گروه كوچك ياران احمدي‌نژاد در دولت‌هاي نهم و دهم در اداره جامعه رفتارهاي تازه‌يي را پايه‌گذاري كردند كه در دولت‌هاي قبلي هرگز ديده نشده بود. يكي از اين رفتارهاي عجيب، ايجاد انحصار و انحراف در ارائه آمارهاي كلان اقتصاد و ارائه ارقامي بود كه بعدها معلوم شد پايه و اساس ندارند. مجلس قانونگذاران ايران در زمان تصويب قانون برنامه پنجم توسعه در ماده ۵۴ خواستار پرهيز از موازي‌كاري در ارائه آمار ميان بانك مركزي و مركز آمار ايران شد.
اين ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم هرگز در دولت دهم اجرا نشد و بانك مركزي و مركز آمار ايران همچنان آمارهاي متفاوت ارائه مي‌دادند. دولت يازدهم كه زمام امور را به دست گرفت، تلاش كرد از موازي‌كاري اجتناب كند تا آمارهاي ارائه شده يكپارچه شده و از تضاد و تزاحم دور باشند. در حالي كه محمدباقر نوبخت رييس شوراي عالي آمار در پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آمار با صراحت مي‌گويد: «رياست محترم جمهور در جلسات متعدد و به‌طور جدي پيگير حذف آمارهاي موازي در كشور هستند و اجراي ماده ۵۴ را مطالبه كرده‌اند... هيچ دستگاهي بدون انجام هماهنگي با مركز آمار ايران نمي‌تواند آمار رسمي منتشر كند.»
به گزارش ساعت ۲۴ به نقل از صورت‌جلسه نشست ۵۲ شوراي عالي آمار اما اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي كه در آن جلسه حاضر بود در جواب به اين درخواست نوبخت هشدار مي‌دهد كه «نهادهاي بين‌المللي از جمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند و حذف بانك مركزي پيامد دارد كه بايد به آن توجه شود.» مشروح اين جلسه كه با حضور اعضاي شوراي عالي آمار برگزار شده، عينا منتشر مي‌شود.
عادل آذر دبير شورا در خصوص دستور جلسه و ضرورت توجه به نقش و اهميت موضوع آمار در برنامه ششم توسعه كشور توضيحاتي ارائه كردند. پس از آن، گزارش آسيب‌شناسي توسط دبيرخانه شوراي عالي آمار ارائه شد. در ادامه نوبخت رييس شورا به اراده جدي دولت محترم به ساماندهي نظام آماري و به‌ويژه حذف موازي‌كاري در توليد آمارهاي رسمي كشور اشاره كرده و وظيفه شوراي عالي آمار به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري در اين خصوص را يادآور شد. در ادامه نقطه‌نظرهاي اعضاي محترم شورا درخصوص گزارش ارائه‌شده و لزوم توجه جدي به رفع موانع و چالش‌هاي موجود نظام آماري كشور بيان شد. در پايان تصميم‌هاي مهمي در خصوص نحوه اجراي قانون برنامه پنجم (ماده 54) و چگونگي انتشار آمار رسمي در كشور اتخاذ شد.
گزارش آسيب‌شناسي برنامه ملي آمار
دوست‌محمدي مديركل دفتر برنامه‌ريزي: ايشان گزارش آسيب‌شناسي شامل مقدمه‌يي در خصوص تاريخچه تدوين برنامه‌هاي ملي آمار در كشور از سال 1384، معرفي مواد قانوني در متن برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم توسعه كشور، معرفي ساختار كارگروه‌هاي تخصصي تدوين‌كننده برنامه، معرفي 50 هدف كمي و كيفي برنامه ملي آمار و جدول تفصيلي ميزان تحقق اين اهداف تا پايان سال 1393 را ارائه كردند. در ادامه موارد آسيب‌هاي كلي و تفصيلي متوجه برنامه ملي آمار را تشريح كرده و در خاتمه گزارش، با ترسيم راه آينده و نقش نظام آماري كشور در طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه ششم توسعه، پيشنهادهايي براي طرح در جلسه و اتخاذ تصميم درباره آنها ارائه دادند.
نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رييس شوراي عالي آمار گفت: آنچه از گزارش آسيب‌شناسي برنامه ملي آمار دريافت مي‌شود اين است كه هنوز عزم و اراده واقعي (قصد انشاء) در بين همه اركان نظام آماري و به ويژه دستگاه‌هاي اجرايي براي جدي تلقي كردن موضوع ماده 54 و برنامه ملي آمار وجود ندارد. ايشان اظهار داشتند كه ابزارهاي كافي براي ايجاد اين مهم در اختيار شوراي عالي آمار است كه يكي از آنها تخصيص اعتبارات اصلي هر دستگاه اجرايي منوط به اجراي دقيق برنامه ملي آمار است، كه اين كار انجام خواهد شد. ايشان در ادامه از اعضاي شورا درخواست كردند براي نتيجه‌گيري موثرتر از مباحث، درخصوص چند محور مشخص از جمله نحوه استفاده از ابزارهاي قانوني در اختيار شورا براي رفع مشكلات موجود، اينكه آيا تنفيذ ماده 54 در برنامه ششم لزومي دارد يا اتكا به قانون مركز آمار ايران و بازنگري آن كفايت مي‌كند؟ و پيشنهاد راهكارهاي عملي جايگزين، نظرهاي خود را مطرح كنند.
لزوم شفاف‌سازي نظام آماري كشور
مهريزي، عضو شورا از وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در اين نشست عنوان كرد: بايد سازوكاري تعريف شود تا هر دستگاه اجرايي، آمار مورد نيازش را ابتدا از مركز آمار ايران استعلام و مطالبه كند حتي اگر اين آمار توسط مركز توليد نشود. اين كار باعث مي‌شود نيازهاي آماري واقعي شناسايي شوند. اگر در نظام آماري كشور بيش از پيش شفاف‌سازي انجام شود در آن‌صورت، مردم بيشتر اعتماد خواهند كرد به خصوص اگر آمار ارائه شده از دستگاهي غيرذي‌نفع اعلام شده باشد. براي شفاف‌سازي بايد پايش مداوم و اثربخش در نظام آماري كشور وجود داشته باشد. ايشان همچنين توجه به موضوع صدور شناسه يكتاي كسب‌وكار و نقش آن در شفاف‌سازي و يكپارچگي آماري در بين دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد كردند.
احمدي، نماينده وزارت جهاد كشاورزي گفت: همه موارد و مشكلات اشاره‌شده به اين برمي‌گردد كه از قوانين، ابزارها و امكانات موجود به خوبي استفاده نمي‌شود. احكام ماده 4 برنامه ملي آمار ازجمله، بازنگري قانون مركز آمار ايران، بحث آموزش نيروي انساني هنوز عملياتي نشده است و برخي موانع مانند حفظ محرمانگي در انتشار آمار و اطلاعات پيش روي دستگاه‌هاي اجرايي است. در كسب مجوزهاي استخدامي براي جذب نيروهاي آماري در دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد انگيزه مشكل داريم. اعتبارات طرح‌هاي آماري در دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه آمار خصوصا در بخش كشاورزي با تغيير اعتبارات از تملكي به هزينه‌يي عملا حذف شده‌اند. پيشنهاد مي‌شود طرح‌هاي آماري توسط دستگاه‌هاي اجرايي اجرا شود و مركز آمار ايران بر چگونگي اجراي آن نظارت داشته باشد.
