از زمانی که روشنفکرانی همچون میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، صنیع‌الدوله، سیدجمال‌الدین اصفهانی، علی‌اکبر داور، محمدعلی جمالزاده و بعدها ده‌ها شخصیت صاحب‌اندیشه و صاحب‌قلم به شاهان ایرانی توصیه می‌کردند که راه پیشرفت غرب را در پیش گیرند تا امروز که روشنفکران دوره ما الگوی سوئد و اقتصاد رفاه کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن اسلامی و سوسیالیسم چینی را پیشنهاد می‌کنند، هنوز دنبال الگویی برای توسعه هستیم.
چگونه است که دوران گذار برای توسعه‌یافتگی در ایران بیش از یک قرن طول می‌کشد اما این دوره در خیلی از کشورهایی که روزگاری نه‌چندان دور در همه زمینه‌ها پایین‌تر از ایران بودند، بسیار کوتاه‌تر بوده است؟
در ایران تلاش برای احداث کارخانه و خط تولید از اوایل حکومت رضاشاه آغاز شد اما تفکر توسعه چهار دهه بعد در ذهن سیاستگذار نقش بست. طرفه آنکه ایران در آن دوران، پیشرو بسیاری از اقتصادها و جزو معدود کشورهایی بود که توسعه را در دستور کار قرار داد و در این زمینه بسیار هزینه کرد تا واحدهای بزرگ صنعتی احداث کند اما اقتصاد ایران باز هم توسعه‌یافته نشد.
شاه پس از وفور درآمدهای نفتی با سیاست‌های اشتباه دهه 50 نه‌تنها فرصت طلایی را از اقتصاد ایران گرفت که حکومت خود را نیز به ورطه سقوط کشاند و پس از آن، وقوع جنگ دوباره فرصت توسعه‌یافتگی را از چنگ ایران انقلابی درآورد تا آنجا که دولت وقت درگیر اداره جنگ باشد و فرصتی بیشتر از تهیه ارزاق عمومی و رساندن سوخت به روستاها و شهرها نداشته باشد. دولت پس از جنگ اما ماموریت سازندگی داشت. بسیار هم ساخت و احداث کرد اما باز هم اقتصاد ایران صاحب صنعت رقابت‌پذیر و اقتصاد کارآمد و توسعه‌یافتگی نشد. مدتی بعد با روی کار آمدن اصلاح‌طلبان، اندیشه توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی برتری یافت و اگرچه رابطه ایران با دنیا دگرگون شد تا یک پایه از چهارپایه توسعه ساخته و پرداخته شود اما باز هم ایران مفتخر به دریافت نشان توسعه‌یافتگی نشد. در میانه‌های دهه 80 و بعد از اصلاح‌طلبان مجادله‌گر و مداخله‌جو، روی کار آمدن پوپولیست‌ها و شیفتگان اقتصاد توزیعی فرصت توسعه‌یافتگی را با وجود وفور درآمدهای نفتی باز هم به تعویق انداخت. با این تفاوت که چیزی از عایدات نفتی در چنته دولت نماند که در دولت بعد، سهمی برای توسعه کنار گذاشته شود.
آن روزها که میرزا ملکم‌خان توصیه به توسعه می‌کرد و از شاه می‌خواست در مسیر غرب گام بردارد، معدود کشورهایی توسعه‌یافته بودند اما امروز موج توسعه، ببرهای آسیا -کره جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان- را در نوردیده و مالزی و اندونزی و تایلند را نیز در مسیر پیشرفت قرار داده و چین و هند را هم مدعی کرده است اما چگونه است که اقتصاد ایران همچنان دور باطل را می‌پیماید؟
پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مهم دیگر را دو مشاور ارشد رئیس‌جمهور در یک میزگرد داده‌اند. مسعود نیلی که مشاور ارشد رئیس‌جمهور در مسائل اقتصادی است و محمود سریع‌القلم که مشاوره رئیس‌جمهور در مسائل سیاسی را بر عهده دارد. این میزگرد در ماهنامه مهرنامه انعکاس یافته و دو اندیشمند سرشناس ایرانی به انعکاس دیدگاه‌های خود درباره توسعه پرداخته‌اند.
