دکتر علی طیب نیا (وزیر امور اقتصادی و دارایی) در نخستین روز بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، به تبیین راهبرد دولت در دست‌یابی به تورم تک‌رقمی پایدار پرداخت.
دکتر طیب‌نیا حفظ اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی را مهم‌ترین اولویت دولت در دو سال گذشته دانست و تلاش دولت برای بهره‌گیری از دانش، تجربه جهانی و کارشناسان اقتصادی به منظور خروج غیرتورمی از رکود را تبیین کرد و گفت: آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح این دولت در مسیر مهار تورم شتابان، بازگرداندن ثبات به بازار، خروج تدریجی و آرام از رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی چنین ادامه داد: در دو سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای، و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. گرچه توفیقات قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم، کاهش سهم پایه پولی از رشد نقدینگی و کاهش نقش دولت در رشد پایه پولی حاصل شده است، به نظر می‌رسد با رسیدن تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهش تورم با پیچیدگی و مشکلاتی روبه‌رو است. وی با تاکید بر اینکه در دنیا طی دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم وجود داشته و در اکثر کشورها تورم تک‌رقمی شده است، به وجود تورم مزمن دو رقمی در کشور و وجود فاصله با شرایط مطلوب اشاره کرد.
دکتر طیب‌نیا با اشاره به این که در دو سال گذشته کاهش تورم، با انضباط پولی و مالی به سادگی میسر بوده است، بر لزوم تلاش بیشتر برای کاهش تورم در ادامه مسیر تاکید کرد و سپس برخی از چالش‌های ساختاری اقتصاد در مسیر مقابله با تورم را تبیین کرد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کاهش تورم عبارتند از: رسیدن به هسته سخت تورم، مشکلات نظام بانکی، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی، وجود تنگناهای مالی (شامل تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و تنگنای اعتباری به دلیل انجماد دارایی بانک‌ها)، تهدیدهای احتمالی پس از شرایط تحریم در کنار فرصت‌های ممکن و نیز فشار گروه‌هایی دانست که از تورم بالا سود می‌برند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سوالی را نیز برای بررسی بیشتر صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور مطرح کرد به این ترتیب که: «چگونه می‌توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حرکت است، هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر کنیم و اثرات اجتماعی پساتحریم را مدیریت کنیم و فشار گروه‌های ذی‌نفع از تورم بالا را کاهش دهیم، به گونه‌ای که در هسته سخت تورم شکاف ایجاد کنیم و این مرحله سخت را پشت سر بگذاریم؟»
دکتر طیب نیا در پایان با اشاره به این که تورم یک مسئله اقتصادی صرف نیست تاکید کرد: «باید بکوشیم از طریق تفاهم ملی به بسته مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل تورم برسیم.»
منبع: پژوهشکده پولی و بانکی