٥٧٨ تا ١٤٠ میلیارد دلار آب رفت
علی قنبری. معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس
بانک جهانی در آخرین بررسی خود درباره عواقب بازگشت ایران به صحنه تعاملات بین‌المللی و عرضه نفت به بازار جهانی، کاهش ١٤ درصدی را برای قیمت نفت پیشبینی کرده است. این پیشبینی حتی اگر اشتباه باشد باز هم شوکی منفی به قیمت نفت وارد می‌کند و آثار انتظاری آن موجب تداوم روند کاهشی قیمت نفت می‌شود. این به معنی خنثی‌شدن بخشی از آثار حذف تحریمها و بازگشت دلارهای ارزی بلوکه‌شده و باقی‌ماندن اقتصاد در کمای رکود است. قیمت نفت که در اردیبهشتماه به اوج خود یعنی ٦٤ دلار رسیده بود دوباره به سراشیبی نزول افتاده و درحال‌حاضر بین ٤٧ تا ٤٨ دلار برای هر بشکه نوسان دارد. از سال ٢٠٠٤ تاکنون روند قیمت نفت فراز و نشیب‌های زیادی داشته است که نتیجه حوادث سیاسی منطقه و سیاستگذاریهای اوپک و... بوده است. این نوسانات و شوکها، نه‌تنها بودجه کشور را که بهعنوان یک اقتصاد نفتی وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد بلکه مستقیم و غیرمستقیم درآمد ناخالص ملی ایران را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.
رابطه کارایی دولتها با درآمد نفتی
با نگاهی به وضعیت درآمدهای نفتی دولت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم که همواره هرچه دولتی ناکارآمدتر بوده، درآمد نفتی بالاتری داشته است. شاید این یک طنز تاریخی باشد و شاید یک استراتژی مبتنی بر سیاست خارجی قدرتهای تأثیر‌گذار بر مبلغ و تناژ فروش نفت کشورهای صادرکننده نفت، اما به‌هرحال یکی از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران این است که دولتهایی که موجب رونق اقتصادی و کاهش تورم در اقتصاد کشور شدهاند با درآمدهای نفتی پایینی مواجه شدهاند. باوجود همه شعارهای دولت‌های مختلف برای خروج از اقتصاد نفتی و حرکت به سمت جداسازی اقتصاد از درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران در شرایط کنونی هنوز یک اقتصاد وابسته به نفت است که درآمدهای ارزی حاصل از فروش آن، بخش بزرگی از بودجه و تأمین مالی پروژه‌های کشور را برعهده دارد. در چنین شرایطی دولت نهم و دهم رکوردار درآمد در تاریخ اقتصاد ایران بوده است، این درحالی است که در این دولت نرخ تورم، رشد نقدینگی و رکود اقتصاد به اوج خود رسیده است. براساس جدول شماره یک حجم درآمد نفتی دولت نهم و دهم حتی از مجموع سه دولت قبل از خود نیز بیشتر بوده است.
شفافیت گم‌شده اقتصاد و فساد
با رصدکردن شاخصهای مهم اقتصاد کلان به‌وضوح مشخص است که بدترین عملکرد اقتصادی نیز به همین دولت نهم و دهم مرتبط بوده است. متأسفانه یکی از مهم‌ترین شاخصهایی که به‌طور دقیق محاسبه نمی‌شود میزان شفافیت اقتصادی است. این شاخص در دولت نهم و دهم به بهانه تحریم‌های اقتصادی و ایجاد مسیرهای ارزی غیرمتداول در کشور به حداقل خود رسید که به فسادهای اقتصادی گسترده‌ای منتهی شد. ارقام اختلاسهای اقتصادی به طرز لگاریتمی افزایش یافت. باوجود تشکیل نهادهایی با عناوینی از قبیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بیشترین حجم اختلاسها در حوزه‌های افتتاح اعتبار پرداختی، مبادلات ارزی، خرید و... شکل گرفت.