وجود چندگانگي آمار عامل
سلب اعتماد
اشرفي، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي اظهار كرد: اشاره به چند نكته لازم است، جمع‌آوري آمار و اطلاعات براي تهيه گزارش‌هاي رسمي كشور بسيار سخت و زمان‌بر است. وجود چندگانگي آمار رسمي در كشور باعث سلب اعتماد به اين آمارها شده است. با اين نيت بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحه صيانت از آمار را ارائه كرد. پيشنهاد مي‌شود براي پرهيز از موازي‌كاري در ارائه آمار و اطلاعات و كاهش زمان انتظار براي كسب آمار و انتشار به موقع آن و به دليل مشكل در بازنگري قانون مركز آمار ايران، لايحه صيانت در شورا مطرح شود.
در ادامه كميجاني، عضو شورا از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گفت: با وجود اقدامات خوب انجام شده در حوزه آمار هنوز تزلزل در اين بخش وجود دارد و اعتماد عمومي به آمار كم شده است و پيشنهاد مي‌شود ماموريت ويژه‌يي درباره اعتمادسازي توسط شورا تعريف شود. شوراي عالي آمار و مركز آمار ايران براي رفع موازي‌كاري و چندگانگي آمار در توليد و انتشار چه اقداماتي انجام داده‌اند؟ شوراي عالي آمار بايد در جهت كاهش ضعف آمار در برنامه پنجم و نيز تقويت در برنامه ششم اقداماتي در نظر بگيرد. اگر بخواهيم ماده 54 را دوباره تكرار كنيم بايد مركز آمار ايران همه موانع موجود را در قالب تشكيل و فعال كردن كميته‌هاي كاري و كميسيون تخصصي بررسي و برطرف كند. تاكيد مي‌شود كه مصوبات شوراي عالي آمار از سوي مركز آمار ايران به‌طور جدي پيگيري شود، اگر تزلزلي در اين زمينه وجود دارد نتيجه عدم تعامل و ضعف مركز آمار ايران در برقراري ارتباط با دستگاه‌هاي اجرايي كشور است.
رفع تفاوت‌هاي آماري بين حساب‌هاي منطقه‌اي و ملي
طايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: برخي از اهداف كمي اشاره شده در گزارش پيشرفت مانند اجراي طرح‌هاي آمارگيري و ازجمله آنها اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن بسيار مهم هستند و بايد درباره نحوه اجراي آنها توضيح بيشتري داده شود. پيشنهاد مي‌شود دلايل عدم تحقق براي اهداف با كارايي بيش از 85درصد در گزارش حذف شوند. لازم است جهت كاهش تفاوت‌هاي اقلام آماري بين مركز آمار ايران و بانك مركزي جلساتي برگزار شود و به ويژه تفاوت‌هاي آماري بين اقلام حساب‌هاي منطقه‌يي و ملي برطرف شوند. پيشنهاد مي‌شود برخي از اهداف در تنظيم برنامه ششم حذف شود و فقط 15-10 هدف اساسي براي اين برنامه لحاظ شود. لازم به ذكر است كه شناسه يكتاي كسب‌وكار ابزار مهمي براي مديريت بازار كار است.
آقاي زاهديان، معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار ايران عنوان كرد: ماده 54 به عنوان نقطه قوت و تاثيرگذار در برنامه ملي آمار است زيرا طبق بند الف اين ماده مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور اعلام شده و بسياري از نهادهاي نظارتي و سياست‌گذار در كشور با توجه به همين قانون از مركز آمار ايران توقع ارائه نقش بيشتري دارند و در بروز اختلافات به آن استناد مي‌كنند. در حال حاضر از انتشار بسياري از آمارهاي موازي در زمينه نرخ بيكاري، نرخ باروري، آمارهاي بخش زراعت، سهم بخش تعاون در اقتصاد و... جلوگيري شده و فقط يك آمار داريم. از سوي ديگر امروزه وجود برنامه ملي آمار در هر كشوري يكي از اجزا و الزامات اصلي نظام آماري آن كشور است و وجود برنامه ملي آمار باعث شده تا جمهوري اسلامي ايران در بين كشورهاي منطقه و اسكاپ به عنوان الگو معرفي شود.
