نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس باید به توافق هستهای ورود کند، گفت: البته در این زمینه یک راه وجود دارد و آنهم این است که مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این پرونده را به جای دیگری ارجاع دهند و یا بر اساس اصل ۵۷ ، بر مبنای نظر ولی فقیه نهاد دیگری برای رسیدگی به پرونده مورد نظر تشخیص داده شود.
احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شوری اسلامی در گفتگو با میزان، با اشاره به اظهارات برخی مقامات دولتی، مبنی بر اینکه توافق هسته ای نیازی به تصویب مجلس ندارد، گفت: من تاکنون دلیل مشخصی از سوی دولتمردان ندیده ام که توضیح دهند چرا مجلس نقشی در فرآیند تصویب توافق هسته ای ندارد.
وی افزود: بر اساس نص قانون اساسی در اصل های ۷۷ و ۱۲۵، مطرح شده است که "هر نوع" معاهده، قرارداد و توافق نامه ای، باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و حتی امضای نهائی توافق و یا معاهده، به بعد از نظز نهائی مجلس شورای اسلامی موکول شده است.
چهره شاخص مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در تفسیر شورای نگهبان از اصول فوق نیز اینگونه آمده است که "مهم نیست لفظی که به مناسبت بین المللی مورد نظر اطلاق می شود چیست، بلکه هر نوع مناسبت و رابطه ای که برای دولت ایران تعهدی ایجاد کند، صرف نظر از آنکه اسم آن چه باشد، باید به تصویب مجلس برسد".
توکلی تاکید کرد: بنابراین در این موضوع هیچ گونه تردیدی نمی توان داشت.
وی تصریح کرد: البته در این زمینه یک راه وجود دارد؛ به این ترتیب که مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این پرونده را به جای دیگری ارجاع دهد و یا بر اساس اصل ۵۷ ، بر مبنای نظر ولی فقیه نهاد دیگری برای رسیدگی به پرونده مورد نظر تشخیص داده شود.
نماینده تهران مجلس شورای اسلامی در توضیح این مطلب گفت: بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری می تواند، درباره تصمیمات حساس در معضلات کشور با مشورت مجمع تشخیص مصلح نظام تصمیم گیری لازم را انجام دهد.
توکلی افزود: بر اساس اصل ۵۷ نیز بر مبنای جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی، حکم ولی فقیه از حکم سه قوه برتر دانسته می شود.
وی اظهار کرد: بر این اساس، تنها با شرایط فوق، مجلس از بررسی توافق هسته ای صرف نظر خواهد کرد.
توکلی تصریح کرد: از آنجا که رابط میان مجلس شورای اسلامی و مقام معظم رهبری، ریاست مجلس است، ما منتظر می مانیم تا تکلیف در این زمینه مشخص شود.
طی روزهای گذشته برخی مقامات دولتی از جمله الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور گفته اند توافق هسته ای نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.
منبع: الف