رشد نزولی پایه پولی و نقدینگی در دولت اعتدال
دولت یازدهم با وجود کاهش نزدیک به ٥٠ درصدی قیمت نفت نسبت به دولت‌های قبل ازخود، به انتشار بیرویه پول، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اقدام نکرده و رشد این شاخصها به استناد گزارش بانک مرکزی روند نزولی دارند. یکی از مهم‌ترین علائم کارآمدی اقتصادی یک دولت، قدرت آن دولت در نحوه اجرای سیاست‌ها به نحوی است که منجر به صعودی‌شدن رشد نقدینگی و پایه پولی نشود.
با توجه به حجم صادرات غیرنفتی نمودار شماره سه که حاکی از حجم کل صادرات ایران در نیم قرن اخیر است میبینیم که دولت‌های نهم و دهم رکوردار درآمدهای ارزی بوده به‌طوری که مجموع درآمد ارزی این دولت از مجموع درآمد ارزی نیم قرن اخیر نیز بیشتر بوده است. با این تفاسیر حداقل انتظارات بر این است که چنین دولتی صندوق توسعه را با تراز مثبت بالایی تحویل دهد که نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه این دولت مبادرت به اجرای خصوصیسازی و آزادسازی یارانه‌ها کرده و حجم زیادی از داراییهای دولت را نیز بهعنوان خصوصیسازی به فروش می‌رساند که درآمد حاصل از آن نیز به درآمد ارزی فروش نفت یعنی ٥٧٨ میلیارد دلار اضافه شده و جمعا در کنار سایر درآمدهای کشور، درآمد دولت نهم و دهم نزدیک به ٩٠٠ میلیارد دلار است. بیتفاوتی مجلس و عدم استیضاح به موقع دولت توسط این نهاد حساس کشور، موضوعی است که در تاریخ اقتصاد ایران به ثبت خواهد رسید. جالبتر اینکه همین مجلس هجمه استیضاح‌ها و سؤال‌ها را در دولت بعدی یعنی دولت اصلاحات شروع می‌کند و کارت زرد خود را برای عملکرد دولت نهم و دهم به هیأت دولت یازدهم نشان می‌دهد.
راهکارهایی برای دولت اعتدال
اما اگرچه نگاهی به روند گذشته و پیشبینی برای درآمدهای نفتی ایران یک موضوع قابل اعتناست، اما مهم‌تر از آن راهکارهای مقابله با چنین شرایطی است که نیازمند توجه به موضوع خروج از اقتصاد نفتی است. اصلیترین راهکارهایی که همواره به دولت پیشنهاد شده جلوگیری از خام‌فروشی است. جلوگیری از فروش نفت خام و فرآوری آن با ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب کسب دانش و افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود. یکی دیگر از اشکالاتی که به روند عرضه نفت در اقتصاد ایران وارد است منحصربودن آن به دولت است. انحصاری‌کردن نفت و حذف بخش خصوصی در عرضه آن در سطح بین‌المللی و داخلی موجب کاهش بهره‌وری و حذف قدرت رقابتپذیری نهادهای نفتی کشور شده که این موضوع اهمیت بالایی دارد و باید در اولویت دولت قرار گیرد. از دیگر راهکارها برای بهبود شرایط درآمدی کشور، بهبود استراتژی‌های قیمتی است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشف قیمت در هر بازار، بازاریابی دقیق با توجه به ویژگی کالای مذکور است. درحال‌حاضر روش فروش و قیمتگذاری نفت در ایران به روشهای سنتی صورت می‌گیرد و تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال برای قیمتگذاری و بازاریابی این محصول صورت نمی‌پذیرد. این موضوع در کنار کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر و تداوم روند نزولی آن، می‌تواند به کسری بودجه‌های مخربی برای دولت اعتدال منجر شود که باید دولت با درایت و بهبود استراتژی‌های خود و به‌کارگیری دقیق‌تر و جدی‌تر اقتصاد در این زمینه مسیر را برای اجرای سیاست‌های اصلاح‌طلبانه خود هموار کند. میراث رکود، تورم، کسری بودجه و شرایط نامناسب تعاملات بین‌المللی و در کنار آن سقوط شدید قیمت نفت می‌توانست هر دولتی را زمینگیر کند. در شرایط کنونی کارآمدی دولت اعتدال به‌جای اجرای اهداف والای اقتصادی، صرف کنترل قطار اقتصاد ایران در ریل شده است.
منبع: شرق