معاون وزیر اقتصاد از انجام ۷ مکاتبه رسمی با بانک جهانی برای بهبود رتبه کسب و کار ایران خبر داد و گفت: به زودی شاهد بهبود فضای کسب و کار ایران خواهیم بود.
دکتر شاپور محمدی در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت ارتقای رتبه کسب و کار ایران، گفت: برای ارتقای رتبه کسب و کار ایران و بهبود واقعی فرآیندهای کسب و کار در کشور ۷ مکاتبه رسمی با بانک جهانی صورت گرفته که براساس آن، سال گذشته رتبه ۲۰۱۵ ایران از ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ بهبود یافت که حاصل تلاش‌های وزارت نیرو، گمرک و اداره کل ثبت شرکت‌ها بوده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح و بهبود روش‌ها برای سال ۲۰۱۶ و ادامه مکاتبات با بانک جهانی در این زمینه خبر داد و گفت: کارشناسان بانک جهانی با بررسی‌های انجام داده، بعضی از اصلاحات اعلامی وزارت اقتصاد را پذیرفته‌اند و امیدواریم رتبه کسب و کار ایران برای امسال بهبود یابد.
وی از قبول بهبود وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان، مجوز آب، اصلاحات مجوز ساخت و ساز، حمایت از حقوق سهامداران خرد و ... توسط بانک جهانی براساس گزارشات ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، انتظار می‌رود که رتبه زیرشاخص‌ها بهبود یابد و رتبه کلی فضای کسب و کار ایران برای سال ۲۰۱۶ نیز طبق آن از وضعیت مناسبی برخورد شود و بهبود یابد. بر این اساس، انتظار است که طی دو سال متوالی بهبود رتبه کسب و کار را شاهد باشیم.
محمدی از انعکاس اصلاحات در حوزه گمرک و حوزه مالیات توسط وزارت اقتصاد به بانک جهانی در همین راستا خبر داد و افزود: البته بانک جهانی لحاظ کردن آنها را منوط به راستی‌آزمایی با بخش خصوصی کرده است.
وی، هدف‌گذاری بهبود رتبه کسب و کار ایران در برنامه ششم توسعه را زیر ۱۰۰ اعلام کرد.
محمدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه فرآیند دریافت مجوزها در حال اصلاح است و این فرآیندها ساماندهی می‌شود، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ مجوز شناسایی شده و در سایت ایران مجوز اطلاع‌رسانی شده که امید است مجوزهای زائد با کمک دستگاه‌ها حذف شوند و در آینده‌ای نزدیک حذف برخی از مجوزها را شاهد خواهیم بود؛ همچنین انتظار داریم که فرآیند این مجوزها کوتاه‌سازی شده و فرآیند ارائه مجوزها الکترونیکی شود که در یک فضای سهل‌تر و آسان‌تر به فعالان اقتصادی مجوز اعطا شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: براساس ماده ۲۰ این قانون، کمک‌هایی برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی به بانکها صورت گرفته است و براساس آن، تسویه بدهی‌ها با نرخ‌های معقول صورت می‌گیرد و فعالان اقتصادی از جهش ارزی آسیب نخواهند دید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه در دولت تصویب و بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر کرده، در حال حاضر تسویه‌ها در حال انجام است و این باعث خواهد شد که بانکها به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنند.
منبع: مهر