بیکاری و تورم در سطح بیکاری بسیار بالا و تورم پایین برقرار میکند. اولین فرضیه «کینز محض» است: کارگران دربرابر کاهش دستمزد اسمی مقاومت و کارفرمایان آن را تحمیل می‌کنند. فرضیۀ دوم به نقش انتظارات تورمی در چانه‌زنی دستمزد توجه دارد: به نظر ما در تورمِ خیلی کم تعداد زیادی از کارگران آنقدر تورم را مهم نمی‌دانند که در تصمیمات‌شان نقشی ایفا کند. اما وقتی تورم زیاد شود زیان‌های ناشی از چشم‌پوشی از آن هم زیاد می‌شود و بنابراین تعداد زیادی از کارگران و بنگاه‌ها تورم را در چانه‌زنی لحاظ می‌کنند.
فرض کینز مبنی بر این که کارگران در برابر کاهش دستمزد مقاومت می‌کنند با برداشت شهودی او از روانشناسی سازگار است. این فرض با نظریۀ روانشناختی و شواهد آن همخوانی دارد. نظریۀ انتظار فرض میکند که افراد تغییرات شرایط‌شان را طبق منافع یا زیان‌های متحمل‌شده و نسبت به بعضی نقاط مرجع ارزیابی می‌کنند. شواهد می‌گوید که افراد نسبت به کسب منفعت، به پیشگیری از زیان وزن بیشتری می‌دهند. «دانیل کانمان و آموس تورسکی» (۱۹۷۹) نشان دادند که بسیار از نتایج تجربی که با حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری ناسازگاراند را می‌توان با نظریۀ انتظار عقلایی کرد. اگر کارگران از دستمزدهای اسمی فعلی به عنوان نقطۀ مرجع در سنجش زیان و منفعت استفاده کنند، می‌توان چسبندگی رو به پایین دستمزد را نمونه‌ای از نظریۀ انتظار دانست. «الدار شفیر» و همکاران (۱۹۹۷) در حمایت از این دیدگاه با بررسی پرسشنامه‌ای دریافتند که چهارچوب‌های ذهنی افراد آن طور که اقتصاددانان کلاسیک بر اساس نسبت‌های حقیقی فرض کردند تعریف نمی‌شوند، بلکه مقداری توهم پولی هم از خود بروز می‌دهند.
مطالعات تجربی فراوانی نشان دادند که در واقع دستمزدهای پولی به پایین چسبنده‌اند. «دیوید کارد و دین هیسلوپ» (۱۹۹۷) و «شولامیت کان» (۱۹۹۷) دریافتند که توزیع دستمزدهای اسمی حول صفر نامتقارن است. فونتین در داده‌های کانادا متوجه زنجیره‌ای از تغییرات دستمزد حول صفر شد. از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ وقتی تورم کانادا ۱. ۲ درصد و میانگین نرخ بیکاری ۱۱ درصد بود، فقط ۵. ۷ درصد از توافقات اتحادیۀ غیر کولا در سال اول کاهش دستمزد داشتند، اما ۴۷ درصد دستمزدها ثابت بود. «بیولی» در مصاحبه‌های مفصلی در ایالت «کنتیکت» دریافت که مدیران به کاهش دستمزد فقط به عنوان آخرین راه حل نگاه می‌کنند. «دیوید لِبو» و همکارانش برای بررسی این که آیا بنگاه‌ها با کاهش مزایای شغلی روی دستمزد، پرداخت کل را کاهش می‌دهند یا نه، صنایع خصوصی زیر پوشش شاخص هزینه اشتغال را مطالعه کردند و فهمیدند که کاهش مزایا جایگزینی برای کاهش دستمزد است. «فِر و لورنز گوئت» با استفاده از داده‌های سوئیس دریافتند که حتی دورۀ هفت‌سالۀ تورم پایین و رشد بهره‌وری کم نوسان هم کاهش دستمزد پولی را افزایش نمی‌دهد.
اگر از کاهش دستمزد اجتناب شود، در تورم پایین بین تولید و تورم رابطۀ بلندمدتی وجود خواهد داشت. برخلاف مدل فریدمن-فلپس، افزایش طولانی‌مدت تورم (اگر نزدیک به صفر باشد) به اشتغال بسیار پایین و تولید بیشتر منجر خواهد شد. منطق آن به این صورت است.