بنای توسعه بر چهار بنیان
سال‌های سال است که در محافل روشنفکری ایران پیشنهادهایی برای الگوی توسعه در ایران مطرح می‌شود. در طول 100 سال گذشته گاهی شوروی الگوی پیشنهادی روشنفکران بوده و گاهی آمریکا. گاهی الگوی آلمان پیشنهاد شده و گاهی تجربه ژاپن. این اواخر هم الگوی سوئد به عنوان اتوپیای روشنفکران ایرانی مطرح شده است. احتمالاً با این تصور که چون این کشور سوسیال دموکرات است، الگوی اقتصادی‌اش نیز مبتنی بر سوسیالیسم است. گذشته از آنکه این پیشنهادها روزگاری مطرح شده‌اند و بعدها به فراموشی سپرده شده‌اند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا در ایران این قدر تشتت فکری در حوزه ادبیات توسعه وجود دارد؟ مسعود نیلی این‌گونه پاسخ می‌دهد: «گاهی می‌شنویم و می‌بینیم که عده‌ای پیشنهاد می‌دهند ایران در پیشبرد توسعه از الگوی چین یا الگوی ژاپن یا این اواخر، الگوی سوئد استفاده کند. خیلی قابل فهم نیست که برداشت ما از مقوله توسعه این قدر سطحی و کم‌عمق باشد به این دلیل که الگوی ژاپن یا الگوی سوئد، قرص یا شربت نیست که بتوانیم از داروخانه تهیه کنیم و بعد مثل این کشورها توسعه‌یافته شویم. یا اینکه فکر کنیم متنی یا گزارشی یا مقاله‌ای وجود دارد و ما اگر به تک‌تک توصیه‌های این متن توجه کنیم، می‌توانیم بر اساس الگوی آن کشوری پیشرفته شویم.»
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پاسخ به این پرسش که مبانی یا اصول مشترک کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه چیست؟ می‌گوید: «اصول توسعه در همه کشورها یکسان است اما این الگوی توسعه است که می‌تواند تفاوت داشته باشد. هر کشوری برای اینکه بخواهد به رفاه پایدار و توسعه برسد، اصولی را رعایت می‌کند اما ممکن است بر اساس شرایط فرهنگی، جغرافیایی، منابع طبیعی و مسیرهای طی‌شده قبلی، الگوها متفاوت باشند.»
آن‌گونه که دکتر نیلی اعتقاد دارد، اگر ذره‌بین بگذاریم و اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را تک‌تک مطالعه کنیم، می‌بینیم در چهار اصل با هم انطباق دارند یا حداقل اینکه به هم نزدیک هستند. او این چهار اصل را این‌گونه برمی‌شمرد.
اصل اول: حیطه آزادی عمل بخش خصوصی است. یعنی اینکه بخش خصوصی چقدر می‌تواند روی حقوق مالکیت و دیگر حقوق خود اطمینان داشته باشد.
اصل دوم: حیطه دخالت‌های دولت است. یعنی اینکه خط قرمز دولت کجاست؟ کجا می‌تواند ورود پیدا کند و کجا نباید وارد شود؟
اصل سوم: نحوه تعامل با دنیاست. ارتباط یک کشور با دنیا چگونه باید باشد؟
اصل چهارم: تعریف نظام حمایتی است. قاعده و چارچوب حمایت‌های دولتی چیست؟
به اعتقاد مسعود نیلی، همه کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشته‌اند، به این پرسش‌ها به صراحت پاسخ داده و این اصول و مبانی را به شکل شفاف و صریح ترسیم کرده‌اند.
او در ادامه این تحلیل به مبحث نهادهای اقتصادی اشاره می‌کند و می‌گوید: «نهاد یعنی قواعد تثبیت‌شده بازی که روی انگیزه آحاد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. نهادها قوانین و قیودی هستند که باعث ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات می‌شوند. در بحث توسعه اقتصادی، نهادهای اقتصادی و در توسعه سیاسی نهادهای سیاسی مهم و اثرگذار هستند. اقتصاد، اندازه کیک را تعیین می‌کند و سیاست، برش‌های این کیک را مشخص می‌کند و اینکه چه فرد یا گروهی چقدر از این کیک سهم دارد.»
به این ترتیب او به تفکیک نهادهای اقتصادی می‌پردازد و می‌گوید: «نهادهای اقتصادی را در سه نهاد خلاصه می‌کنیم و می‌گوییم اگر این سه نهاد به درستی کار نکنند، یک کشور ممکن است به توسعه اقتصادی دست پیدا نکند. یعنی اگر کشوری نتواند سه نهاد مهم اقتصادی را تعریف کند، جز با اتکا به منابع طبیعی که آن هم نوسان خود را خواهد داشت، نمی‌تواند بهبودی در وضع زندگی مردم خود ایجاد کند.»
مسعود نیلی سه نهاد را این‌گونه تعریف می‌کند:
نخستین نهاد: حقوق مالکیت. منظور از حقوق مالکیت داشتن سند منگوله‌دار نیست. بر اساس تعریف امروزی از حقوق مالکیت، من مالک همه عواید حاصل از نوآوری‌های خود هستم.
