محمد قاسمی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» افزود:

دولت یازدهم اشتباهات دولت قبل را در افزایش قیمت ارز تکرار کرد

حاصل قانون فعلی هدفمندی گران شدن اقلام کلیدی است

متاسفانه سازمان مدیریت تلاشی برای حل مشکلات بودجه‌ریزی نکرد

محمد قاسمی معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با «نسیم» در خصوص وضعیت تخصیص بودجه در کشور اظهار کرد: در ایران دانشی تحت عنوان بودجه ریزی وجود ندارد و این نقص از محافل آکادمیک نشات می گیرد.

وی با انتقاد از رویه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اشاعه این دانش تصریح کرد: متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تلاشی در جهت تولید این دانش و اشاعه‌اش در کشور نکرد و این مسئله باعث به وجود آمدن بخش های مالی در دستگاه های مختلف شد تا وظیفه بودجه ریزی در دستگاههای مختلف بر عهده آن ها باشد.

این اقتصاددان ادامه داد: وقتی می‌خواهیم وارد بحث بودجه شویم باید تکلیف خودمان را روشن کنیم اگر صرفا می‌خواهیم ابعاد اقتصادی بودجه را بررسی کنیم، باید بپذیریم احتمال غلط بودن نتایج به دست آمده در سایر بخش ها وجود دارد.

بودجه ریزی عملیاتی چیست؟

قاسمی با اشاره به بودجه عملیاتی گفت: بودجه ریزی عملیاتی از دهه ۸۰ میلادی شروع شد و مفهومش این است که ما باید شیوه‌ای را انتخاب کنیم که در ‌‌نهایت دولت‌ها را مجبور به نتیجه گیری از بودجه و پاسخگویی به مردم کنیم.

وی بر همین اساس گفت: نظام بودجه ریزی در کشور ما براساس یک سیر تکاملی شکل نگرفته، بنابراین ما نباید انتظار بودجه ریزی عملیاتی را از آن داشته باشیم، زیرا این مانند این مثال است که ما از ایران خودرو توقع داشته باشیم که بنز بسازد.

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: مفهوم بودجه‌ریزی اشتباه وارد کشور شده و در حال حاضر مسائل بودجه‌ریزی در ایران خیلی مهم‌تر از شیوه بودجه‌ریزی است.

قاسمی با بیان سه وظیفه برای بودجه در کشور به نسیم گفت: به لحاظ فنی سه وظیفه کارکردی برای بودجه قائل هستیم. اصلی‌ترین وظیفه بودجه این است که انضباط مالی را در کشور برقرار کند، دوم اینکه بتواند منابع را به اولویت‌ها تخصیص دهد و سوم اینکه، بتواند این اولویت‌های تخصیص داده شده به منابع را به کارا‌ترین شیوه تبدیل به محصول کند.

وی در تشریح اهمیت انضباط مالی در بودجه عنوان کرد: انضباط مالی یعنی بودجه باید بتواند در سمت درآمد‌ها یک برآورد دقیق توأم با احتیاط از حجم منابع در دسترس انجام دهد و در سمت هزینه‌ها، هزینه‌های دولت را کنترل کند.

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: عمده‌ترین وظیفه مجلس و پارلمان‌ها برقراری انضباط مالی و تخصیص منابع به اولویت‌ها و ایجاد کارایی در عمل است و در عوض ایجاد کارایی عملیاتی وظیفه وزرا است که این تقسیم‌بندی حکومتی در تمام دنیا وجود دارد.

دولتها همواره سعی کردند مجالس را دور بزنند

قاسمی با اشاره به مشکلات بودجه ریزی در کشور گفت: ما در هرسه بعد بودجه ریزی مشکل داریم و در عمل بودجه‌های ما قادر نبودند انضباط مالی را برقرار کنند، یعنی دولت‌ها همواره سعی کرد‌ند مجلس را دور بزنند و عجیب‌تر اینکه مجلس هم تا حدودی به این مسأله کمک کرده‌ است.

وی ادامه داد: مجلس به جای اینکه وظیفه اصلی خودش را کنترل قوه مجریه بداند، خودش را در سطح دوم و سوم (تخصیص منابع به اولویت‌ها و کارکردهای عملیاتی) درگیر کرده است و به همین خاطر نمایندگان همواره به دنبال دخالت در پایین ترین سطح هستند و دولت‌ها هم به شیوه‌های مختلف دنبال این هستند که مجلس را دور بزنند که حد اعلای این را ما در رفتار دولت دهم مشاهده می کنیم.