هم در دوره‌های مطلوب و هم در دوره‌های بد، بعضی بنگاه‌ها و صنایع از بقیه بهتر عمل می‌کنند. دستمزدها باید با این تفاوتِ اقبالِ اقتصادی متناسب باشد. در دوره‌های رشد بهره‌وری و تورم متوسط، دستمزدهای نسبی به راحتی تعدیل می‌شوند. بنگاه‌های بدشانس دستمزدشان را کمتر از میانگین می‌توانند افزایش بدهند، در حالی که بنگاه‌های خوش‌اقبال تا بالاتر از میانگین هم می‌توانند افزایش بدهند. اما اگر رشد بهره‌وری کم باشد (همانطور که در ایالات متحده از اوایل دهۀ ۱۹۷۰ تا اواسط دهۀ ۱۹۹۰ این طور بود) و تورمی درکار نباشد، بنگاه‌هایی که نیاز به کاهش دستمزد واقعی دارند این کار را فقط با کاهش دستمزد پولی کارکنان‌شان می‌توانند انجام دهند. تحت فروض واقعی راجع به متغیر بودن و همبستگی سریالی شوک‌های تقاضا بین بنگاه‌ها، با کاهش تورم، نوسان لازمِ کاهش‌های اسمی به سرعت زیاد می‌شود. اجتناب بنگاه‌ها از تحمیل کاهش دستمزد به نرخ‌های بالاتر بیکاری دائمی منجر می‌شود. زیرا وقتی تورم کم باشد، دستمزدهای واقعی که کار بر اساس آن عرضه می‌شود در هر سطحی از اشتغال بالاتر است. نرخ بیکاری سازگار با تورم پایدار با افت تورم به سطوح پایین افزایش می‌یابد. سرریزها اثر اشتغال کلی را ایجاد می‌کنند که از تغییرات اشتغال تصنعی در بنگاه‌هایی که نتوانستند دستمزد را کاهش بدهند بیشتر است. پس منفعت تورمِ ناچیز این است که «چرخ‌دنده‌های بازار کار را روغنکاری میکند».
شبیه‌سازی مدل دارای شوک‌های درون‌بخشی و اجتناب بنگاه‌ها از کاهش دستمزد اسمی بیان میکند که اگر پارامترها به صورت واقعی گزینش شوند، وقتی رشد بهره‌وری کم باشد رابطۀ تورم و بیکاری در نرخ تورم خیلی کم باثبات است. برای مثال، کاهش پیوستۀ تورم از ۲ درصد در سال به صفر موجب رشد پیوستۀ بیکاری به حدود ۲ درصد خواهد شد. تخمین‌های منحنی فیلیپس برای ایالات متحده در دورۀ بعد از جنگ جهانی دوم که با مدل شبیه‌سازی‌شده‌ای که توصیف کردیم مطابق است، نتایج مشابهی دارد. وقتی نتایج تخمینی منحنی فیلیپس را برای شبیه‌سازی تجربۀ تورمی دهۀ ۱۹۳۰ به کار ببریم، می‌بینیم با تجربۀ تورم ایالات متحده طی دورۀ رکود به طرز شگفت آوری بسیار نزدیک است. در عوض، شبیه‌سازی مقایسه‌ای مدل نرخ طبیعی استاندارد بر خلاف واقعیت تورم شتابان را برای سال‌های دهۀ ۱۹۳۰ نشان می‌دهد.
نظریۀ رفتاری جایگزین نیز رابطۀ پیوسته‌ای بین تورم و بیکاری در ترم پایین را نشان می‌دهد. این نظریه بر این تفکر بنا شده که به دلیل مهم‌نبودن تورم پایین، تغییرات انتظاری آینده در سطح قیمت را در چانه‌زنی دستمزد لحاظ نمی‌کنند. با وجود رقابت انحصاری و کارایی دستمزد، چشم‌پوشی از تورم پایین تقریباً عقلایی خواهد بود. روان‌شناسیِ تفاوت‌های چشمگیر و معقول و روانشناسی ادراکی، هردو می‌گویند که افراد علاقه‌دارند از متغیرهایی که برای تصمیم‌گیری مهم نیستند چشم‌پوشی کنند. تخمین‌های اقتصادسنجی برای منحنی فیلیپس که اجازه می‌دهند وقتی تورم بالاتر از حد کم است، تورم گذشته اثر متفاوتی بر تورم جاری داشته باشد، با این فرضیه سازگاراند: در تورم بالا مجموع ضرایب تورم‌های گذشته به یک نزدیک است. در تورم پایین این مجموع ضرایب به صفر بسیار نزدیک‌تر است. به همین صورت، برازش‌هایی که از معیار سنجش تورم انتظاری به عنوان متغیری مستقل استفاده می‌کنند، در تورم بالا به نسبت تورم پایین، ضرایب بسیار بزرگتری برای تورم انتظاری به دست می‌دهند. پس تعجبی ندارد که وقتی دوره‌های تورم پایین و بالا را برای تخمین مدل غیرخطی تأثیر تورم‌های انتظاری ادغام کنیم درمی‌یابم که تأثیرشان به سابقۀ اخیر تورم وابسته است.