دومین نهاد: دومین نهاد اقتصادی، استحکام قراردادهاست. عاملی که بتواند قراردادها را تضمین کند. یعنی من اگر با بنگاهی یا فردی، به هر شکل قراردادی بسته‌ام، این قرارداد استحکام داشته باشد. استحکام این قرارداد بستگی به قدرت و کارآمدی قوه قضائیه دارد.
سومین نهاد: نهاد سوم، موضوع رقابت و انحصار است. یعنی اینکه فعال اقتصادی می‌تواند در بازاری که یک یا چند بنگاه اقتصادی دیگر در آن فعالیت دارند، چشم‌اندازی برای خود ترسیم کند؟ یا اینکه یک بنگاه اقتصادی به شکلی انحصار ایجاد کرده که دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند وارد بازار شوند. یک فعال اقتصادی می‌تواند با تکیه بر لیاقت خود، در بازاری رقابتی برای خود چشم‌اندازی ترسیم کند و سهمی از بازار را در اختیار بگیرد؟
به این ترتیب مسعود نیلی این‌گونه نتیجه می‌گیرد: «قرار نیست به فروشگاهی مراجعه کنیم تا کالای مطلوب خود را بخریم و مصرف کنیم و توسعه‌یافته شویم. می‌خواهیم اول این پدیده را بشناسیم و بعد برای استقرار آن هزینه بپردازیم. اگر کشوری به لحاظ کیفیت سیاسی، به حدی از بلوغ رسید که توانست توسعه اقتصادی را به عنوان یک ضرورت نهادینه کند، می‌تواند سه نهاد اقتصادی را ایجاد کند.
مبهم‌ترین تعاریف توسعه را داریم
تعریف محمود سریع‌القلم از توسعه نزدیک به دیدگاه مسعود نیلی است اما او مفصل‌تر و مبسوط‌تر به تشریح دیدگاه خود می‌پردازد. او نیز در ابتدای این میزگرد نسبت به تشتت فکری در حوزه ادبیات توسعه ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: «کشور ما صاحب مبهم‌ترین تعاریف در این حوزه در میان کشورهای در حال توسعه است و به همین دلیل کانونی، توسعه آن به تاخیر افتاده است چون توسعه‌یافتگی صراحت مفهومی می‌طلبد. ما عجیب به فضیلت ابهام علاقه داریم و در تعریف مفاهیم، و در چارچوب‌سازی مفاهیم، عموماً ضعیف هستیم.»
به اعتقاد دکتر سریع‌القلم «هر کشوری که تمایل داشت به سمت توسعه حرکت کند، اصولی را رعایت کرده است. این اصول ربطی به جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و بعد نظام باورها یا بعد مساحت یک کشور یا ماهیت نظام سیاسی آن ندارند.» این اصول چه هستند؟ سریع‌القلم نخستین اصل را این‌گونه برمی‌شمرد: «هیچ کشوری را پیدا نمی‌کنید که توسعه پیدا کرده، ولی دایره عملکرد آن بین‌المللی نبوده است. هر کشوری که توسعه پیدا کرده، ارتباطات گسترده بین‌المللی داشته است.»
به اعتقاد او کشورهای توسعه‌یافته پس از آنکه روابط بین‌المللی خود را تحکیم بخشیدند، اجرای قاعده و قانون را به عنوان یک اصل پذیرفتند و در مرحله بعد قوانین مربوط به تولید، واردات، نحوه بنگاهداری، سیستم مالیاتی و دیگر قوانین بنیادین را نوشتند. یعنی همه قبول کردند که با اصولی مشخص، فعالیت اقتصادی کنند. پذیرفتن این اصول، باعث قاعده‌مندی در این کشورها شد. قواعدی که سریع‌القلم نیز به عنوان نهادها از آن یاد می‌کند. او با اشاره به تجربه غرب می‌گوید: «در اروپا نخست نهاد اقتصادی به وجود آمد. بنگاه اقتصادی به وجود آمد و بعد نهاد سیاسی شکل گرفت. غربی‌ها در نهادهای اقتصادی، تمرین نهادی کردند و بعدها حزب تشکیل دادند و بعد تشکل‌های اجتماعی و جامعه مدنی شکل گرفت. اگر بنگاه اقتصادی در غرب به وجود نیامده بود، شاید مقدمات کار نهاد سیاسی شکل دیگری می‌گرفت.» او تلاش می‌کند این نتیجه را بگیرد که «مردم در بنگاه‌های غربی همکاری را یاد گرفتند و فهمیدند که باید دور هم جمع شوند، هدف تعریف کنند و قواعدی را مشخص کنند. پس از آن بود که بنگاه می‌سازند و می‌توانند ثروت تولید کنند.»