این اقتصاددان گفت: به دلیل عدم اولویت بندی صحیح نمی توانیم، انضباط مالی در بودجه برقرار کنیم و در نهایت بودجه مورد تصویب کارآیی عملیاتی ندارد.

قاسمی بیان کرد: این مشکل بر می‌گردد به نقایص فراوان چارچوب‌های حقوقی بودجه در کشور طوری ما هنوز محتوای بودجه در قانون را تعریف نکرده‌ایم.

وی با اشاره به وظایف بودجه گفت: بودجه باید بتواند ثبات اقتصادی ایجاد کرده، رشد اقتصادی را تحریک کند و به توزیع هم کمک کند که این نیازمند دانش بودجه ریزی است.

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کاهش قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر بودجه گفت: بعد از اعمال تحریم ها و کاهش صادرات نفت با وجود مشکلات به وجود آمده یک راه برای خروج از این وضعیت بازنگری جدی در ساخت هزینه‌ای کشور بود، زیرا درآمد نفت به نصف تقلیل یافته بود.

قاسمی بیان کرد: اما به جای این کار رویه اشتباه گذشته را ادامه دادیم و هر جا که قافیه تنگ شد، قیمت ارز را بالا بردیم که بودجه دولت را متعادل کنیم که با این کار اقتصاد ملی مان را نابود کردیم.

وی گفت: متعادل کردن بودجه دولت با قیمت ارز کار خطرناکی است ولی سال ۹۱ متأسفانه با وجود همه هشدار‌هایی که از سال 85 داده بودیم  دولت حقوق کارکنان خود را 25 درصد افزایش داد و ما متعجب شدیم که چرا دولت و مجلس این تصمیم را گرفتند.

دولت یازدهم اشتباهات دولت قبل را در افزایش قیمت ارز در بودجه تکرار کرد

این اقتصاددان ادامه داد: در سال ۹۲ که دولت عوض شد و دولت یازدهم که می‌خواست بودجه سال جاری را به مجلس بیاورد باز این بحث‌ها را مطرح کرد  و دلار را 200 تومان افزایش داد تا حقوق کارکنان را مثلا 15 تا 20 درصد بالا ببرد.

قاسمی تصریح کرد: در بودجه ۹۳ حداقل یک گام درست برداشت شد و آن گام درست در بحث طرح‌های عمرانی که دولت تصمیم گرفت طرح های نیمه تمام را تمام کند .

وی بر همین اساس گفت:بودجه سال ۹۳ وجه متمایزی نسبت به بودجه‌های 91 و 92 نداشت و ادامه‌‌ همان مسیر بود و تنها وجه تمایزش بحث اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی است.

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مشکلات بودجه 93 در بخش هدفمندی یارانه ها بیان کرد: یکی از اشکالات بزرگ در بودجه، نوع تصمیم‌گیری‌ راجع به بحث هدفمندکردن یارانه‌هاست.

نه یارانه در کار بود نه آن یارانه هدفمند شد!

قاسمی با انتقاد از نحوره اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیان کرد: وارد بحث هدفمند یارانه‌ها نمی‌شوم، چون نه یارانه‌ای در کار بود نه آن یارانه هدفمند شد، بنابراین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که دولت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را چند ماهی به تعویق بیندازد و آن را اصلاح کند و با یک نگاه جدیدی وارد اجرای قانون شود که دولت نپذیرفت.

وی با اشاره به گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس برای بازنگری در قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این گزارش در دو بخش تهیه شده که بخش نخست به ضوابط کلی لزوم بازنگری در قانون می‌پردازد و نشان می‌دهد که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از لحاظ ماهوی به بازنگری جدی و سازگار با مبانی رایج پذیرفته شده در جهان نیاز دارد.

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در بخش دوم، با فرض اینکه بازنگری جدی مورد تایید نباشد، مسائل مفهومی و اجرایی قانون موجود و حاصل عملکرد قانون بررسی می‌شوند و در آن چارچوب اصلاحاتی پیشنهاد می‌شود که بهبود محدودی در قانون ایجاد خواهد کرد.