این که اقتصاد کلان رفتاری اثبات میکند تورمِ خیلی کم به قیمت بیکاری زیاد دائمی و تولیدِ کم تمام خواهد شد، نکات مهمی برای سیاست پولی دارد. اغلبِ ما، به مسئولان بانک‌های مرکزی به عنوان افرادی دقیق، محتاط و مطمئن نگاه می‌کنیم. اما من خیلی از آن‌ها را رانندگانی خطرآفرین می‌دانم: زیرا برای اجتناب از ترافیکِ تورم پیش‌ِرو، روی مرز کناری راه رانندگی می‌کنند و تورم را بسیار پایین و بیکاری را بسیار بالا نگه می‌دارند. طی دهۀ ۱۹۹۰ کانادا تورم بسیار پایین و شکاف بیکاری بی‌سابقه‌ای با ایالات متحده داشت (حدود ۴ درصد). اروپا هم بیکاری بالا و تورم پایینی داشت. وضع ژاپن بدتر بود و تورمش منفی شده
در اقتصاد کلاسیک جدید، پس‌انداز خیلی کم یا خیلی زیاد، همانند بیکاری غیرارادی ناممکن است، یعنی تناقض آشکار در فروض مدل. چون پس‌انداز نتیجۀ حداکثرسازی مطلوبیت فردی است، باید در غیاب عوامل خارجی، کاملاً محقق شود.ر
بود. بانک‌های مرکزی که نسخۀ فرضیۀ نرخ طبیعی را پذیرفته‌اند باید از توصیۀ «اولیور کراموِل» به مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند پیروی کنند که: «از شما به حق حضرت مسیح استدعا دارم این احتمال را هم بدهید که شما هم ممکن است اشتباه کنید». اتفاقی نیست که مطالعات تراز اول روانشناسی ادراکی از این نقل قول برای اثبات اشتباه ادراکی مشابهی استفاده کنند؛ یعنی اطمینان بی جهت به خود.
۵) پس‌انداز کم
همه می‌دانند که مردم خیلی کم پس‌انداز می‌کنند. برای جبران این اشتباه، بیشتر دولت‌های کشورهای پیشرفته از سالمندان در دوران بازنشستگی به شدت حمایت می‌کنند. به علاوه، کارفرمایان بسیار زیادی به مشارکت کارکنان‌شان در اعطای مستمری بازنشستگی نیازمنداند. بسیاری از انواع پس‌انداز از بخشودگی مالیاتی بهره‌منداند. اما با همۀ این کمک‌ها، تصور عمومی این است که دارایی‌های مالی بیشتر خانوارها هنوز خیلی از نیاز مصرفی‌شان در زمان بازنشستگی کمتر است.
در اقتصاد کلاسیک جدید، پس‌انداز خیلی کم یا خیلی زیاد، همانند بیکاری غیرارادی ناممکن است، یعنی تناقض آشکار در فروض مدل. چون پس‌انداز نتیجۀ حداکثرسازی مطلوبیت فردی است، باید در غیاب عوامل خارجی، کاملاً محقق شود. اما در عوض، اقتصاد کلان رفتاری ابزارهای نظری و راهبردهای عملی برای درک این رفتار ناسازگار با زمان را ارایه کرده است.
ابتکار نظری کلیدی که تحلیل سیستماتیک رفتار ناسازگار با زمان را میسر میکند، عبارت است از درک این که افراد ممکن است تابع مطلوبیتی را حداکثر کنند که از تابع نشان‌دهندۀ «رفاه حقیقی» متمایز باشد. وقتی این تمایز را بپذیریم، «پس‌انداز خیلی کم» مفهومی معنادار خواهد شد. این ایده را با افسانۀ قدیمی موش‌های قطبی می‌توان بیان کرد، که گفته می‌شود هر چند سال با نواختن مارش عزایی دور هم جمع می‌شوند که به آخرین شیرجۀ آن‌ها در دریا ختم می‌شود. رفتاری که دربارۀ آن موش‌ها ادعا می‌کنند همان تمایز مشهور بین روان‌شناسان، ولی ناشناخته برای اقتصاددانان را نشان می‌دهد. اگر تجربۀ پدیدارشدن غیرمعمول موش‌های قطبی در شیرجۀ نهایی نبود، مطلوبیت یا رفاه‌شان را یک تابع فرض می‌کردیم؛ با این وجود آن‌ها چیز دیگری را حداکثر می‌کنند.
تصور کنید: دیدگاه مرسوم پس‌انداز دربارۀ کم‌پس‌انداز کردن مردم، به همین صورت تشریح شود. تعیین این که آیا افراد کم یا زیاد پس‌انداز می‌کنند به این برمی‌گردد که آیا افراد هم مثل موش‌ها یک تابع مطلوبیت (بین دوره‌ای) دارند که رفاه‌شان را نشان بدهد ولی چیز دیگری را حداکثر می‌کنند. نمونه‌هایی مانند این به طور ضمنی تفاوت زیاد بین دو مفهوم را نشان می‌دهند. نرخ منفی زیاد تنزیل زمانی برای توضیح نرخ‌های واقعی عایدی‌های ثروت لازم است. با این وجود، پرسش‌نامه‌ها دربارۀ رابطۀ مصرف با پس‌انداز می‌گویند که افراد فکر می‌کنند مجبوراند نرخ تنزیل بین دوره‌ای تاحدی مثبت را از خود نشان دهند.
