عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
و معاون وزير جهاد كشاورزي
بيكاري يك پيامد منفي در اقتصاد است اما بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي يك معضل جدي است كه نياز به آسيب‌شناسي حوزه دانشگاه، صنعت، كشاورزي و خدمات به‌طور همزمان دارد. از جمعيت ١١ميليوني فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، شش ميليون آنها بيكار هستند. اين رقم در كنار آسيب‌شناسي اقتصادي به آسيب‌شناسي اجتماعي جدي نيز نياز دارد. يكي از معضلات اقتصادهاي در حال توسعه مشكل عدم ارتباط علمي، سنجيده و منطقي بين دانشگاه و بازار كار است. بازار كار در واقع نيازهاي خاص خودش را دارد كه اين نيازها در ساختار هر كشوري با ساختارهاي كشور ديگر متفاوت است. بيكاري گسترده دانشگاهيان گواهي بر اين موضوع است زيرا شش ميليون از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كشور به آمار بيكاران پيوسته‌اند و اين واقعيت تلخ ناشي از بستر نهادي ضعيف كشور است. دانشگاه بايد بتواند نيازهاي صنعت، خدمات و توليد كشور را شناسايي كرده و نيروي كار و سرمايه انساني متناسب با آن را توليد كند؛ اگر دانشگاه با بودجه دولت به پرورش نيروهاي غير‌كارآ براي بازار سرمايه كشور بپردازد، هدر‌رفت عظيم نيروي كار و سرمايه ملي را به بار خواهد آورد كه متاسفانه اين موضوع در كشور ما به وقوع پيوسته است. با توجه به بودجه سال ٩٠ هزينه تحصيل مدرك كارشناسي به‌طور متوسط ٩ ميليون تومان است كه با حسابي سرانگشتي مشخص مي‌شود كه حدود ٥٤ هزار ميليارد تومان هدر‌رفت سرمايه ريالي كشور اتفاق افتاده است؛ اين در حالي است كه در مورد سرمايه انســانـــي برآورد ريالي مشخصي نمي‌توان داشت. شش ميليون فارغ‌التحصيل بيكار به معناي حداقل معادل چهار سال بيكاري پنهان در دانشگاه هم هست كه برآورد كمي اين موضوع به‌شدت تاثر‌آور است. پديده تحصيلات در رشته‌هاي غير كارآمد و به‌طور مشخص رشته‌هاي علوم انساني و اداري و بيكاري پنهان ناشي از عدم به كارگيري فارغ‌التحصيلان اين نوع رشته‌ها در رده‌هاي شغلي مرتبط با خود، به‌طور قطع يكي از نمودهاي توسعه‌نيافتگي و بيماري هلندي است. ريشه عدم ارتباط دانشگاه با صنعت در نفتي بودن اقتصاد است. اقتصادهاي نفتي، به دليل مستقل بودن درآمد دولت از صنعت و توليد، نياز به افزايش بهره‌وري نيروي انساني و كارآمد كردن نيروي كار را احساس نمي‌كنند. در واقع تا زماني كه درآمد دولت به صورت متغير برون‌زاي درآمد نفتي به كشور تزريق مي‌شود، لزوم توليد با بهره‌وري بالا ايجاد نشده و اقتصاد به سمت تامين سرمايه انساني نخواهد رفت. مي‌دانيم كه يكي از مهم‌ترين موتورهاي محركه رشد اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور سرمايه انساني بوده است و كشورهايي كه سايه شوم منابع طبيعي از جمله نفت و گاز را نداشته‌اند..
به صورت سريع‌تر به رشد اقتصادي بالا رسيده‌اند و در پرورش و صادرات نيروي كار به اقتصادهاي پيشرفته‌تر از خود مبادرت ورزيده‌اند. ساختار نهادهاي دانشگاه در كشور مبتني بر پرورش غير‌متناسب نيروي كار است. با نگاهي به آمار رشته‌هاي تكنيكي و فني در مقابل رشته‌هاي نظري و علوم انساني درمي‌يابيم كه اين نسبت همخواني با نيازهاي كشور ندارد. اقتصاد ما به يك اقتصاد غير‌توليدي و در واقع به يك اقتصاد خدماتي تبديل شده است. لذا بازنگري در نسبت رشته‌هاي دانشگاهي و نيازهاي جامعه از جدي‌ترين راهكارهاي حل بيكاري است.
البته در كنار مشكل فوق الذكر، مشكلاتي از جمله رشد نامتوازن جمعيت، ظرفيت‌هاي بيكار بخش توليد، عدم ورود به تبادلات بين‌المللي و تجارت جهاني و منزوي شدن اقتصاد ايران و همچنين ناتواني در جذب سرمايه‌گذاري خارجي به افزايش بيكاري دامن زده‌اند.
منبع: اعتماد