عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و معاون وزير جهاد كشاورزي
در ادامه سياست‌هايي كه تاكنون دولت يازدهم اتخاذ كرده است يكي از جدي‌ترين و كاراترين سياست‌ها، يعني تك‌نرخي شدن قيمت بنزين، بدون هياهوي كاذبي كه منجر به شكل‌گيري انتظارات تورمي شود، به مرحله اجرا در آمد. از مهم‌ترين اعتراضات نحوه اجراي خاموش و بي‌حاشيه اين سياست بود كه در واقع از لحاظ تئوري‌هاي اقتصادي يكي از بهترين شيوه‌هاي اجراي چنين سياست‌هايي است، چرا كه بخش اعظم تورم ناشي از حذف يارانه‌ها به آثار و جنبه‌هاي رواني آن كه در اقتصاد به «انتظارات تورمي» شناخته شده است، برمي‌گردد. اجراي سياست‌هايي از قبيل حذف يارانه‌ها يكي از ضروري‌ترين گام‌هاي هر اقتصاد فعالي به سوي جهاني شدن و رشد اقتصادي است، تا زماني كه از آزادسازي قيمت‌هاي يارانه عبور نكنيم، اقتصاد قادر به قرار گرفتن در مسير رشد اقتصاد نخواهد بود. اما اجراي سياست‌هاي اقتصادي از ديرباز به دليل ناديده گرفتن بحث‌هاي مهمي از قبيل انتظارات و آثار رواني اجراي يك سياست در عمل آثار متفاوتي بر اقتصاد مي‌گذاشت. در چند دهه اخير كه آثار رواني و انتظارات به جديت وارد مدل‌سازي‌هاي اقتصادي شده است و لوكاس بحث تغييرات متغيرهاي ساختاري حين اجراي سياست‌ها را مطرح كرد، سياستمداران در اجراي سياست‌هاي اقتصادي هميشه نيم نگاهي به آثار و پيامدهاي انتظاري آن داشتند. در بحث آزادسازي قيمت بنزين كه اخيرا توسط دولت به مرحله اجرا در آمد نيز بيش از هر موضوع ديگري آثار رواني سياست گريبان جامعه را گرفته است. مگر ماهي ١٨ هزارتومان در مقابل هزينه ماهيانه دو ميليون تومان، چقدر در درآمد يك خانوار ايراني اثرگذار است كه حذف آن بخواهد عواقبي براي وضعيت معيشتي مردم ايجاد كند. چنين كاهشي در درآمد خانوارها با توجه به آثار مثبت اجراي اين سياست‌ها چنان ناچيز است كه به طور كلي مي‌شود آن را ناديده گرفت.
تخصيص بهينه يارانه‌ها
دو نرخي بودن قيمت‌ها و تبعيض قيمت از معضلاتي است كه با خود مشكلات زيادي را براي اقتصاد ما به ارمغان مي‌آورد و اقتصاددانان بايد به دنبال تك نرخي كردن تمامي قيمت‌ها باشند. در دو نرخي بودن تخصيص بهينه صورت نمي‌گيرد و قيمت‌ها به شكلي كه بايد، هدايتگر مصارف نيستند. سياست هدفمندسازي يارانه‌ها، چنانچه كه از اسمش پيداست به دنبال تخصيص هدفمند يارانه‌ها بود اما به غلط يارانه سوبسيد بنزين را به طور مساوي و به همه تخصيص مي‌داد و در واقع هدف غايي خود را محقق نمي‌كرد. حذف چنين سياستي يك قدم به آزادسازي اقتصادي نزديك‌تر شدن است و هر تبعاتي را مي‌توان براي رسيدن به اين هدف پذيرفت.
قاچاق سوخت از آثار دو نرخي بودن بنزين
دو نرخي بودن قيمت بنزين به فساد اقتصادي دامن زده است كه حجم بالاي آمار قاچاق كالا از آثار مخرب آن است. شكل‌گيري بازارهاي غير متشكل (بازار سياه)، از ديگر آثار سوء اعمال سياست‌هاي تبعيض قيمت از قبيل دو نرخي كردن قيمت‌ها ست. يكي از معضلات و چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه فساد مالي ناشي از اقتصاد زيرزميني كه مصداق بارز آن قاچاق بوده، است. اقتصاد كشور در چنين شرايطي با نوع جديدي از قاچاق كالا در حوزه فرآورده‌هاي سوختي مواجه شده بود كه خطرات ناشي از قاچاق بي‌رويه اين فرآورده نفتي موجب تهديد اقتصاد كشور و خلق بحران شده بود. اختلاف شديد قيمت سوخت در ايران با قيمت سوخت بين‌الملل كه از نتايج يارانه‌هاي هدفمند نشده بود در مورد فرآورده‌هاي نفتي و در كنار آن بحران انرژي و سوخت در كشورهاي همسايه موجب شده بود كه قاچاق موادسوختي بيشترين آمار كالاهاي قاچاق از داخل به خارج از كشور را به خود اختصاص دهد. بر اساس برخي آمار منتشرشده روزانه بيش از پنج ميليون ليتر سوخت از كشور به صورت غيرقانوني قاچاق و بخش اعظمي از نياز كشورهاي عراق، افغانستان و پاكستان، از مرزهاي آذربايجان غربي كردستان، خراسان، سيستان و بلوچستان و... تامين مي‌شود.
سياستگذاري صيانتي قيمت سوخت
قاچاق بنزين تنها خروج بنزين از كشور نيست بلكه در واقع خروج منابع و ثروت بين نسلي است. انرژي و مصرف آن يكي از كالاهاي استراتژيك است كه بايد در مورد آن سياستگذاري‌ها،
به صورت صيانتي و بين‌نسلي اتخاذ شود. در واقع بايد گفت با بهبود سياستگذاري در مورد قيمت نفت، از يك دارايي بين‌نسلي ملي محافظت كرده و در كنار آن منابع ريالي كشور كه صرف يارانه به اين كالا مي‌شده به خزانه كشور باز مي‌گردد. ذخاير انرژي كشور به صورت تجديد ناپذير هستند و براي حفظ منابع و انتقال آنها به نسل‌هاي آينده نيازمند بازنگري در مورد سياستگذاري قيمت حامل‌هاي انرژي هستيم. سياست اخير يك گام جدي در نزديك شدن به چنين هدفي است. سياست‌هاي دولت يازدهم از ابتدا تاكنون همواره پيامدهاي مثبت بالايي داشته‌اند كه يكي از مهم‌ترين علت‌هاي آن، همخواني اين سياست با شرايط اقتصادي بوده است كه از آثار توجه به زيرساخت‌ها و بسترهاي اقتصادي در زمان سياستگذاري است. در مورد اعلام ناگهاني تك نرخي شدن قيمت بنزين نيز، به نظر مي‌رسد اين شيوه اجراي سياست، در كاهش آثار رواني آن نقش بسيار بالايي داشت. اگر قضيه به چانه زني سياستي و رسانه‌اي مي‌كشيد آثار رواني و انتظارات تورمي بسيار شديدي در پي داشت به طوري كه گمانه‌زني‌ها در پيرامون نحوه و چند و چون اجراي آن طوري اين سياست را تحت تاثير قرار مي‌داد كه ممكن بود مانعي در راه اجراي آن ايجاد كند.
منبع: اعتماد