در ادامه این تحلیل، محمود سریع‌القلم تلاش می‌کند به ریشه‌های کار جمعی غربی‌ها در بنگاه اقتصادی اشاره کند و آن را به فراگیر شدن فرهنگ مدارا در غرب ربط دهد. او می‌گوید: «از رنسانس، فعالیت اقتصادی در بنگاه شروع شد. جریان‌ها و گروه‌های مختلف صنعتی شکل گرفتند. موفق به استخراج معادن شدند و بعد به تجارت رو آوردند. کار جمعی را آموختند. از همه مهم‌تر فرهنگ مدارا به عنوان یک اصل سیاسی، از فعالیت اقتصادی اروپایی‌ها شروع شد.»
استاد سرشناس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اهمیت تولید در شکل‌گیری عقلانیت در غرب می‌گوید: «دلیل اینکه جوامع ایدئولوژیک می‌شوند این است که تولید در میان آنان، اصل نیست. تولید به انسان‌ها، اصل همکاری را می‌آموزد. مهم‌ترین دلیل تقویت عقلانیت در چند قرن اخیر، تولید بوده است. هر چند کتاب و کنفرانس و دانشگاه مهم است اما ریشه ظهور و تکامل عقلانیت، در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بوده است. سپس اندیشمندان سیاسی و فلاسفه آنچه آنان انجام داده‌اند را نظریه‌پردازی کرده‌اند. ایدئولوژیک به معنای جزمی بودن ریشه در عدم خلاقیت فکری دارد. خلاقیت فکری نیز به تولید و آزادی عمل در تولید مربوط است. بنابراین، اصل مدارا میان انسان‌ها به فعالیت اقتصادی آنها مربوط می‌شود که زمینه‌ساز عقلانیت است و سپس صورت تکامل‌یافته آن در سیاست ظاهر می‌شود.»
مشاور سیاسی رئیس‌جمهور در ادامه این بحث با ارائه تعریفی نزدیک به آنچه مسعود نیلی درباره نهادها مطرح کرد، می‌گوید: «نهاد، یعنی عده‌ای به قواعدی اعتقاد دارند و به آن پایبند هستند و بر اساس آن فعالیتی را پیش می‌برند. این فعالیت می‌تواند اقتصادی باشد یا مدنی باشد. می‌تواند حقوق بشری یا سیاسی باشد. همچنین می‌تواند اجتماعی یا آموزشی باشد. پایبندی به قواعد خیلی مهم است.»
آن‌گونه که محمود سریع‌القلم در این میزگرد مطرح کرده، بوروکراسی به عنوان یکی از اصول توسعه، از سال 1700 در اروپا شکل گرفته است. در انگلیس، قاعده و قانون، به وجود آمد و بعد به قسمت‌های دیگر اروپا تسری یافته است. این نظام اداری در بعضی کشورها از جمله کشورهای جنوب اروپا با تاخیر و برای بعضی کشورها مثل هلند و آلمان خیلی سریع شکل گرفته و بعدها به آمریکا تسری یافته است.
به این ترتیب دکتر سریع‌القلم از بوروکراسی هم به عنوان یکی از اصول توسعه نام می‌برد و می‌گوید: «بوروکراسی یعنی مجموعه ادارات و نظام اداری، که بر اساس قواعد و قوانین و آیین‌نامه‌ها کار توسعه را تسهیل می‌کنند.»
مشاور سیاسی رئیس‌جمهور یکی دیگر از اصول توسعه را تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی می‌داند که «میلتون فریدمن» هم موفقیت بازار آزاد را در آن دانسته و آن را به عنوان مقدمه توسعه سیاسی و دموکراسی مطرح کرده است. او اعتقاد دارد فعالیت اقتصادی و قدرت اقتصادی باید از حوزه‌های قدرت سیاسی تفکیک شوند.
