با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي در روزهاي اخير، روابط عمومي بانک مرکزي به منظور تنوير افکار عمومي مصاحبه‌اي را در اين زمينه با جناب آقاي دکتر کميجاني قائم مقام محترم بانک مرکزي انجام داده که در ادامه مشروح اين مصاحبه ارايه مي‌گردد:

جناب آقاي دکتر کميجاني، مباني نظري و تجربي حاکي از اين است که سياستگذار پولي نرخ‌هاي سود بانکي را در رابطه با تحولات نرخ تورم و متناسب با آن تعيين مي‌نمايد. حال اين سئوال مطرح است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول يک سال گذشته، آيا شرايط لازم براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي فراهم نشده است؟

رابطه ميان نرخ سود بانکي و تحولات نرخ‌ تورم يکي از اصول مسلم سياستگذاري پولي به حساب مي‌آيد و امروزه در اغلب اقتصادهاي دنيا، بانک‌هاي مرکزي ضمن تامين نرخ سود واقعي مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغيير نرخ‌هاي سود‌ بانکي اقدام مي‌نمايند. نرخ تورم با 19.1واحد درصد کاهش از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6درصد در سال 1393 رسيده است. با احتساب نرخ‌هاي سود عملکردي بانکها، در حال حاضر نرخ سود واقعي در سطح بالايي قرار دارد که اين نرخ با شرايط اقتصاد کلان کشور و بازدهي فعاليتهاي بخش واقعي اقتصاد همخواني چنداني ندارد. چنين نرخ‌هاي سود بالايي، تنها با فعاليتهاي غيرمولد و پرريسک همخواني دارد که تامين مالي آنها مي‌تواند در آينده مخاطراتي به لحاظ افزايش مطالبات غيرجاري را براي بانکها به همراه داشته باشد. علاوه بر اين، بازدهي سپرده‌گذاري در بازار پول نيز با اختلاف معني‌داري در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي ساير بازارها قرار دارد و مي‌تواند زمينه ساز اختلال در کارکرد بازار ساير دارايي باشد. بر اين اساس، به منظور هماهنگي بيشتر با تحولات بخش واقعي اقتصاد و همچنين بازدهي ساير دارايي‌ها، لازم است نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با کاهش نرخ تورم تعديل گردد.

با توجه به کاهش نرخ‌ تورم، انتظار بر اين بود که نرخ‌هاي سود بانکي نيز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش يابد. اما چنين رويکردي در بازار پول مشاهده نمي‌شود. به نظر شما عوامل توضيح دهنده اين موضوع چيست؟

در اين خصوص مي توان به موارد مختلفي اشاره نمود. از مهمترين اين موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکي بوده که ريشه آن را بيش از هر چيز بايد در عملکرد مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز جستجو نمود. در شرايط رقابت نابرابر در بازار پول، بانکها و موسسات اعتباري مجاز ناچار بوده‌اند تا به منظور حفظ سپرده‌هاي خود و جلوگيري از خروج آنها به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز، نرخ‌هاي سود سپرده خود را افزايش دهند. متاسفانه اين رقابت ناسالم در مواردي به رقابت ميان بانکهاي مجاز نيز سرايت نموده و در مجموع به افزايش هزينه تجهيز پول و در نهايت نرخ سود تسهيلات بانکي منجر گرديده است.
علاوه بر اين، با توجه به مدت‌دار بودن قراردادهاي سپرده‌گذاري، هزينه تجهيز منابع بانکها از يک چسبندگي برخوردار است و لذا امکان تعديل ناگهاني آن وجود ندارد. اين در حالي است که بانک مرکزي در سال 1393 با وضع ممنوعيت سپرده‌پذيري بانکها در سررسيدهاي بالاتر از يک سال، چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانکها را به ميزان زيادي کاهش داده است. در شرايط چسبندگي هزينه تجهيز پول در بانکها، کاهش ناگهاني نرخ‌هاي سود بانکي مي‌تواند زمينه ساز عدم تعادل جدي در جريان منابع و مصارف بانکها باشد. بنابراين، کاهش نرخ سود بانکي بايد به صورت تدريجي و با توجه به شرايط تجهيز پول و قراردادهاي سپرده‌اي بانکها صورت پذيرد تا به عدم تعادل در جريان منابع- مصارف بانکها منجر نگردد.

در پاسخ خود به نقش مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز در زمينه اخلال در بازار پول و افزايش نرخ‌هاي سود بانکي اشاره نموديد. لطفا توضيحات بيشتري را در اين خصوص ارايه کنيد.