قاسمی گفت: در این پیشنهادات تاکید شد که بازنگری جدی قانون، از الزامات اجتناب‌ناپذیر برای گذر از وضعیت نابسامان کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، محسوب می‌شود و  انجام این بازنگری برای دستیابی به وضعیت مطلوب توسعه‌ای و همسازکردن روندهای اقتصادی کشور با الزامات جهان امروز، ضروری شمرده شده است.

حاصل قانون فعلی هدفمندی یارانه ها گران شدن اقلام کلیدی است

وی با انتقاد از وضعیت فعلی قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تصویری را ایجاد می‌کند که حاصل آن گران کردن قیمت برخی اقلام کلیدی اثرگذار بر توسعه اقتصادی و تخصیص منابع حاصل از آن به گروه‌های خاص است.

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: شکل مدون شده فعلی قانون هدفمندی مبانی اصلی مربوط به بخش انرژی را که زمینه مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و سلامت اقتصادی را فراهم می‌سازد، نادیده گرفته است.

قاسمی به تشریح اثرات نارسایی در قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت: این نارسایی سبب شده که منافع احتمالی برخاسته از اجرای قانون به حدی محدود شود که تلاش گسترده برای رسیدن به آن ها  قانون را از اولویت بیاندازد.

وی گفت: در جریان انجام اصلاحات مورد نظر قانون، انواع یارانه‌ها و مداخله‌ها هم بر وضعیت موجود افزوده شده که این موارد نیز در نفس خود دامنه گسترده‌ای از اختلالات را به وجود آورده است.

بازنگری در قانون هدفمندی یارانه ها به نفع توسعه ملی و ضروری است

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری در منطق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تصریح کرد: بحث حاضر منطق سنتی را در کنار منطق نگرش جدید قرار می‌دهد و بیان می‌کند که چگونه قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منطق نگرش جدید را به کلی نادیده گرفته و در هر صورت، منطق سنتی را هم در چارچوبی درست متبلور نساخته است.

قاسمی بر همین اساس گفت: در منطق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در نتیجه آن تغییر در سیاست‌های تخصیص منابع مالی در اقتصاد کشور، به نفع توسعه ملی و ضروری است.

وی با اشاره به تاثیر اجرای این قانون بر وضعیت حامل های انرژی ادامه داد: در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ماهیت این یارانه‌ها مشخص نمی‌شود، ولی برای برخی از انواع انرژی قیمتی مفروض معین می‌شود هرچند که تایید ارتباط بین قیمت حامل‌های انرژی در کشور با آن قیمت‌های مفروض، در چارچوبی منطقی، ناممکن دیده می‌شود.

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: عمده ترین مورد استفاده از قیمت‌های مفروض، قیمت حامل‌های انرژی است که بر اساس قانون تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، قیمت داخلی این حامل‌ها باید دستکم معادل 90 درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس باشد.

احتمال افزایش قیمت انرژی با نوع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

قاسمی با اشاره به تاثیر نوع قیمت گذاری انرژی در قانون هدفمندی یارانه ها بر روند افزایش قیمت بیان کرد: این منطق قیمت‌گذاری که در آن کف قیمت مشخص می‌شود و در هر صورت بازاری هم برای تعیین رابطه عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت به وجود نمی‌آورد، می‌تواند به صورت یک روند مداوم افزایش قیمت داخلی انواع حامل‌های انرژی تداوم یابد و این روند افزایش قیمت، به ویژه زمانی بیشتر مشهود می‌شود که تغییرات ارزش پول ملی هم با عنایت به نیاز دولت، انجام شود.

وی در جمع بندی مسائل مربوط به انرژی در قانون هدفمندی یارانه ها گفت: اصلاح جهت‌گیری تخصیص منابع در قانون هدفمندی باید با دقت مدنظر باشد و معیارهای قابل تشخیص برای هدف‌های برگزیده، همراه با مبلغ یا سهم منابع تخصیص یافته، اعلام شود و همچنین لازم است تخصیص منوط به وصول منابع شود و هیچ تخصیصی پیش از آزاد شدن منابع مالی، صورت نگیرد.

معاون بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با انتقاد از اقلام غیر انرژی مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: در مورد اقلام غیرانرژی مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، با توجه به محدودیت اقلام، بحث مستقل انجام نشده، ولی نشان داده شده است که گزینش قیمت معیار، ضوابطی دارد که در آن موارد نیز باید رعایت شوند و این کار در هر صورت انجام نشده است.

منبع: خبرگزاری نسیم