تابع تنزیل هذلولی (هایپربولیک)، که در بررسی انتخاب‌های پس‌انداز بین دوره‌ای به کار می‌رود، برای صورت‌بندی تمایز بین تابع مطلوبیتی که رفتار واقعی پس‌انداز را توضیح می‌دهد و تابع مطلوبیتی که رفاه ناشی از آن رفتار را بیان میکند کاربرد دارد. تابع هذلولی مشکلی که افراد در تجربۀ کنترل خود دارند را به دست می‌دهد. برخلاف نرخ‌های ثابت تنزیل که در نظریۀ نئوکلاسیک استاندارد هستند، تابع هذلولی فرض میکند با طولانی‌شدن افق زمانی، نرخ تنزیل برای ارزیابی رابطۀ دوره‌های زمانی مجاور هم کاهش می‌یابد: یعنی افراد برای ارزیابی گزینه‌هایی که نیازمند چشم‌پوشی فوری از پاداش آینده هستند، نرخ تنزیل بالا و وقتی که همین چشم‌پوشی به تعویق بیفتد نرخ تنزیل پایین‌تری را به کار می‌گیرند. پس افراد وقتی صرف‌نظر کردن به تعویق بیفتد، در انتخاب‌های نیازمند برآورده‌شدنِ با تأخیر صبور هستند؛ ولی در کوتاه‌مدت برای برآورده شدن باتأخیر نیازها صبور نیستند. از آن‌جا که مصرف حال چشمگیرتر از مصرف آینده است، افراد در پس‌انداز تعلل می‌کنند. تابع هذلولی با یافته‌های تجربی بسیار تطابق دارد: سوژه‌های انسانی و حیوانی نسبت به تأخیر انداختن ارضای فوری بسیار کمتر تمایل نشان می‌دهند تا وقتی که این تأخیر انداختن مربوط به آیند باشد.
از تابع تنزیل هذلولی دو نوع تعلل ناشی می‌شود. «تعلل ابتدایی» وقتی روی می‌دهد که فرد به اشتباه فکر کند تابع مطلوبیتش در آینده تغییر خواهد کرد. او به غلط نشان می‌دهد که گرچه امروز مهم است ولی فردا متفاوت خواهد بود. او اشتباه میکند که خودش را در آینده متفاوت از امروز می‌بیند و نتیجه می‌گیرد که وقتی فردا برسد فردا هم اهمیت امروز را پیدا خواهد کرد. افراد تعلل‌ورزِ ابتدایی به غلط معتقداند که فردا پس‌انداز خواهند کرد (رژیم می‌گیرند، ورزش می‌کنند، سیگار را ترک می‌کنند و...)، اما همانطور که امروز این کار را نکردند، با تعجب می‌بینیم که فردا هم ارضای باتأخیر را به فردایش موکول می‌کنند. بر اساس اصطلاح‌شناسی «تِد اودونوقو و رابین» (۱۹۹۹) نوع پیچیده‌تر تعلل شکل شتابزدگی به خود می‌گیرد. فرد شتاب‌زده دربارۀ خودش درآینده انتظارات کاملاً عقلایی دارد. او با خودش می‌گوید: اگر فردا به طور خاص مهم‌تر باشد دلیلی ندارد امروز پس‌انداز کنم. اگر فردا به طور خاص مهم‌تر باشد پس هرچه امروز پس‌انداز کردم را خرج خواهم کرد، در حالی که امروز هم به طور خاص مهم بوده است. پس امروز را نباید فدا بکنم.
«لایبسون» از تنزیل هذلولی به عنوان اساس برنامۀ تحقیقی دربارۀ سیاست و رفتار پس‌انداز استفاده کرد. او با همراهی «آندره رِپِتو و جرمی توبَکمن» (۱۹۹۸) اثرات برنامه‌های مالیات انگیزشی مختلف در جهان را که مصرف‌کنندگان در آن شتابزدگی می‌کنند، شبیه‌سازی کرد. آن‌ها برآورد کردند که اثرات رفاهیِ مثبت زیادی از تغییرات کوچک در انگیزه‌های پس‌اندازی که مقدار شتابزدگی را کاهش می‌دهد، ناشی می‌شود. در نتیجۀ این تحقیق، مقررات تخفیف مالیاتی برای طرح‌های پس‌انداز تغییر کرده‌اند. اگر بنگاه‌ها بر این اساس انتخاب کنند، کارگران هم به طور خودکار به همکاری تشویق می‌شوند. اتخاذ چنین برنامه‌هایی مشارکت در طرح را بسیار افزایش می‌دهد و کارگران همکاری‌شان را در سطح مطلوب نگه خواهند داشت.
گذشته از رواج تأمین اجتماعی و سایر برنامه‌هایی که مصرف‌کنندگان را به پس‌انداز «مجبور میکند»، احتمالاً بهترین شاهد بر پس‌انداز کم این مشاهده است که هنگام بازنشستگی افراد به طور متوسط مصرف‌شان را خیلی کاهش می‌دهند. در واقع مصرف در دورۀ بازنشستگی ناگهان کم می‌شود. آن‌هایی که ثروت و درآمد جایگزین بیشتری دارند مصرف‌شان را کمتر کاهش می‌دهند. این یافته را با مدل استاندارد تنزیل فزایندۀ چرخۀ زندگی به سختی بتوان توضیح داد.
«تالر و شلومو بنارتزی» (۲۰۰۰) برای غلبه بر تمایل کارگران به تعلل، برنامه‌ای برای پس‌انداز توصیه کردند و آن را بر پایه‌ای تجربی در بنگاه تولیدی متوسطی آزمودند: کارکنان به شرکت در طرح پس‌اندازی دعوت شدند که به آن‌ها اجازۀ انتخاب بخشی از افزایش دستمزد یا حقوقی را می‌داد که برای پس‌انداز کنار گذاشته می‌شد. مطابق تنزیل هذلولی و برخلاف مدل استانداردِ نمایی، کارگران پس‌انداز نسبتاً متوسطی از درآمد جاری را انتخاب کردند ولی بخش بزرگی از افزایش دستمزد یا حقوق آینده را به پس‌انداز اختصاص دادند. در دورۀ زمانی کوتاهی، نرخ پس‌انداز متوسط دو برابر شد.
۶) بازارهای دارایی
کتاب نظریۀ عمومی کینز بنیان‌گذار نگاه جدید مالیۀ رفتاری به بازار دارایی بود. در نگاه کینز، «سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ممکن است به آن مسابقات روزنامه‌ای شبیه باشد که در آن رقبا باید از بین صد عکس، شش عکس که از همه زیباتراند را انتخاب کند. جایزه به کسی تعلق می‌گرفت که انتخابش به میانگین کل ترجیحات رقبا نزدیک‌تر باشد». لذا بازارهای سهام بسیار پرنوسان هستند و به اخبار خیلی واکنش نشان می‌دهند. این نگاه به بازار سهام با مدل بازار کارا در تعارض است که در آن قیمت‌های بازار ارزش حال بازده‌های آینده همراه با تعدیل ریسک را اندازه می‌گیرد.
در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ رابرت شیلر آزمون مستقیم فرضیۀ ناپایداری مازاد کینز را برعهده گرفت. او نتیجه گرفت که اگر قیمت سهام واقعاً ارزش پیش‌بینی‌شدۀ بازده‌های انتظاری آینده هستند، باید کمتر از خود بازده‌های تنزیلی تغییر کنند. نظر شیلر در واقع کاربرد مستقیم یک اصل آماری بود: پیش‌بینی خوب باید واریانس کمتری از خود متغیر پیش‌بینی داشته باشد. اگر واریانس پیش‌بینی هوا از واریانس هوای واقعی بیشتر باشد، فرد پیش‌بینی کننده را باید سوزاند. شیلر (۱۹۸۱) با استفاده از داده‌های ۱۰۰ سالۀ قیمت سهام و سود هر سهم در ایالات متحده، واریانس قیمت سهام روندزدایی شده را با واریانس روندزدایی شدۀ ارزش‌حال تنزیلی سود تقسیمی مقایسه کرد. او دقیقاً به همان چیزی رسید که کینز دریافته بود: انحراف معیار (روندزدایی شده) قیمت سهام پنج برابر بیشتر از انحراف معیار (روندزدایی شده) سود تقسیمی تنزیل‌شده است. این نتایج در آزمون‌های پیچیده‌تری که نامانایی قیمت سهام و ارزش حال تنزیلی سود سهام را کاملاً مجاز می‌داند هم تأیید شده است.
با وجود نتایج آزمون‌های دامنۀ واریانس، اعتقاد به بازارهای کارا به خاطر نتایج تجربی مانند یافتن همبستگی سریالی بدون معنا در داده‌های ماهانۀ مربوط به بازده، همچنان پابرجاست. رد فرضیۀ همبستگی سریالی بازده‌ها بیان میکند که بازار سهام تاحدی از فرآیند گام تصادفی تبعیت میکند. سامرز (۱۹۸۶) در پاسخ نشان داد که در مدل «گرایش‌های عمومی (مُد)» (همراه با انحراف همبستگی سریالی نسبت به بازارهای کامل) آزمون‌های همبستگی سریالی توان کمی دارند: توان این آزمون‌ها آنقدر کم است که داده‌های ۵۰۰۰ سال لازم است تا بتواند در ۵۰درصد مواقع بین فرضیۀ گام تصادفی و فرضیۀ گرایش عمومی فرق بگذارد که قیمت سهام را بیش از ۳۰درصد از قیمت پایه در ۳۵درصد مواقع دور میکند.
شیلر قبل از مطرح کردن وجود ناپایداری مازاد، ریشه‌های احتمالی آن را نیز بررسی کرد. او در کتاب سرزندگی غیرعقلائی (۲۰۰۰) پوشش خبری حباب بازار سهام دهۀ ۱۹۹۰ را مرور کرد و توضیح داد چگونه تفکر «عصر جدید» هم در بازارهای مالی و هم در اقتصاد واقعی رواج داده شد. با بالا رفتن قیمت سهام زمزمۀ «اقتصاد
با بالا رفتن قیمت سهام زمزمۀ «اقتصاد جدید» از فردی به فرد دیگر سرایت می‌کرد؛ لذا سرمایه‌گذاران فردی طبق نظر رسانه‌ها عمل کردند که در اثرات زیرساخت‌های اقتصادی مثل اینترنت یا بهره‌وری اغراق می‌کردند.
جدید» از فردی به فرد دیگر سرایت می‌کرد؛ لذا سرمایه‌گذاران فردی طبق نظر رسانه‌ها عمل کردند که در اثرات زیرساخت‌های اقتصادی مثل اینترنت یا بهره‌وری اغراق می‌کردند. این حباب‌های بازارهای سهام عمومیت دارند؛ یعنی در بسیاری از دیگر کشورها هم روی دادند و در سیر تاریخ متناوباً تکرار می‌شوند. درواقع شرح جنون و وحشتِ «کیندلبرگر» و تاریخ سقوط بزرگ ۱۹۲۹ «گالبرایت» پیش‌گامان مشهور اثر سرزندگی غیرعقلائی هستند.
دومین یافتۀ تجربی مهمی که دربارۀ عقلانیت بازار سهام تردید ایجاد میکند، معمای صرفۀ سهام است. طی ۲۰۰ سال گذشته، بازده سهام بسیار بیشتر از بازده اوراق قرضه بوده است. مثلاً از سال ۱۸۰۲ تا ۱۹۹۸ بازده حقیقی ارزش وزنی شاخص بازار سهام سالیانه ۷ درصد بوده، در حالی که بازده اوراق به نسبت بدون ریسک ۲. ۹ درصد بوده است. طی ۷۵ سال گذشته، (۱۹۲۶-۲۰۰۰)، بازده حقیقی ۸. ۷ درصد برای هر سهم بوده، درحالی که بازده اوراق قرضه ۰. ۷ درصد بوده است، که فاصله‌ای ۸ درصدی دارد. شکافی با این اندازه بسیار بزرگ است: «جرمی سیگل و تالر» (۱۹۹۷) حساب کردند که اگر ۷۵ سال پیش ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌شد، برای اوراق قرضه ۱۲۴۰۰دلار و برای سهام ۸۸۴۰۰۰ دلار سود می‌داد. این شکاف آنقدر بزرگ است که بتوان عقلانیت را به راحتی رد کرد: با وجود حداکثرکردن مطلوبیت عقلائی، مطلوبیت نهایی مصرف امروز با مطلوبیت اضافی انتظاری در فردا ناشی از به تأخیر انداختن مصرف امروز برابر خواهد بود. با وجود تابع مطلوبیت ثابتِ نسبتاً ریسک گریز، این وضعیت نشان می‌دهد که صرفۀ سهامِ انتظاری با ضریب ریسک‌گریزی و کوواریانس رشد مصرف و بازده قیمت سهام برابر خواهد شد. اما برای مقادیر معقول ضریب ریسک‌گریزی، این محصول از صرفۀ سهام خیلی کمتر است، لذا رفتار مصرف عقلائی را رد میکند. این ردکردن به معمای صرفۀ سهام مشهور است.
شواهد بیشتر غیر عقلائی بودن قیمت سهام ار داده‌های مقطعی به دست می‌آیند. همانند یافته‌های سری زمانی شیلر دربارۀ ناپایداری مازاد همراه با گرایش به میانگین در نسبت قیمت به سود سهام، «ورنر دو بونت و تالر» (۱۹۸۵) به گرایش به میانگین بازده سهام در داده‌های مقطعی رسیدند: سبدهای سهام موفقی که طی ۵ سال گذشته به وسیلۀ ۵۰ سرمایه‌گذار برتر تشکیل شده بودند، از میانگین بازار بسیار ضعیف‌تر بودند، در حالی که سبدهای ۵ سال گذشتۀ ۵۰ سرمایه‌گذار زیان‌دیده‌تر از بقیه، نسبت به میانگین بازار عملکرد بهتری داشتند. سایر نابهنجاری‌های بازار سهام مثل کاهش ۲۰درصدی قیمت سهام در یک روز در اکتبر ۱۹۸۷ بدون وجود هرگونه خبر مهمی نیز نسبت به فرضیۀ بازار کارا تردید ایجاد میکند.
بازار دارایی‌ها صرفاً به خودی خود مهم نیستند، بلکه این اهمیت را هم دارند که از طریق حداقل سه مسیر بر اقتصاد کلان اثر می‌گذارند. اول، ارزش دارایی‌ها بر ثروت و به نوبۀ خود مصرف اثرگذار است. دوم، قیمت دارایی‌های موجود نسبت به قیمت سرمایۀ جدید (نسبت q توبین) بر سرمایه‌گذاری تأثیر دارد زیرا سرمایه‌گذاری را می‌توان به عنوان مبادلۀ سهام سرمایۀ جدید و قیمت ادعایی دارایی‌های موجود مشابه دانست. در نهایت، ارزش دارایی‌ها بر شانس ورشکستگی بنگاه‌ها اثر می‌گذارند. بنگاه‌های نزدیک به ورشکستگی، اگر هم بتوانند، به سختی می‌توانند وام بگیرند و بنابراین از فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری صرف نظر می‌کنند.
۷) فقر و هویت
اگر همانطور که بسیار گفته‌اند، توزیع درآمد موضوعی از موضوعات اقتصاد کلان باشد، پس اقتصاد رفتاری نیز نسبت به طولانی‌ترین مسألۀ اقتصاد کلانی که ایالات متحده با آن روبرو است، شناختی ایجاد میکند: یعنی نابرابری درآمد و موقعیت اجتماعی بین اکثریت سفیدپوست و اقلیت آفریقایی-آمریکایی. فقر به عنوان میراث برده‌داری و قانون تبعیض نژادی «جیم کرو» که بعد از آن وضع شد، به شدت بر آفریقایی-آمریکایی‌ها سایه افکند. نرخ فقر ۲۳. ۶ درصدی سیاهان در سال ۲۰۰۰ تقریباً سه برابر نرخ فقر ۷. ۷ درصدی سفیدپوستان بود.
با این که آفریقایی-آمریکایی‌ها فقط یک هشتم جمعیت را تشکیل می‌دهند، اما یک چهارم فقر ایالات متحده را تحمل می‌کنند. واقعیت از این آمارها بسیار متفاوت است زیرا مشکلات آفریقایی-آمریکایی‌های فقیر فراتر از صِرف فقر است. مشکلات آن‌ها نرخ بسیار بالای جرم و جنایت، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، زاد و ولد نامشروع، زنان سرپرست خانوار و وابستگی رفاهی را هم شامل می‌شود. آمار زندانیان نشان می‌دهد که حتی بدترین این مشکلات هم بر بخش بزرگی از جمعیت آفریقایی-آمریکایی‌ها اثرگذار است. مثلاً ۴. ۵ درصد مردان سیاه‌پوست در بازداشت یا زندان هستند. نرخ زندانیان مرد سیاه‌پوست از نرخ مردان سفیدپوست به نسبت هشت به یک بیشتر است. شانس زندگی مرد جوان سیاه‌پوستی که وارد زندان شود به یک‌چهارم می‌رسد.
چون در دیدگاه ما نظریۀ اقتصادی استاندارد قابلیت توضیح این رفتارهای خودتخریبی را ندارد، من و «راشل کرانتون» مدل‌هایی را مبتنی بر مشاهدات جامعه‌شناختی و وران‌شناختی ارئه کردیم تا وضعیت نامطلوب آفریقایی-آمریکایی‌ها را درک کنیم (۲۰۰۰). نظریۀ ما بر نقش هویت و تصمیماتی که افراد دربارۀ این که دوست دارند چه کسی باشند می‌گیرند، تأکید دارد. در نظریۀ فقرِ اقلیتِ ما، نژادها و طبقاتِ سلب مالکیت‌شده با انتخابی هابزی روبرو هستند. یک گزینه این است که هویتی را انتخاب کنند که با فرهنگ مسلط و غالب هماهنگ است. اما چنین هویتی با این آگاهی اتخاذ می‌شود که احتمال پذیرش کامل به وسیلۀ اعضای فرهنگ غالب کم است. این گزینه احتمالاً از نظر روانشناختی برای خود فرد هزینه دارد، چرا که باید فرد «متفاوتی» بشود؛ یعنی خانواده و دوستانی که آن‌ها هم خارج از فرهنگ غالب هستند احتمالاً برخودی منفی با این تکروی خواهند داشت. پس احتمالاً افراد احساس می‌کنند که هرگز نمی‌توانند کاملاً «تبدیل شوند». گزینۀ دوم این است که هویت معین تاریخی جایگزینی را برگزینند که برای بسیاری از اقلیت‌ها فرهنگ متضاد است. هر هویتی نسخه‌های رفتار ایده‌آلی دارد. در مثال هویت متضاد، این نسخه‌ها عموماً با عبارت آن‌چه فرهنگ غالب نیست تعریف می‌شوند. چون نسخه‌های فرهنگ غالب «ارضای خواسته‌های خود» را تأیید میکند، فرهنگ متضاد خودتخریبی را تجویز میکند. هویت فرهنگ متضاد ممکن است برای خود راحت‌تر باشد ولی از نظر اقتصادی و روانشناختی تضعیف‌کننده است.
این نظریۀ مبتنی بر هویت دربارۀ وضعیت نامطلوب با حجم زیادی از شواهد سازگار است. مثلاً به یافته‌های اصلی مطالعات محققانی مثل «فرانکلین فریزر» (۱۹۵۷)، «کنث کلارک» (۱۹۶۵)، «ویلیام دوبیوس» (۱۹۶۵)، «اولف هانرز» (۱۹۶۹)، «لی رینواتر» (۱۹۷۰)، «ویلیام ویلسون» (۱۹۸۷، ۱۹۹۶) و «الیجاه اندرسون» (۱۹۹۰) دست یافته است. زندگی‌نامۀ هرکدام از آفریقایی-آمریکایی‌ها را که بخوانید می‌بینید بین پذیرش یا رد همیشه حد وسط را گرفته است.