مشاور سیاسی رئیس‌جمهور از نیروی محرکه توسعه به عنوان یکی از اصول آن نام برده و گفته «توسعه، نیروی محرکه می‌خواهد و باید در نظر داشت که توسعه یک انتخاب است. نیروی محرکه توسعه در غرب، جوامع بوده‌اند. صنعتگران و تجار و حتی مرکانتالیست‌ها بودند.» او معتقد است «مردم می‌توانند دور هم جمع شوند و تشکل پیدا کنند، آموزش ببینند. این روند، طولانی است. اما حاکمیت‌ها وقتی تصمیم به توسعه می‌گیرند، کارها خیلی سریع‌تر انجام می‌شود.» تجربه چین، مثالی است که آقای سریع‌القلم مطرح می‌کند و می‌گوید: «چین 40 سال قبل را در نظر بگیرید، فقر عمومی حاکم بود و مردم به سختی زندگی می‌کردند. در دوره «مائوتسه تونگ» فقر عمومی در سطح اکثریت حاکم بود اما در درون حزب کمونیست چین، افرادی چون «دن شیائوپنگ» ظهور می‌کنند و می‌گویند به این شکل نمی‌توانیم زندگی کنیم. همسایه ما ژاپن است که تبدیل به اقتصاد دوم جهان شده اما ما کشوری هستیم، با این همه جمعیت و امکانات ولی مردم ما از گرسنگی می‌میرند. شیائوپنگ و همفکرانش آنقدر تلاش می‌کنند تا در نهایت موفق می‌شوند برای تغییر وضع موجود، اجماع ایجاد کنند. جامعه چین هم می‌پذیرد که تغییر و توسعه به نفع مردم است. رسیدن به فهم مشترک از وضع یک کشور، شرط موتور محرکه بودن حاکمیت است.»
او پذیرش این نکته را که بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین بنیان‌های توسعه است این‌گونه تشریح می‌کند: «چه کسی تصور می‌کرد در چین، حزب کمونیست به کارآفرینان چینی بگوید اگر گردش مالی بالای دو میلیارد دلار دارید، به شما در حزب کمونیست جایگاه می‌دهیم. می‌گوید شما طرف مشورت دولت هستید. این یعنی چه؟ یعنی اینکه آن حاکمیت و آن سیستم، برای بخش خصوصی جایگاهی شایسته قائل شده است. اصل دوم که دکتر نیلی به آن اشاره کردند، یعنی بخش خصوصی برای توسعه اهمیت دارد.»
به اعتقاد دکتر سریع‌القلم، «جامعه چین فهمیده که باید تلاش کند تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. این تلاش عمومی و این اراده محکم، نیروی محرکه توسعه در چین است. حتی کشور کوچکی مثل بوتسوانا در آفریقا، با حاکمیتی که اعتقاد به رشد دارد، به توسعه رسیده است.» شاید یکی از مهم‌ترین اظهارات محمود سریع‌القلم در این میزگرد این بوده که به مقوله توسعه در راستای منافع حاکمیت کشورها تاکید کرده است. به اعتقاد او «حاکمیت، باید احساس کند که اگر کشور توسعه پیدا کرد و مردم ثروتمند شدند و جامعه به لحاظ اقتصادی مستقل شد، برخلاف منافع حاکمیت نیست. این اتفاقاتی است که در آمریکای لاتین و آسیا رخ داده و البته مدیریت این مساله همراه با هنرمندی پیچیده سیاسی بوده است.»
او در نهایت این‌گونه نتیجه‌گیری کرده است که «توسعه، در نهایت یک سیستم می‌خواهد. ممکن است نیروی محرکه توسعه، یک نفر مثل ماهاتیر محمد باشد، اما ماهاتیر محمد هم باید یک سیستم ایجاد کند تا توسعه محقق شود. ریشه سیستم در همکاری است؛ همکاری، برای تولید، برای توزیع، برای مدارای اجتماعی، برای رعایت قانون و همه چیز».
در ایران برخی علاقه دارند توسعه را در خارج از اصول سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاد تعریف کنند. وقتی از محمود سریع‌القلم پرسیده‌اند آیا می‌توانیم در نبرد آلترناتیوها، به گزینه‌ای به غیر از اقتصاد بازار آزاد یا سرمایه‌داری فکر کنیم؟ او پاسخ داده است: «اینجا دو بحث مجزا از هم داریم. یکی این است که یک جامعه، چگونه تولید می‌کند. و بعد، یکی هم اینکه جامعه چگونه ثروت را توزیع می‌کند. روش متداول تجربه‌شده جهانی، همین روش بازار آزاد است، یعنی رقابت بنگاه‌ها. وجود فناوری و بعد داشتن سهم در بازار بین‌المللی، همه اینها مشتقات بازار آزاد است. بعد می‌رسیم به اینکه، کشوری که تولید می‌کند و ثروت می‌اندوزد، چگونه ثروت را توزیع می‌کند. اینجا احتمالاً آلترناتیوهایی داریم. در غیر این صورت در تولید ثروت دیگر آلترناتیو نداریم.»
منبع: تجارت فردا، شماره 137