٢٧سال در تصميمات اقتصادي نقش داشته اما سال گذشته براي نخستين‌بار وزير شد. آن هم جوان‌ترين وزير دولت حسن روحاني. به قول خود طيب‌نيا پيشنهاداتي در دولت‌هاي گذشته هم به او شده بود اما هميشه ترجيح مي‌داده نقش دوم را ايفا كند. احمدي‌نژاد پيشنهاد رياست بانك مركزي را به او داده‌بود كه به دليل اختلاف عقايد زياد، اين پيشنهاد را نپذيرفت. اما اين‌بار در شرايط حساس كشور، پذيرفتن اين مسووليت را يك وظيفه مي‌داند. هرجاي اين مصاحبه كه عملكرد او را نقد كرديم؛ پذيرفت و تاكيد كرد تمام تلاشش را براي رفع اين نقيصه‌ها مي‌كند.
تعداد پرسش‌هايي كه مي‌شد از وزير پرسيد بسيار است و فرصت كوتاهي كه علي طيب‌نيا در نيمه اسفند به خبرنگار «اعتماد» داده؛ مجال طرح تمامي آنها را نمي‌دهد اما در صدر صحبت‌ها از تورم مي‌گويد: اينكه آقاي روحاني كنترل تورم را معجزه دانسته در واقع نقل قولي از جانب شخصيت‌هاي بين‌المللي بوده است. در جلساتي كه من هم با شخصيت‌هاي اقتصادي جهان مانند معاون صندوق بين‌المللي پول و كارشناسان بانك جهاني داشتم چنين تعبيري را از آنها شنيده‌ام. آنها معتقدند كاري كه در ايران صورت گرفت بيشتر شبيه به يك معجزه بود. اشاره ايشان هم به تورم بود و هم به ركود و نرخ رشد مثبتي كه امسال در حداقل ٩ ماهه داشتيم.
اسم طيب‌نيا را كه در اينترنت جست‌وجو مي‌كني نخستين يافته‌ها را با نام آقاي ضد‌تورم مي‌بيني. چرا ضد‌تورم؟ او مي‌گويد: اين را از آنهايي كه اين لقب را به من داده‌اند بپرسيد. من سعي كردم تورم را از زاويه ديگري نگاه كنم. بر اساس ساختارها و نهادهايي كه در اقتصاد ايران داريم. باورم اين است كه پديده‌هاي اقتصادي كاملا تحت تاثير شرايط ويژه هر جامعه و ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و حقوقي شكل مي‌گيرند. در ايران هم بحث وابستگي بودجه دولت به نفت نقش خطيري را در ايجاد تورم در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند. آنچه امروز در ادبيات اقتصادي تحت عنوان سلطه مالي از آن نام برده مي‌شود و اينكه سياست‌ها و فعاليت‌هاي مالي دولت است كه سمت و سوي تغييرات نقدينگي و تورم را مشخص مي‌كند. اين جزو زمينه‌هاي اصلي و محوري بوده كه در بحث تورم به آن توجه داشته‌ام و فكر هم مي‌كنم در يك سال گذشته اگر دولت توفيقي داشته در كنترل تورم، منشا اصلي آن اين است كه فعاليت‌هاي مالي دولت را كنترل كرديم.
بحث را در ميانه‌هاي مصاحبه به سال‌هاي پيش برديم. زماني كه طيب‌نيا، عضو شوراي پول و اعتبار بود؛ در دولت احمدي‌نژاد كه اتفاقا بنا به گفته خودش يكي از اعضاي كليدي هم بود. در دوران اين مسووليت يكي از تصميمات مهم تعيين دستوري نرخ سود بانكي بود. همان اتفاقي كه باعث شد رفته‌رفته بانك‌ها بنگاه‌داري‌شان شدت بگيرد و به جاي پرداخت تسهيلات مبادله‌اي كه سودشان كم بود به سمت پرداخت تسهيلات مشاركتي با سودهاي بالاتر بروند يعني بحران امروز سيستم بانكي كشور. از او مي‌پرسم وقتي اين تصميم را مي‌گرفتيد احتمال بروز بحران كنوني را نمي‌داديد؟ من هميشه با تعيين دستوري نرخ سود مخالف بودم و هستم. تعيين دستوري نرخ سود هم مخالف عقل است هم مخالف منطق اقتصادي و هم مخالف شرع. من معتقدم امروز نرخ سود اسمي با نرخ تورم همخواني ندارد. شايد هيچ مقطعي در تاريخ ايران شاهد اين نبوديم كه نرخ سود از نرخ تورم ١٠ تا ١٥ واحد درصد بالاتر باشد. اما اينكه براي حل اين مساله به روش دستوري عمل شود هم منطقي نيست. بنابراين بايد سعي كنيم با راهكارهاي اقتصادي اين نرخ را كاهش دهيم.
در طول مصاحبه لبخند از روي لبش نيفتاد اما وقتي صحبت به ماليات‌ها رسيد چهره‌اش جدي شد. فعالان اقتصادي از افزايش ماليات در سال ٩٣ گلايه دارند؛ چرا در سالي كه ركود بر بازار حاكم است ماليات‌ها را بالا برديد؟ مي‌گويند ماليات‌شان چهار‌برابر شده است. در همين همسايگي شما در باب همايون. طيب‌نيا مي‌گويد: اينكه چيزي نيست. مودي داشتيم كه مالياتش امسال ١٠٠ برابر شده و شكايت هم نكرده است. فكر مي‌كنيد چرا؟ چون مي‌داند كه اگر شكايت كند و دفاتر و اسناد را رو كند مالياتش ٢٠٠ برابر مي‌شود. اين مودي فعاليتش واردات است ولي در ساير بخش‌ها نيز اين مشكل وجود دارد. به همين دليل مي‌خواهيم صندوق‌هاي مكانيزه فروش را در خرده‌فروشي‌ها نصب كنيم. فكر مي‌كنيد چرا آنقدر اصناف با نصب صندوق مخالفند؟ چون فعاليت‌شان شفاف مي‌شود و ماليات‌شان بيشتر. ما معتقديم با نصب صندوق‌هاي مكانيزه درآمد ماليات بر ارزش‌افزوده دولت دست كم ٢٥ درصد افزايش مي‌يابد. طيب‌نيا در گفت‌وگويي متفاوت از ماجراي دعوتش به كابينه و اختلاف‌نظرها در دولت احمدي‌نژاد و امروز در كابينه يازدهم مي‌گويد. مشروح گفت‌وگو با علي‌طيب‌نيا را در سالنامه «اعتماد» بخوانيد.
منبع: اعتماد