رضا شيوا، رييس شوراي رقابت
اقتصاد كشور با گذشت 2سال از رياست دولت جديد و بعد از انجام توافق هسته‌يي وارد عرصه نشاط و اميد شده است اما وضعيت اقتصادي تا قبل از اين به‌قدري شكننده و عميق بوده كه خيلي از اهدافي كه مي‌توانست با نتيجه بهتري به بار نشيند، هنوز ميسر نشده است. دولت يازدهم در رابطه با تورم گام‌هاي سريع و مفيدي را برداشت اما در زمينه توليد، رونق كسب‌وكار و ركود متاسفانه دستاوردهاي خوبي نداشته است. كاهش درآمدهاي نفتي و ميزان پرداختي‌هاي دولت به‌خصوص يارانه‌هاي نقدي فرصت چنداني براي سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و ارائه تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي همچون صنعت و كشاورزي باقي نگذاشت و مسير رشد آنها را به تعويق انداخت. اما با انجام توافق هسته‌يي و نزديك‌شدن به مرحله نهايي آن شايد ديگر موانع قبلي كه هنوز هم وجود دارند، قدرت خود را از دست داده و آسيب كمتري به اقتصاد كشور وارد كنند. روزهاي بعد از لغو تحريم با ورود سرمايه‌گذاراني همراه خواهد بود كه مي‌توانند به شركاي فعالان اقتصادي ما تبديل شوند و كشور را از ركود و بي‌رونقي برهانند. در حال حاضر اقتصاد دنيا دچار ركود است و اكثر اقتصادهاي برتر دنيا به دنبال بازار جديد هستند و همين عامل فرصتي است براي مانور اقتصاد ايران در جذب سرمايه. گروه ديگري كه حضور و فعاليت آنها مي‌تواند به رونق اقتصادي بينجامد، سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي هستند كه تا قبل از اين براي فعاليت در اقتصاد ايران احساس ناامني مي‌كردند اما حالا با وجود بازگشت امنيت، ثبات و شفافيت به عرصه اقتصادي ايران زمينه فعاليت برايشان فراهم است.
از جمله اولويت‌هاي دولت يازدهم حمايت از بخش خصوصي و جلوگيري از رانت و فساد اقتصادي است و تحقق اين مهم دست فعالان اقتصادي را بازتر مي‌كند.
نقش شوراي رقابت در اين ميان بسيار پررنگ است و وظيفه دارد مانع هر نوع امتياز ويژه و تبعيض اقتصادي شود. اين شورا در دولت يازدهم اهم اقدامات خود را بر همين اساس پايه‌ريزي كرده است و سعي بر رقابتي‌تر كردن فضاي اقتصادي كشور دارد.
يكسان‌سازي قوانين و مقررات اقتصادي فضا را براي حضور تعداد بيشتري از فعالان اقتصادي فراهم مي‌كند و امكان سرمايه‌گذاري در دست گروه خاصي نخواهد بود. شوراي رقابت به عنوان يك تشكل فراقوه‌يي در كنار دولت، به‌دنبال ايجاد امنيت اقتصادي براي همه گروه‌هاي جامعه و رفع تبعيض‌هاست. به هر حال در زماني كه اقتصاد كشور به طور عادي اداره نمي‌شود و لاجرم موانعي همچون وضع تحريم‌ها در سياست‌گذاري‌ها دخيل است، به تناسب آن وضعيت غيرعادي بر تمام بخش‌هاي اقتصادي حاكم مي‌شود. اما اين وضعيت ديگر به پايان رسيده و كاسبان اين وضعيت هم توسط قوه‌قضاييه تحت پيگيري هستند و ما در آينده ديگر شاهد چنين سوءاستفاده‌هايي نخواهيم بود؛ چراكه ديگر فضا و بستري براي امكان چنين تخطي‌هايي وجود ندارد و سرچشمه آنكه تحريم‌ها بود موضوعيت خود را از دست داده است. از اين پس همه فعالان اقتصادي بايد در چارچوب قوانين عمل كنند و امكان استفاده از فضاي اقتصادي براي همه يكسان خواهد بود.
شوراي رقابت با تمام توان به‌دنبال برقراري آرامش و ثبات اقتصادي بر فضاي كشور است و در مدت اخير اقدامات خوبي از طرف اين شورا انجام شده كه شايد نتوان آنها را رسانه‌يي كرد اما شكايت‌ها و گزارش‌هاي فراواني به ما ارائه شده كه بلافاصله توانسته‌ايم از پيشرفت آنها خودداري كنيم. برخي سوء‌استفاده‌هاي اقتصادي مربوط به قوه‌قضاييه است ولي برخي ديگر مانند انحصارطلبي، امتياز ويژه و رانت‌خوري در چارچوب وظايف شوراي رقابت است كه به‌شدت تلاش كرده‌ايم با رقابتي كردن اقتصاد ديگر جايي براي رانت‌خوار نماند. بيشتر فسادهاي اقتصادي زماني رخ مي‌دهد كه اقتصاد انحصاري باشد و راه و روش درست خود را طي نكند اما زماني كه ما محدوديت‌هايي همچون تحريم‌ها وجود نداشته باشد، هيچ عذر و بهانه‌يي براي فعالان اقتصادي در تخطي از قانون باقي نمي‌ماند. اميدوار هستيم بعد از اجراي توافق هسته‌يي به سمتي حركت كنيم كه در اقتصاد كشور ما جايگاهي براي رانت‌خوار وجود نداشته باشد.
منبع: روزنامه تعادل