عليپور، معاون اقتصادي و محاسبات ملي مركز آمار ايران اظهار كرد: مركز آمار ايران علاوه بر نظارت بر اجراي طرح‌هاي آمارگيري و آمارهاي ثبتي دستگاه‌هاي اجرايي، كنترل كيفيت طرح‌هاي آمارگيري خود را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد. در ارتباط با تطابق بيشتر حساب‌هاي ملي و منطقه‌اي، استانداردسازي تعاريف و مفاهيم و روش‌ها صورت گرفته است. مركز آمار ايران آمادگي دارد نسبت به حذف دو گانگي‌ها و تشكيل جلسات كارشناسي اقدام كند.
استفاده از توان بخش خصوصي
در توليد آمار
رياضي، عضور شورا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: نگاه و رويكرد گذشته در برنامه ملي آمار كشور، ارتقا و تبيين جايگاه مركز آمار ايران بوده است و بايد در برنامه ملي آمار آتي، تقويت و تثبيت جايگاه آمار در دستگاه‌هاي اجرايي مدنظر قرار گيرد. پيشنهاد مي‌شود شاخص‌هاي اختصاصي براي هر دستگاه در برنامه آتي تعريف و توسط مركز آمار مورد پايش قرار گيرد. در بحث آسيب‌شناسي برنامه ملي آمار در وزارت متبوع، چالش‌هايي وجود دارد كه عبارتند از: عدم تخصيص منابع مالي و اعتباري به دستگاه، كمبود نيروي انساني متخصص براي تحليل ديتاها، عدم رعايت استانداردها، عدم استفاده از فناوري نوين (شبكه ملي آمار، نرم‌افزارها) و عدم استفاده مسوولان و مديران دستگاه از آمار و اطلاعات توليد شده. پيشنهاد مي‌شود در آمارهاي ثبتي از توان بخش خصوصي در حوزه توليد و تحليل آمار بيشتر استفاده كنيم.
عادل آذر، رييس مركز آمار ايران اظهار كرد: بحث ماده 54 و برنامه ملي آمار (1394-1390) براي كشور خير و بركت‌هاي زيادي به همراه داشته است كه ازجمله آنها همين تغيير ديدگاه و مطالبه صريح بانك مركزي از مركز آمار ايران براي رفع موازي‌كاري در اين جلسه و تغيير ديدگاه و استناد دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور به ماده 54 قانون برنامه است. مركز آمار ايران در اين گزارش، قبل از همه به نقاط ضعف خود در زمينه طراحي و اجرا و نظارت بر برنامه ملي آمار اشاره كرده و معتقد است رفع مشكلات موجود جز با همكاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ميسر نيست. اقدامات لازم براي اعتمادسازي در جامعه نيز نيازمند توجه و اراده جدي مسوولان و اتخاذ تصميمات حاكميتي و تامين اعتبار است زيرا انجام كارهاي فرهنگي در سطح ملي و استفاده از رسانه‌ها به ويژه رسانه ملي (صدا و سيما) نيازمند صرف هزينه‌هاي قابل توجه است. لذا پيشنهاد مي‌شود (همانطور كه ساير اعضا نيز تاكيد كردند) شوراي عالي آمار دو تكليف مهم و اساسي را بر عهده مركز آمار ايران قرار دهد، اول: تعيين تكليف متولي و ايجاد سازوكار قانوني براي عملياتي كردن فرآيند صدور شناسه يكتاي كسب و كار (به عنوان يك اقدام اساسي براي ساماندهي و يكپارچه كردن آمارهاي كشور) و دوم: اجراي برنامه‌هاي ارتقاي فرهنگ آماري با در اختيار گذاردن اعتبار لازم.
