دکتر مهدی عسلی
اقتصاددان و مدیر کل اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت
يكي از پرسش‌هايي که این روزها پیش روی کارشناسان و تحلیلگران نظام مديريت و برنامه‌ریزی اقتصادي کشور قرار گرفته اين است كه سیاست‌گذار توسعه اقتصادی کشور كدام‌يك از نهادهاي قانوني زير نظر دولت بايد باشد و چه نهادي مي‌تواند اقتصاد ايران را هدایت و براي توسعه آن اعمال نظر كند؟
اين نهاد چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد كه بتواند دستگاه‌هاي اجرايي مختلف و تاثيرگذار كشور را زير يك سقف جمع كند و تصميمي واحد را از دل تمام ديدگاه‌ها بيرون آورد به‌طوری که همگي ملزم به اجراي آن باشند و بهانه‌جويي نكنند؟
تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی، آن احساس نياز به نهادي را كه بتواند اقتصاد ايران را هدایت كند، نبض امور را در دست گيرد و مقتدرانه بر اجراي سياست‌ها نظارت كند، در شرايط كنوني پر‌رنگ‌تر از گذشته کرده است. دولت در حال حاضر نياز به يكصدايي دارد. نمی‌توان به دنبال بهبود توزیع درآمدها و ارتقای کارآیی انرژی بود و برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را بدون حذف گروه‌های درآمدی بی‌نیاز مانند گذشته ادامه داد. به نظر می‌رسد دولت در برخی امور اساسی اقتصاد، تصمیم‌های لازم را با محافظه‌کاری اتخاذ می‌کند و فقدان هماهنگی‌ها در سیاست‌های اقتصادی باعث می‌شود برخی
اظهار نظرهای متفاوت از سوی مسوولان شنیده شده و تداعی‌گر چندصدایی در دولت قلمداد شود.
با توجه به اينكه در غیاب یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قوی طي سال‌هاي گذشته، نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی متعدد و متکثر شده و تمرکز تصمیم‌سازی‌ها از بین رفته است، نيازمند نهادي هستيم كه تصمیمات اين نهادهای متعدد را به يك سياست واحد تبديل كند و شروط لازم و كافي را براي اجراي آن فراهم آورد.
اما سوال اينجا است كه كدام‌يك از نهادهاي موجود كشور با توجه به اختياراتشان مي‌توانند نقش هدایت‌کننده توسعه اقتصاد ايران را بر عهده گيرند و از سلايق گوناگون تصميم واحدي را بيرون آورند و آن را به بهترين شكل ممكن به اجرا برسانند.
مسلما ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی سبب خواهد شد تا دولت در رسیدن به اهداف کلان اقتصادی خود با مشکل مواجه شود و با سرعتی مناسب نتواند به مهار تورم بپردازد، رشد اقتصادی را افزایش دهد و اشتغال‌زایی کند. بنابراین نقش فرماندهی اقتصاد را باید نهادی بر عهده گیرد که بتواند هماهنگی مناسبی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند.
در نگاه اول پنج نهاد را مي‌توان در دولت يازدهم يافت كه مي‌توانند اين نقش را بر عهده گيرند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شوراي عالي اقتصاد و ستاد هماهنگي امور اقتصادي. هرچند در کشورهای توسعه‌یافته معمولا این وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با توجه به منتخب بودن بالاترین مقام آن از سوی مردم یا اخذ رای اعتماد از سوی نمایندگان مردم مهم‌ترین مسوول اقتصادی کشور بوده و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اقتصادی را هماهنگ و اقتصاد کشور را هدایت می‌کند اما در کشور ما از ابتدای تشکیل، این وزارتخانه عمدتا وظیفه اخذ مالیات‌ها و مدیریت خزانه‌داری را به عنوان وظایف اصلی خود پیگیری کرده و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی به عهده دستگاه‌های دیگر بوده است. مخصوصا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 و قبل از انحلال (در سال 1386) نقش اصلی را در تنظیم برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و نظارت بر حسن اجرای آنها به عهده داشت و
هم اکنون نیز با احیای آن سازمان امید می‌رود با تقویت توان کارشناسی و مدیریت جایگاه خاص خود را در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور احراز کند. با این حال برای اجتناب از موازی کاری و نیز با توجه به ساختار نهادهای اقتصادی در کشور به نظر می‌رسد نهادی که می‌تواند در شرایط کنونی سازگاری سیاست‌های اقتصادی (مجموعه سیاست‌های پولی و مالی) را تامین کرده با بررسی و تصویب برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصادی دولت وظایف دستگاه‌های مختلف در اجرای این سیاست‌ها را تعیین و ابلاغ کند شورای عالی اقتصاد است زیرا که جایگاه شناخته شده‌ای در قوه مجريه داشته و ریاست آن با بالاترین مقام اجرایی یعنی رئیس‌جمهور است که مستقیما با رای میلیونی مردم انتخاب شده و درصدد اجرای برنامه‌های اقتصادی است که مردم کشور در انتخابات به این برنامه‌ها رای داده‌اند. این شورا می‌تواند تصمیم‌های مهم اقتصادی را تصویب و با امضای رئیس‌جمهور ابلاغ کند که طبعا مطاع کلیه دستگاه‌ها خواهد بود. شورای عالی اقتصاد پیش از انقلاب عملکرد قابل قبولی به لحاظ تمرکز سیاست‌گذاری‌های اقتصادی داشت و بررسی و تصویب برنامه‌های اقتصادی را به عهده داشت. دبیرخانه این شورا برعهده سازمان برنامه و بودجه بود و هماهنگی‌های لازم میان نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت. این تشکیلات هم اکنون تضعیف شده است و به نظر می‌رسد ساختار كنوني و تفكر حاكم بر شوراي عالي اقتصاد در جهت مدیریت بايد در جهت ایجاد نهادی براي تصميم‌سازي‌های اساسي و كليدي كشور باشد و سازگاری سیاست‌های اقتصادی را تضمین کند.
اگر اصلاحات لازم در شوراي عالي اقتصاد انجام و هدایت اقتصاد كشور به آن واگذار شود، آنگاه مي‌توان سياست‌هاي مشخص‌تري درباره مديريت اقتصاد كشور اتخاذ كرد و عملكرد شفاف‌تري در اين باره داشت. در اين صورت سياست دولت در قبال قيمت‌گذاري، بخش خصوصي، ثبات فضاي كلان اقتصادي و... شفاف‌تر شده و تنها يك صدا درباره اين مسائل مهم از دولت بيرون مي‌آيد. در آن صورت شوراي عالي اقتصاد به جاي دخالت در سطح پروژه‌ها نقش نظارت و هماهنگی تصمیمات اقتصادي دولت در دستگاه‌های مختلف را به عهده خواهد گرفت.