تشديد سرکوب مالي در نيمه دوم دهه 1380 زمينه مناسبي را براي ايجاد و توسعه موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوري نرخ‌هاي سود بانکي فارغ از تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و به ويژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشي از تقاضاي فعالين اقتصادي (اعم از سپرده‌گذاري و يا دريافت تسهيلات) به اين موسسات منتقل شود و زمينه را براي افزايش سهم اين موسسات از بازار پول فرآهم آورد. عليرغم تصويب قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي در سال 1383، تلاش‌ها و پيگيري‌هاي جدي بانک مرکزي در جهت ساماندهي اين موسسات به دليل عدم همراهي و حمايت ساير نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط عملاً به جايي نرسيد. در حال حاضر و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي بانک مرکزي و عدم توديع سپرده قانوني از سوي موسسات اعتباري غيرمجاز، شرايط رقابت بازار پول به نفع اين موسسات تغيير يافته است. در چنين شرايطي، موسسات اعتباري غيرمجاز امکان پرداخت سودهاي بيشتر به سپرده‌گذاران خود را دارند که اين امر در نهايت به خروج منابع سپرده‌اي بانکها و موسسات اعتباري مجاز به سمت موسسات اعتباري غيرمجاز منجر گرديده است. در عين حال، رقابت ميان بانکها و موسسات اعتباري غيرمجاز درخصوص افزايش سهم از بازار، زمينه‌ساز بروز رقابت ناسالم ميان اعضاي شبکه بانکي نيز بوده که در مواردي به تخطي بانکها از سقف نرخ‌هاي سود تعيين شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزي و شوراي محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تيرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظام‌بخشي به بازار پول اقدام نمود و در آينده نيز اين مهم را با جديّت دنبال خواهد کرد.
همچنانکه بانک مرکزي به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده‌گذاري در موسسات اعتباري غيرمجاز اطلاع‌رساني نموده، به سپرده‌گذاران محترم توصيه مي‌نمايد، صرفاً به خاطر کسب سود چند واحد درصدي بالاتر، اصل سرمايه و سپرده خود را در معرض ريسک‌هاي غيرمتعارف قرار ندهند و از بانکها و موسسات اعتباري نيز انتظار مي‌رود تا به توافقات انجام شده پايبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهيز نمايند.

در روزهاي اخير موضوع کاهش نرخ سود بانکي به يکي از مهمترين مباحث اقتصادي کشور تبديل شده است. اخيراً يکي از اعضاي محترم کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تهيه طرحي در مجلس در اين خصوص اشاره داشته‌اند. ارزيابي جنابعالي از طرح اين مباحث و اقدامات چيست؟

 همانطور که در بيان انتظارات مسئولين، صاحب‌نظران و نمايندگان محترم مجلس نيز به خوبي انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌هاي سود بانکي نيز به شکل مناسب مورد بازبيني و تعديل قرار گيرند. ليکن در عين استقبال از نظرات ارايه شده، بايد به اين نکته نيز توجه داشت که نرخ سود بانکي و چگونگي تعيين آن يکي از تخصصي‌ترين و مهم‌ترين مسائل سياست‌گذاري پولي به شمار مي‌آيد که تصميم‌گيري درباره آن نيز بايد متناسباً به نهاد سياستگذار پولي يعني شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي واگذار شود. متاسفانه، تجربه مداخله ساير نهادها در اين زمينه که عمدتاً به شکل سياستهاي دستوري و انتزاعي در حوزه بازار پول نمود داشته، نتايج پرهزينه‌اي را براي نظام پولي و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصويب قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي در سال 1385 و بي‌توجهي به تحولات متغيرهاي کلان اقتصادي و نرخ تورم در اين زمينه، در عمل به تشديد سرکوب مالي منجر گرديد که در نهايت و به دليل عدم رعايت الزامات نظارتي، افزايش مطالبات غيرجاري بانکها را به همراه داشت.
بانک مرکزي از نرخ‌هاي سود بانکي و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌هاي پاياني سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را در دستور بررسي‌هاي خود قرار داده و نتيجه اين مطالعات به زودي در دستور کار شوراي محترم پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. همانطور که در سخنان اخير رئيس محترم جمهور در سفر ايشان به استان گيلان نيز انعکاس داشته، تصميم‌گيري در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي به شوراي محترم پول و اعتبار احاله شده است. قطعاً، بانک مرکزي با ارايه استدلال‌هاي منطقي و با توجه به جميع‌ جهات و مجموع شرايط اقتصاد کلان کشور، پيشنهادات خود در زمينه اصلاح نرخ‌هاي سود بانکي را به شوراي محترم پول و اعتبار ارايه خواهد کرد و اين شورا نيز بر اساس استدلال‌هاي کارشناسي، تصميمات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود که متعاقباً براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ خواهد شد.