به گزارش روابط عمومی اتاق ايران به نقل از سايت اتاق تهران، مشاوران مالی و تأمین اجتماعی بخش خصوصی در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق تهران گزارش مفصلی از نحوه فعالیت های خود ارائه کردند. در این جلسه هم چنین سیدحمید حسینی دیگر عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر خوشحال کننده بودن آمار اعلام شده گفت: «متاسفانه تامین اجتماعی به نسبتی درصدی که از کارفرما و کارگر می گیرد خدمات درمانی خوبی ارائه نمی دهد و هر چند وقت یک بار ما با کارگرانی روبرو هستیم که برای تامین هزینه های سنگین درمان ها مثل جراحی ها با مشکل مواجه می شوند. از طرف دیگر با این که هزینه و بودجه تامین اجتماعی را بنگاه های اقتصادی تامین می کنند، مدیریت و اداره آن در دست دولت است. به این دو دلیل عمده است که تامین اجتماعی نتوانسته رضایت بنگاه داران را فراهم کند».
حسینی هم چنین با تاکید بر نقش اتاق بازرگانی در آگاهی دادن به کارفرماها و کارگران گفت: «از دو سال گذشته تامین اجتماعی، سخت گیری های بسیار زیاد کرده و در مقابل برخوردهای خوبی نداشت یا این اسناد ده سال قبل را از کارفرماها مطالبه و فشار زیادی به بنگاه ها وارد کرد. البته برخی دوستان گفتند چون تامین اجتماعی برای مطالبه اسناد شش ماه فرصت داشته این کار خارج از قانون است و لازم نیست اسناد را به تامین اجتماعی بدهید. بعضی از کارفرمایان هم ای کار را نکرده اند. حتی خود من نیز در بنگاه خودم این اسناد را تحویل ندادم».
خزانه دار اتاق بازرگانی تهران هم چنین خطاب به نمایندگان اتاق در شعب بیمه گفت: «شرکت ها و بنگاه های بزرگ خود مشاور بیمه دارند و اغلب از پس کار خود برمی آیند اما این بنگاه های کوچک و متوسط هستند که در رابطه با بیمه دچار مشکل می شوند و باید از نظر آموزشی و قانونی مشاوره بگیرند. ما در اتاق تهران کاملا آمادگی داریم تا کلاس های آموزشی برای کارفرماها برگزار کنیم و در مورد قانون بیمه و بخشنامه های آن به بنگاه ها اطلاعات بدهیم و برای این کار نیازمند فعالیت و حضور بیشتر شما هستیم».
بیمه نباید حق توقیف و پلمب داشته باشد
فریدون طلایی زاده نیز که در این نشست حضور داشت در راستای اقداماتی که از سوی نمایندگان اتاق در شعب بیمه صورت گرفته است گفت: «تاکنون بالغ بر 30 مکاتبه با رییس سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته ایم و مواردی را که حق کارفرماها بوده به آنان یادآور شده ایم».
طلایی زاده هم چنین در مورد درخواست اسناد ده ساله از بنگاه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی که سیدحمید حسینی به آن اشاره کرده بود گفت: «وقتی کارفرمایی لیست کارکنان خود را به بیمه ارائه می دهد، سازمان شش ماه فرصت دارد تا با مراجعه به اسناد به مغایرت های احتمالی رسیدگی کند، تامین اجتماعی معمولا به دلیل کمبود نیرو و زمان این کار را انجام نمی دهد اما در زمان های مختلف که کارفرما برای گرفتن تسویه حساب به ببیمه مراجعه می کند از او تعهد می گیرد که اسناد ده ساله ار ارائه کند».
مشاور امور مالیاتی و بیمه اتاق ادامه داد: «این کار از لحاظ قانونی درست نیست اما کارفرمایان معمولا به علت ناآگاهی چنین تعهدی را امضا می کنند».
طلایی زاده هم چنین از دیگر اقدامات نمایندگان اتاق در شعب بیمهع توضیحاتی ارائه داد و به پیشنهادهای آنان برای اصلاح قانون خبر داد.
طلایی زاده گفت: «متاسفانه در حال حاضر قوی ترین اختیارات دادستان کل مثل توقیف حساب و اموال شخصی و پلمب بنگاه اقتصادی به بیمه داده شده است و این اشکالی است که در قانون وجود دارد. در قانون اموال شخصی جزو مستثنائات دیون به حساب می شود. باید تامین اجتماعی هم به عنوان طلبکار شناخته شود تا مستثنائات دیون در مورد این طلبکار نیز جاری شود و بیمه حق توقیف و پلمب را نداشته باشد».

منبع: اتاق ایران، 18 تیر 1390