اقتصاد سياسي خوانده است و نگاه توسعه‌اي به موضوعات مختلف كشور دارد. معقتد است با نگاه توسعه‌اي است كه مي‌توان چرخ‌هاي اقتصادي كشور را به حركت در آورد. در ميان چهره‌هاي اقتصادي- سياسي است و در سال‌هاي گذشته در كنار مقالات و يادداشت‌هاي سياسي‌اش در حوزه مسكن اظهارنظرهاي تخصصي دارد. سابقه وزيري در كابينه هاشمي‌رفسنجاني را دارد و در كسوت وزير مسكن و شهرسازي طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلفي را اجرا كرده است. زماني كه به عنوان وزير دولت يازدهم به مجلس معرفي شد بيم اين مي‌رفت كه در دولت يازدهم نيز نگاه تخصصي مسكني، وزير معرفي شده سايه مسكن را بر سر موضوعات حمل‌ونقلي بگستراند و همچون سال‌هاي دولت دهم باز هم بخش حمل و نقلي وزارت راه به جهت سلطه مسكن از بروز و نمو كمتري برخوردار باشد.
با اين حال و با همه تلاش‌هايش اما در ميان عامه مردم، او را وزيري مسكني مي‌شناسند تا راهي ! هرچند كه عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت حسن روحاني سعي مي‌كند با برشمردن اقدامات راهي‌اش اين نوع نگاه را تغيير دهد اما به نظر مي‌رسد اظهارنظرهاي وي در مورد موضوع مسكن‌مهر و تعبيراتي كه وي تاكنون از اين مقوله داشته است موجب شده تا نياز به مسكن در جامعه، او را بيش از وزيري اجرايي و عمراني؛ وزير تخصصي در حوزه مسكن بشناسند.
البته حضورحسين عبده تبريزي، رييس سابق سازمان بورس اوراق بهادار در كنار عباس آخوندي به عنوان قائم مقام وي، در كنار طرح همزمان موضوع صندوق مسكن موجب شد تا نگاه بيروني به آخوندي، ديدي مسكني باشد تا راهي.
در روزگاري كه ادغام موجب به هم ريختگي اوضاع دروني و البته نگاه بيروني به وزارت راه و شهرسازي شده بود، آخوندي در شرايطي اين وزارتخانه را در اختيار گرفت كه بنا به گفته وي، «در آن مقطع وزارتخانه با دو مساله اساسي مواجه بود؛ يكي شرايط محيطي كسب و كار و ديگري شرايط دروني وزارتخانه. شرايط محيطي كسب و كار از يك سو، فضاي اقتصاد كلان و محيط كسب و كار كل اقتصاد ايران را در بر مي‌گيرد كه نيازي نيست به آن بپردازيم ولي از لحاظ محيط كسب و كار در حوزه عمل وزارتخانه، با آشفتگي جدي مواجه بوديم. براي مثال در مفهوم خصوصي‌سازي در صنعت هوانوردي، اين موضوع به گونه‌اي انجام شده بود كه نه سرمايه‌گذاري دولتي در اين صنعت صورت مي‌گرفت و نه بخش خصوصي به سمت سرمايه‌گذاري در بخش هوايي مي‌آمد. آخرين سرمايه‌گذاري مهمي كه در صنعت هوايي انجام شده همان سرمايه‌گذاري است كه در دولت اصلاحات براي ساخت فرودگاه امام انجام شده است. يك زماني ايران داراي پنجمين ايرلاين جهان بود و حالا اصلا معلوم نيست در چه جايگاهي قرار داريم. در حال حاضر اگر كل ناوگان هوايي ايران را هم بفروشيم نمي‌توانيم با آن دو يا سه هواپيماي نو و پيشرفته در حد ايرباس ٣٠٨ تهيه كنيم!»
وي اين شرايط را مختص به يك بخش نمي‌داند و معتقد است كه
« همين وضعيت در ناوگان ريلي هم مشاهده مي‌شد. بعد از خصوصي‌سازي در ناوگان ريلي تاكنون تمام فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها از محل استهلاك ناوگان قبلي بوده است.»
يكي ديگر از موضوعات مورد بحث با آخوندي بدهي پيمانكاراني است كه بر گرده وزارت راه و شهرسازي فشار مي‌آورد. وي به اين بدهي‌هاي نگاه قابل توجهي دارد و مي‌گويد: «در وزارتخانه ما حدود پنج الي شش هزار ميليارد تومان پروژه وجود دارد كه پروژه‌هاي نيمه كاره و در حال اجرا هم به آن اضافه مي‌شود كه البته اين در تمام وزارتخانه‌ها وجود دارد. فقط هم به پيمانكاران راه مختص نمي‌شود، كلا بدهي خريد كالا در دولت، بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي هم هست، كه حجم بزرگي را شامل مي‌شود. اتفاقا يك بار از وزير اقتصاد در خصوص حجم كل بدهي‌هاي ايران پرسيدم، گفت: «شايد حجم كل اين بدهي‌ها بالغ بر ٢٠٠ هزار ميليارد تومان باشد» كه اين رقم بسيار بزرگي است، به نظرم آخرين كار حركت به سمت توزيع اوراق بهادار تحت عنوان اوراق بدهي است. به اين ترتيب با انتشار اين اوراق كل بدهي‌هاي دولت را به يك‌باره پرداخت كنيم. من در اين مورد پيشنهاداتي را در قالب لايحه خروج از ركود ارايه كرده‌ام. به اعتقاد من نمي‌توانيم از كنار اين بدهي‌هاي دولت به بنگاه‌ها به سادگي بگذريم چرا كه اين يكي از عوامل تشديد‌كننده ركود در ايران است. بايد به آن به ديد خيلي خيلي جدي بپردازيم. بايد كل بدهي‌هاي دولت ايران در قالب اوراق بهادار به طلب كارها پرداخته شود تا اين اوراق در بازار قابل معامله باشد، ممكن است تا يك حدي آثار تورمي داشته باشد ولي بايد اين آثار را با قدرت سازماندهي و قدرت نوسازي بنگاه مقايسه كنيم. از منظر اقتصاد سياسي اين كار منافعش خيلي بيشتر از مضراتش است.مشروح گفت‌وگو با عباس آخوندي را در سالنامه «اعتماد» بخوانيد.
منبع: اعتماد