سال 2020 سرشار از اتفاقات ريز و درشت اقتصادي، سياسي و... بود. شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد ويروس كرونا كه براي اولين‌بار در ووهان شيوع پيدا كرد، اين‌گونه جهان را تغيير دهد و تا زمان نگارش اين گزارش بيش از 83 ميليون مبتلا و حدود يك ميليون و 826 هزار نفر قرباني داشته باشد.

 در سال ميلادي كه گذشت، بازارهاي سرمايه‌اي، طلا، نفت و نرخ بهره وضعيت خاصي داشتند؛ سقوط‌هاي ناگهاني، صعودهاي يك‌باره، افزايش اميد به بهبود آينده با كاهش شمار مبتلايان و كاهش اميد با شناسايي نوع جديدي از ويروس كرونا در انگليس. به نظر مي‌رسد در نهايت آنچه در سال 2020 افزايش يافت، شدت يافتن عدم اطمينان بود كه هر چند نسل يك‌بار رخ مي‌دهد. آخرين بار جهان با همه‌گيري آنفلوآنزاي اسپانيايي تحت‌تاثير قرار گرفت. هر چند شيوع اين ويروس نسبت به همه‌گيري آنفلوآنزا در سال 1918خسارت‌هاي اقتصادي بيشتري داشت؛ از آمارهاي غيررسمي مي‌توان دريافت رشد توليد ناخالص جهان در سال 2020 منفي 4.2 درصد خواهد بود و در هيچ كشوري جز چين رشد توليد ناخالص داخلي نيز مثبت نخواهد شد.
با اين حال OECD براي جهان، اروپا و كشورهاي G20 در سال جاري و سال آينده ميلادي چشم‌انداز مثبتي را پيش‌بيني كرده كه پيش‌بيني بيشترين رشد توليد ناخالص داخلي در سال جاري متعلق به چين و هند با 8 و 7.9 درصد است. با وجود ارايه آمارهاي اميدواركننده از ساخت واكسن كرونا و البته واكنش بازارهاي جهاني به اين خبر، مشكلات و تغييراتي كه كرونا براي جهان ايجاد كرده طي يك يا دو سال از بين نمي‌رود و برخي از آنها نيز ماندگار خواهد بود؛ كرونا همانند آنفلوآنزاي اسپانيايي در جهان باقي خواهد ماند. اين مهم‌ترين تغيير جهان است.
كرونا علاوه بر نااطميناني، اعتبار سياست‌هاي اقتصادي را نيز زير سوال برد؛ اگر تا پيش از كرونا سياست‌هاي دولت‌ها عمدتا بر كاهش دخالت در اقتصاد و احترام به خصوصي‌سازي بود، شيوع كوويد 19 باعث شد كه دولت‌ها بسته‌هاي كمك مالي براي كمك به افراد بيكار شده و شركت‌هاي ورشكسته يا در آستانه ورشكستگي تصويب كنند. هر چند اين كار مي‌تواند بدهي كشورها را نيز افزايش بيشتري دهد، اما تاكنون منطقي‌ترين راهكار براي كاهش مخاطرات اقتصادي اين بيماري ويروسي است.
آيا كرونا باعث مي‌شود كه يك «كينز» ديگر براي نجات جامعه بشري روي كره زمين ظاهر شود؟ به نظر مي‌رسد پاسخ منفي است. چرا كه دولت‌ها به راه‌حل‌هاي گذشته براي مقابله با بحران‌هاي مالي بازگشته‌اند. بنابراين آنچه محتمل‌تر است، تغيير سياست‌ها و افزايش دخالت دولت در اقتصاد است. تجربه كرونا نشان داد دولت‌ها حتي در پيشرفته‌ترين كشور مانند امريكا، آلمان و حتي انگليس نيز با ناكارآمدي‌هايي مواجه هستند.

ناترازي گسترده در بودجه ابرقدرت‌ها
براساس آنچه وب‌سايت مكنزي منتشر كرده، دولت‌ها در سال گذشته ميلادي با كسري بودجه بيشتري مواجه شدند كه عمده دليل آن تصويب بسته يا بسته‌هايي براي خروج از ركود است. با استناد به اين گزارش كسري بودجه جهان در سال گذشته حدود 11 هزار ميليارد دلار خواهد بود. اين عدد حدود 55 درصد از توليد ناخالص بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا، ‌يعني امريكا در سال 2019 است.
كارشناسان اين موسسه بر اين‌ باروند كه اقتصادهاي توسعه‌يافته در سال جاري ميلادي نيز نرخ سود را پايين نگه دارند تا دولت‌ها بتوانند با هزينه كمتري بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند. اما اين پايان پاندمي كرونا نخواهد بود.
در گزارش اين موسسه در ژوئن 2020 پيش‌بيني شده كه كسري بودجه كشورهاي جهان تا 2023 به 30 هزار ميليارد دلار برسد؛ به اندازه توليد ناخالص داخلي امريكا و اتحاديه اروپا در سال 2019. وضعيت براي اقتصاد جهان زماني نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه آمارهاي صندوق بين‌المللي پول در اكتبر 2020 نشان مي‌دهد بيشترين كسري بودجه متعلق به امريكا با 18.7 درصد از توليد ناخالص داخلي است. بريتانيا و ژاپن با كسري بودجه‌اي به اندازه 16.5 درصد و 14.5 درصد از توليد ناخالص خود، در رده‌هاي دوم و سوم كشورهاي با كسري بودجه بالا قرار دارند. چين به عنوان نقطه صفر شيوع اين بيماري با كسري در حدود 12 درصد در رتبه پنجم قرار دارد. با كنار هم قرار دادن وضعيت در اقتصادهاي بزرگ و نامشخص بودن آينده پاندمي حتي با شروع واكسيناسيون در برخي كشورها، چاپ پول براي جبران كسري‌ها گزينه روي ميز خواهد بود؛ گزينه‌اي كه مي‌تواند براي سال‌ها چرخه معيوبي در اقتصاد ايجاد كند كه در آن رشد اقتصادي و درآمدها به دليل تبعات چاپ پول، تورم و البته كاهش 3 تا 4 تريليون دلاري درآمدهاي مالياتي، سركوب شود.
با استناد به گزارش بلومبرگ به دليل محدوديت‌هاي توليد در برخي صنايع، همچنين احتياط افراد در مصرف كالاها يا درخواست خدمات، خسارت‌هايي به كسب و كارها وارد شود. در اين صورت شرايط براي يك «بحران مالي بزرگ اقتصادي» كه ابعاد آن با بحران مالي 9-2008 قابل مقايسه نيست، هموارتر مي‌شود. 

