دکتر علی قنبری 
 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر جهاد کشاورزی
 هدفمندسازی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها، دو مقوله مهمی هستند که اگر چه تا پیش از این و به واسطه عملکرد ضعیف دولت نهم و دهم در حد حرف و شعار و به طور صوری در حال اجرا بودند، در حال حاضر به شکل جدی و واقعی تری دنبال می‌شوند و نحوه اجرایی شدن آنها به‌گونه‌ای است که نه تنها منجر به تورم نشده، بلکه به واسطه انضباط و عملکرد دولت فعلی و نحوه اجرای آن، کاهش تورم را به دنبال داشته‌اند. قیمت حامل‌های انرژی در کشور همواره به صورت یارانه‌ای بوده و نسبت به سایر کشورهای جهان خصوصا کشورهای همسایه بسیار پایین بوده است. 


رویکردی که دولت در سال جاری اتخاذ کرده، تک‌نرخی کردن بنزین بود و البته هنوز این کالا به قیمت واقعی خود که باید برابر با قیمت فوب آن در خلیج فارس باشد، نرسیده است. پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی در ایران به منظور اعطای یارانه به مردم بوده است یارانه‌های مذکور به هیچ وجه هدفمند نبوده و اقشار پردرآمد که سطح مصرف سوختی آنها بالاتر بوده از درآمد یارانه‌ای بیشتری برخوردار می‌شدند.

در واقع یکی از لازمه‌های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها از جمله قیمت حامل‌های انرژی است. قیمت 1000 تومان به ازای هر لیتر بنزین آن هم در شرایطی که قیمت در سایر کشورها بالاتر از قیمت آن در ایران است قیمتی غیرواقعی است که از جمله عواقب منفی آن می‌توان به رواج قاچاق در مرزهای کشور و اتلاف انرژی و پرت منابع ملی، به دلیل اسراف و عدم مصرف بهینه اشاره کرد.  کاهش شاخص بهای تولیدکننده بر اساس گزارش بانک مرکزی شاهدی بر عملکرد مثبت دولت در تک‌نرخی کردن قیمت بنزین بوده که منجر به افزایش قیمت‌ها در بخش تولید نشده است.

می‌دانیم که تورم بخش عرضه مهم‌ترین نوع تورم است که با مهار شاخص بهای تولیدکننده آن هم وقتی که انتظار می‌رفت در نتیجه اعمال تک‌نرخی شدن قیمت بنزین و دنبال آن افزایش هزینه تولید، تورم بخش عرضه داشته باشیم، حاکی از غیرواقعی بودن قیمت 100 تومان به ازای هر لیتر بنزین است. با توجه به قیمت فوب منطقه برای بنزین، باید افزایش‌های مجددی برای قیمت بنزین داشته باشیم، بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید به 90درصد قیمت فوب منطقه برسد. در حال حاضر قیمت فوب منطقه برای هر تن بنزین به زیر 700 دلار کاهش یافته است که هرتن بنزین در حدود 1351 لیتر است، بنابراین با توجه به قیمت نرخ آزاد دلار و اعمال ضریب 90درصدی، قیمت بنزین باید در حدود 1700 تومان باشد.

بدیهی ا ست تنها حامل انرژی بنزین نیست که باید اصلاحاتی در خصوص قیمت آن صورت بگیرد، بلکه لزوم بازنگری درقیمت گازوئیل، نفتا و سایر حامل‌های انرژی نیز احساس می‌شود.  در حال حاضر که دولت برای جبران کسری‌های بودجه خود لزوم افزایش نقدینگی را احساس می‌کند، راهکارهایی مانند واقعی کردن قیمت‌ها علاوه بر اصلاح الگوی مصرف مردم، بهترین راه جبران کسری است. اعمال قوانین و اجرای آنها شدیدا در این دولت توصیه می‌شود، وقتی دولتی بهترین استراتژی اجرای قوانین را دارد و می‌تواند یک سیاست تورم‌زا را به نحوی اجرا کند که نه تنها انتظارات تورمی را افزایش نداده بلکه آنها را کاهش نیز ‌دهد باید دامنه اجرای قوانین را افزایش دهد و میراث مثبتی را از لحاظ اجرای قوانینی صیانتی کشور از خود باقی بگذارد.

اجرای قوانینی از قبیل تک‌نرخی کردن قیمت سوخت که یک دارایی بین نسلی است و سوءمصرف آن به واسطه قیمت‌های غیرواقعی، منجر به از بین رفتن منابع نسل‌های آینده شده است.  ضرورت حذف یارانه‌ها و پرداخت آن به افراد ضعیف تحت پوشش نهادهای حمایتی در قالب مساعدت‌های آموزشی، بهداشت- درمانی و رفاهی را به یکی از مهمترین الزامات مبدل کرده است. در واقع تقویت تولید و افزایش سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید، درآمد ملی سرانه، اشتغال و صادرات برای جلوگیری از تورم و همچنین تک‌نرخی کردن قیمت کلیه حامل‌های انرژی، نه تنها بنزین، باید به‌منظور جلوگیری از فساد، رانت و قاچاق صورت گیرد.

تا زمانی که دولت برنامه جدی خود را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا نکند، نمی‌توانیم از اقتصاد نفتی رها شده و گام جدی در راستای رشد اقتصادی و اصلاح ساختاری کشور برداریم. همت دولت در دقت و انضباط اجرای قوانین توقع جامعه اقتصاددانان کشور را از این دولت بالا برده و انتظار می‌رود گام‌های جدی‌تری در راستای تحقق اهداف برنامه‌های اصلاحی کشور برداشته شود. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۵۳