ادغام وزارتخانه‌ها كه در دولت دهم تصويب شد، قصد داشت با كاهش تعداد وزارتخانه‌ها و كوچك كردن دولت بتواند به چابك‌سازي دولت كمك كند. يعني درواقع با اين كار قصد اين بود كه دولت با كوچك شدن هزينه‌هاي جاري خود را كم كند تا بتواند بيشتر به مديريت بپردازد و نه اجرا. اما با اجرايي شدن اين طرح به نظر مي‌رسد
كه اهداف محقق نشد.
با ادغام وزارتخانه‌ها با يكديگر نهايتا فقط تعداد وزرا كاهش پيدا كرد اما با افزايش تعداد معاونان وزير، از كوچك شدن دولت خبري نشد. درواقع با اجراي اين طرح به هدف چابك شدن دولت نرسيديم. ولي مشكلات تنها به عدم چابك‌سازي محدود نماند.
ادغام برخي وزارتخانه‌ها با يكديگر منجر به فرعي شدن برخي از بخش‌ها شد و در نتيجه برخي مسائل از بحث‌هايي كه در اولويت بودند به بحث‌هاي ثانويه تقليل درجه پيدا كردند. به‌طور مثال ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنعت و معدن است. صنعت و معدن دو حوزه‌اي هستند كه تا حدود زيادي به يكديگر مربوطند اما بازرگاني با اين دو تفاوت دارد و به همين خاطر در وزارتخانه كنوني صنعت، معدن و تجارت انبوهي كار براي وزير وجود دارد و اگر وزير اولويت را به تجارت بدهد، آنگاه توليد ممكن است با مشكلاتي روبهرو شود و اگر هم به توليد اولويت دهد، تجارت با مشكلاتي روبهرو خواهد شد. اين مشكل را در وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم مي‌بينيم كه با تلفيق سه وزارتخانه عملا مساله تعاون تبديل به يك موضوع فرعي شده و در اين سال‌هاي بعد از ادغام كار مهمي در اين حوزه صورت نگرفته است. به همين خاطر مي‌توان ادعا كرد كه ادغام وزارتخانه‌ها به نتيجه مطلوب نرسيده است و بايد براي حل اين مشكل
تدبيري انديشيد.
منبع: اعتماد