عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برداشته شدن تحریم ها در نتیجه توافقات دیپلماتیک هسته ای ایران با کشورهای غربی، تغییر ساختار اقتصادی کشور متناسب با شرایط و فضای بین المللی مثبت ایجاد شده ضروری دانست.
دکتر جعفر قادری در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به شرایط روانی حاضر در جامعه در نتیجه مذاکرات هسته ای، گفت: حتی تا هنگامی که این توافقات اجرایی نشده آثار مثبت آن به طور حتم در بازار وجود خواهد داشت.
وی با تقدیر از تلاش های طاقت فرسا و ارزنده تیم مذاکره کننده کشورمان در توافق جامع هسته ای با کشورهای غربی، افزود: مصرف کنندگان هم اکنون دیگر برای مایحتاج آتی خود مانند سابق فله ای خرید و احتکار نمی کنند و مذاکرات هسته ای به لحاظ روانی یک آرامش محسوسی را در بازار ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد: توافقات هسته ای در واقعی شدن قیمت ها اثرگذار است و تورم را کاهش خواهد داد.
وی گفت: تولیدکنندگان در فضای جدید پیش رو بایستی برای برنامه های آتی خود یک افق زمانی مناسب در نظر گیرند و اقدام به سفارش مواد اولیه، ماشین آلات مناسب و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز خود از کشورهای پیشرفته کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان می توانند با بسیاری از شرکت های خارجی رایزنی کرده و در تولید مشترک کالا با آنان وارد همکاری شوند.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار داشت: هم اکنون فضای لازم برای صادرات کالاهای ساخت داخل به بسیاری از کشورها و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت بازارهای خارجی فراهم شده است.
وی گفت: سیاست های جنبی بایستی به گونه ای تدوین شود که تسهیل کننده آثار و پیامدها و سیاست های اقتصادی کشور باشد و باید کمک کنیم تولیدکنندگان از فضای جدید نهایت استفاده را داشته باشند و از دپو و احتکار کالاهای تولید خود دوری و به تثبیت شرایط کمک کنند.
وی با تاکید براینکه بسیاری از ساختارهای اقتصادی کشور همانند ساختارهای سیاسی و اجتماعی نیازمند اصلاح است، گفت: ساختار اقتصادی به طور حتم بایستی به گونه ای تغییر و تدوین شود که از فضای جدید ایجاد شده در حوزه بین الملل نهایت استفاده شود.
وی با اشاره به وجود انواع و اقسام موانع در مسیر تولید از جمله مسائل و مشکلات بانکی و اینکه بایستی هرچه سریعتر این موانع مرتفع شود، گفت: بایستی یکسری تسهیلات برای تولیدکنندگان به منظور بهبود اشتغال در نظر گرفته شود.
وی یکی از آفات شرایط فعلی را گشودن درهای اقتصاد کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی عنوان کرد و گفت: تنها ورود تکنولوژی های مدرن به منظور بروز رسانی تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد کشور باید مد نظر حوزه اجرایی کشور قرار گیرد.
وی با تاکید بر توجه هرچه بیشتر دولت به اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی تنها برای استفاده در دوره تحریم نیست و استفاده از آن به منظور جلوگیری از ورود شوک های داخلی و خارجی مانند خشکسالی، کاهش درآمدهای نفتی و یا فشار های خارجی ضروری است.
منبع: ایرنا