عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه درآمد باید حاصل تولید و فعالیتهای واقعی اقتصاد و نه تسعیر ارز باشد، گفت: حصول درآمد از تسعیر دارایی خلاف بودجه ریزی است ودولت و مجلس نباید به تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی از این طریق فکر کنند.

هادی قوامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با یادآوری مخالفت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، گفت: بر اساس سیاستهای ابلاغی سهم نفت از بودجه باید کاهش یابد و وابستگی بودجه به نفت کم شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برخلاف سیاستهای ابلاغی رهبری معظم است، افزود: اگر می خواهیم کشور را از نوسانات نرخ ارز وقیمت نفت نجات دهیم باید به فکر منابع درآمدی شایسته و استحقاقی باشیم.

وی با بیان اینکه منابع شایسته عملکرد دولت را شفاف و دولت را وابسته به مردم می کند و این از خصوصیات مثبت شناسایی درآمدهای استحقاقی است، افزود: نباید اجازه دهیم به هیچ نحو پول نفت به بودجه ورود پیدا کند چرا که این خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس همچنین درباره نحوه پرداخت بدهی دولت به بانکها و مخالفت کمیسیون متبوعش با این موضوع، گفت: درآمد باید حاصل تولید و فعالیت‌های واقعی اقتصاد و نه تسعیر دارایی باشد.

این نماینده مردم در مجلس افزود: حصول درآمد از تسعیر دارایی خلاف بودجه ریزی است ودولت و مجلس نباید به تسعیر نرخ ارزو پرداخت بدهی از این طریق فکر کنند.

گفتنی است دولت در ماده 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، از مجلس اجازه خواسته تا بتواند از طریق یک عملیات حسابداری 40 هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند، برهمین اساس دولت معتقد است بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی این حق را به دولت می دهد که از محل تسعیر نرخ ارز بدهی هایش را تسویه کند.

طبق ادبیات اقتصادی دولت می خواهد با تسعیر نرخ ارز از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی تعهدات خود را تسویه کند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت