به نوشته ی سید عادل خراسانی (دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران)

برای 100 سال یا بیشتر اقتصاد سیاسی [اقتصاد کلان] در انگلستان تحت سلطه‌ی تفکر سنتی رایج بوده است. نمی‌توان گفت که یک دکترین بدون تغییر در تمام ادوار آن حاکم بوده، اما پیش‌فرض­ها، جَو و روش آن به طرز شگفت‌انگیزی ثابت باقی مانده است و پیوستگی مشهودی در تمام تغییرات آن مشاهده می­شود. من در آن سنت فکری، در آن گذار پیوسته بزرگ شدم، آموختم، درس دادم و نوشتم. برای آن‌هایی که از بیرون نظاره می­کنند من شاید هنوز به آن [سنت فکری] تعلق داشته باشم. تاریخ‌نگاران عقاید، از این پس، این کتاب را به عنوان اثری که اساساً متعلق به همان سنت است در نظر خواهند گرفت، اما من در هنگام نوشتن آن و در دیگر آثار اخیرم که منجر به این کتاب شد خود را در حال جدایی از این سنت فکری یافته­ام، در حال نشان دادن یک واکنش قوی علیه آن، در حال گریز از چیزی، در حال رهایی.

از این متن منتسب به کینز می­توان به چند نکته‌ی مهم پی برد. اولاً می­توان دریافت عنوان کلاسیک که کینز برای پیشینیانی نظیر ریکاردو تا متأخرینی نظیر مارشال و پیگو به کار می­برد در حقیقت اشاره به پیش‌فرض­ها، روش و جَوِ فکری حاکم بر تحلیل آن‌ها دارد که از دید کینز ثابت بوده، هرچند او اعتراف می‌کند که نمی­توان گفت یک دکترین لایتغیر بین همه‌ی آن‌ها وجود داشته است. نکته‌ی کاملاً خیره‌کننده‌ی دیگر در این سطور، ادعای کینز در خروج از آن سنت فکری است. هرچند خود پیش­بینی می­کند که تاریخ‌نگاران عقاید، احتمالاً ایده­های او را در چارچوب سنت فکری کلاسیک طبقه‌بندی خواهند کرد؛ لذا می­توان گفت دست‌کم بخشی از آنچه که کینز در پس ذهن خود داشت به لحاظ پیش­‌فرض­ها، روش و جو کاملاً متفاوت از کلاسیک­ها بوده است. البته بنا به قول جرارد، کینز در کتاب نظریه‌ی عمومی چندان در خصوص روش و پیش‌فرض­های کلاسیک­ها سخن به میان نیاورده است، بلکه بیشتر به اجزائی از تئوری کلاسیک­ها نظیر بازار کار، نظریه‌ی وجوه قابل استقراض و نظریه‌ی مقداری پول پرداخته است. اما در پیش‌نویس‌های اولیه‌ی کینز (دست‌نوشته‌های او که در سبد معروفی بعداً در خانه‌ی کینز کشف شد و به چاپ رسید)، وی فضای قابل توجهی را به بحثی انتزاعی در خصوص تفاوت­های مفهومی بنیادین بین نظریه‌ی کلاسیک­ها و نظریه‌ی عمومی اختصاص داد. برخی از تحلیل­های مطرح‌شده در ادامه‌ی مقاله و نظراتی که به کینز منتسب شده بر اساس مطالب اشاره‌شده در این دست‌نوشته‌هاست.

در ادامه باید بیان کرد که جرارد در گفته­‌های خود به دیدگاه کینز در خصوص تمایز بین دو مفهوم اقتصاد دستمزد حقیقی یا اقتصاد تعاونی یا شبه پایاپای در برابر اقتصاد دستمزد پولی یا اقتصاد نوآور اشاره می‌­کند. اقتصاد دستمزد حقیقی به‌زعم کینز اقتصادی مشابه اقتصاد پایاپای است و در آن برای اشتغال کامل منابع مانعی نیست و سیستم کاملاً انعطاف­پذیر است. از دید کینز برای کلاسیک­ها اقتصاد پایاپای و اقتصاد پولی یکسان است. جنبه‌ی دیگر شباهت اقتصاد کلاسیک و اقتصاد پایاپای به مفهوم قانون سی باز می­گردد. در یک اقتصاد پایاپای ذاتاً تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار است و از این جهت قانون سی که برابری تقاضا و عرضه در اقتصاد کلاسیک را تضمین می­کند نیز کارکردی مشابه اقتصاد پایاپای می‌یابد. در حقیقت اقتصاد کلاسیکی همان اقتصاد پایاپای است با این تفاوت که ورود پول مبادلات را ساده‌تر کرده است.

 کینز از اصطلاح اقتصاد خنثی برای توصیف این حالت (اقتصاد کلاسیک) استفاده کرد. بدیهی است که منظور کینز از واژه‌ی خنثی بیشتر اشاره به خنثایی پول دارد. برای کینز خنثایی پول بیش از یک مفهوم تئوریکی استخراج‌شده به وسیله کلاسیک­ها بود. در واقع خنثایی پول یک فرض ضمنی بنیادین اقتصاد کلاسیک است که برای آن‌ها چارچوب پولی رفتار هیچ اثری بر فرایندهای اقتصادی ندارد؛ یعنی پول چیزی بیش از وسیله‌ی مبادله نبوده و نمی­تواند بخش حقیقی اقتصاد را متأثر کند.

اقتصاد کلاسیک در حقیقت اقتصاد تخصیص بهینه‌ی منابع است. تفکر کلاسیک­ها با تعریف سنتی دانش اقتصاد سازگار است، دانش تخصیص منابع کمیاب به اهداف بی­شمار رقیب؛ لذا می­توان تعبیر کینز از اقتصاد کلاسیک را یک تعبیر تخصیصی نامید. این تعبیر تخصیصی بر دو پایه استوار است: بازار جمعی نیروی کار و قانون سی؛ یعنی موضوعاتی که در فصل 2 و 3 نظریه‌ی عمومی روی آن‌ها تمرکز شده بود. یکی از انگاره­‌های کلاسیکی تصور یک بازار جمعی برای نیروی کار است که در آن دستمزد حقیقی و اشتغال در یک فرایند تخصیصی به طور هم‌زمان تعیین می­شوند. پایه‌ی دوم یعنی قانون سی نیز از طریق نظریه‌ی وجوه قابل استقراض و انعطاف­‌پذیری بازار وجوه و برابری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری محقق می­شود. بنابراین خلاصه‌ی مطلب این است که کینز تئوری کلاسیکی را به عنوان یک تعبیر تخصیصی از رفتار اقتصادی در سطح کلان در نظر داشت. در مجموع این اصول فکری کلاسیکی و فضایی است که کینز خود را در حال خروج از آن می‌بیند.

نکته‌ی بسیار مهمی که جرارد بر اساس همان دست‌نوشته­‌های منتشرشده کینز بدان اشاره کرده است، این است که کینز معتقد نبود بیکاری ناشی از چسبندگی دستمزد، نوعی بیکاری غیرارادی است. وی از کینز چنین نقل می­کند که اگر بیکاری، برخاسته از توافق ضمنی یا آشکاری بین نیروی کار باشد که کمتر از مقدار مشخصی دستمزد کار نکنند چنین بیکاری را باید ناشی از اثرات چانه‌زنی دسته‌جمعی، نوعی بیکاری ارادی تلقی کرد.

باید خاطر نشان کرد، همان طور که از عنوان این بررسی پیداست، در این نوشته به بیان مهم­ترین اختلاف نظرها (از نگاه محقق) میان دو سنتِ مرسوم اقتصادی یعنی نگرش کینزی و نگرش کلاسیکی پرداخته شده است.

چه­ بسا بتوان عنوان کرد که این دو نحله‌ی فکری به جز در آرمان­های اقتصادی که همان فراهم ساختن حداکثر رفاه برای جامعه‌ی بشری ­باشد در سایر موارد با یکدیگر اختلاف نظر داشته و نظرات یکدیگر را رد کرده­اند.

از مفروضات اقتصادی گرفته تا قوانین مورد نظر کلاسیک­ها، همه و همه مورد انتقاد شخص کینز و سنت کینزی قرار گرفته است. رد فرض انعطاف­پذیری قیمت­ها و دستمزد­ها و همچنین رد قانون سی از جمله‌ی آن‌ها است. چگونگی تعیین نرخ بهره، نحوه‌ی عملکرد بازار کار و بازار محصول، اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست­های پولی و مالی، خنثایی یا عدم خنثایی پول در بلندمدت و اثرات پس­انداز بر اقتصاد از دیگر موارد اختلافی میان این دو مکتب اقتصادی است. این اختلافات کماکان وجود داشته به‌طوری‌که در جدیدترین بحران اقتصادی جهانی (بحران مالی اخیر) ارزیابی­ها و توصیه­های سیاستی کاملاً متضادی را از جانب این دو مکتب اقتصادی شاهد بوده­ایم.

البته باید این نکته را بیان کرد که همان‌گونه که بیل جرارد اشاره کرده است، ارائه‌ی تعریف مشخصی از اقتصاد کینزی بسیار مشکل است؛ زیرا مشخصه‌ی اصلی آن بیش از آنکه وحدت و یکپارچگی باشد، تقسیم‌بندی­های درونی آن است. چنان‌که موجب شده یکی از برجسته­ترین مشخصات اقتصاد کینزی، اختلاف نظرهای درونی خود کینزی­ها باشد، اما با وجود این اختلافات، همه‌ی کینزی­ها در مورد اینکه خروجی آشکار کینز و ماحصل کار او اشاره به وجود بیکاری غیرارادی پایدار و تحلیل این مسئله بوده است، متفق هستند.

البته بارو نیز در نوشته‌های خود به دنبال بیان یک برداشت متفاوتی از اقتصاد کینزی بوده است. او (برخلاف مودگلیانی) اقتصاد کینزی را صرف چسبندگی دستمزدها و قیمت­ها ندانسته و معتقد است که برخی دیگر از عناصر اقتصادی از قبیل اطلاعات ناقص در حال و آینده، هزینه‌های جابه‌جایی عوامل یا برخی انواع هزینه‌های مبادله هستند که منبع ناکارآمدی بخش خصوصی را در اقتصاد کینزی موجب می‌شوند. اگرچه در عین حال او بر این باور است که وجود این عناصر لزوماً موجب کارایی نسبی دولت نسبت به بخش خصوصی در اداره کردن اختلال­های اقتصادی نمی­شود.

خوب است سخنی از آدام اسمیت پدر علم اقتصاد به میان آوریم، وی معتقد بود که جامعه‌ی بشری در حرکت به سمت مسیر پیشرفت بوده و در این مسیر اصولی وجود دارد که پیشرفت را آسان‎تر خواهند کرد. این اصول اساسی شامل اصولی در طبیعت بشر همانند عشق به خود، همدردی و مسلط بودن و اداره کردن خود از یک طرف و از طرف دیگر اصول موجود در طبیعت همانند دست نامرئی است.

به دنبال آدام اسمیت، اقتصاد سیاسی به سمت آزادی اقتصادی گرایش پیدا کرد. اقتصاددانان کلاسیک (به استثنای برخی)، از پیش قائل به شکست دولت بودند، از نظر آن‎ها دولت باید فعالیت‎هایش را محدود به تأمین امنیت و ایجاد محیط رقابتی کند که در آن شهروندان بتوانند اهدافشان را دنبال کنند. فقط مضرات قدرت انحصاری یا درگیری بیش از حد دولت در امور اقتصادی می‎تواند مانع مکانیسم قیمت از رسیدن به حداکثر تولید ملی با توجه به محدودیت منابع کمیاب شود.

این نکته را مجدداً بیان می­کنم که در توصیف جدال کینز و کلاسیک­ها، جرارد به مقدمه‌ی چاپ فرانسوی کتاب نظریه‌ی عمومی که به وسیله‌ی خود کینز نوشته شده، اشاره کرده است و در دنباله‌ی مقاله‌ی خود از آن استفاده فراوان می‌کند. جرارد، تعبیر کینز را تفسیر پست‌کلاسیکی نام نهاده و از دید وی، کینز بین دو بخش تولیدی و بخش مالی اقتصاد تمایز قائل شده و تئوری کلاسیک­ها را به عنوان یک تئوری معتبر در تخصیص منابع پذیرفته است، ولی در عین حال استفاده از همین رویکرد برای تحلیل سطح کلان اقتصاد را لزوماً مناسب نمی­‌داند. همچنین بخش تولیدی از دید کینز دارای الگویی غیرتخصیصی از رفتار است و نظریات کلاسیکی مبتنی بر نظریه‌ی سنتی انتخاب و تخصیص برای تحلیل آن کارایی ندارد. در عین حال بخش مالی از نظر کینز تخصیصی بوده و تحلیل کینز از این بخش هرچند با تحلیل کلاسیک­ها متمایز بود (رجحان نقدینگی)، اما چارچوب کلی آن مشابه‌ی کلاسیک­ها و مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب بود.

در این میان بیان تحلیل گروسمن و دیدگاهش نسبت به کینز قابل توجه است، گروسمن بر طرز برخورد کینز با تقاضای خدمات نیروی کار متمرکز است، بخشی از مدل کینزی که لیون هافوود عمدتاً نادیده می­گیرد. این وجه خاص از نظریه‌ی عمومی، هم اساسی و هم کاملاً مبهم است و در عین حال اگر مفاهیم اساسی را که کینز خود لنگرگاهشان قرار داد ملاحظه کنیم، با فرضیه‌ی لیون هافوود ناسازگار است. این ناسازگاری، یک فرضیه‌ی بدیل را پیش می­کشد، کینز هیچ چیزی شبیه نظر کلاور در ذهن نداشت و اینکه صورت‌بندی خود کینز از تابع مصرف، صرفاً یک مورد خاص (خلق الساعه) بود.

لیون هافوود نیز در این میان بیان می­کند که متأسفانه کینزی­گراها، همان نویسندگانی که نظریه‌ی عمومی را معروف کردند، در درک آنچه کینز واقعاً در تلاش بود انجام دهد، شکست خوردند. از دید آن‌ها، مدل کینز با پارادایم کلاسیکی تناسب داشت، البته در مقام یک مورد بدیعی که در آن توابع رفتاری ویژگی­های منحصربه‌فردی دارند. به طور مشخص، تقاضای مصرف اساساً به درآمد و تقاضا برای ترازهای پولی عمدتاً به نرخ بهره وابسته است. لیون هافوود استدلال می­کند که این تفسیر متعارف که ابداع تئوریکی کینز را بدنام کرد، ناعدالتی بزرگی در حق کینز انجام می‌دهد. کینزی­گراها باید پذیرفته باشند که تابع مصرف کینز اساساً با پارادایم کلاسیکی ناسازگار بود، همان طوری که کلاور پذیرفته است. اگر تابع مصرف فهمیده و ادراک شود، ماهیت واقعی نیات کینز و اهمیت واقعی سهم وی آشکار می­‌شود.

 به طور خلاصه می‌توان گفت کينز اثبات کرد که فروض کلاسيک­ها را در رابطه با رفتار مصرف‌کنندگان، توليدکنندگان و فرض وجود حراج‌گر والراسي اشتباه است. در مقابل اقتصاددانان تفسير هيدروليک از کينز، در تحليل­هاي خود (البته با حذف فرض عدم تسويه‌ی پيوسته‌ی بازارها و همچنين فرض وجود اثر ثروت) به نتايج متفاوتي نسبت به مدل کينز دست مي­يابند. 

بنابراين کار علمي کينز را مي­‌توان به مراتب با اهمیت‌تر از کار علمي اقتصاددانان تفسير هيدروليک که البته به سنتز نئوکلاسيکي ختم شد، نام برد. به عبارت ديگر کينز نويددهنده‌ی تئوري جديدي در اقتصاد کلان بود و اقتصاد کلان را تحت تأثیر افکار خود قرار داد، درحالي‌که اقتصاددانان هيدروليک تنها با استفاده از مدل کينز به نتيجه‌ی متفاوتي دست يافتند.

در ادامه بر خود لازم دانستم مطالبی از پیگو استاد کینز نیز بیان کنم که به شرح آن‌ها می­‌پردازم. شاید به جرئت بتوان گفت که معروف‌ترین مخالف کینز و اقتصاد کینزی در دوره‌ی زمانی 1936 -از نخستین چاپ کتاب نظریه‌ی عمومی کینز- تا 1960، آرتور سیسیل پیگو است، تنها اقتصاددان کلاسیکی که کینز در کتاب خود او را با نام پروفسور پیگو خطاب می­کند.

پیگو یک‌تنه بار دفاع از اقتصاد کلاسیک و اقتصاددانان کلاسیک را به دوش کشید و در قالب مقالات و سخنرانی­های مختلف به دفاع از اقتصاد کلاسیک و تفکر کلاسیکی پرداخت. از مقالات مهم پیگو در پاسخ به کینز می­توان به حالت مانای کلاسیکی (1943) و نظریه‌ی عمومی کینز یک نگاه پس­نگرانه 1951 اشاره داشت. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین مقالات پیگو در نقد نظریه‌ی عمومی کینز را مقاله­ی نظریه‌ی عمومی اشتغال، پول و بهره‌ی آقای کینز (می 1936) دانست که با فاصله‌ی چند ماه از انتشار کتاب (فوریه 1936) به نقد دیدگاه کینز و یا به عبارت بهتر، دفاع از اقتصاد کلاسیک و اقتصاددانان کلاسیکی می­پردازد.

اگرچه این مقاله­ جزء اولين واكنش­هاي جامعه‌ی اقتصاددانان هم‌عصر كينز به اين كتاب بوده است، اما نزدیکی نقد کتاب نظریه­ی عمومی در این مقاله (از نظر زمانی) با چاپ کتاب معایبی هم دارد. اینکه پیگو کتابی را که بعد­ها به عنوان کتاب مقدس اقتصاددانان شناخته می­شد را در فاصله­ی چند ماه بعد از چاپ کتاب نقد می­کند، مطمئناً نمی‌تواند بی‌عیب و نقص باشد، همان طور که خودش در مقالات بعدی -بر­خلاف این مقاله- دیدگاه ملایم‌تری نسبت به نظریه‌ی کینز دارد و هرچند هنوز هم این دیدگاه را نقد می­کند، اما بیان می­کند که من عقیده دارم که کینز با توسعه و گسترش دیدگاهش یک تفکر با ارزش، مهم و اصلی را به تحلیل­های اقتصادی اضافه کرد. بعد­ها پیگو اعتراف می­کند که با گذشت زمان او به این نتیجه رسیده است که بیشتر او ارزش چیزهایی که کینز در­صدد بیان آن بوده است را به درستی درک نکرده بوده است.

لازم به ذکر است که پيگو در چهار بخش ديدگاه­هاي خود را درباره‌ی محتواي مقاله­اش بيان داشته است که در ادامه به شرح و بیان مهم‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.

در بخش اول مقاله در يك پاراگراف، پيگو دیدگاه کلی خود را در مورد کینز بیان داشته و در حالت کلی دیدگاه عمومی کینز را در این کتاب دیدگاهی پرغرور می­داند و معتقد است كه كينز از سال 1919 كه كتاب پيامدهاي اقتصادي صلح خود را منتشر كرد، به اين كشف رسيده بود كه براي اينكه ايده­اي جلب توجه كند، بايد آن را در قالب اظهارنظرهاي طعن‌آميز درباره­ي ديگران، بيان كرد و اين همان شيوه­اي است كه در كتاب نظريه‌ی عمومي اتخاذ شده است.

در قسمت دوم مقاله، پيگو اشاره می‌کند كه كينز در كتاب خود ترفند نبو‌غ‌آميزي را به كار برده است. وي همه‌ی اقتصاددانان پيش از خود را تحت عنوان كلي اقتصاددانان كلاسيك دسته­‌بندي كرده و به اين ترتيب اين امكان را يافته است كه خطاي هريك از آن­ها را به كل اقتصاددانان تعميم دهد.

پيگو در قسمت سوم مقاله‌ی خود اذعان مي­‌كند كه كتاب نظريه‌ی عمومي كينز بحث­هاي مثبت و مفيدي را نيز شامل مي­‌شود كه به بخش­هايي كه در قسمت قبل مورد انتقاد وي قرار گرفتند، وابسته نيستند و مي‌­توانند به عنوان بحث‌هايي مستقل مورد مطالعه قرار گيرند، اما بلافاصله اشاره مي­كند كه اين مباحث چنان گنگ و مبهم ارائه شده­اند، دلیل اول آن است كه خواننده نمي­تواند اطمينان پيدا كند كه مقصود كينز را دقیقاً دريافته است. دليل دومي كه به اعتقاد پيگو باعث ابهام در نوشته­‌هاي كينز شده است، تمايل وي به دست يافتن به سطح بالايي از عموميت است كه براي دستيابي به آن لازم است همه‌ی مسائل به طور هم‌زمان مور بحث قرار گيرند. پيگو سومين عامل وجود ابهام در كتاب نظريه‌ی عمومي را عدم سازگاري دروني بين فروض مورد استفاده‌ی كينز مي‌داند.

در ادامه پيگو، چند محور عمده را كه به اعتقاد وي برجسته‌ترین موضوعات مطرح‌شده در كتاب نظريه‌ی عمومي كينز هستند را انتخاب کرده و با تفضيل بيشتري به بررسي ديدگاه­هاي كينز در مورد هريك از آن­ها مي­پردازد كه به ترتيب عبارتند از: ضريب تكاثر، نرخ بهره، مسئله‌ی پس‌انداز، آنچه پيگو آن را دیدگاه كينز از روز داوری مي­نامد و اين ديدگاه كينز كه مي­توان با اتخاذ سياست­هاي مناسب از سوي دولت و نظام بانكي بيكاري را در سطح بسيار پايين تثبيت كرد.

پيگو در قسمت چهارم مقاله‌ی خود به عنوان جمع­بندي بيان مي­كند كه از اينكه مقاله‌اش به طور كامل به انتقاد، از جنس مخالفت با لحن و محتواي اظهارات كينز در نظريه‌ی عمومي اختصاص يافته، متأسف است و بار ديگر اعتراف می‌کند كه مطمئن نيست منظور كينز را در بسياري از موارد دقیقاً درك كرده باشد. در مجموع پيگو چالش كينز با مهم‌ترین مسائل مورد مطالعه در اقتصاد و دانش موجود را قابل تحسين تلقي مي­كند.

جمع‌بندي و ارزیابی

در این جمع‌بندی سعی شده در هر پاراگراف درک و فهم خود را در مباحث و مقالاتی که در خصوص کینز بیان شده، ذکر شود.

در خصوص جدال کینز و کلاسیک می‌توان بیان کرد، یکی از مشکلات مهم در بحث راجع به کینز و کتاب معروف او نظریه‌ی عمومی، آن است که این کتاب، کتابی پیچیده، مجادله­‌ای و پرنفوذ است به گونه‌ای که اقتصاددانان مختلف را قادر می‌سازد که در آن عباراتی را بیابند که برداشت آن‌ها از پیام اصلی کینز را تأیید می‌کند؛ لذا می‌توان گفت ادبیات مربوط به شناخت کینز بسیار وسیع و به طور مداوم در حال رشد بوده است. به عنوان مثال، روی وینتروپ فصلی دارد با عنوان «چهار­ هزار و هشتصد و بیست و هفتمین بازبینی از سیستم کینز». 

با همه‌ی این تفاصیل، برتری کینز در محافل آکادمیک و به خصوص در محافل سیاست‌گذاری اقتصادی، تا چند دهه پس از رکود بزرگ، کاملاً مشهود بود. البته به نظر می‌رسد که موفقیت کینز در برتری خود بر محافل سیاست‌گذاری و جمع دولت‌مردان، چندان به قدرت تحلیل‌های نظری کینز باز نمی‌گردد، بلکه دو عامل اساسی‌تر موجبات برتری کینز را در ارکان سیاسی فراهم کرده است، یکی اینکه تحلیل‌های کینز به خط‌مشی عملی منتهی گردید که به لحاظ سیاسی برای دولت‌مردان بسیار جذاب بود؛ زیرا خط‌مشی کینز دوباره مجرایی وسیع برای ورود دستان دراز دولت به نظام بازار فراهم کرد و از طرف دیگر خط‌مشی کینز، خط‌مشی عامه‌پسند ‌آن‌هایی است که برای عوام نیز جاذبه‌ی فراوانی داشت و دارد و دوم اینکه اوضاع و احوال زمانه نیز به خوبی پذیرای نظریات کینز بود؛ زیرا از یک طرف رکود بزرگ، انگاره‌های خط‌مشی اقتصاد آزاد را در اذهان عمومی، سیاست‌مداران و نیز اقتصاددانان متزلزل ساخته بود و از طرف دیگر گسترش سوسیالیسم و کمونیسم خطر بالقوه‌ای بود که جهان سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد را به شدت تهدید می‌کرد. بنابراین در آن شرایط زمانی، البته پذیرش خط‌مشی کینزی گزینه‌ی بهتری برای نظام سرمایه‌داری بود تا اینکه در دام یک سوسیالیسم تمام‌عیار بیفتد و تسلیم کمونیسم شود.

در ادامه به مقاله جرارد می­‌پردازیم. ایده‌ی اصلی این مقاله جالب است از این حیث که معتقد است اقتصاد کینزی بیش از آنکه توجه خود را معطوف تفسیر کینز کند به تبیین پیامد کینزی (بیکاری غیرارادی) پرداخته است. همچنین نویسنده کوشیده تحلیل خود را متفاوت از سایر تفاسیر ارائه‌شده از کینز نشان دهد. با وجود این به نظر می­رسد ایده‌ی نویسنده در خصوص بازار کار مبنی بر تبعیت سطح اشتغال از تقاضای کل و بی‌ارتباطی مستقیم آن با سطح دستمزد، مشابه ایده‌ی پتن‌کین و رویکرد عدم تعادل والراسی است؛ زیرا آن‌ها پیش از این، تفسیر کینز بر اساس پذیرش منحنی تقاضای نیروی کار و محور قرار دادن آن را رد کرده بودند.

نکته‌ی قابل توجه دیگر اشاره‌ی نویسنده به مقدمه‌ی چاپ فرانسوی نظریه‌ی عمومی و این کلام کینز است که احساس می‌کند در حال رهایی از چارچوب‌های سنت کلاسیکی است. به همین سبب بدون اینکه مستقیماً در متن مقاله چنین اشاره‌ای کند، تلویحاً نتیجه‌گیری می‌کند که قاعدتاً تفسیری از کینز که او را در چارچوب کلاسیک و بسط‌دهنده‌ی تئوری کلاسیکی تفسیر کند مطابق این گفته‌ی‌ خود کینز نمی‌تواند تفسیری صحیح باشد.

 همچنین اشاره‌ی وی به گفته‌ی کینز در دست‌نوشته‌هایش که بیکاری ناشی از چسبندگی دستمزد، نوعی بیکاری ارادی است تلویحاً به این معناست که کینز متوجه این موضوع بوده و با وجود وقوف بر این مطلب در خصوص بیکاری غیرارادی نظریه‌پردازی کرده است؛ لذا تفسیر هیدرولیک یا هر تفسیر دیگری از کینز که او را نظریه‌پرداز چسبندگی دستمزد بداند، نمی‌تواند صحیح باشد؛ لذا خود او کینز را به صورتی تفسیر می‌کند که مشخصه‌ی اساسی آن این است: کینز نظریه‌ی تخصیصی کلاسیکی را به عنوان نظریه‌ای درست در تخصیص منابع (سطح خرد) پذیرفت، اما معتقد بود کاربرد این نظریه در سطح کلان لزوماً درست نیست. مشخصاً کاربرد این نظریه در بخش مالی می­تواند موجه باشد. چنان‌که تحلیل خود کینز از رجحان نقدینگی تاریخچه­ای تخصیصی و کلاسیکی (به لحاظ روش و نه نتیجه) دارد. پس کینز پیش‌فرض­ها و روش کلاسیک­ها را در تحلیل بخش مالی اقتصاد کلان پذیرفت، اما این رویکرد را در بخش تولید نامربوط دانست و در آنجا فرایند فعالیت­ها را فرایند غیرتخصیصی ارزیابی کرد. از دید او بازار کار و کالا از اساس به آن شکلی که کلاسیک­ها معتقد بودند عمل نمی­کند.آن معنایی که کلاسیکها معتقد بودند از این جهت نظریه‌ی کینز نسبت به کلاسیک­ها دربرگیرنده‌تر بوده است و شامل نظریه‌ی کلاسیک نیز می­شود.

پس از کار جرارد به بیان سنتز نئوکلاسیکی می‌پردازیم که عنصر محوري سنتز نئوكلاسيك‌ها اين بود كه قيمت‌ها به سرعت جهت ايجاد برابري عرضه و تقاضا تعديل نخواهد شد. مودگلياني درباره‌ی وجود بيكاري ناخواسته بیان می‌کند که بستگي به اين دارد كه فرض چسبندگي دستمزدها پذيرفته شده باشد. در مقابل بارو معتقد است كه اقتصاد كينزي صرف چسبندگي دستمزدها و قيمت‌ها نمي‌باشد و عوامل اقتصادي عميق‌تري در اقتصاد كينزي از قبيل وجود هزينه‌هاي مبادله، اطلاعاتي ناقص در حال و آینده و هزینه‌های جابه‌جایی عوامل و... وجود دارند كه دخالت دولت را در اقتصاد كينزي توجيه مي‌كند. البته بارو بر این باور است که وجود این عوامل لزوماً موجب کارایی نسبی دولت نسبت به بخش خصوصی در اداره کردن اختلالات اقتصادی نخواهد شد.

در پایان هم می­توان بیان کرد که نظر شخصي اينجانب در ارتباط با اين تقابل اينست كه علي‎رغم وجود تفاوت‎ها و افتراق‎هاي غيرقابل انكار در مباني نظري اقتصادهاي كلاسيكي و كينزي، نمي‎توان اين مطلب را پذيرفت كه هدف نظريه‌ی عمومي كينز نفي بنيادي عقايد اقتصادي كلاسيكي است، بلكه مي‎توان گفت كه صحيح‎ترين عبارت در ارتباط با اقتصاد كينزي اين است كه اين مكتب اقتصادي تأكيد بر شرايط خاصي است كه در بسياري از مواقع در جهان واقع به وقوع مي‎پيوندد و اين شرايط خاص، بخشي‎ از يك حالت عمومي‎تر مي‎باشد كه اقتصاد كلاسيكي معرف و تبیین‌کننده است.

منابع :

1- گرجی، ابراهیم و شیما مدنی (1384)؛ سير تحول در تجزيه و تحليل­هاي تئوري کلان اقتصادي، شرکت چاپ و نشر بازرگاني.

2- Barro, R.J. (1979) , Second Thoughts on Keynesian Economics, American Economics Review, May.

3- Berrard, B.(1995). Keynes, The Keynesians and the Classics: A Suggested Interpretation. The Economic Journal, vol. 105, No.429, pp.445-458.

4- Gerrard, B.(1991). Keynes­^’s General Theory: interpreting the interpretation. The Economic Journal, vol. 101, pp.276-87.

5- Grossman. Hershel I.1972 ,Was Keynes a Keynesian? A review Article, Journal of Economic litreture,vol.10, No.1(Mar), pp.26-30.

6- Keynes, J. M. (I973). The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. VII: The General Theory of Employment, Interest and Money, P. xxi.

7- Pigou (1993) , Keynes General Theory of Employment, interest and money, Econometrical.