نظریۀ هویت برای فقر اقلیت توصیه‌های سیاست اجتماعی دارد که با توصیه‌های نظریۀ نئوکلاسیک استاندارد متفاوت است. برای نمونه، نظریۀ اقتصادی استاندارد جرم و مجازات به صراحت می‌گوید برای مقابله با جرم از اهرم بازدارندگی استفاده کنیم: یعنی گوشت را به اندازۀ کافی بالا نگه‌داریم، همان طور که ایالت کالیفرنیا با قانون «با سه بار ارتکاب جرم اخراج می‌شوید» این کار را کرده است، لذا مجرم بالقوه فقط دوبار به ارتکاب جرم فکر خواهد کرد. اما زندان‌ها پُراند و جنایت متوقف نشده است. در عوض نظریۀ مبتنی بر هویت می‌گوید که آثار خارجی بزرگ و منفی ناشی از حبس ممکن است عایدی کوتاه‌مدت بازدارندگی به وسیلۀ سیاست سخت حبس را تعدیل کند. زندان به خودی خود مدرسۀ هویت ضدفرهنگی است و لذا زمینی برای پرورش جرم‌های بعدی است. به علاوه، آثار خارجی تشکیل هویت برنامه‌هایی را تأیید می‌کنند که از جرم پیش از وقوع پیشگیری می‌کنند. مثلاً این برنامه‌ها شامل دسترسی اثربخش و آسان به درمان مواد مخدر و بازپروری و مشاغل عمومی برای جوانان درون‌شهری می‌شود. نظریۀ هویت می‌گوید منافع مخارج افزایش‌یافته برای مدارس مناطق آفریقایی-آمریکایی‌های بسیار فقیر احتمالاً بسیار زیاد است: کودکان آفریقایی-آمریکایی تاحدی متوجه شده‌اند که پذیرای تفاوت کیفیت معلمان و اندازۀ کلاس‌ها باشند. مدرسه ممکن است معلمی فوق‌العاده بگیرد و علاوه بر پوشش برنامۀ درسی استاندارد، به دسته‌بندی به وسیلۀ تقسیم دانش‌آموزان با توجه به هویت‌شان عنایت نشان دهد. در پایان، آثار خارجی درگیر در شکل‌گیری هویت بر کنش مثبت دلالت دارد، زیرا نشانه‌ای از پذیرش آفریقایی-آمریکایی‌ها در جامعۀ سفیدپوستان دارد که مدت مدیدی طرد می‌شدند.
۸) نتیجه‌گیری
از زمان شروع انقلاب نظریۀ رشد و امتداد آن به سمت اقتصاد خرد ۳۰ سال می‌گذرد. اقتصاد خرد جدید در تمامی برنامه‌های تحصیلی عالی رواج دارد و نیمی از رشتۀ دو درسیِ اقتصاد را دربر می‌گیرد. به کار بستن اقتصاد کلان جدید کندتر بوده است ولی در این بخش هم انقلابی در راه است. اگر در علم اقتصاد موضوعی رفتاری وجود داشته باشد، آن موضوع اقتصاد کلان است. در این مقاله گفتم که رودربایستی، انصاف، هویت، توهم پولی، اجتناب از ضرر، رفتار تقلیدی و تعلل به توضیح علت فاصلۀ زیاد اقتصادهای واقعی از مدل‌های رقابتی تعادل عمومی کمک میکند. به نظر من، این‌ها دلالت دارند که اقتصاد کلان باید بر پایۀ این ملاحظات رفتاری بنا شود.
کتاب نظریۀ عمومی کینز پیش از عصر حاضر بیشترین کمک را به اقتصاد رفتاری کرده است. کینز تقریباً همه جا شکست بازار را با گرایش‌های روان‌شناسانه (مثل بحث مصرف) و غیر عقلایی بودن (مثل سفته‌بازی در بازار سهام) سرزنش کرده است. بلافاصله بعد از انتشار کتابش، حرفۀ اقتصاد اقتصاد کینزی را مهار کرد. آن‌ها با ترجمۀ اقتصاد کینزی به زبان «نَرم» ریاضیات اقتصاد کلاسیک، آن را رام کردند. ولی نظام‌های اقتصادی مثل شیرها وحشی و خطرناک‌اند. اقتصاد رفتاری جدید جنبۀ وحشی رفتار کلان اقتصادی را بازکشف کرده است. اقتصاددانان رفتاری رام کنندگان شیر هستند. کارشان همان‌قدر که از حیث نظری جذاب است، سخت هم هست.
این مقاله ترجمه‌ای است از:
Akerlof، George A. «Behavioral macroeconomics and macroeconomic behavior.» American Economic Review (۲۰۰۲): ۴۱۱-۴۳۳
منبع: ترجمان - شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