افزايش  نابرابري
بلومبرگ در بخش ديگري از گزارش روز 30 دسامبر خود، بسته محرك‌هاي مالي را نوعي «كالاي لوكس» مي‌داند كه تنها نابرابري را افزايش مي‌دهد، چراكه كشورهاي در حال توسعه علاوه بر اينكه نمي‌توانند بسته‌هاي مالي بزرگي براي نجات اقتصاد خود تصويب كنند، دسترسي كامل و سريعي نيز به واكسن‌ها ندارند. از اين‌رو با مخاطرات پيچيده‌تر و چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهند بود. مكنزي در ژوئن سال جاري پيش‌بيني كرده كه در برخي كشورها دولت‌ها تصميم به ارايه يك بسته محرك تا 30 درصد از توليد ناخالص خود خواهند كرد. اين در حالي است كه كشورهاي در حال توسعه تنها مي‌توانند به صورت موقتي آن‌هم در بخش‌هايي بسته‌هاي مالي ارايه كنند. پيش‌تر نيز بانك جهاني هشدار داده بود؛ «اين همه‌گيري در حال ايجاد نسل جديدي از بحران فقر و بدهي است.»
 سال‌ها تلاش براي كاهش دخالت دولت  در اقتصاد، بي‌نتيجه  مي‌ماند؟
بر اساس برخي آمارها و تا پيش از شيوع نوع انگليسي و جهش‌يافته كوويد 19، رقم خسارت به اقتصاد جهان حدود 2.7 هزار ميليارد دلار و ميزان كمك‌هاي اقتصادي نيز 10 هزار ميليارد دلار اعلام شده بود.  هر چند رقم خسارت با توجه به نامشخص بودن عملكرد واكسن‌هاي ساخته‌شده بر همه افراد و البته زمان آغاز واكسيناسيون در كشورهاي در حال توسعه همچنين تعطيلي‌هاي سال نو، ممكن است افزايش يابد اما با توجه به حجم وسيعي از بيكاري‌ها، هزينه‌هاي درمان و محدوديت‌هاي گسترده، تنها راه كاهش مخاطرات تصويب بسته‌هاي حمايتي مالي است كه آنها نيز دخالت دولت در اقتصادها را افزايش مي‌دهند. دارون عجم اوغلو، استاد اقتصاد MIT در كتاب «دالان باريك آزادي» از راه‌حل «هابزي» براي رسيدن به ثبات اقتصادي، سياسي و ... گفته بود. به باور او يك دولت مقتدر يا همان لوياتان قدرتمند مي‌تواند در دل بحران‌ها به كمك كشورها‌ آيد و به بحران‌ها خاتمه دهد. اما كرونا نشان داد كه تقريبا در هيچ كشوري (البته جز نيوزيلند كه در همان ماه‌هاي ابتدايي همه‌گيري، آن را ريشه‌كن كرد) دولت مقتدري وجود ندارد.
مدعاي اين گزاره يادداشت تيرماه سال جاري اوغلو در خصوص سناريوهاي احتمالي دولت در دوران پساكوويد در project syndicate بود. به باور او وجود يك دولت قدر براي مديريت بحران ضروري است. هر چند اين امر در سايه فشارهايي براي تجديدنظر در نهادها صورت مي‌گيرد، چراكه پاندمي نشان داد مديريت برخي نهادها تا چه اندازه نامناسب است. 

بازگشت  به راه‌حل كينزي
جان مينارد كينز، اقتصاددان امريكايي براي حل مشكلات ناشي از « Great Depression» كه اوايل دهه 30 ميلادي رخ داد، دخالت دولت در اقتصاد را ضروري مي‌دانست. به باور او مهم‌ترين راه‌حل براي ايجاد اشتغال پس از بحران اقتصاد آن دهه، هزينه‌كرد بيش از درآمدها توسط دولت است. هر چند اين عمل در نهايت مي‌تواند به كسري‌هاي شديد و جدي در بودجه بينجامد. اما آنچه جهان را از آن بحران نجات داد، كمك‌هاي وسيع‌تر دولت‌ها و تزريق منابع به اقتصادها بود. پس از حدود 90 سال از «ورشكستگي بزرگ» و با وجود اهتمام اقتصاددانان براي كاهش حضور دولت در اقتصاد، به نظر مي‌رسد جهان دوباره به راه‌حل كينز رسيده و آن را اجرا مي‌كند.

منبع: اعتماد