نوبخت، رييس شوراي عالي آمارگفت: در ارتباط با گزارش آسيب‌شناسي برنامه ملي آمار، اعضاي محترم شوراي عالي آمار به تناسب نكاتي را اشاره كردند، مهم‌ترين آسيب و چالشي كه همه قبول دارند تشكيك و ترديد به آمار و اطلاعات است كه در جامعه وجود دارد. بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه براي رفع اين تشكيك، ايجاد و مورد تاكيد قرار گرفته است: «مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است)»، به نظر بنده اين كار از اول انجام نشده است و به اين دليل، نتوانستيم پايه‌هاي محاسباتي را يكي كنيم كه در نتيجه آن، آمار و اطلاعات دو گانه‌يي ارائه مي‌شود. رياست محترم جمهور در جلسات متعدد و به‌طوري جدي پيگير حذف آمارهاي موازي در كشور هستند و اجراي ماده 54 را مطالبه كرده‌اند. جهت پرهيز از دوگانگي در ارائه آمار، لازم است كه دستگاه‌هاي اجرايي، آمار را به مركز آمار ارائه دهند سپس مركز آمار با همكاري دستگاه با كار كارشناسي مشترك نسبت به انتشار آن اقدام كند و هيچ دستگاهي رأسا و بدون طي مراحل اشاره‌شده و انجام هماهنگي لازم با مركز آمار ايران، آمار رسمي را منتشر ننمايد. براي نرخ تورم كه هر ماه اعلام مي‌شود نيز بين مركز آمار ايران و بانك مركزي جهت رفع نقاط مورد اختلاف و تعيين حدود و ثغور ارائه آمار جلسات كارشناسي برگزار شود و از ماه آينده، نرخ تورم از يك سازمان، كه طبق قانون مركز آمار ايران است، انتشار و اعلام شد. در ارتباط با دسترسي آزاد به آمار و اطلاعات نيز اصولي وجود دارد و ما بر آن تاكيد داريم. همچنين محرمانگي اطلاعات و آمار نيز بحث جداگانه‌يي است كه طبق ماده 7 قانون مركز آمار ايران، محرمانگي بايد در حفظ اطلاعات هويتي و مشخصات شخصي افراد و موسسات باشد. كميجاني گفت: با اتخاذ اين تصميم بايد به تبعات و عواقب آن از منظرهاي مختلف توجه كرد. نبايد سابقه بانك مركزي در توليد آمارهاي حساب‌هاي ملي و نرخ تورم از سال‌هاي بسيار قبل را نديده گرفت. در بسياري از قوانين و مقررات موجود، استناد به نرخ تورم بانك مركزي شده است و ممكن است در اجراي امور جاري در كشور اختلال ايجاد كند. اضافه بر آن، نهادهاي بين‌المللي ازجمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند. ما آمادگي داريم موضوع را با انجام جلسات كارشناسي براي رفع مغايرت‌ها انجام دهيم و نتيجه را براي جلسه آتي شورا ارائه كنيم. نوبخت، رييس شوراي عالي آمار نيز اظهار كرد: ما نمي‌خواهيم از اين به بعد دو نرخ تورم به جامعه ارائه كنيم و بي‌اعتمادي را در جامعه و رسانه‌ها دامن بزنيم. شوراي عالي آمار مرجع رسمي اين آمار است و تصميمات مي‌تواند با بصيرت روي آن انجام شود، پاسخگويي به مراجع جهاني نيز مي‌شود از مركز آمار ايران سوال شود و پاسخ لازم داده شود، چون قانون تعيين كرده و بايد به قانون اكتفا و عمل كرد، بحث اصلي ما در كشور عمل به قانون است. در مورد قوانين دايمي اشاره شده نيز بايد اذعان داشت چون قانون برنامه پنجم نسبت به قوانين دايمي در دوره اجراي خودش لازم‌الاتباع است، لذا ماده 54 قانون برنامه پنجم در حال حاضر قانون حاكم است و بايد ملاك عمل قرار گيرد. همچنين قرار بر اين نيست كه بانك مركزي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي آمارهاي مورد نياز خود را توليد نكنند وليكن بحث در مورد آمارهاي رسمي كشور و انتشار آنهاست كه براساس قانون بايد در يكجا متمركز شود.
منبع: تعادل